اقامت صد میلیونی یا جمع‌آوری سرمایه‌های مهاجران؟ / ماجرای پرابهام یک طرح امنیتی و مشکوک برای مهاجران افغان ساکن ایران
در طرح «جذب و مدیریت منابع مالی و سرمایه‌های اتباع و مهاجرین خارجی در زنجیره‌های تولید کشور» که به اختصار و اشتباه «اقامت صد میلیون تومانی» شناخته می‌شود و مهاجرستیزان هم از آن با عنوان «شناسنامه ایرانی با صد میلیون تومان» یاد می‌کنند، «توانمندسازی مالی و اقتصادی با رویکرد کارآفرینی برای مهاجرین و اتباع خارجی و بازگشت کرامت‌آمیز آنان به کشورشان» به عنوان یکی از اهداف مطرح شده است. در این طرح قرار است اتباع خارجی سهامدار کارخانه‌هایی شوند که شرکت زنجیره تأمین دانش تأسیس خواهد کرد. در همین گام اول باید پرسید اگر دولت می‌خواهد برای مهاجران کارآفرینی و آن‌ها را از نظر اقتصادی توانمند کند، چرا باید بازگشت‌شان به کشور مبدأ را در برنامه داشته باشد و اساساً اگر هدف نهایی، بازگرداندن کرامت‌آمیز این مهاجران به افغانستان است، چرا باید در کارخانه‌های ایران سهام داشته باشند؟
به گزارش سایت خبری مدارا؛ ابراهیم احمدی‌نیا- «اتباع خارجی مقیم ایران با سپرده‌ی ۱۰۰ میلیونی نقد یا اقساطی از اقامت، بیمه سلامت، خدمات بانکی، تحصیل در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند.» این خلاصه‌ی خبری است که از ماه‌ها پیش در رسانه‌ها منتشر شد و ابهام تازه‌ای بر سرنوشت مهاجران خارجی (به‌ویژه افغانستانی‌ها) در ایران اضافه کرد. یازدهم تیر ۱۴۰۲ قراردادی بین وزارت کشور – سازمان ملی مهاجرت، بانک ملی ایران و شرکت «مدیریت زنجیره تأمین دانش» برای جذب و مدیریت منابع اتباع خارجی در زنجیره‌های تولید امضا شد. بعضی فعالان حوزه‌ی مهاجران و رسانههای ایرادات و انتقاداتی را به این طرح گنگ مطرح کرده‌اند که آن‌ها هم تا امروز بی‌جواب مانده‌اند.
تنها اطلاعاتی که از این طرح می‌شود کسب کرد، چند اینفوگرافیک است که در آن‌ها جملات و عباراتی شعاری، مانند آنچه در طرح‌های سهام عدالت و یا مسکن مهر بیان شده بود، نوشته شده است و هیچ خبری از دادن اقامت بلندمدت یا حتی کوتاه‌مدت به مهاجران ساکن در ایران نیست. تسهیلات پیشنهادشده در این طرح، تنها محدود به سیم‌کارت، کارت بانکی و بیمه‌ی درمانی می‌شود. مسائلی که در کشورهای توسعه‌یافته حل شده‌اند و نیاز به پرداخت هزینه‌ی صد میلیونی نیست. هر کسی که گذرنامه داشته باشد و روادید حضور در یک کشور را دریافت کرده باشد، بعد از اقامت در آن کشور می‌تواند برای خرید سیم‌کارت، بیمه‌ی درمانی و بازکردن حساب بانکی اقدام کند. در حالیکه مهاجرستیزان، به دروغ، این طرح را اقدام دولت جمهوری اسلامی برای دادن اقامت ایران یا شناسنامه‌ی ایرانی به مهاجران افغانستانی معرفی کردند و مدعی شدند انگیزه‌ی دولت از چنین طرحی مداخله در انتخابات‌های آینده است.
