مردم نگران فروپاشی‌اند
در بحث تشکیل شورای عالی دولت تا هنوز روی تعداد اعضا و حوزه صلاحیت این شورا توافق حاصل نشده است. این امر باعث تأخیر در تشکیل شورای عالی دولت شده است. با این حال، تلاش‌هایی در جریان است تا این اختلافات در جریان همین هفته رفع شود.
دیدگاه رییس جمهور آن است که تعداد اعضای شورای عالی دولت بین پانزده تا بیست نفر باشد. طبق این دیدگاه، مشاور شورای امنیت ملی و معاونین ریاست جمهوری نیز باید در این شورا عضو باشند. هم‌چنان او علاقه‌مند عضویت نماینده‌گان زنان و جامعه مدنی نیز در شورای عالی دولت است.
احزاب سیاسی، به ویژه حزب اسلامی و حزب جمعیت، طرف‌دار عضویت افراد محدود در شورای عالی دولت هستند. طبق پیشنهاد آن‌ها، تعداد اعضای این شورا نباید از ده نفر تجاوز کند. آن‌ها با عضویت معاونین رییس جمهور، مشاور شورای امنیت ملی و نماینده‌گان زنان و جامعه مدنی در شورای عالی دولت مخالفت دارند.
اهدافی که دو طرف از تأکید روی تعداد اعضا دنبال می‌کنند، متفاوت است. هدف رییس جمهور آن است که با افزایش تعداد اعضا به اکثریت هم‌سو با ارگ در این شورا برسد. در مقابل، احزاب و چهره‌های سیاسی تلاش دارند که رییس جمهور به چنین شانسی در شورا دست نیابد. به همین علت، اختلاف نظر در این باره تاکنون پابرجا است.
اختلاف دوم روی حوزه صلاحیت شورای عالی دولت است. رییس جمهور تنها با واگذاری صلاحیت تصمیم‌گیری درباره روند صلح به این شورا موافق است. او در گفت‌وگو با اعضای احتمالی شورا گفته است که امور یومیه حکومت‌داری نباید از تصمیمات شورا متأثر شود. بنابراین، پیشنهاد کرده است که شورای عالی دولت نباید صلاحیت تصمیم‌گیری در امور حکومت‌داری داشته باشد.
نامزدان عضویت در شورای عالی دولت با این پیشنهاد رییس جمهور موافق نیستند. آن‌ها می‌گویند که شورای عالی دولت باید بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در سطح کشور باشد. طبق پیشنهاد آن‌ها، حکومت (نهاد ریاست جمهوری، دفتر شورای امنیت ملی و کابینه) و شورای عالی مصالحه ملی به عنوان نهادهای اجرایی فعالیت کنند و تنها تطبیق کننده تصامیم این شورا باشند. مخالفت رییس جمهور با این پیشنهاد کماکان جریان دارد و تا هنوز به پذیرش این طرح متقاعد نشده است.
با این حال، ضرب‌الاجل آن است که تکلیف شورای عالی دولت باید تا پایان هفته جاری روشن شود. بحث‌ها درباره این اختلافات در جریان است. با این وصف، حزب اسلامی و حزب جمعیت هشدار داده‌اند که اگر پیشنهادات آن‌ها پذیرفته نشود، عضویت شورای عالی دولت را نخواهند پذیرفت. شماری از چهره‌های سیاسی نیز هشدار مشابهی داده‌اند. از این‌رو، سرنوشت شورای عالی دولت فعلاً به موضع ریاست جمهوری گره محکم خورده است. اگر تغییری در موضع رییس جمهور به میان نیاید، احتمالاً این شورا تشکیل نخواهد شد.
در حال حاضر، چشم امید مردم افغانستان و همین‌طور همکاران بین‌المللی افغانستان به تشکیل شورای عالی دولت دوخته شده است. انتظار عمومی آن است که شورای عالی دولت باید به سال‌ها فتنه و نفاق در حوزه جمهوریت پایان بدهد و مسیر آینده کشور را مشخص کند. البته می‌دانیم که در توافق‌نامه سیاسی ۲۸ ثور، به میان آوردن اجماع سیاسی، هدف اصلی این شورا است. به همین علت، هم مردم افغانستان و هم همکاران بین‌المللی کابل تأکید دارند که شورای عالی دولت با توجه به وضعیت آشفته کنونی باید هرچه زودتر تشکیل شود و به کارش آغاز کند.
متأسفانه، ارگ و سپیدار نتوانسته‌اند در چارچوب توافق‌نامه سیاسی ۲۸ ثور در امور صلح و حکومت‌داری موفقانه عمل کنند. طی یک سال گذشته بارها شاهد کشمکش بین دو طرف در مورد تقرری‌ها و تعیینات و همین‌طور اقدامات مرتبط به جنگ و صلح بوده‌ایم. جناح ارگ بارها به قبضه قدرت مبادرت ورزیده و نقش سپیدار در امور حکومت‌داری و صلح را نادیده گرفته است. این وضعیت باعث شده که مردم از هر دو جناح شریک در قدرت قطع امید کنند. کمااین‌که عمل‌کرد غنی و عبدالله در جریان یک سال گذشته باعث ناامیدی جامعه جهانی نیز شده است. حالا کار به جای رسیده است که هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی نگران سقوط دولت شده‌اند و خواب آرام و آسوده از نزد همه گرفته شده است.
در چنین شرایطی، تنها شانس برون‌رفت از این وضعیت، در تشکیل شورای عالی دولت دیده می‌شود. متأسفانه رییس جمهور تاهنوز آماده نیست که این شورا با صلاحیت تصمیم‌گیری و با حضور منصفانه نماینده‌گان تمام طرف‌ها در آن تشکیل شود. او نگران است که اگر در شورای عالی دولت اکثریت را نداشته باشد، ممکن است در بازی سیاسی موجود ببازد. غنی هم‌چنان فکر می‌کند که اگر صلاحیت تصمیم‌گیری در امور مهم ملی به شورای عالی دولت سپرده شود، قصه خودش به عنوان رییس جمهور و فرمانده کل قوا مفت خواهد شد. این در حالی است که نگرانی مردم افغانستان و جامعه جهانی سرنوشت صلاحیت‌های نهاد ریاست جمهوری نیست؛ بلکه نگرانی آن‌ها فروپاشی نظم سیاسی است که با قربانی‌های بسیار تاکنون حفظ شده است. به همین علت است که چشم امید همه به تشکیل شورای عالی دولت و از این طریق به میان آوردن اجماع سیاسی در سطح ملی دوخته شده است، تا به این ترتیب خطر فروپاشی احتمالی رفع شود. توقع می‌رود که رییس جمهور، خطر فروپاشی احتمالی و نگرانی جمعی در این باره را جدی بگیرد و در امر تشکیل شورای عالی دولت، از خط انصاف و خیر عمومی عبور نکند.