نتیجه یک تحقیق: نظام غیرمتمرکز نیاز افغانستان پس از صلح است
مرکز مطالعات استراتژیک صلح با نشر گزارش تحقیقی گفته است که با توجه به «فرصت تاریخی» توافق‌نامه صلح امریکا، برای شکل‌گیری نظام متمرکز در کشور نیاز است. این نهاد که زیر‌مجموعه شورای عالی مصالحه ملی شمرده می‌شود، معتقد است که براساس تجربه‌ها، نظام بسته و متمرکز سبب فساد، انحصار قدرت و کندی در ارایه خدمات دولتی شده است، اما برخلاف آن، نظام غیرمتمرکز رابطه مستقیم با کاهش فساد مالی دارد و سبب افزایش مشروعیت سیاسی، کارایی نظام و آسان شدن نظارت مردمی می‌شود. در این تحقیق، شورای فقه اسلامی که طالبان پیشنهاد کرده‌اند، شبیه شورای نگهبان ایران خوانده شده و گفته شده است که این نهاد بیش‌تر از بحث‌های مذهبی، اهداف سیاسی را دنبال می‌کند. در این تحقیق با ایجاد این شورا مخالفت شده، اما گفته شده است که اگر ایجاد هم می‌شود، باید زیر نام «شورای عالی علمای افغانستان» با صلاحیت‌های محدود و مشورتی ایجاد شود تا سبب «استبداد فقهی» در کشور نشود. این نهاد هم‌چنان بحث آتش‌بس را در روند صلح «شکننده» خوانده و تصریح کرده که در کنار امضای توافق‌نامه صلح، باید توافق‌نامه آتش‌بس نیز با درج جزییات و تضمین بین‌المللی امضا شود. در گزارش هم‌چنان بر جایگاه زنان در روند صلح و بحث‌های تصمیم‌گیری تأکید شده است؛ زیرا به باور این نهاد، با توجه به خشونت‌آمیز بودن گفتمان مردانه در معادلات استراتژیک صلح، شمولیت معنادار زنان و برخی دیگر از موارد وابسته به آن مهم است. این نهاد گفته است که زنان افغان در حال حاضر بیش از هر وقت دیگر به صدای واحد و هماهنگ نیاز دارند و باید هنگام توافق برای‌شان پُست‌های تخصصی اجرایی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود.
توافق صلح، فرصتی «خوب» برای تمرکززدایی است
مرکز مطالعات استراتژیک صلح در گزارشی زیر عنوان «گزارش پژوهشی در پیوند به توافق‌نامه صلح» گفته است که طرح توافق صلح کنونی امریکا در واقع فرصتی برای شکل‌گیری نظام غیرمتمرکز است. این نهاد که زیر چتر شورای عالی مصالحه ملی فعالیت می‌کند، گفته است که «تغییر نظام بسته و متمرکز به نظام غیرمتمرکز و کارا نیاز است»؛ زیرا «نظام متمرکز سبب فساد، انحصار قدرت و کندی در ارایه خدمات دولتی شده است». در این گزارش که نمونه آن به ۸صبح رسیده، آمده است که نیاز است «توافق‌نامه صلح نه تنها به موضوع تقسیم عمودی قدرت، بلکه به تقسیم افقی قدرت نیز بپردازد تا جلو منازعه قدرت گرفته شود»؛ زیرا به باور این نهاد، نیاز است که «تجارب گذشته تکرار نشود». مرکز مطالعات استراتژیک صلح هم‌چنان در گزارش خود تذکر داده است که «رابطه مستقیمی میان تمرکززدایی و کاهش فساد مالی وجود دارد؛ زیرا براساس بررسی این نهاد، با یافتن منشأ قانونی برای تمرکززدایی، در کاهش فساد مالی نیز شکل بارزتری پیدا شده است.» مبتنی بر این تحقیق، تمرکززدایی در کنار کاهش قدرت دولت مرکزی و افزایش مشروعیت سیاسی و کارایی ناظم حاکم، زمینه نظارت آسان برای اعمال مدیران توسط مردم را فراهم می‌سازد و سبب هم‌بسته‌گی مردم و تضمین حقوق اقلیت‌ها می‌شود.
در این گزارش هم‌چنان آمده است که با تکیه بر اصل تمرکززدایی، «دولت افغانستان در آینده قادر خواهد بود که با سپردن بخشی از مسوولیت‌هایش به شهروندان در قالب دولت محلی، مشارکت واقعی در امور سیاسی – اداری را در سطح محل و کشور فراهم کند.» در ادامه تصریح یافته است که این کار سبب ایجاد اعتماد میان دولت و جامعه و تاسیس یک دولت ملی و فراگیر می‌شود. بدین ترتیب گفته شده است: «البته هر نوع پیمان صلحی که مردم‌نهاد، محلی‌گرا و غیرمتمرکز و در راستای برقراری عدالت اجتماعی و توزیع برابر فرصت‌ها نباشد، شکننده و منجر به بروز اختلافات تازه‌ای خواهد شد.» با این حال در بخشی از این گزارش تذکر یافته است که مرکز ثقل تصمیم‌گیری در نظام‌های متمرکز در دست افراد معدودی بوده است و این کار سبب می‌شود که با کاهش احتمال مشارکت و رقابت سیاسی، کنترل چند فرد بر منابع قدرت افزایش یابد.