یکی از طرف‌های این قرارداد، سازمان ملی مهاجرت است. سازمانی که کمی بعد از تأسیسش مشخص شد، در عمل، یک نهاد امنیتی دیگر بدون رویکردی انسان‌دوستانه و جامعه‌شناسانه برای رویارویی با مسئله‌ی بااهمیت مهاجران اختصاص یافته است. پیش از تأسیس این سازمان نیروی انتظامی همواره طرح اخراج پناهجویان را با همه‌ی آسیب‌ها و عواقبش اجرا کرد. سیاست جذب مهاجر و ادغام اجتماعی پناهجویان و مهاجران افغانستانی – حتی آن‌ها که دهه‌ها در ایران زندگی و کار کرده‌اند هرگز وجود نداشته و راه حل همیشگی دولت‌ها، نادیده‌گرفتن مسائل تا آنجا که به بحران تبدیل شوند، در این حوزه هم پیش گرفته شد. پس از تأسیس سازمان ملی مهاجرت، طرح اخراج پناهجویان با شدت بیشتری اجرا شد و حتی کسانی که مدارک شناسایی و اقامتی معتبری داشتند هم در خیابان دستگیر و به اردوگاه فرستاده می‌شدند و در آنجا پس از بررسی مدارک، مهاجران قانونی را آزاد می‌کردند. این طرح که در بین مهاجران به نام «افغانی‌بگیر» شناخته می‌شود مانند طرح گشت ارشاد، کرامت انسانی افراد را از بین می‌برد و در موارد متعددی که دستگیری این مهاجران همراه با ضرب‌و‌شتم است به دلیل جایگاه فرودست آن‌ها در دادگاه‌ها، عملاً شکایت رسمی‌ای از سوی آنان ثبت نمی‌شود.
دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در مواجهه با مهاجران در بهترین حالت، از استعاره‌ی «مهمانی» استفاده کرده‌اند و تقریباً همیشه خواسته‌اند میلیون‌ها مهاجر افغانستانی «به کشور خودشان برگردند و آنجا را آباد کنند». در حالیکه چنین سیاست و استعاره‌ای در دولت‌های مهاجرپذیر دیده نمی‌شود و این دولت‌ها سعی دارند از مهاجران به عنوان نیروی کار جوان و ارزان‌قیمت و یا برای پایین‌آوردن میانگین سنی جمعیت‌شان استفاده کنند. رویکردی که هرگز در ایران به صورت رسمی پیش گرفته نشد و مخصوصاً در موج‌های مهاجرستیزی اخیر، افزایش جمعیت مهاجران افغانستانی و تغییر بافت جمعیتی به عنوان یک تهدید امنیتی و اجتماعی در رسانه‌ها مطرح شد. از طرف دیگر، دولت‌های جمهوری اسلامی به دلیل اشتراکات دینی و مذهبی با مهاجران افغانستانی همواره خواسته‌اند خودشان را «برادر» و حامی پناهجویان نشان دهند و این وضعیت متناقضی را به وجود آورد. میلیون‌ها مهاجری که نه آمار دقیقی از تعداد و پراکندگی جغرافیایی‌شان ثبت و منتشر شده، و نه تا امروز روند قانونی مشخص و روشنی برای ثبت فرایند پناهندگی و اعطای اقامت به آن‌ها وجود دارد.
در طرح «جذب و مدیریت منابع مالی و سرمایه‌های اتباع و مهاجرین خارجی در زنجیره‌های تولید کشور» که به اختصار و اشتباه «اقامت صد میلیون تومانی» شناخته می‌شود و مهاجرستیزان هم از آن با عنوان «شناسنامه ایرانی با صد میلیون تومان» یاد می‌کنند، «توانمندسازی مالی و اقتصادی با رویکرد کارآفرینی برای مهاجرین و اتباع خارجی و بازگشت کرامت‌آمیز آنان به کشورشان» به عنوان یکی از اهداف مطرح شده است. در این طرح قرار است اتباع خارجی سهامدار کارخانه‌هایی شوند که شرکت زنجیره تأمین دانش تأسیس خواهد کرد. در همین گام اول باید پرسید اگر دولت می‌خواهد برای مهاجران کارآفرینی و آن‌ها را از نظر اقتصادی توانمند کند، چرا باید بازگشت‌شان به کشور مبدأ را در برنامه داشته باشد و اساساً اگر هدف نهایی، بازگرداندن کرامت‌آمیز این مهاجران به افغانستان است، چرا باید در کارخانه‌های ایران سهام داشته باشند؟
