فساد چگونه دموکراسی را فروپاشاند؟
عمر صدر، پژوهشگر سیاست و نویسنده کتاب «جمهوری و دشمنان آن» در سنخ‌شناسی نظامها، جمهوری پسابن در افغانستان را «جمهوری شریر» می‌نامد که در ابعاد اندیشه‌‌ای، ساختاری، کارکردی و هنجاری دچار آسیب‌ها و چالش‌های بی‌شماری بوده است. در بعد کارکردی این نظام، فساد، وابسته‌پروری، جناح‌بندی و خویش‌خوری از برجسته‌ترین مولفه‌های آسیب‌زا برای دولت بیست‌ساله مبتنی بر دموکراسی بوده است که در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به دست طالبان سقوط کرد. در دولت‌های شکننده که مستعد زایش خشونت‌اند، فساد به مفهوم کلی آن یک چالش جدی محسوب می‌شود که نظام‌های سیاسی را همچون موریانه از درون خورده و پایه‌های اقتدار سیاسی را لرزان می‌کند.
نظام جمهوری به‌گونه بی‌پیشینه آلوده به فساد بود. هرچند در گسترش این فساد جامعه جهانی و کشورهای کمک‌کننده نقش داشتند و زمینه‌های گسترش پول‌اندوزی در میان رهبران سیاسی را مساعد کردند، اما آن‌چه اهمیت دارد، این است که شیوع فساد از بلندترین ارگان دولتی تا احزاب سیاسی و نهادهای مدنی همچون تار عنکبوت خود را در جامعه، فرهنگ و سیاست دوانده و همچون بیماری همه‌گیر سرایتش جهشی و قارچ‌گونه شده بود. هرچند فساد به میزان متفاوت در تمام جوامع انسانی وجود دارد، اما آن‌چه در افغانستان پسابن تجربه شد، نمونه جهش‌یافته و افراطی فساد بود که سرانجام این کشور را تا پرتگاه سقوط کشاند و زمینه‌های حضور دوباره طالبان را مساعد کرد. از سویی هم هیچ مکانیسمی برای محو این پدیده بنیادبرافکن روی دست گرفته نشد.
دزدی دارایی‌های عامه، تعیین افراد در پست‌های دولتی بر‌اساس پول یا روابط شخصی و قومی، معافیت از قانون و رشوت‌ستانی در انجام کارهای روزمره مردم در ادارات دولتی از معمول‌ترین عملکرد سیستم بروکراتیک حاکم در کابل بود؛ در کنار این‌که رهبران سیاسی و نهادهای فعال به‌صورت مافیاگونه هم از مردم و هم از دولت خورد‌و‌برد داشتند. تیمور شاران، نویسنده کتاب «دولت شبکه‌ای» که روابط قدرت و ثروت را مورد واکاوی قرار داده است، باور دارد که حکومت حامد کرزی شکل شبکه‌‌ای‌ـ‌مافیایی به خود گرفته بود که در آن قدرت و ثروت شبیه شرکت سهامی تقسیم می‌شد. از سوی دیگر جامعه جهانی زمینه‌های پول‌اندوزی و غارت پول‌های کمک شده را برای رهبران سیاسی مساعد کرده بود. این روند دست رهبران سیاسی را باز گذاشته بود تا به ثروت هنگفت برسند.
ویدا مهران، استاد دانشگاه در جورجیای امریکا که در‌باره روند لیبرال‌سازی رهبران سیاسی بعد از حضور جامعه جهانی کار کرده، به این باور است که دولت‌های غربی زمینه‌های فساد مالی و سیاسی را برای رهبران افغانستان مساعد کردند تا آن‌ها از جنگ مسلحانه دست کشیده و به رقابت اقتصادی بپردازند و این‌طور روند لیبرال‌سازی آن‌ها سرعت بیشتر بگیرد. این موضوع که در زیر مجموع گفتمان صلح لیبرال قابل تبیین است، یکی از نقدهای خانم مهران بر رابطه جامعه جهانی با فساد مالی در افغانستان است که خود زمینه‌های آن را مساعد کرد. گزارش مجله پیپل ویت مانی در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که تنها حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، سالانه ۸۲ میلیون دالر درامده داشته است. این گوشه‌ای از فسادهای بسیار بزرگ در جمهوری شریر است که در بعد کلان توسط رهبران سیاسی انجام شد.
با چنین درامدی که فساد به قاعده اصلی تبدیل شده بود و تلاش‌های حکومت کرزی و اقدامات اشرف غنی نه‌تنها نتوانست موج فزاینده فساد را فروکش کند، بلکه سیاست‌های فسادزدای آن‌ها باعث افزایش فساد در قالب‌های و فورم‌های متفاوت شد. حال این پرسش مطرح می‌شود که فساد چگونه دموکراسی‌ها را نابود می‌کند؟ چگونه همچون موریانه نظام را از درون می‌خورد؟ دولت مبتنی بر دموکراسی در فغانستان که یک‌شبه سقوط نکرد، بلکه روند تدریجی سقوط و فروریزی آن سال‌ها پیش شروع شده بود تا این‌که در ۱۵ آگست با فرار اشرف غنی، رییس جمهور پیشین، به دست طالبان سقوط کرد؛ سقوطی که برای افغانستان دموکراتیک، مردم آزادی‌خواه و نسل جدید بسیار سنگین بود و شاید روند توسعه و پیشرفت را صد سال به عقب برد.
