واکنش‌ها به موضع تند امریکا؛ اطمینان غنی و تأسف عبدالله
نگاه نو_ محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله یک روز پس از نشر اعلامیه وزارت خارجه امریکا که در آن از ناکامی آن دو در تشکیل «حکومت فراگیر» و تطبیق «اعلامیه مشترک کابل – واشنگتن» انتقاد شده است، نسبت به آن واکنش نشان دادند. محمداشرف غنی در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد که علت تأخیر او در تشکیل «حکومت جدید» مشورت گسترده از جمله با عبدالله بوده است. غنی افزود که عبدالله پیشنهادات او را برای مشارکت در «حکومت جدید» نپذیرفته است و هم‌زمان خواسته‌هایی دارد که کاملاً مغایر قانون اساسی است و رسیده‌گی به آن در صلاحیت‌های او نیست.
طبق این نطق تلویزیونی غنی که روز سه‌شنبه، پنجم حمل، از طریق تلویزیون ملی ایراد شد، عبدالله خواستار تعدیل قانون اساسی و تغییر ساختار نظام است. عبدالله پیش از آن در طرح تشکیل «دولت همه‌شمول» خواستار ایجاد نهاد «نخست‌وزیری» شده بود. غنی اما گفت که تعدیل قانون اساسی از صلاحیت لویه‌جرگه است و خواست تغییر ساختار نظام نیز مبنای قانونی ندارد.
محمداشرف غنی تأکید کرد که او مطابق وعده‌ای که در روز تحلیف ریاست جمهوری داده بود، متعهد به تشکیل «حکومت فراگیر» در آینده است. او افزود که برای عبدالله نقش «اساسی» در پروسه صلح و برای اعضای تیمش نقشی در کابینه پیشنهاد شده است، اما عبدالله این پیشنهاد را نپذیرفته است. غنی با بیان این‌که متعهد به تشکیل «حکومت فراگیر» با حضور تمام جناح‌های سیاسی، قومی، زبانی، مذهبی، جنسیتی و سمتی است، تأکید کرد که تجربه حکومت‌های «گروهی و سمتی» در افغانستان ناکام است و او این تجربه را تکرار نخواهد کرد. البته او تأکید کرد که باب گفت‌وگو در‌باره خواسته‌هایی که باعث نقض قانون اساسی نشود، باز است.
وزارت خارجه امریکا ناوقت روز دوشنبه، چهارم حمل، پس از آن‌که مایک پمپئو نتوانست قناعت غنی و عبدالله را برای تشکیل «حکومت فراگیر» فراهم کند، یک اعلامیه شدیدالحن منتشر کرد و در آن از کاهش کمک‌های این کشور به افغانستان هشدار داد. طبق این هشدار، در صورتی که غنی و عبدالله نتوانند روی تشکیل «حکومت فراگیر» به توافق برسند و کار اجرای اعلامیه مشترک کابل – واشنگتن را آغاز کنند، امریکا در گام نخست یک میلیارد دالر از کمک‌هایش به افغانستان را قطع خواهد کرد. هم‌چنان در اعلامیه گفته شده است که سایر کمک‌ها و برنامه‌های امریکا در افغانستان نیز مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. وزارت خارجه امریکا گفته است که اختلافات سیاسی غنی و عبدالله باعث شده است تا اعلامیه مشترک به اجرا گذاشته نشود و این به نوبه خود منافع و امنیت امریکا را با تهدید مواجه کرده است.
در اعلامیه مشترک کابل – واشنگتن، افغانستان به رهایی پنج هزار زندانی گروه طالبان متعهد شده است. البته مطابق توفق‌نامه امریکا و طالبان، رهایی این زندانیان پیش‌شرط شروع مذاکرات بین‌الافغانی است. اما وزارت خارجه امریکا تأکید کرده است که اختلاف سیاسی بین غنی و عبدالله باعث نقض اعلامیه مشترک و تأخیر در رهایی این زندانیان، تشکیل هیأت مذاکره‌کننده و شروع مذاکرات بین‌الافغانی شده است. در اعلامیه تصریح شده است در صورتی رهبران سیاسی افغان بتوانند روی تشکیل «حکومت فراگیر» به توافق برسند و اعلامیه مشترک کابل – واشنگتن را عملی کنند، کمک‌های امریکا به افغانستان مورد بازبینی قرار نخواهد گرفت.
