در جست‌وجوی عدالت
کامل‌ترین نوع بی‌عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم، در حالی که عادل نیستیم (افلاطون)
تحولات فکری پس از رنسانس، بسیار شگرف و اساسی بود؛ زیرا همه مفاهیم، صبغه انسانی یافتند و تنها در درون حوزه عمل انسانی معنادار شدند. دین ترتیب، در عصر جدید، عملی عادلانه محسوب شد که از حقوق اساسی بشری و حرمت، شرف و عزت انسان‌ها صیانت کند.
در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی و دولت موظف شدهاند همهی تلاش خود را مصروف رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی کنند.
در دنیای امروز، یکی از مهمترین ملاکهای ارزیابی نظامها، میزان موفقیت آنها در کاهش نابرابری و بردن جامعه در مسیر عدالت بیشتر است. نابرابری و تبعیض، ابعاد گسترده و وسیعی از نابرابری درآمدی تا نابرابری منطقهای، قومی، جنسیتی و امثال آن دارد. یکی از موانع اصلی توسعه، نابرابری عمیق و مزمن است که فرصتها را محدود و بافت اجتماعی را فرسوده می‌کند.
شواهد حاکی از آن است که یک درصد افزایش درآمد ملی به کاهش ۴/۳ درصدی فقر درآمدی در جوامعی با بیشترین برابری درآمدی و ۰/۶ درصدی در جوامعی با کمترین میزان برابری می‌انجامد. نابرابری نه‌تنها برای فقیرترین مردم که در انتهای نظام توزیع قرار دارند، بلکه برای کل جامعه نیز اهمیت دارد؛ چرا که با تهدید انسجام اجتماعی و تشدید تنش‌های اجتماعی می‌تواند به ناآرامیهای شهری و بی‌ثباتی منجر شود.
نتیجه وضعیت کنونی تورم شدید و فزایندهی بیش از ۴۰ درصدی است و این به معنای پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن فقیرها و تعمیق شکاف نابرابری است. شاخصهای نابرابری، از جمله ضریب جینی، پس از انقلاب تقریباً پایدار بوده که نشاندهنده انعطاف‌ناپذیریِ نظام برای کاهش نابرابری‌ها است.
جنبه‌ای دیگر از نابرابری ، نابرابری درون استانها است. مطالعات نشان دادهاند این جنبه از نابرابری، بیش از نابرابری بین استانها، بر نابرابری در سطح ملی اثرگذار است. نکته مهم آنکه، در برخی موارد، محرومترین استانها مثل سیستان و بلوچستان دارای بیشترین نابرابری درون استانی نیز بوده‌اند. استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، گلستان و مرکزی بالاترین میزان نابرابری درون استانی را داشته‌اند. تشدید نابرابری منطقهای، دامنه منازعات قومی در سطح ملی و منازعات گروهی در مناطق مختلف را تشدید کرده است.
نابرابری را نباید منحصر به نابرابری درآمدی کرد؛ چراکه بی‌تردید گسترش یا تحدید نابرابری، در زمینه آموزش و سلامت، با میزان و نحوه سرمایه‌گذاری دولت در توسعه انسانی ارتباط دارد. در واقع، ازآنجا که دولت بزرگترین، یا تنها سرمایه‌گذار، در هر دو حوزه آموزش و سلامت است، سیاست‌های تخصیص منابع در زمینه سلامت و آموزش از اهمیت بسیاری برخوردار است.
زنان بسیاری از مصائب و تبعیضها در درآمد، سلامت، آموزش و اشتغال را متحمل میشوند. شاخص نابرابری جنسیتی در ایران، در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، آسیا و منطقه، نامطلوب گزارش شده است. دامنه تبعیض و نابرابری جنسیتی فراتر از شاخصهای سیاسی است و شامل دسترسی نابرابر زنان به بسیاری از خدمات اجتماعی نیز می‌شود. بررسی شاخص توسعه جنسیتی نشان می‌دهد که با وجود روند بهبود نسبی در شاخص توسعهی انسانی، سرعت رشد در حوزه مسائل جنسیتی بسیار کمتر است. علت اساسیِ پایین بودن شاخص توسعهی جنسیتی در ایران، تفاوت قابل ملاحظهای است که سهم درآمدی زنان در مقایسه با مردان دارد.
دامنه نابرابری در ایران امروز، بسیار وسیع‌تر از مختصر گزارش در این یادداشت است. شواهد نشان می‌دهد ادراک عمومی مردم از نابرابری و موفقیت نظام در کنترل و کاهش آن بسیار ناامیدکننده است. برای مثال، در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها در سال ۱۳۹۵، وقتی از مردم سوال شده وضعیت فقر و نابرابری نسبت به ۵ سال قبل بهتر یا بدتر شده، درصد پاسخ دادهاند که وضعیت بدتر شده است. وقتی از همین گروه سوال شده که به نظر آنها وضع فقر و نابرابری در ۵ سال آینده چگونه خواهد بود، ۷۶/۳ درصد پاسخ دادهاند که وضع بدتر خواهد شد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد عدالت همچنان در ردیف اول مطالبات مردم و یکی از مهمترین مسائل جامعه ایران است.
ایران فردا