سازمان ملل: اقتصاد افغانستان به ثبات اندکی رسیده است
پس از تسلط طالبان مردم به بانک‌ها هجوم بردند اما پس از دو سال اعتماد عمومی به نظام بانکی بهبود یافته است
بررسی سازمان ملل از وضع اقتصادی افغانستان در بیش از دو سال حکومت سرپرست می‌گوید که اقتصاد این کشور به «ثبات» در سطح پایینی رسیده است که علاوه بر کمک‌های خارجی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد.
گزارش می‌گوید اقتصاد افغانستان هنوز از انقباض ۲۷ درصدی خود از سال ۲۰۲۰ بهبود نیافته است.
دلایل عمده عدم رشد اقتصادی محدودیت‌های بانکی، اختلال در تجارت و ترانزیت، انزوای نهادهای دولتی و عدم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت و کشاورزی بوده است.
کاهش ۱/۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ که عمدتا به دلیل شیوع کووید-۱۹ بود در دو سال به ۲۷/۲ درصد (حدود یک سوم حجم اقتصاد) رسید.
در سال ۲۰۲۳ اقتصاد افغانستان رشد «ناکافی» داشته است در حالی که کمک‌های بشردوستانه به این کشور نیز در حال کاهش است.
به خاطر افزایش واردات کسری تجاری افغانستان همچنان در حال رشد است.
گزارش تاکید می‌کند که افغانستان باید برای دستیابی به بهبود پایدار و پیشگیری از نیافتدن در تله فقر و اتکای طولانی مدت به کمک‌های بین المللی، نیاز به برداشتن «گام‌های جدی» بردارد که از جمله رفع موانع نظام بانکی، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
در حالی که تقریبا «هیچ» سرمایه‌گذاری خارجی در دو سال اخیر در این کشور نشده است.
تلاش برای خروج مردم از کشور همچنان ادامه دارد، در سال ۲۰۲۲، حدود ۱/۹ میلیون و در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۳ حدود ۲/۹ میلیون نفر از کشور خارج شده‌اند.
ایران و پاکستان بیش از یک میلیون مهاجر افغان فاقد مدارک اقامتی را پس از ماه نوامبر به کشورشان برگردانده‌اند.
افزایش اعتماد به نظام بانکی
نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد عمومی به بانک‌ها دیده شده است و در سال ۲۰۲۳ شمار سپرده‌های تازه و ارزش سپرده‌ها در بانک‌ها «به کندی» در حال بهبود بوده است.
جمع‌آوری عواید داخلی از سال ۲۰۲۲ شتاب گرفته و در سال ۲۰۲۳ قرار است به حدود ۲۰۰ میلیارد افغانی برسد.
بهبود ارزش افغانی و کنترل نرخ تورم که گاهی در برخی اجناس «منفی» شد، اگرچه به نفع قدرت خرید مصرف کنندگان بوده است، اما ادامه تورم منفی در طولانی‌مدت برای تولیدات داخلی و صادرات چالش برانگیز است.
گزارش می‌گوید در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۷ درصد خانواده‌ها در افغانستان کمک‌های بشردوستانه نقدی یا غیرنقدی دریافت کرده‌اند، در مقایسه با سال پیش از آن (۲۰۲۲) که حدود ۳۰ درصد کمک دریافت کرده بودند، این روند به حدود نصف کاهش یافته است.
با آنهم حدود ۸۹ درصد خانواده‌ها در افغانستان در سال ۲۰۲۳ گفته‌اند که تهیه غذا، نیاز اولیه آن‌ها بوده است، این رقم در سال پیش از آن به ۹۱ درصد می‌رسید که بهبود اندکی را نشان می‌دهد.
در صورتی که کمک‌های بین‌المللی کاهش یابند و اقتصاد محلی بهبود نیابد، به احتمال زیاد این روند سریعا برعکس خواهد شد.
گزارش می‌گوید با آنکه در برخی زمینه‌ها از جمله تامین ثبات و امنیت، کنترل کشت و قاچاق مواد مخدر و تجارت غیرقانونی پیشرفت‌هایی صورت گرفته است اما برای تغییر چشم‌‌انداز این کشور کافی نبوده است.
استفان رودریکس، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید با این حال، جریان کمک‌ها کاهش یافته‌اند، در حالی که اکثریت مردم همچنان آسیب‌پذیرند.
او می‌گوید: «همراه با کمک‌ها و تلاش‌ها، نیاز به مکمل سرمایه‌گذاری برای به حرکت درآوردن بخش خصوصی، نظام مالی و کلا ظرفیت تولید اقتصادی است.»
حالا زنان افغانستان غذای کمتری مصرف می‌کنند
سازمان ملل می‌گوید زنان در افغانستان نه‌تنها از فضاهای عمومی محدود شده‌اند، همچنین حالا غذای کمتر مصرف می‌کنند و نابرابری درآمدشان در مقایسه با مردان بیشتر شده است.
حالا تنها ۶ درصد زنان شغل دارند در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۱۱ درصد بود.
سال گذشته طالبان زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی از جمله سازمان ملل منع کرد.
بنا به «شاخص معیشیتی ناامنی (اس‌آی‌آی)» که با ۱۷ شاخص غیرپولی در سه بخش میزان محرومیت یک جامعه مشخص می‌شود، حدود ۷۰ درص افغان‌ها محرومند و قادر به تهیه نیازهای اولیه خود از جمله غذا، دسترسی به درمان و کار نیستند.
در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل آمده است که برگشت حقوق زنان برای هرگونه بهبود از جمله اقتصاد افغانستان «حیاتی» است.