با این حال، محمداشرف غنی در این رابطه به مردم اطمینان داد که کاهش کمک‌های مالی امریکا به افغانستان تأثیر مستقیم روی بخش‌های کلیدی ندارد و او کوشش خواهد کرد با روش ریاضتی و جست‌وجوی منابع بدیل این خلا را پر کند. او با بیان این‌که دولت‌ها همیشه برای حالات احتیاطی برنامه دارند، افزود: «ما نیز برای حالات غیرمترقبه از قبل برنامه‌های مدون و اساسی را طرح کرده بودیم.» غنی تأکید کرد که او برای جبران کمبود کمک‌های امریکا تمام ابعاد بودجه ریاضتی را مطالعه کرده و جزئیات آن را به زودترین فرصت با مردم شریک خواهد کرد. به گفته غنی، حفظ جان ملت، حفظ قیمت‌ها، ارائه خدمات و فعال نگه‌داشتن دستگاه دولت و جمهوری از بخش‌های اساسی است که با کاهش کمک‌های امریکا متأثر نخواهد شد. او با بیان این‌که کاهش کمک‌ها مشروط است، تلاش خواهد کرد از طریق گفت‌وگو قناعت جانب امریکا را مبنی بر بازنگری این تصمیم فراهم کند.
اما عبدالله عبدالله که به عنوان رییس جمهور «دولت همه‌شمول» سوگند یاد کرده است، اشاره‌ای به کاهش کمک‌های مالی امریکا نکرده است. او در اعلامیه‌ای صرفاً از همکاری امریکا در زمینه حل بحران سیاسی موجود در کشور و روند صلح استقبال کرده است. عبدالله گفته است که ادامه همکاری امریکا با افغانستان در راستای تأمین منافع ملی این کشور و تأمین صلح در آن، اهمیت ویژه دارد.
عبدالله از جانب دیگر، سفر غیرمنتظره روز دوشنبه مایک پمپئو به کابل را فرصتی برای حل بحران سیاسی موجود در کشور توصیف کرده است. او گفته است که سفر مایک پمپئو در شرایط بحران جهانی کرونا به کابل، فرصتی را برای حل بحران موجود ایجاد کرد «که متأسفانه از این فرصت استفاده خوب صورت نگرفت.» به گفته عبدالله، وزیر خارجه امریکا پیام آورده بود که بحران موجود هرچه فوری توسط رهبران سیاسی افغانستان حل شود و این یک ضرورت جدی است.
این در حالی است که مایک پمپئو پس از دیدار با ملا برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر، نسبت به اجرای توافق‌نامه کشورش با این گروه ابراز رضایت کرده است. به گفته پمپئو، گروه طالبان تا کنون به کاهش خشونت‌ها متعهد است و این گروه پس از امضای توافق‌نامه بین دو طرف، حمله‌ای در برابر نیروهای خارجی تدارک نداده است. این توافق‌نامه در دهم حوت پارسال بین نماینده‌گان دو طرف در قطر امضا شد. وزیر خارجه امریکا هم‌چنان افزوده است که هیأت طالبان برای شروع مذاکرات بین‌الافغانی تشکیل شده است، اما این مذاکرات به دلیل عدم رهایی زندانیان تا کنون آغاز نشده است. او هم‌چنان به پای‌بندی امریکا به توافق‌نامه صلح با طالبان تأکید کرده و گفته است که مطابق این توافق‌نامه روند خروج سربازان خارجی از افغانستان در جریان است.
قابل یادآوری است که موضع تازه امریکا باعث نگرانی‌هایی در بین شهروندان کشور شده است و بسیاری از آن‌ها، غنی و عبدالله را ملامت کرده‌اند. از جمله تمیم عاصی، رییس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان، گفته است که بازی سیاسی غنی و عبدالله تابع قاعده «باخت – باخت» است و برنده اصلی نفاق امروز در کابل، طالبان، پاکستان و کشورهای منطقه هستند. به گفته او، تنها «چند مشاور جوان، بی‌تجربه و قوم‌گرای دو‌پاسپورته که بویی از حقیقت افغانستان نمی‌برند، کار ما را به این‌جا رسانده‌اند.»
مطابق توافق‌نامه امریکا و طالبان و اعلامیه مشترک کابل – واشنگتن، مذاکرات بین‌الافغانی باید در بیستم حوت پارسال آغاز می‌شد؛ اما پیش از فرا‌رسیدن این تاریخ، غنی و عبدالله سرگرم جنجال‌های سیاسی ناشی از انتخابات بودند و موفق به اجرای توافقات با جانب امریکا نشدند. آن‌ها یک روز پیش از بیستم حوت به صورت جداگانه سوگند ریاست جمهوری به جای آوردند و به این ترتیب اختلافات سیاسی دو طرف وارد فاز تازه‌ای شد. اکنون با توجه به این‌که میانجی‌گری وزیر خارجه امریکا باعث کوتاه آمدن دو طرف نشده است، روند صلح نیز با چالش جدی‌تر مواجه خواهد شد.