نارضایتی و تضاد
فساد و رشوت‌ستانی موجی از نارضایتی را نسبت به دولت در بستر جامعه افغانستان خلق کرد. این نارضایتی و بی‌باوری نسبت به دولت در راستای نابودی فساد، مرزی بزرگ بین ملت و دولت ایجاد کرد که از آن می‌شود تضاد فراینده دولت و ملت در افغانستان یاد کرد. نارضایتی‌های توده‌ها از گسترش فساد، مشروعیت دولت افغانستان را زیر سوال برده و آن را به یک دستگاه فسادپیشه و رشوت‌ستان تنزل داد. این وضعیت از یک سو مشروعیت دولت را به‌عنوان تنها مرجع رسمی برای اعمال زور مشروع تنزل داد و از سوی دیگر نارضایتی فزاینده‌ای را خلق کرد. نارضایتی که تنها در بعد داخلی قابل تبیین نیست، بلکه جامعه جهانی و کشورهای تمویل‌کننده افغانستان نیز از این وضعیت نگران بودند؛ هرچند خود نیز در گسترش فساد نقش اساسی داشتند. اداره‌های افغانستان به کانون‌های پول‌اندوزی غیر‌قانونی تبدیل شد و رابطه مردم را از دولت قطع کرد. مردم خود را جزو دولت نمی‌دانستند، بلکه دولت و کارگزاران دولتی را تافته جدا‌بافته‌‌ای می‌دیدند که فقط در پی پول‌اندوزی و رشوت‌ستانی هستند.
مشروعیت سیاسی نظامها، با ثبات سیاسی و دوام حیات دولت‌ها رابطه هم‌افزا و تقویت‌کننده دارند. به هر پیمانه‌ای که مشروعیت و مقبولیت یک نظام در نظر شهروندان بالا می‌رود، به همان پیمانه ساختارهای سیاسی و ملی تقویت شده و التزام شهروندان در برابر نظام افزایش می‌یابد. فساد اداری شرایط را طوری عیار کرده بود که از یک سو مشروعیت نظام سیاسی را کم‌رنگ کرده و ناکارامدی و فسادزایی آن را برجسته می‌نمود و از سوی دیگر زمینه‌های نارضایتی و تضاد بین ملت و دولت را در افغانستان به بلندترین سطح رساند. این تضاد و این تقابل نقش دولت را در زنده‌گی اجتماعی شهروندان کم‌رنگ کرده و التزام و باور به حکومت را به آخرین سطح خود رساند. همین فساد و خویش‌خوری بود که مشارکت سیاسی مردم در انتخابات کم‌رنگ کرد. در آخرین انتخابات کم‌ترین مردم به پای صندوق‌های رای رفتند؛ چون باوری به این روند و حکومت وجود نداشت.
بی‌اعتمادی و قانون‌گریزی
دومین برایندی که موج فزاینده فساد در افغانستان به وجود آورد، فروپاشی نظم و نهادینه کردن قانون‌گریزی در ساختارهای بزرگ و ریز جامعه بود. اداراتی که برای ایجاد نظم و ارایه خدمات برای شهروندان به وجود آمده بود، خود به نمادهای نظم‌ستیزی تبدیل شده بودند. این وضعیت زمانی قابل فهم است که مردم به ادارات نظم‌‌دهنده، به‌مثابه مکان‌هایی برای پول‌اندوزی غیر‌قانونی نگاه کنند که چشم به جیب مردم و بیت‌المال دوخته است. فلسفه تاسیس اداره و یکی از کار‌ویژه‌های آن حفظ نظم عمومی است و در صورت کارکرد غلط، به نظم اجتماعی‌ـ‌عمومی و به تبع آن به ثبات سیاسی آسیب می‌رساند؛ زیرا اداره آفت‌زده و فسادپیشه توان ایجاد نظم را نداشته و زمینه‌های فروپاشی، بی‌ثباتی و قانون‌گریزی را مساعد می‌کند.
خلق بی‌اعتمادی، تهدیدی دیگر است که ساختار کلی دولت را به بحران سوق می‌دهد. این مورد می‌تواند اعتماد مردم نسبت به توانایی و اداره سیاسی دولت را ضعیف کرده و امید به آینده را از میان بردارد. در جوامع کنونی فرایند پاسخ‌دهی به اکثر خواسته‌های مردم توسط ادارات دولتی صورت می‌گیرد و اگر در این روند چالش وجود داشته باشد و به خواسته‌های شهروندان به‌گونه قانونی رسیده‌گی نشود، علاوه بر خلق بی‌اعتمادی، منجر به شورش‌های فردی و جمعی نیز خواهد شد که این امر می‌تواند دامنه بی‌ثباتی را بیشتر کند. وقتی دولتی برای دادن پاسپورت یا استخدام یک معلم به فساد متوسل شود و شایسته‌سالاری در آن لحاظ نشود، خود به‌گونه تدریجی فرو پاشیده و نیست می‌شود.
