حکومت از سه چالش بزرگ گذشت
حکومت در جریان هفته جاری از سه چالش بزرگ عبور کرد. این چالش‌ها شامل اعتصاب شرکت‌های ترانسپورتی و بارچالانی، اعتراضات سراسری صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی و مقاومت مجلس نماینده‌گان در برابر طرح بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ می‌شود. عبور از این چالش‌ها در جریان سه روز گذشته برای حکومتی که میخ مشروعیت آن سست است و جنگ و فساد و نارضایتی عمومی، حیات آن را تهدید می‌کند، یک موفقیت بزرگ است. این‌که حکومت برای عبور از این چالش‌ها به ابزارهای تطمیع و تهدید هم متوسل شده است یا نه، تاکنون روشن نیست. با این وصف، آن‌چه تاکنون در باره این موفقیت می‌دانیم، این است که گفت‌وگو تنها ابزار آشکار حکومت برای تفاهم با اعتصاب‌کننده‌ها، معترضان و نماینده‌گان مجلس بوده است.
فاز تازه دوئل مجلس نماینده‌گان با حکومت با رد طرح نخست بودجه ملی برای سال ۱۴۰۰ در دهم جدی آغاز شده بود. واکنش حکومت به این طرح خلاف انتظار بود و قضیه را پیچیده کرد. اشرف غنی به عنوان رییس جمهور در برابر تصمیم مجلس نماینده‌گان با عتاب برخورد کرد و صلاحیت این نهاد برای پیشنهاد اصلاح و تغییر بودجه را زیر سوال برد. قبل بر آن، بی بی گل غنی، مجلس نماینده‌گان را به دکان خرید و فروش رای تشبیه کرده بود و امرالله صالح نیز خواستار لغو معافیت قضایی نماینده‌گان در دوران مأموریت آن‌ها شده بود. اظهارات عتاب‌آلود غنی بر علاوه اظهارات بانوی اول و معاون اول او، باعث خشم نماینده‌گان و اطاله دوئل حکومت و مجلس تا ماه حوت شد. سرانجام، با گذشت دو ماه از شروع سال مالی ۱۴۰۰، حکومت وادار به عقب‌نشینی شد و نماینده‌گان در چهارم حوت طرح سوم بودجه را تصویب کردند. نماینده‌گان گفته‌اند که طرح سوم مطابق پیشنهادات آن‌ها اصلاح شده است و از تمکین حکومت در برابر پیشنهادات مجلس سپاس‌گزار هستند.
در حالی که دوئل مجلس نماینده‌گان و حکومت در اوج خود قرار داشت، شرکت‌های ترانسپورتی و بارچالانی دست به اعتصاب کاری زدند و شاهراه‌ها و بنادر کشور برای نزدیک به یک ماه بسته ماند. این شرکت‌ها و راننده‌گان برای این اعتصاب دلایل زیادی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها اخاذی در مسیر شاهراه‌ها، مالیات متنوع و مشکلات ترازوها است. وزارت امور داخله در دوم حوت اعلام کرد که در پی اقدامات این وزارت، اعتصاب راننده‌گان و شرکت‌های ترانسپورتی پایان یافته است. وزیر داخله وعده کرده است که جلو اخاذی‌ها را خواهد گرفت.
روز سوم حوت، نشستی بین رییس جمهور غنی و نماینده‌گان صرافی‌ها برگزار شد. غنی در این نشست وعده سپرده است که ظرف یک هفته به مشکلات و پیشنهادات صرافی‌ها رسیده‌گی خواهد کرد. صرافان نیز در پی این وعده به اعتراضات‌شان پایان دادند.
اعتصاب نزدیک به یک ماه راننده‌گان و شرکت‌های ترانسپورتی و هم‌چنان اعتراضات پانزده روزه صرافی‌ها، باعث افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه در بازارها شده بود. بعدتر فاجعه اسلام‌قلعه بهای مواد سوخت را به آسمان رساند؛ طوری که مردم در کابل مجبور شدند، یک کیلوگرام گاز مایع را که قبلاً به ۵۵ افغانی می‌خریدند، به ۱۲۰ افغانی خریداری کنند. نرخ دیگر اقلام نیز در بیش‌تر بازارها دست‌خوش تغییر شده بود و داشت از وقوع یک فاجعه دیگر در کشور هشدار می‌داد.
از جانب دیگر، با رد طرح دوم بودجه، حکومت بر خلاف قانون، معاشات مأموران دولت را اجرا نکرده بود. تصمیم حکومت آن بود که با خودداری خلاف قانون از پرداخت معاشات مأموران دولت، مجلس نماینده‌گان را از ایستاده‌گی در برابر حکومت باز دارد و طرح بودجه را آن‌گونه که مطلوب خودش است، به تصویب مجلس برساند. البته حکومت در اجرای این نقشه ناکام شد. در کنار آن، اجرای بعضی از پروژه‌های انکشافی معطل قرار گرفت و نماینده‌گان نیز از یک ماه رخصتی زمستانی خود محروم شدند.
در به میان آمدن این چالش‌ها، حکومت مقصر اصلی است. خیره‌سری مقامات و بی‌توجهی آن‌ها به مشکلات راننده‌گان و پیشنهادات صرافی‌ها و نماینده‌گان مجلس، باعث دوام بیش‌تر این چالش‌ها و بروز مشکلات عدیده در کشور شد. اگر در همان روزهای نخست اعتراضات و اعتصابات، حکومت به راننده‌گان و صرافی‌ها گوش می‌سپرد، احتمالاً فاجعه اسلام‌قلعه و بی‌نظمی در بازار و مشکل توقف تبادله ارز به وقوع نمی‌پیوست. ضمن آن‌که خسارت هنگفت مالی به دست‌اندرکاران این عرصه‌ها نیز وارد نمی‌شد.
حکومت در دوئل خود با مجلس نماینده‌گان نیز بی‌ملاحظه عمل کرده بود. مجلس نماینده‌گان در پی خیره‌سری حکومت و نادیده گرفتن صلاحیت‌های قانونی این نهاد، نزدیک بود دست به یک تصمیم خطرناک بزند. طرح بحث حکومت موقت در مجلس نماینده‌گان و تشکیل یک کمیسیون ویژه برای صلح با طالبان از پیامد همین خیره‌سری‌ها و اظهارات غیرمسوولانه در برابر این نهاد بود. اگر حکومت تغییر موضع نمی‌داد و فاز گفت‌وگو با این نهاد را نمی‌گشود، شاید در وضعیت بدتر از وضعیت کنونی قرار می‌گرفت.
حالا که حکومت از این سه چالش بزرگ با موفقیت عبور کرده است، باید وعده‌هایش به اعتصاب‌کننده‌ها، معترضان و نماینده‌گان مجلس را عملی کند. انتظار می‌رود که حکومت برای غلبه بر این چالش‌ها به تهدید و تطمیع متوسل نشده باشد. هم‌چنان توقع می‌رود که حکومت برای عبور از این چالش‌ها کلوخ در آب نمانده باشد و فردا بتواند وعده‌هایش را عملی کند. در غیر این صورت، باید بار دیگر آماده تجربه اتفاقاتی باشد که طی ماه‌های اخیر تجربه کرده و تاوان اصلی آن را نیز مردم عام بر دوش کشید‌ه‌اند.