در بخش دیگری از ویژگی‌های این طرح، شرایط اقتصادی مطلوبی که پس از انجام طرح تحقق می‌یابد به این صورت تشریح شده است که: «حداقل هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور احداث، توسعه و یا دوباره راه‌اندازی خواهند شد که در نتیجه یک میلیون شغل شایسته و پایدار برای ایرانیان فراهم خواهد شد. همچنین در دورهی احداث، برای ایرانیان و اتباع خارجی سپرده‌گذار نیز شغل ایجاد خواهد شد.» از این بند برداشت می‌شود که استفاده از کارگرهای افغانستانی صرفاً در دورهی احداث خواهد بود. اتفاقی که همین الان و بدون پرداخت صد میلیون تومان به شرکت مدیریت زنجیره تأمین دانش هم دارد می‌افتد. آیا وعده‌ی کار به کارگران ساختمانی در ازای دریافت صد میلیون تومان، «امتیاز» محسوب می‌شود؟
امتیاز بعدی که قرار است ذیل شرایط اقتصادی مطلوب پس از انجام این طرح پرابهام به مهاجرین اعطا شود، «ایجاد زندگی شرافتمندانه و تؤام با عزت و با رعایت احترام و کرامت انسانی برای اتباع و مهاجرین خارجی» است. پرسشی که نسبت به این جمله‌ی مبهم و کلیشه‌ای به وجود می‌آید این است که دولت‌های مختلف تاکنون برای فراهم‌کردن چنین زندگی‌ای برای شهروندان ایرانی چه گامی برداشته‌اند که حالا می‌خواهند با دریافت صد میلیون تومان، زندگی شرافتمندانه و تؤام با عزت و رعایت احترام و کرامت انسانی را برای مهاجران افغانستانی فراهم کنند؟
هر چند آموزش کودکان افغانستانی ساکن ایران در سال‌های اخیر با برخوردهای سلیقه‌ای و بی‌قانونی‌های گسترده مواجه بوده، اهداف و مزایای دیگری از جمله تسهیلات در حوزه‌ی آموزش (مدارس و دانشگاه‌ها) بدون ذکر جزئیات در این طرح بیان شده‌اند. در اینجا هم باید پرسید مهاجری که حتی با داشتن مدارک اقامتی قانونی برای ثبت نام فرزندش در مدرسه با مشکل روبرو می‌شود، با چه ضمانتی بعد از پرداخت صد میلیون تومان به شرکت مدیریت زنجیره تأمین دانش، مشکلی در این باره نخواهد داشت و می‌تواند مانند یک شهروند ایرانی در مدارس دولتی ثبت نام شود؟
«یدک‌رسان کاوه» نام شرکتی است که در سال ۱۳۸۳ برای فعالیت در حوزه‌ی «تولید قطعات پرسی خودرو و میله تعادل فرمان» (با مجوز صادره از سازمان صنایع و معادن استان مرکزی) تأسیس شد. در آبان ۱۴۰۱ نام این شرکت به «مدیریت زنجیره تأمین دانش» با حوزه‌ی فعالیت «ایجاد و مدیریت زنجیره‌های تأمین تخصصی در سراسر کشور و متولی اجرای ۱۷ طرح ملی و ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید با حمایت دولت خدمتگزار و با همکاری وزارت کشور، بانک ملی ایران و بیمه‌های عامل» تغییر کرد. این شرکت مدعی شده «با استفاده از دیپلماسی کارآفرینی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور و برخورداری از ویژگی‌های کارآفرینانه، بدون استفاده از بودجه دولتی و حتی بدون بهر‌ه‌مندی از تسهیلات از منابع بانکی» قصد دارد «با ایجاد بیش از سه هزار کرسی کارآفرینی و جذب و به‌کارگیری سی هزار نیروی خبره، متخصص و کارآفرین در اقصا نقاط کشور و ایجاد صد هزار شغل شایسته، بایسته و پایدار برای جوانان ایرانی و عضویت بیش از سه میلیون شرکت تولیدی و خدمتی، پالایشگاه، پتروشیمی، کارخانه، گلخانه، فروشگاه، نمایشگاه، مغازه‌های کوچک و بزرگ، درمانگاه، مشاغل خرد و خانگی، تعمیرگاه، بیمارستان، تاجر و غیره در زنجیره‌های تحت پوشش خود» تا پایان سال ۱۴۰۲ به این چشم‌انداز دست پیدا کند:
«۱. بزرگترین و برترین خدمتگزار ملی در بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، اشتغال و کارآفرینی؛
۲. بزرگترین، پر‌رونق ترین و ارزان‌سازترین بازارگاه ایران و خاورمیانه که این مهم یک دستاورد ملی وجهانی در عرصه اقتصاد بین‌الملل و مدیریت هوشمندسازی اقتصادی ملی و منطقه‌ای و یک رکورد پر افتخار ملی در ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود.»
