استقلال اقتصادی افغانستان و زهر مهلک فساد مالی
افغانستان در طول دهه‌های متمادی وابسته به کمک بیرونی بوده است و خود توان فراهم کردن امکانات مالی خود را از داخل کشور ندارد. چندی پیش، خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه افغانستان در یک جلسه شورای ملی گفت که حدود هشت میلیون دالر روزانه از گمرکات افغانستان توسط زورمندان حیف‌ومیل می‌شود. این رقم در سال به حدود سه میلیارد دالر می‌رسد. سه میلیارد بیش‌تر از بودجه عادی سالانه جمهوری اسلامی افغانستان است.
در نظام بین‌الملل، کشورها از طریق جمع‌آوری مالیات و فعالیت سکتورهای اقتصادی و تولیدی، پول مورد نیاز خویش را خودشان فراهم می‌کنند و همیشه به خود متکی هستند. هدف اساسی یک دولت در یک جغرافیا، تامین امنیت ساکنان از تهدیدات بیرونی، تامین عدالت، جلوگیری از تعرضات و زمینه‌سازی برای ایجاد و رشد روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. یگانه راهی که افغانستان را در مدیریت امور سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌اش یاری می‌کند، این است که بازار فعال مالی داشته باشد و بیش‌ترین تلاشش را انجام دهد تا موانع رشد بازار فعال مالی را از مسیر بردارد. اساسی‌ترین مشکل برای رشد و شکوفایی بازار فعال مالی در افغانستان، وجود فساد مالی گسترده در بین ادارات دولتی و فرهنگ حاکم فساد مالی بین تجار ملی منحیث یک راه حل کوتاه است. در نفس خود، فساد مالی زهر بسیار کشنده است که اساس نهادها را ویران می‌کند و جامعه را از مسیر اساسی رشد و توسعه منحرف می‌سازد. در کشورهایی که فساد مالی به صورت گسترده وجود دارد، از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی محروم هستند و هیچ‌گاه به بازار سهامی و مالی فعال و قابل رشد نمی‌رسند. علاوه بر آن، مالیات به شکل درست جمع‌آوری نمی‌شود و کشور را در ایجاد مشوق‌های مالی، سیاست‌های خوب مالی و پولی دچار چالش‌های جدی می‌کند و بازار نمی‌تواند زمینه‌ساز کار برای متقاضیان باشد. بیکاری مانند سرطان کشنده، اساس تمام مشکلات در یک کشور است.
در این مقاله، روی عوامل تولید و چرخش فعال اقتصادی بحث نمی‌کنم؛ ولی توجه بیش‌تر روی پدیده فساد مالی خواهم داشت. پدیده فساد مالی به هیچ‌وجه نمی‌تواند از بین برود و هیچ کشوری را در جهان سراغ نداریم که فساد را به شکل صد درصد محو کرده باشد؛ ولی باید برای مهار کردن فساد، سیستم عملی، ارزش‌محور و با درنظرداشت سود فردی اشخاص دخیل در پروسه را فعال و تقویت کنیم. ما همه توان بیش از حد تخریب و در عین زمان توان عالی سازنده‌گی را در خود داریم. فقط شرایط و ساختارهای اجتماعی است که توان ما را از مسیر مثبت به منفی و یا برعکس آن تغییر می‌دهد. در یک کشور دو نهاد در نجات و خودکفایی اقتصادی می‌توانند نقش جدی و حیاتی بازی کنند: یکی دولت و دیگری تجار ملی. دولت و تجار ملی در خود عوامل جدی تخریب و سازنده‌گی را دارند. تجار ملی و دولت در افزیش و کاهش فساد نقش بسیار جدی بازی می‌کنند. تار و پود اساسی جامعه مردم هستند. دولت و تجار در وجود مردم و از روابط تجاری و سیاسی مردم مفهوم و مشروعیت می‌گیرند.
تجار ملی مهم‌ترین رکن تولیدی در کشور اند. تجار ملی توان ایجاد کارخانه‌ها، استخدام و بالاخره تولیدات تجاری را دارند. تجار ملی می‌توانند مهم‌ترین منبع مالیات‌دهی برای رفع نیازمندی‌های دولت باشند. مالیات از عایدات تجار ملی مهم‌ترین قسمت وجوهات مالی را در امور سازنده‌گی اجتماعی، سیاسی و امنیتی تشکیل می‌دهد. کارکردهای تجار بدون نیروی فکری و فیزیکی مردم وجود عملی پیدا کرده نمی‌تواند.