در بخشی از این گزارش زیر عنوان «انتخابات زودهنگام یا حکومت گذار؟»، با اتکا بر داشته‌های برخی از دانشمندان، گفته شده است که ایجاد دوره موقت برای تسویه حساب با حکومت قبلی و ایجاد حکومتی که بر مبنای خواست ستم‌دیده‌گان باشد، «ضروری» است. هرچند تصریح یافته است که حکومت موقت در برخی از کشورها به عنوان «پُلی میان استبداد در گذشته و آینده دموکراتیک» بوده، اما در ادامه گفته شده است که حکومت موقت به گونه حتمی سبب ثبات سیاسی و صلح پایدار در افغانستان نمی‌شود. در بخشی از این گزارش آمده است: «تجربه نشان داده است که حکومت‌های موقت اغلب در کوتاه‌مدت پُلی میان صلح و دموکراسی بوده است. در درازمدت، این بیش‌تر به قشر سیاسی جامعه بر‌می‌گردد که منافع ملی کشور را در اولویت قرار داده و برای منازعات‌شان راه‌‌های حل مسالمت‌آمیزی را انتخاب کنند. در فرجام پیشنهاد می‌شود که در دوره پس از گذار به گستره اقتدار دولت، مشروعیت دولت، کیفیت انتخابات و نظام انتخاباتی که نقش آن در گزینش افراد، میزان مشارکت شهروندان، تقویت نظام حزبی، ثبات سیاسی و کارآمدی نظام بیش از هر مساله دیگر توجه جدی شود تا به ختم جنگ و صلح پایدار برسیم.»
در بحث آتش‌بس به عنوان اولویت مذاکرات صلح، مرکز مطالعات استراتژیک صلح با استناد به برخی منابع تاریخی، تصریح کرده است که آتش‌بس همواره به عنوان یکی از «پیش‌شرط‌های حداقلی روی میز طرفین منازعه قرار دارد تا طرفین را وادار به صلح کند.» با این حال، این نهاد گفته است که براساس تجربه‌های عملی، «روندهای صلح اغلب شکننده است»؛ زیرا شمار زیادی از موافقت‌نامه‌های صلح نقض می‌شود و طرفین درگیری در فاصله چند ماه دوباره به سمت یک «جنگ تمام‌عیار دیگر» می‌روند. بدین ترتیب در تحقیق گفته شده است که انتظار می‌رود دولت و جامعه جهانی با طالبان با جزییات روی مکانیسم جامع آتش‌بس و تضمین‌های بین‌المللی توافق کنند. در ادامه آمده است که توافق‌نامه صلح نمی‌تواند به گونه مشرح به جزییات آتش‌بس بپردازد و به همین دلیل، لازم است که موافقت‌نامه آتش‌بس جداگانه با مکانیسم‌های تعریف شده که خلع سلاح، ادغام مجدد و تضمین‌های جهانی در آن به وضوح بیان گردد، میان دولت و طالبان منعقد شود.
مخالفت با شورای فقه اسلامی
گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح هم‌چنان به بحث شورای عالی فقه اسلامی نیز پرداخته است. در این گزارش آمده است که با توجه به نشانه‌ها، «شورای عالی فقه اسلامی که در طرح توافق‌نامه صلح امریکا پیشنهاد شده است، بیش‌تر به دنبال هدف سیاسی است تا مذهبی.» در ادامه تصریح یافته است: «وظایف آن [شورای عالی فقه اسلامی] تنها به ارایه رهنمایی‌های اسلامی در مسایل اجماعی و فرهنگی محدود نمی‌شود، بلکه دارای صلاحیت قضایی انطباق قوانین، مقررات و حتا فرامین تقنینی را با عقاید و احکام اسلامی به عهده خواهد داشت. بعید به نظر می‌رسد که این نهاد محدود به یک نهاد مشورتی باقی بماند. در ضمن با در‌نظرداشت این‌که متون دینی دارای تفاسیر و قرائت‌های گوناگون است، تفسیر و قرائت این نهاد خواه ناخواه با قرائت‌های معمول در موارد مختلف هم‌خوانی نخواهد داشت. از این رو، این امر سبب می‌شود که نقش نهادهای دموکراتیک به مرور زمان کم‌رنگ شده و به تفکیک قوا صدمه برسد.»
