تلاش حکومت برای اجماع ملی؛ ترکیب شورای عالی دولت نهایی می‌شود
منابع آگاه در حکومت می‌گویند که تلاش‌ها برای تشکیل شورای عالی دولت تسریع یافته است و احتمال می‌رود ترکیب این شورا در جریان روزهای آینده نهایی و اعلام شود. به گفته این منابع، دیدارهای اخیر رییس جمهور غنی با شماری از سیاسیون ریشه در تشکیل همین شورا دارد. روند تسهیل این اجماع را نیز حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، مدیریت می‌کند. پیش‌تر در دیدار محمداشرف غنی با گلبدین حکمتیار که به وساطت حامد کرزی تنظیم شده بود، رهبر حزب اسلامی با حضور در این شورا موافقت کرده است. هم‌چنان قرار است در جریان روزهای آینده دیداری میان رییس جمهور غنی و صلاح‌الدین ربانی به هدف کسب رضایت رییس حزب جمعیت اسلامی برای حضور در این شورا سازمان‌دهی شود. شورای عالی دولت ۲۰ تا ۲۵ عضو خواهد داشت که تاکنون حضور دو زن در این شورا نهایی است. با این حال مبتنی بر خواست امریکا و شورای مصالحه، قرار است سهم زنان به چهار تا پنج نفر افزایش یابد. منابع تصریح می‌کنند که حضور برخی از سیاسیون در ترکیب این شورا از پیش نهایی شده است. گفتنی است که در اوایل این شورا تنها با حضور رییس جمهور غنی، عبدالله عبدالله، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف برگزار می‌شد، اما حضور جنجالی حمدالله محب و فضل‌محمود فضلی سبب شده بود که عبدالله و کرزی از شرکت در نشست‌های بعدی آن انصراف دهند.
بحث شورای عالی دولت از چه قرار است؟
در بیست‌وهشتم ثور ۱۳۹۹، محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله توافق‌نامه سیاسی را برای شکل‌گیری حکومت کنونی امضا کردند. این توافق‌نامه در شش بخش تهیه شده بود. در بخش اول توافق‌نامه سیاسی آمده بود که یک شورا زیر نام «شورای عالی دولت» ایجاد شود. این شورا قرار بود متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی باشد و هدف از تشکیل آن نیز «ایجاد اجماع سیاسی» خوانده شده است. در فقره دوم از بخش اول توافق‌نامه تصریح شده است که این شورا در مسایل مهم ملی به رییس جمهور «مشوره» می‌دهد. بدین ترتیب اعضای شورای عالی دولت از پروتکل خاص دولتی برخوردار می‌شوند و برای‌شان تدابیر لازم امنیتی نیز گرفته خواهد شد.
نشست‌های غیررسمی این شورا در اوایل با حضور محمداشرف غنی، عبدالله عبدالله، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف برگزار شده بود. اولین بار در نهم قوس سال گذشته نشستی برگزار شد که در آن روی روند صلح و چگونه‌گی ساختار شورای عالی مصالحه ملی گفت‌وگو شد. در ادامه رییس جمهور غنی، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی و فضل‌محمود فضلی، رییس اداره امور را نیز در این نشست‌ها شریک کرده بود. در نشستی که در اوایل دلو سال گذشته برگزار شده بود، عبدالله عبدالله نشست را به رسم اعتراض ترک کرده بود و حامد کرزی نیز گفته بود که با توجه به حضور این افراد و غیبت برخی دیگر از سیاسیون، از آن پس در چنین نشست‌هایی شرکت نخواهد کرد.
بدین ترتیب نشست بعدی شورای عالی دولت در نهم حوت سال گذشته با حضور ۱۵ چهره سیاسی به شمول عبدالرشید دوستم، محمدیونس قانونی، محمد محقق، محمدکریم خلیلی و برخی دیگر از سیاسیون به دور از چشم رسانه‌ها برگزار شد. به گفته منابع، شماری از افراد به شمول حامد کرزی در آن زمان با ادامه چنین نشستی مخالف بودند؛ زیرا آنان عقیده داشتند که ترکیب این شورا تکمیل‌ناشده است و باید پس از مشخص شدن ترکیب قومی و جنسیتی اعلام شود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، نیز در هفدهم حوت با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور غنی، او را تشویق کرده بود که روی اهداف مشخص برای مذاکره با طالبان در مورد حکومت‌داری، تقسیم قدرت و اصول اساسی با عبدالله عبدالله، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف مشورت کند. بدین ترتیب پس از آن تلاش‌ها برای شکل‌گیری شورای عالی دولت جدی‌تر شد.