دولت نهادی است که شهروندان برای امنیت، عدالت و رفاه اجتماعی مردمان یک سرزمین آن را شکل می‌دهند. خوب ما اشاره مستقیم روی دولت‌هایی داریم که مردم در تشکیل آن نقش دارند. استقلال اقتصادی افغانستان علاوه بر تمام نارضایتی‌های فعلی، نیاز به دولت مردم‌محور دارد که توسط آرای مردم تشکیل می‌شود. من به تغییر فکری گروه طالبان باور ندارم و حضور این گروه در داخل و بیرون نظام سیاسی افغانستان برای استقلال مالی و اقتصادی این کشور بسیار مضر است.
من طرفدار مجازات سخت مالی برای کاهش فساد و تقویت حاکمیت قانون در افغانستان فعلی و آینده هستم. من طرفدار پرداخت غرامت سه برابر در مقابل مقدار پول حیف‌ومیل شده هستم. قدرتمندان چه در داخل دولت و چه از طبقه متمول جامعه، فقط زبان زیان مالی را از هر زبان دیگر بهتر می‌دانند. ما انسان‌ها در ذات و حقیقت خود ریسک‌گریز هستیم. فقط ریسک مالی ما را وادار به احترام به قانون می‌کند. در عدم موجودیت ترس لازم مالی، ما انسان‌ها ظرفیت خود اصلاحی نداریم.
شیوه فعلی رسیده‌گی به قضایای فساد مالی در افغانستان بسیار غیرعملی است. به همین دلیل فساد روزانه بیش‌تر شده می‌رود. پولیس توان بررسی تمام قضایا را ندارد. از جانب دیگر، در داخل دستگاه پولیس عوامل فاسد وجود دارند که ناقض عدالت هستند. مرحله بعدی سارنوالی و قضا است. در بسیاری موارد خود سارنوالی و قضا با فاسدان دست به دست هم می‌دهد و عدالت را زیر پا می‌گذارد. در مرحله اخیر نماینده‌های انتخابی مردم در سطح ولایات و شورای ملی با استفاده از نفوذ سیاسی و مردم، عدالت را نقض می‌کنند. ماموران عالی‌رتبه دولتی هم‌چنان در مواردی نقش تخریب کننده دارند. پس تمام نهادهای دولتی و حکومتی که مردم برای‌شان رای داده و یا در داخل دولت و حکومت برای خدمت به مردم استخدام شده‌اند، سبب و یا ممد افزایش مشکل و ترویج فساد مالی هستند.
پیشنهادات من برای حل مشکل فساد مالی قرار زیر است:
– مبارزه با فساد از شکل متعارف ملی‌اش بیرون و به شکل محلی پی‌گیری شود. محل عبارت از واحد کوچک اداری است. به طور مثال، برنامه مبارزه با فساد مالی در اداره گمرک هرات لازم نیست تحت رهبری والی هرات و ادارت دیگر این ولایت باشد؛ بلکه خود اداره گمرک و تمام کارکنان اداره مسوولیت دارند تا به مشکل خودشان در داخل اداره رسیده‌گی کنند. اداره گمرک هرات یک محل است. ولایت ننگرهار یک محل شده نمی‌تواند؛ بلکه شامل صدها محل است. شاید ده محل در ولایت ننگرهار مشکل فساد مالی داشته باشد و لازم نیست رسیده‌گی به هر ده محل یکسان باشد. باید استراتژی رسیده‌گی نظر به ویژه‌گی‌های هر محل قابلیت تغییر را در خود داشته باشد. هم‌چنان در کابل و وزارت‌خانه‌ها و ادارات مربوطه‌اش که فساد مالی به شکل گسترده وجود دارد، شیوه رسیده‌گی کاربردی و نتیجه‌محور باشد. در صورتی که نتیجه مورد نیاز به دست نیامد، باید شیوه برخورد تغییر کند. من طرفدار شدید مبارزه با فساد مالی به شکل کاربردی در واحدهای کوچک هستم. مثال دیگر، شهرداری ولایت کابل است. شهرداری کابل دارای نواحی شهری متعدد است. مبارزه با فساد مالی در داخل هر ناحیه شهری مربوط به همان ناحیه است.