این مورد تنها در اداره‌های دولتی مصداق ندارد، بلکه نهادهای مدنی نیز دچار این فساد سرسام‌آور شده بودند و از این رو اصطلاح «فعال مدنی» به جوکی خنده‌آور با تمسخر در میان مردم رواج یافته بود که آن را گاهی «فعال معدنی» هم می‌گفتند. حقیقت این است که ادارات و نهادها چنان به فساد آغشته و به انحراف سوق داده شده بودند که ارزش و اهمیت خود را به‌کلی از دست داده بودند.
زیان به جمع
مزید بر این‌ها، فساد از طریق زیان‌رسانی به دولت در تقابل با منافع و اهداف اکثریت باعث اتلاف منابع ملی می‌شود، آن هم درست زمانی که این منابع و امکانات باید به شیوه‌های تداوم‌پذیر بهره‌داری شود. از آن‌جایی که فساد، منابع ملی را از هدف خود منصرف می‌سازد، این منابع نمی‌تواند کمک چندانی به رشد اقتصادی و توسعه کشور کند و هنگامی که دولت به چنگال افراد سودجو قرار می‌گیرد، موثریت و منافع آن از دایره جمع به مسیر فرد تغییر می‌کند. پژوهشگران، توسعه و امنیت را تقویت‌کننده هم می‌دانند. اگر فساد اداری می‌تواند سد توسعه شود، امنیت را نیز مختل می‌کند و کارشیوه‌های حکومت‌دارای خوب را از میان بر‌می‌دارد. از همین‌جا است که در صورت نبود امنیت، زمینه برای شرارت‌پیشه‌گان و نقض‌‌کننده‌های قانون مهیا شده و قانون‌شکنی و قانون‌گریزی به فرهنگ غالب تبدیل می‌شود؛ چنان‌چه در جمهوریت شریر قانون‌گریزی به فرهنگ غالب تبدیل شده بود و دولت حتا توان مبارزه با کوچک‌ترین فسادها و قانون‌گریزی‌ها را نداشت.
زیان به جمع، راه را برای زراندوزی رهبران سیاسی، نظامیان و افراد بلندرتبه در نهاد دولت مساعد کرد و شکاف طبقاتی را به اوج خود رسانید. پول‌پاشی غرب برای بازسازی افغانستان، عده‌ای کوچک از جامعه را به عرش رساند و اکثریت مردم در خط فقر و تنگ‌دستی گیر ماندند. این وضعیت چنان مردم را نسبت به دولت بد‌بین کرده بود که آن را متعلق برای عموم مردم نمی‌دانستند که در راستای حفظ آن تلاش و تقلا کنند. کرزی و اشرف غنی نتوانستند این اعتماد را ایجاد کنند که دولت مجرای خدمت‌گزاری به مردم است و توده‌ها، اقوام و ملت‌ها و فرهنگ‌های ساکن در افغانستان خود را در آیینه آن ببینند. بخشی از فرماندهان محلی در ولایت‌ها که با طالبان هیچ پیوند معناداری نداشتند، برای اعتراض به وضع موجود به طالبان پیوستند و برای براندازی نظام سلاح به دست گرفتند. آن افراد کسانی بودند که سال‌ها در حکومت‌های محلی صدای‌شان خاموش مانده بود و یا فساد و خویش‌خوری کارگزاران محلی آن‌ها را رانده بود.
نارضایتی عمومی در بین توده‌ها، تضاد دولت‌ـ‌ملت، بحران اعتماد و خلق شکاف و گسست بین دولت و ملت به‌گونه‌ای که شهروندان یک جامعه امید و اعتماد‌شان از دولت قطع می‌شود، بحران مشروعیت برای دولت‌ها، رابطه هم‌افزای فساد و بی‌ثباتی، افزایش قانون‌گریزی و افت‌کارایی ادارات دولتی از بزرگ‌ترین آسیب‌های شیوع و گسترش فساد بود که جمهوری شریر و دموکراسی نوپای افغانستان را به تحلیل برد و مانند موریانه بدنه آن را از درون خورد. فساد یکی از بزرگ‌ترین دلایل ناکامی دولت‌سازی و عامل فروپاشی دولت و نظام در افغانستان بوده است که از یک سو امید مردم به دولت را نابود کرد و از سوی دیگر جامعه جهانی را از وضعیت موجود به ستوه آورد. جهان بعد از ۲۰۰۱ کمک هنگفت و انرژی زیاد را برای بازسازی افغانستان صرف کرد که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین کمک تاریخ برای یک کشور نام برده می‌شود، اما رهبران افغانستان نتوانستند از این فرصت عظیم برای رسیدن به یک نظام کارا و زنده‌گی انسانی استفاده کنند و برایند آن‌همه فساد و خویش‌خوری، فاجعه سقوط در ۱۵ آگست شد.