چه اتفاقی می‌افتد که یک شرکت در حوزه‌ی لوازم یدکی ماشین تصمیم می‌گیرد به یک حوزه‌ی حساس اجتماعی وارد شود و سازمان‌های امنیتی وزارت کشور و سازمان مهاجرین در چه فرآیندی قراردادی برای جمع‌آوری سرمایه‌های مهاجران با این شرکت امضا می‌کنند؟ طرحی که در وب‌سایت این شرکت به عنوان «ابرطرح ملی» معرفی شده است.
«دانش راهداری» مدیرعامل این مجموعه، خود را «دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی مهندسی صنایع و دارنده‌ی مقام پرافتخار کارآفرین برتر ایران و جهان و طراح بیش از بیست طرح بزرگ ملی و جهانی در عرصه کارآفرینی» معرفی کرده است اما با جست‌وجوی نامش به انگلیسی یا حتی به فارسی اثری از این بیست طرح بزرگ ملی و جهانی پیدا نمی‌شود و تنها طرحی که می‌شود اخبارش را در اینترنت پیدا کرد، طرح «جذب و مدیریت منابع مالی و سپرده‌گذاری اتباع و مهاجرین در زنجیره‌های تولید کشور» است. خبرگزاری فارس در مرداد ۱۴۰۲ گفت‌وگویی با دانش راهداری انجام داده و او را «دارنده‌ی سه مدال کارآفرین برتر جهان و هفده مدال کارآفرین برتر ایران» معرفی کرده است. راهداری در این مصاحبه مدعی شد «بازگشت سرمایه‌ی ایرانی‌های مقیم خارج ده سال کشور را جلو می‌اندازد.» و خود را آماده‌ی ایجاد صد هزار شغل با استفاده از سرمایه‌های سرگردان در کشور دانست. به نظر می‌رسد وقتی راهداری و شرکت تحت مدیریتش با غیرقابل اجرا بودن طرح بازگرداندن سرمایه‌های ایرانی‌های خارج از کشور مواجه شدند، تصمیم گرفتند طرح جمع‌آوری سرمایه را برای مهاجران (غالباً افغانستانی) ساکن در ایران اجرا کنند و سرمایه‌های آن‌ها را برای تأسیس بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال، استفاده کنند. در این صورت، هم می‌توانند خود را کارآفرین معرفی کنند و هم مدعی عدم استفاده از تسهیلات دولتی شوند و در واقع از ضعیف‌ترین طبقه‌ی اقتصادی کشور که پناهجویان و مهاجران افغانستانی هستند صد میلیون تومان به صورت یک‌جا، یا در اقساط ده و پنج میلیونی دریافت کنند. طرحی که هیچ ضمانت بلندمدتی برای مهاجران ندارد و مانند بسیاری از طرح‌های پیشنهادی در ایران، پر از برنامه‌های شعاری، اجرانشدنی و دور از دسترس است.
راهداری در بخشی دیگر از مصاحبه‌اش می‌گوید: «هیچ‌گاه به دنبال حمایت مادی نیستیم و هیچ تسهیلات و بودجه‌ای از دولت نخواهیم گرفت بلکه با خلق مسیرهای جدید و استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید، اهدافمان را عملیاتی می‌کنیم گرچه برای تحقق این مهم، نیازمند حمایت معنوی هستیم که خوشبختانه حاکمیت و دولت در این بخش حامی و همراه ما بوده‌اند.» باید منتظر ماند و دید خلق مسیرهای جدید و استفاده از ظرفیت‌های موجود به چه بهایی تمام خواهد شد.
