اشرف غنی فرمانش در مورد انتقال صلاحیتهای وزارت مالیه به ارگ را لغو کرد
به دنبال نگرانی امریکا از انتقال صلاحیتهای وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری و تقسیم این اداره به سه بخش، محمداشرف غنی، رییس جمهور فرمانش را در این مورد لغو کرده است.
نگاه نو_ عبدالهادی ارغندیوال که به تازهگی از سوی محمداشرف غنی، رییس جمهور به عنوان نامزدوزیر و سرپرست وزارت مالیه تعیین شده است، میگوید که رییس جمهور فرمانش در مورد انتقال صلاحیتهای وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری و تقسیم این وزارت به سه اداره را لغو کرده است.
سرپرست وزارت مالیه روز دوشنبه، هژدهم حمل در یک نشست خبری گفت که از آغاز گفتوگوها با محمداشرف غنی در مورد تقررش در وزارت مالیه، مسأله تقسیم این وزارت به سه اداره و انتقال صلاحیتهای وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری را در میان گذاشته است.
عبدالهادی ارغندیوال گفت که محمداشرف غنی گفته است که این فرمان در شرایط خاص صادر شده است و هیچ گاه جنبهی عملی پیدا نخواهد کرد.
به گفته او، محمداشرف غنی روز گذشته با صدرو فرمانی حکم پیشیناش در مورد تغییرات در وزارت مالیه را لغو کرده است.
ارغندیوال افزود که اکنون تمام صلاحیتهای وزارت مالیه بر عهده او گذاشته شده است و هیچ نهاد دیگری در امور این وزارت مداخله نخواهد کرد.
او گفت که باور دارد هر کاری را که انجام میدهد باید پاسخگو و حسابده باشد و باید از نظر پارلمان که مرجع نظارتکننده بر اعمال حکومت است دور نماند.
سرپرست جدید وزارت مالیه همچنان گفت که پافشاری او این بود که باید مسوولیتهای وزارت مالیه در بخش بودجه، گمرکات و عواید که مهمترین وظایف این اداره است از سوی خود وزارت مالیه به پیشبرده شود.
به گفته ارغندیوال، با فرمان جدید محمداشرف غنی، هیچ مشکل در این بخش وجود ندارد و تمام کارها از سوی شخص وزیر مالیه و ادارات مربوط آن به پیشبرده خواهد شد.
این در حالی است که دو روز پیش آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی «تجزیه وزارت مالیه» افغانستان به سه اداره و انتقال صلاحیتهای آن به ارگ ریاست جمهوری را نگرانکننده خوانده و تأکید کرده بود که مردم افغانستان به حکومت پاسخگو نیاز دارد.
پیشتر از آن انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا گزارشی را در مورد تقسیم وزارت مالیه به سه اداره جداگانه به نشر رسانده بود.
در این گزارش گفته شده است که حکومت افغانستان با جداکردن بخشهای اصلی تشکیلدهنده وزارت مالیه و قراردادن آنها تحت کنترل ارگ ریاستجمهوری، در حال ناقصکردن این وزارت و تضعیف یکی از موثرترین نهادهای کشور است.
براساس گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا، تجزیه وزارت مالیه در ۱۹ فبروری براساس فرمان محمداشرف غنی، رییس جمهور، آغاز شده است.
طبق این فرمان، بخش عواید، گمرگات و خزانهداری و بودجه که به عنوان حوزه اصلی کار وزارت مالیه به شمار میر فت، به حیث واحدهای مستقل از این وزارت جداشده و با دورزدن وزیر مالیه و معین این وزارتخانه، مستقیما به دفتر رییس جمهور، مکلف به گزارشدهی شده است. مشاور ارشد رییس جمهور از امور این سه اداره نظارت خواهد کرد.