لویه‌جرگه مشورتی صلح و تصامیمی که از پیش روشن است
نگاه نو_ لویه‌جرگه مشورتی صلح روز جمعه کارش را با ریاست عبدالله عبدالله و سخنرانی رییس جمهور غنی آغاز کرد.
شکستن بن‌بست بر سر رهایی ۴۰۰ زندانی طالب که شرط اساسی طالبان، رهایی آن‌ها برای حاضر شدن به دور میز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی بود، دشوار به نظر می‌رسید. تصمیم رییس جمهور غنی برای فراخواندن لویه‌جرگه مشورتی صلح، تصمیمی ناگهانی بود. فشارهای امریکا برای رهایی زندانیان چنان زیاد شد که حکومت افغانستان چاره‌ای ندید جز این‌که خلاف فیصله‌های اولیه‌اش تصمیم به رهایی زندانیانی بگیرد که از نظر حکومت مرتکب جرایم سنگین هستند و رهایی آن‌ها تنها و تنها از صلاحیت‌های نهادهای عدلی و قضایی کشور است.
تصمیم ناگهانی حکومت برای برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح با انتقادهای زیادی رو‌به‌رو شد. غیر‌قانونی بودن جرگه، بیهوده خواندن مصرف پولی که باید برای رفع نیازهایی چون فقر فراگیر و مبارزه با ویروس کرونا مصرف می‌شد، هم‌چنان بی‌اثر و غیر‌الزام‌آور بودن تصامیم چنین جرگه‌هایی، از ایرادهایی بود که درباره این جرگه مردم بیان کردند.
این جرگه قرار است درباره رهایی ۴۰۰ زندانی طالب، حفظ جمهوریت و آتش‌بس تصمیم بگیرد. در کنار آن گفته می‌شود که تداوم دوره کاری رییس جمهور نیز یکی از مواردی است که به کمیته‌ها گوش‌زد شده است و قرار است در قطع‌نامه این جرگه بازتاب یابد. طرح آتش‌بس نیز یکی از خواست‌های این جرگه است؛ هرچند طالبان هرگز از آتش‌بس قطعی سخنی به میان نیاورده‌اند و همواره از کاهش جنگ و خشونت‌ها سخن گفته‌اند. نمونه‌ی آن اعلام آتش‌بس در روزهای عید بود. با این وجود طالبان پیش از این بار‌بار گفته بودند که در صورت رهایی بی‌قید‌و‌شرط ۴۰۰ زندانی این گروه، آن‌ها به زودی دور میز مذاکرات بین‌الافغانی حاضر خواهند شد.
حکومت افغانستان از یک سو با مساله رهایی زندانیانی که پرونده‌های جرمی دارند رو‌به‌رو بود که رهایی این زندانیان برای حکومت مسوولیت‌ها و جنجال‌های حقوقی در پی داشت و از سوی دیگر رها کردن این زندانیان شرط اساسی برای ادامه مذاکرات بین‌الافغانی است.
فیصله درباره ۴۰۰ زندانی از نظر آگاهان علم حقوق نباید به لویه‌جرگه پیش‌کش می‌شد و لویه‌جرگه از نظر آنان صلاحیت بخشایش مجرمان را ندارد، با آن هم حکومت به گونه شتاب‌زده لویه‌جرگه را فراخواند تا به زعم آن‌ها مسوولیت رهایی زندانیانی را که مرتکب جرایم سنگین شده‌اند، به این نهاد واگذار کرده از سوی دیگر خواست‌های حکومت از طالبان را نیز از زبان مردم مطرح کنند.
این‌که حکومت افغانستان تا چه اندازه‌ای از طریق جرگه مشورتی صلح به اهدافش می‌رسد، بحثی است که آن را باید به آینده گذاشت، اما بدون شک می‌تواند از مسوولیت در تصمیم‌گیری‌هایش در پیوند با گفت‌وگو با طالبان بکاهد و تصامیمش را وجهه مردمی بدهد.
پیش از این گمان می‌رفت که حکومت با طرح لویه‌جرگه مشورتی صلح می‌خواهد در گفت‌وگوهای صلح تاخیر ایجاد کند، اما گفته می‌شود که خلیل‌زاد در آخرین سفرش به منطقه و افغانستان با غنی گفت‌وگوهای تندی داشته و او را از هرگونه تاخیر برحذر داشته است. در این شکی نیست که رییس جمهور غنی از جوانب گوناگون زیر فشار بود و باید خودش را به گونه‌ای از این فشار رها می‌کرد؛ لویه‌جرگه مشورتی صلح یگانه راه رهایی حکومت از زیر این فشارها بود.
پمیو، وزیر خارجه امریکا، نیز با حمایت از جرگه مشورتی صلح این جرگه را فرصتی تاریخی برای رفع آخرین مانع بر سر راه مذاکرات میان افغانان خوانده است.
هرچند کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز هشدار داده است که آزادی بدون قید‌و‌شرط آنانی که جرایم حقوق بشری دارند به تقویت فرهنگ معافیت می‌انجامد، با وجود آن حکومت تصمیم به رهایی این زندانیان دارد و این تصمیمش را می‌خواهد لویه‌جرگه تایید کند.
رییس جمهور رهایی این زندانیان را به هفت خوان رستم تشبیه کرد و گفت که برای او تصمیم ساده‌ای نبوده است.
با همه‌ی این‌ها لویه‌جرگه مشورتی صلح برگزار شده است و تا جایی که دیده می‌شود، فیصله‌های آن پیش از پیش معلوم است.
این جرگه نیز مانند همه‌ی جرگه‌های فرمایشی، آمده است تا بر فیصله‌های حکومت مهر تایید بگذارد و وزنه تصامیم حکومت را در چانه‌زنی‌های اخیر با طالبان سنگین‌تر کند.