در مقابل همین طرح پرابهام، برخی رسانههای فارسی‌زبان خارجی و خبرنگاران مهاجرستیز داخلی دروغ بزرگ «اعطای تابعیت ایرانی با صد میلیون تومان» را مطرح کردند و فضای تیره‌ی سرنوشت مهاجران خارجی و مشخصاً افغانستانی در ایران را به تنش کشاندند و برخی رسانههای تندروی داخلی، مدیران و حتی نمایندگان مجلس هم بر طبل افغان‌ستیزی کوبیدند و خواستار اخراج پناهجویان و مهاجران افغانستانی شدند.
از سوی دیگر رئیس سازمان ملی مهاجرت در بهمن ۱۴۰۲ گفت: «نظام تصمیم خود را درباره‌ی این طرح گرفته است و با قدرت اجرا می‌شود.» همچنین، مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که شش هزار نفر در این طرح شرکت کرده‌اند.
بی‌برنامگی دولت در حوزه‌ی مهاجران، نبودن قوانین جامع، انسانی و باجزئیات، اجرانشدن اندک قانون‌های موجود، همدلی کم‌نظیری را که پس از سقوط دولت جمهوری افغانستان در بین ایرانیان به وجود آمده بود، در سایه‌ی صدای بلند مهاجرستیزان و رسانه‌ها و مدیران بی‌اطلاع کمرنگ کرد. سازمان ملی مهاجرت باید دور از طرح‌های امنیتی و ضربتی علیه مهاجرین، برنامه‌ی روشنی برای ثبت و پذیرش پناهجویانی ارائه کند که به ایران می‌آیند و پیش از آن هم باید وضعیت اقامت، اشتغال، تحصیل و خدمات درمانی مهاجرانی که سال‌هاست در ایران زندگی و کار می‌کنند، یک بار برای همیشه روشن شود. طرح‌های شعاری و پرابهامی که بدون مشارکت و نظرخواهی از کنش‌گران حوزه‌ی مهاجران تدوین و در قالب قراردهایی بین سازمان‌های امنیتی و شرکت‌های غیرمرتبط امضا می‌شوند، بحران مهاجرین بی‌سرنوشت در ایران را حل نخواهند کرد. زنانی که ساعت‌های متمادی را در کارگاه‌های خیاطی برای حقوق پایین سپری می‌کنند و کودکان و نوجوانانی که وقتی به مشکل ثبت نام در مدارس برمی‌خورند، کارکردن را به تحصیل ترجیح می‌دهند که همین مسئله هم می‌تواند به بحران تبدیل شود. در کشورهای مهاجرپذیر مانند آلمان، کودکان و نوجوانان تا زمانی که وضعیت پناهندگی‌شان مشخص شود می‌توانند تحصیل کنند و زبان یاد بگیرند. در حالیکه در ایران، یک کودک مهاجر حتی اگر از نسل دوم و یا سوم مهاجران باشد باز هم ممکن است برای ثبت نام در مدرسه به مشکل و مانع بخورد. سازمان‌های امنیتی مهاجرین و وزارت کشور اگر واقعاً نگران امنیتی‌بودن مسئله‌ی مهاجران در ایران هستند باید اتفاقاً پیش از هر کاری، مسئله‌ی تحصیل کودکان و نوجوانان افغانستانی را حل کنند. مشکل بعدی، اشتغال مهاجران است که حتی اگر بتوانند یک کارگاه تولیدی یا خدماتی راه بیاندازند، باز هم برای ثبت رسمی بنگاه اقتصادی‌شان با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند و اغلب‌شان ترجیح می‌دهند دارایی‌ها و مدارک شغلی‌شان را به نام دوستان ایرانی‌شان بگیرند. در موج مهاجرستیزی اخیر که اتفاقاً از سمت دولت آغاز شد، بنگاه‌های اقتصادی‌ای که زنان مهاجر «قانونی» افغانستانی با سرمایه‌ی شخصی راه انداخته بودند و مجوزهای کسب‌وکارشان به نام یک ایرانی بود هم پلمب شدند. گویا دولت و سازمان‌های امنیتی ذی‌ربط در هم‌سویی با رسانههای تندرو و ضدمهاجر، به ائتلافی برای طرد و حذف مهاجران ساکن ایران، حتی آن‌ها که دهه‌هاست در این کشور زندگی می‌کنند.