لویه‌جرگه و ظرفیت تفویض مشروعیت سیاسی
بر‌اساس آخرین و نسبتاً مدرن‌ترین قانون اساسی افغانستان (قانون اساسی ۱۳۸۲) لویه‌جرگه عالی‌ترین مظهر اراده مردم تعریف شده است. لویه‌جرگه از دو کلمه لوی در زبان پشتو به معنای بزرگ و جرگه هم که اصلاً کلمه فارسی و به معنای جلسه و مجلس است، ترکیب شده است. لویه‌جرگه اصالتاً یک سنت قبیله‌ای ـ اجتماعی بوده که برای حل‌و‌فصل اختلافات و جنگ‌ها در میان قبایل پشتون در سمت جنوب به کار می‌رفته و با این روش منازعات خانواده‌گی، قومی و منطقه‌ای را حل می‌کردند. مفهوم لویه‌جرگه یک‌جا با قوانین عرفی عمیقاً ریشه در سنت‌ها و عادات مردم افغانستان دارند. در افغانستان قوانینی که برگرفته از هنجارهای اجتماعی و برخاسته از عرف و عادات باشد، از قوت و طرف‌داری زیادی برخودار است؛ حتا این‌که در جاهایی و مواردی این قوانین عرفی بر قوانینی دینی نیز چربی می‌کند، هرچند با بلند رفتن سطح سواد و ورود ارزش‌های نوین به کشور و پی بردن به اهمیت قوانین شرعی و موضوعه، از قوت آن کاسته شده است. برگزاری جرگه برای حل بسیاری از مسایل در میان مردم افغانستان یک رسم است و میزان هنجار بودن آن در میان اقوام فرق می‌کند، به‌ویژه با تصویب قوانین موضوعه در سال‌های اخیر اهمیت و ارزش آن دست‌خوش تحول شده است.
مشروعیت سیاسی، فرایندی است که طی آن قدرت به اقتدار تبدیل می‌شود و قدرت سیاسی، خصلتی عقلانی را به خود می‌گیرد. در حقیقت زمانی که قدرت با گذر از فرایندهای شناخته شده، مشروعیت کسب کند، به آن اقتدار گفته می‌شود و اقتدار یعنی قدرتی که دارای مشروعیت باشد. تعاریف و نظریات مختلف پیرامون مشروعیت سیاسی و یا مشروع بودن قدرت حاکمان ارایه شده است. از دیدگاه ماکس وبر، جامعه‌شناس مشهور آلمانی، مشروعیت به‌لحاظ منبع آن به سه گونه است: اول ـ مشروعیت قانونی: در این نوع مشروعیت، تمام تصمیمات، به‌ویژه چگونه‌گی رابطه افراد و قدرت سیاسی، بر‌اساس قوانین وضعی صورت می‌گیرد. دوم ـ مشروعیت سنتی: در این نوع مشروعیت، اطاعت و تبیعت مطرح است و آن محصول قانون نیست، بلکه ناشی از سنت‌هایی است که در میان حکومت‌کننده‌گان و حکومت‌شونده‌گان متجلی شده است. در واقع مشروعیت بر کنش سنتی افراد مبتنی است. سوم ـ مشروعیت کاریزماتیک: این نوع مشروعیت بر کنش عاطفی و احساسی افراد و ویژه‌گی‌های خارق‌العاده رهبر و وابسته‌گی مردم بر‌اساس این ویژه‌گی‌ها مبتنی است. عده‌ای هم گونه چهارم را بر آن می‌افزایند که آن مشروعیت الهی است. در این نوع مشروعیت، منبع قدرت خداوند است و پیامبران، شا‌هان یا دیگران به نیابت از خدا خود را صاحبان قدرت می‌دانند.
در میان علما و متفکران اسلام این‌که چگونه حکومت مشروع یا شرعی است و یا این‌که گرفتن قدرت و حکومت یک جامعه اسلامی با چه روش‌هایی مشروع است، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای مثل امام غزالی در شرایطی حتا گرفتن قدرت به وسیله زور شمشیر را نیز تأیید می‌کنند و مشروع می‌دانند، عده‌ای هم خلافت را از طریق شورا قبول دارند و تعدادی رای و انتخابات را می‌پذیرند. با درنظرداشت تاریخ حکومت‌های اسلامی، هر گونه آن تجربه شده است که فرصت بحث نظری و تاریخی پیرامون آن میسر نیست.
لویه‌جرگه از سازوکاری‌های سنتی برای کسب و تفویض مشروعیت سیاسی است که در تاریخ سیاسی افغانستان از جایگاه به‌سزایی برخودار بوده است. اهمیت این اصطلاح تا آن‌جا است که تاریخ کشوری به نام افغانستان با این اصطلاح و با نام احمد‌شاه ابدالی یک‌جا رقم می‌خورد. گفته می‌شود که اولین لویه‌جرگه در سال ۱۷۴۷ بعد از قتل نادر افشار با حضور سران اقوام و قبایل افغان در قندهار برگزار می‌شود و در آن احمد‌شاه را به‌عنوان شاه انتخاب می‌کنند. لویه‌جرگه‌های زیادی جهت تصمیم‌گیری پیرامون موضوعات مهم در افغانستان برگزار شده است؛ لویه‌جرگه ۱۲۹۴ پیرامون بی‌طرفی در جنگ جهانی اول، لویه‌جرگه ۱۳۰۹ برای انتخاب نادر شاه، ، لویه‌جرگه ۱۳۵۵ برای انتخاب سردارد داوود خان و نظام جمهوری و… در افغانستانِ پس از بن، چندین بار لویه‌جرگه پیرامون مسایل مختلف چون تعیین رییس دولت موقت، تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲، لویه‌جرگه مشورتی توافق‌نامه امریکا، لویه‌جرگه مشورتی پیرامون صلح و… برگزار شده است.