احتمال اعلام ترکیب شورای عالی دولت طی روزهای آینده
اکنون منابع می‌گویند که رای‌زنی‌ها روی نهایی کردن ترکیب شورای عالی دولت به شدت ادامه دارد. در این جریان حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، برای دیدار رییس جمهور غنی با برخی از سیاسیون زمینه‌سازی کرده است. در یکی از این موارد، رییس جمهور غنی با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، دیداری داشت؛ دیداری که با وساطت حامد کرزی و در خانه او تنظیم شده بود و حمایت حکمتیار از این شورا را نیز در پی داشت. منابع اکنون تصریح می‌کنند که یکی از دیدارهای برنامه‌ریزی شده، دیدار غنی با صلاح‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی است که در جریان روزهای جاری انجام خواهد شد. با این حال منابع آگاه احتمال توافق غنی و ربانی را اندک می‌خوانند.
بدین ترتیب احتمال می‌رود که ترکیب شورای عالی دولت تا پایان هفته روان یا اوایل هفته آینده نهایی و اعلام شود. اعضای احتمالی این شورا ۲۰ تا ۲۵ نفر خوانده شده است، اما به گفته منابع، هنوز قطعی نیست. پیش‌تر غنی و برخی دیگر از سیاسیون تلاش کرده بودند که ترکیب شورای عالی دولت را بسیار محدود سازند تا بدین ترتیب روند تصمیم‌گیری را تسریع بخشند. به گفته منابع، حضور برخی از افراد، به شمول دو زن در ترکیب شورای عالی دولت، تاکنون قطعی شده است. با این حال وزیر امور خارجه امریکا در صحبت با مقام‌های افغان، بر افزایش سهم زنان تأکید کرده است. منابع احتمال می‌دهند که سهم زنان در این شورا تا چهار یا پنج نفر افزایش یابد؛ زیرا شورای عالی مصالحه ملی نیز بر چنین موردی تأکید کرده است.
در حال حاضر محمداشرف غنی، عبدالله عبدالله، حامد کرزی، عبد‌رب الرسول سیاف، گلبدین حکمتیار، عبدالرشید محمد محقق، محمدکریم خلیلی، سیدمنصور نادری، سیدحامد گیلانی، عطامحمد نور و حسینه صافی از جمله افرادی‌اند که حضورشان در این ترکیب نهایی است. منابع احتمال می‌دهند که دو معاون ریاست جمهوری و مشاور امنیت ملی نیز از آدرس ارگ ریاست جمهوری به این جمع اضافه شوند. هم‌زمان با این یکی از بحث‌های اساسی، صلاحیت این شورا است؛ زیرا توافق بر این شده است که شورا از قاعده مشوره خارج شود و در تصمیم‌گیری‌های سطح بالای حکومت نقش داشته باشد. منابع احتمال می‌دهند که بخشی از صلاحیت رییس جمهور نیز به این شورا انتقال یابد.
پیش از این محمداشرف غنی نیز در بیانیه عید فطر گفت که مالکیت و مدیریت روند صلح پس از این مطلق ملی می‌شود و تصامیم عمده در روند صلح و آینده افغانستان با «مغز جمعی»، مشورت‌های سراسری و اجماع سیاسی گرفته خواهد شد. این شورا در حالی شکل می‌گیرد که برگزاری نشست استانبول در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. منابع در حکومت تصریح می‌کنند که در حال حاضر همه تلاش‌ها به شکل‌گیری ترکیب شورای عالی دولت متمرکز شده است. این منابع تصریح می‌کنند که این نشست دست‌کم تا چهارم جولای برگزار نخواهد شد.