ثبات و هم‌گرایی از تحریم روند تفتیش ویژه محلات رای‌دهی هشدار داد
دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله هشدار داده است در صورتی که «اقدامات یک‌جانبه» کمیسیون مستقل انتخابات ادامه پیدا کند، روند بازشماری و تفتیش ویژه محلات رای‌دهی مربوط به ۳۰۰ هزار رای مورد مناقشه را تحریم می‌کند.
نگاه نو_ فضل‌احمد معنوی، از اعضای ارشد دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» روز یک‌شنبه، بیست‌وهفتم دلو، در یک نشست خبری اعلام کرد که کمیسیون مستقل انتخابات روند تطبیق فیصله‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی را به صورت یک‌جانبه، بدون حضور ناظران و عدم توافق روی طرزالعمل مشخص آغاز کرده است.
او در این نشست خبری تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت که این فیصله «همه را گیج کرده است.»
به گفته معنوی، کمیسیون شکایات انتخاباتی به رغم این‌که وعده داده بود «آرای بایومتریک نشده و خارج از زمان» را اعتبار نمی‌بخشد، درباره این آرا تصمیم مبهم گرفته است.
این عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله هم‌چنان گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله‌های ابتدایی دفترهای ولایتی‌اش را باوجودی که اعتراضی در آن مورد وجود نداشت، تغییر داده است.
با همه‌ی این‌ها، فضل‌احمد معنوی می‌گوید که انتظار حداقلی تأمین شفافیت از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی را دارد، اما با توجه به این‌که بازشماری و تفتیش ویژه آرا به صورت «یک‌جانبه» آغاز شده است، این انتظار نیز برآورده نخواهد شد.
او از کمیسیون‌های انتخاباتی و به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات خواست که روندهای انتخاباتی را با شفافیت به پیش ببرنند.
این عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله هشدار داد: «اگر خواست‌های ما برآورده نشود، از پروسه خارج می‌شویم. هر گزینه‌ای را که شما تصور کنید، روی میز داریم.»
فضل‌احمد معنوی، هم‌چنان گفت نتیجه‌ای که پر از تقلب باشد، برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست.
به گفته او، در صورتی که نتیجه انتخابات با اتکا به تقلب اعلام شود، ثبات و هم‌گرایی هر گزینه متحمل را روی دست خواهد گرفت.
فضل‌احمد معنوی گفت که دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی در صورتی که شفافیت تأمین می‌شد، برنده انتخابات ریاست جمهوری بود.
او هشدار داد که سال ۲۰۱۴ میلادی بار دیگر تکرار نخواهد شد. حکومت کنونی زیر نام «وحدت ملی» برآمده از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی است. در این سال نیز انتخابات ریاست جمهوری بین عبدالله عبدالله و محمداشرف غنی در دور اول و دوم جنجالی شد و سرانجام حکومت وحدت ملی با حضور هر دو نامزد شکل گرفت.
نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان امسال در اول ماه جدی اعلام شده بود. طبق این نتیجه محمداشرف غنی با ۵۰.۶۴ درصد برنده است و عبدالله عبدالله با ۳۹ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.
در پیوند به این نتیجه ۱۶ هزار شکایت ثبت شده بود. کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از رسیده‌گی به این شکایات در مرحله ابتدایی و استینافی فیصله‌هایش را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است.
مهم‌ترین فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی در برگیرنده تفتیش ویژه ۱۰ درصد از ۱۳۷ هزار رای مشکوک و ۱۵ درصد از ۱۰۲ درصد رای خارج از زمان است که سرنوشت این آرا را مشخص خواهد کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش ویژه محلات رای‌دهی را آغاز کرده است. هم‌چنان روند بازشماری محلات رای‌دهی که مجددا به بازشماری فرستاده شده بود، در ولایت‌ها نیز آغاز شده است. روند تفتیش ویژه در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات به پیش برده می‌شود.