حل قضایا از طریق تدویر جرگه‌ها را در بعضی مسایل محلی و کوچک، می‌شود یک راهکار تلقی کرد؛ اما در مورد به‌کارگیری از آن در مسایل ملی و کلان کشوری، سوالات و انتقادات زیادی مطرح می‌شود. مراجعه به لویه‌جرگه و پذیرفتن آن به‌عنوان بهترین مکانیسم مشروعیت‌بخشی و تعیین نظام سیاسی و تصمیم‌گیری روی موضوعات مهم کشوری و ملی، در روزگار کنونی به‌مثابه تدارک یک ارتش با تسلیحات قدیمی چون شمشیر و نیزه است. لویه‌جرگه یک نسخه قدیمی، سنتی و دارای کارایی در حد حل‌و‌فصل قضایا و مسایل کم‌دامنه قومی و قبایلی همان زمان بوده است، نه بیشتر از آن. امروز همان‌طور که سایر پدیده‌های حیات بشری پیچیده و پردامنه شده، مسایل اجتماعی و سیاسی نیز پیچیده و گسترده شده است و نیازمند هر گونه راهکار و مکانیسم به‌روز است.
لویه‌جرگه با همان ساختار و ماهیتی که مطرح شد، اکثراً در آن اشخاص متنفذ، بزرگان اقوام و خان‌ها دعوت می‌شوند. شرکت‌کننده‌گان آن نه با انتخاب مردم، بلکه با انتصاب سران حکومت گزینش می‌شوند. اکثر این اشخاص افراد بی‌سواد، کم‌سواد و به دور از دانش و معلومات نوین هستند و در نهایت اکثریت افرادی که به لویه‌جرگه‌ها دعوت می‌شوند، در مناطق‌شان سرمایه‌دار، زمین‌دار و خان هستند و منافع آن‌ها، تبانی با حاکمیت موجود است تا در تضاد با آن. در کل لویه‌جرگه از دو نگاه شکلی و ماهوی با مکانیسم‌های نوین حکومت‌داری جدید در تضاد است. از نگاه شکلی: اعضای شرکت‌کننده در لویه‌جرگه بر‌اساس فرایندهای متعارف مردم‌سالارانه انتخاب نمی‌شوند؛ یعنی شرکت‌کننده‌ها در اثر انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف گزینش نمی‌شوند، بلکه معمولاً از طریق رییس دولت و اعضای حکومت از میان عده‌ای از شهروندان انتصاب و دعوت می‌شوند. از نگاه ماهوی: اکثر شرکت‌کننده‌گان آدم‌های متخصص و باسواد نیستند و از مسایل روز کشور آگاهی ندارند. اکثراً در تبانی با حکومت قرار دارند و مسایلی چون حقوق اقلیت‌ها، تکثر جنسیت، حضور جوانان، اصناف و اقشار مختلف جامعه را در نظر نمی‌گیرند و شبیه به مجلس اعیان عده‌ای از ریش‌سفیدان شرکت می‌کنند.
وقتی گفته می‌شود اختیار به دست مردم است، تصمیم‌گیرنده مردم هستند و مردم حق دارند در حکومت مشارکت کنند، همه این حرف‌ها در حد همان حرف است. تا زمانی که با استفاده از سازو‌کارهای شناخته شده، این حق به مردم داده نشود و از طرف مردم با تحقق تمام شرایط آن اعمال نگردد، میسر نیست. انتخابات از سازو‌کارهای قابل قبول و متعارف امروز است که می‌شود از طریق آن مردم را در مشارکت سیاسی شریک کرد. ناگفته نماند که وقتی از انتخابات صحبت می‌کنیم، همان انتخابات با وجود تمام شروط و لوازم آن است، نه انتخابات‌هایی که در چند سال گذشته برگزار می‌شد. وقتی قرار باشد مردم در مسایل کشوری و تعیین سرنوشت یک دولت شرکت داشته باشند و گروه حاکم هم به این مساله باور داشته باشد و برای تدویر لویه‌جرگه اقدام کند، پس چرا انتخابات نه؟ در جهان امروز یگانه و بهترین راه برای کسب مشروعیت سیاسی، همان گزینه مشروعیت عقلانی است و اکثریت دولت‌ها با کاربرد آن به اقتدار سیاسی می‌رسند. در دنیای امروز گزینه‌های غیر از کسب مشروعیت از طریق انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و همه‌گیر قابل پذیرش نیست و قدرت دولت حاکم به اقتدار تبدیل نمی‌شود. بر‌اساس نظریه ماکس وبر، چنین حکومت‌ها با بحران مشروعیت سردچار شده و در نهایت به زوال و سرنگونی می‌افتند.