فساد و اختلاس؛ قصه دیروز، امروز و فردای افغانستان
نشر تازه‌ترین فهرست از چهره‌های آلوده به فساد افغانستان در نشریات معتبر بین‌المللی، یکی از زخم‌های عمیق این کشور را دوباره تازه کرد. فساد هم‌زاد جنگ است و این دو مصیبت نکبت‌بار نزدیک به نیم قرن است که دست از گریبان ما بر‌نمی‌دارند. مراد از فساد، استفاده نادرست از قدرت واگذار شده در عرصه عمومی در جهت منافع شخصی است. این پدیده در همه کشورها به درجاتی، هرچند خفیف، وجود دارد؛ اما در برخی از کشورها، مانند افغانستان، به مرز وحشت‌ناکی می‌رسد که همه دستگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی را می‌بلعد.
آغاز این پدیده به هنگامی بر‌می‌گردد که در سال‌های پایانی جنگ سرد، دو ابرقدرت درگیر و کشورهای هم‌پیمان‌شان، امکانات بی‌حساب‌و‌کتابی را روانه میدان‌های نبرد نیابتی‌شان در افغانستان کردند؛ امکاناتی که نه از مجاری شفاف قانونی می‌آمد و نه به مراجع صلاحیت‌دار قانونی تحویل داده می‌شد و نه نیازی به گزارش و حساب‌دهی داشت. ترکی الفیصل، رییس سازمان استخبارات سعودی در دهه ۸۰ میلادی، در کتابش نوشته است که تنها در یک قلم، در همان آغاز جهاد، مبلغ دو میلیون دالر/دلار را به‌صورت نقد، به دولت‌مردان پاکستان سپرد تا به مجاهدان افغانستان داده شود و رد‌پایی از آن در نزد مجامع بین‌المللی باقی نماند. اتحاد شوروی آن زمان نیز کمک‌های مشابهی به دولت تحت‌الحمایه خود و گروه‌های وابسته به آن می‌کرد. پدیده پول‌های اپراتیفی در کنار پول‌های فروش اسلحه و مواد مخدر، بخشی از اقتصاد فاسدی را شکل می‌داد که میان مجاهدین این طرف و ملیشه‌های آن طرف، در گردش بود. طالبان که با شعار مبارزه با شر و فساد سر برآورده بودند، با تکیه بر قاچاق مواد مخدر، به‌سرعت به بخشی از آن ساختار فاسد تبدیل شدند. این امر رفته‌رفته به استحاله همه چیز در فساد انجامید.
در دوران جمهوریت حجم عظیمی از پول به طرف افغانستان سرازیر شد و این بار نسخه بی‌پیشینه‌ای از فساد شکل گرفت که هم شرکت‌ها و شخصیت‌های بین‌المللی در آن سهم داشتند و هم چهره‌ها و گروه‌های داخلی، علاوه بر نبود اراده در رهبری دولت. این فساد گسترده که از ادارات دولتی تا سازمان‌های غیر‌دولتی و بلکه در سطح جامعه موج می‌زد، تبدیل به سیلابی شد که جمهوریت را با خود برد. یکی از عوامل تشدید این پدیده در دو دهه گذشته، به اضافه بروکراسی فرسوده، جنگی بود که طالبان به راه انداخته بودند. فرماندهان این گروه، به‌شکل باج‌گیری، اختطاف و قاچاق مواد مخدر، بخشی از این پدیده بودند.
در این روزها شماری از چهره‌های مشهور به اختلاس و فساد، در تبانی با طالبان، به کابل برگشته‌اند تا افزون بر باز‌پس‌گیری سرمایه‌های حاصل از اختلاس‌شان، مهارت خود در جلب پول‌های اپراتیفی و اختلاس آن‌ها را در خدمت طالبان قرار دهند و سهمی ببرند. افغانستان بدون تغییر در فساد ساختاری، بدون برچیدن فرهنگ فاسدپرور و بدون محاکمه چهره‌های مشهور به فساد، که بدون کمک جامعه جهانی امکان‌پذیر نیست، به ثبات نخواهد رسید، شاهد اقتصاد درون‌زا نخواهد بود و دارای دولت ملی نخواهد شد. طالبان ظرفیت تغییر این وضعیت را ندارند و هم‌چنان‌که از هم اکنون رهبران‌شان بر سر قاچاق، اختلاس و ازدواج‌های مکرر با‌هم در رقابتی پرتنش قرار دارند، نظام‌شان نیز در کام این هیولا فرو بلعیده خواهد شد.