هم‌چنان در تحقیق گفته شده است که با توجه به عاریت گرفتن طرح ساختار و مدل نهاد شورای عالی فقه اسلامی از مدل شورای نگهبان ایران، «مهم پنداشته می‌شود که نوع نظام، فلسفه ایجاد و تاریخچه این نهاد و بافت اجتماعی هر دو کشور بیش‌تر مورد بررسی قرار گیرد.» مرکز مطالعات استراتژیک صلح در این تحقیق تصریح کرده است که با توجه به کارکرد شورای نگهبان در ایران و نیاز به تاییدی مداوم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی توسط این نهاد، «پیشنهاد می‌شود که چنین شورایی در آغاز نباید ایجاد شود.» هم‌چنان گفته شده است که «اگر بنا بر فشارها ایجاد می‌شود، باید زیر نام شورای عالی علمای افغانستان با صلاحیت‌های محدود و مشورتی ایجاد شود تا سبب استبداد فقهی در کشور نشود.» در این گزارش آمده است: «از سویی هم مشارکت افراد در این نهاد باید به گونه عادلانه با رعایت اصل مشارکت قومی، جنسیتی، مذهبی و حزبی در نظر گرفته شود. در غیر آن، این امر سبب می‌شود که شکاف‌های قومی و مذهبی، فساد سیستماتیک و عدم پاسخگویی افزایش یابد که خود سبب نارضایتی عمومی در آینده می‌شود. در ضمن تجربه نشان داده است در صورتی که جلو نهادهای غیرانتخابی گرفته نشود، به تدریج قدرت نهادهای انتخاباتی را کاهش داده و در فرجام منجر به استبداد رای می‌گردد.»
تأکید بر جایگاه زنان در تصمیم‌گیری‌های صلح
در بخشی از گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح آمده است که براساس بررسی‌ها، اقدامات تجاوزکارانه، تروریستی، مخاصمات مسلحانه و دیگر رفتارهای خشونت‌آمیز، به زنان بیش از همه زیان می‌رساند. بدین ترتیب گفته شده است که با توجه به نقش زنان در استقرار و استمرار صلح، مشارکت سیاسی زنان از مهم‌ترین مسایل در توافق‌های صلح در زمان مذاکرات و پس از توافق‌های صلح است. هم‌چنان تصریح شده است که با در‌نظرداشت خشونت‌آمیز بودن گفتمان مردانه در معادلات استراتژیک صلح، دیدگاه زنان در توافق‌نامه‌های صلح با توجه به مشورت با زنان در ساختار مذاکرات صلح، مدل‌های صلح، شمولیت معنادار زنان در این روند، در نظر گرفتن نیازمندی و خواسته‌های زنان در متن توافق‌نامه و فرجام آن و همکاری‌های فنی زنان برای تسوید معاهده صلح، مهم است.
هم‌چنان در ادامه گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح آمده است که «بدون مشارکت زنان و گنجانیدن دیدگاه‌های آنان در فرایندهای رسمی و غیررسمی این روند، صلح پایدار به میان نخواهد آمد.» بدین ترتیب گفته شده است که زنان افغانستان بیش از هر زمانی به «صدای واحد و هماهنگ» برای شامل ساختن خواست‌‌های مشروع سیاسی‌شان در چوکات رژیم حقوق بشر بین‌المللی نیاز دارند. در گزارش تصریح شده است: «برای این‌که این خواسته‌ها در توافق‌نامه صلح با طالبان در نظر گرفته شود، پیشنهاد می‌شود که سهمیه خاصی، چه بر مبنای قانون اساسی فعلی یا مکانیسم جدید، برای مشارکت معنادار زنان در متن توافق‌نامه صلح در نظر گرفته شود. هم‌چنان تخصیص بعضی از پُست‌های مشخص اجرایی برای زنان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری مانند معاونت ریاست جمهوری، معاونت صدراعظم، راس بعضی از وزارت‌ها و نهادهای مستقل حکومتی به گونه واضح درج توافق‌نامه شود. در ضمن برای رسیده‌گی به خشونت‌هایی که در برابر زنان در جریان منازعه مسلحانه افغانستان رخ داده است، مکانیسم‌های مشخصی برای رسیده‌گی به آن تعریف شود.»
این گزارش در حالی نشر می‌شود که براساس زمان‌بندی‌های احتمالی، قرار است طرف‌ها در بیست‌وهفتم حمل به استانبول بروند و در نشستی که «سرنوشت‌ساز» خوانده شده است، اشتراک کنند. رهبری این نشست را سازمان ملل متحد برعهده دارد و در آن، طرف‌ها دیدگاه‌های‌شان در مورد طرح پیشنهادی امریکا را که بیش‌تر از سوی این کشور «توافق‌نامه» خوانده می‌شود، ارایه خواهند کرد. در این طرح بحث ایجاد دولت انتقالی صلح و توافق سیاسی برای تسریع روند گفت‌وگوهای صلح تصریح یافته است. امریکا پیش‌تر این طرح را با حکومت، طالبان و سیاسیون شریک کرده بود تا پیش از برگزاری نشست، رای‌زنی‌های‌شان را تکمیل و دیدگاه‌های‌شان را توحید کنند.