– هرگاه در داخل یک اداره گمرک مزارشریف فساد صورت می‌گیرد، شاید کارمندی باشد که شامل در این معامله شوم نیست و یا کم‌ترین سهم را دریافت می‌کند. این فرد مهم‌ترین عنصر تغییر و مبارزه با فساد مالی در این اداره است. پس برای شخص صادق که دخیل در فساد نیست، چه فایده‌ای در نظر گرفته شده است تا او فساد را مستندسازی کند و به اداره مربوطه مبارزه با فساد مالی بفرستد؟ به همان اندازه که فساد مالی محرک تصامیم اشخاص فاسد است و منافع مالی‌شان را تامین می‌کند، باید مستندسازی نیز برای یک کارمند صادق منافع مالی و نقدی را تامین کند تا کارمندان صادق نیز از صداقت خود فایده عملی و نقدی داشته باشند. صداقت برعلاوه یک ارزش خوب، باید بُعد نقدی نیز داشته باشد. فاسد نباید به زندان برود؛ بلکه جریمه سه برابر نقدی شود. این کار دو فایده دارد. اول) دولت پول اضافی برای تمویل زندانیان مصرف نمی‌کند و دست پولیس، سارنوال و قاضی از پروسه بیرون می‌شود. دوم) جریمه نقدی باید سه برابر پول مورد اختلاس باشد. به طور نمونه، هرگاه صد هزاز افغانی پول فساد است، هر فاسد باید سه صد هزار افغانی جریمه نقدی شود. فاسد شامل پول‌دهنده و پول‌گیرنده می‌شود. در کل شش صد هزاز افغانی پول در این قضه به دست می‌آید. دو صد هزار به شخص صادق که این قضه را مستند ساخته و گزارش داده است، پرداخت شود. دو صد هزار برای تمویل اداره که قضیه فساد را از جانب دولت پی‌گیری و حل می‌کند، پرداخت شود. این اداره به هیچ کمک بیرونی و دولتی نیاز ندارد، فقط نظر به میزان کارکرد‌ش پول بیش‌تر به دست می‌آورد. دو صد هزار باقی مانده در حساب انکشافی دولت پرداخت شود. با این کار هم ریشه فساد کننده خشک می‌شود، هم فرهنگ صداقت و شهروندی قوی و مستحکم‌تر می‌گردد و هم مجرای خوبی برای خزانه انکشافی دولت ساخته می‌شود.
– نیاز جدی و ضرور است تا فرهنگ قهرمان‌سازی را رایج کنیم. افرادی که فساد را مستند می‌سازند، باید به قهرمان‌های محلی تبدیل شوند. قهرمانان می‌توانند فساد مالی را ریشه‌کن کنند و در عین زمان ثروتمند شوند. قهرمانان می‌توانند علنی و مشهور شوند و یا در خفا باشند. این امر مربوط به خواست و رضایت و امنیت قهرمانان است. اصل محرم گذاشتن اسم افراد و در عین زمان آن‌ها را امتیاز دادن و قهرمان ساختن یک تناقض جدی است. ما می‌توانیم قهرمانانی داشته باشیم که فقط کارکردشان معلوم باشد، مانند پولیس مخفی و یا اگر خود قهرمان خواسته باشد، می‌توان با اجازه او اسم‌اش را نیز نشر کرد. این تناقض راه حل‌های عملی دارد؛ ولی نظر به موقعیت و محل فرق می‌کند. باید در محلات مختلف انعطاف‌پذیر باشیم.
– مبارزه با فساد مالی تنها کار دولت و حکومت نیست؛ بلکه مسوولیت تمام شهروندان افغانستان است. هر شهروند در هر کجایی که است قدرت مبارزه با فساد را دارد. شهروندان با استفاده از امکانات دست داشته، چون تلفن همراه‌شان عکس و یا فلم‌برداری کنند و اسناد مربوطه را در شبکه‌های اجتماعی به منظور اصلاح جامعه با دیگران شریک سازند. شامل ساختن مردم در روند مبارزه با فساد، پروسه بلندمدت و بسیار عملی و قوی می‌تواند باشد.
اعتماد به آینده و وفاداری به اصل تغییر، اساسی‌ترین ارزش‌‌های عملی است برای آینده بهتر افغانستان. ناکامی‌ها و نارسایی‌های کشور در گذشته نمی‌تواند امید به آینده بهتر را تضعیف کند. فساد و تبانی زهر کشنده برای بازار مالی باثبات افغاستان حال و آینده است. تا زمانی که مشکل فساد و تبانی تا اندازه قابل ملاحظه‌ای مهار نشود و در معادله مالی به صفر نرسد، افغانستان و نسل‌های آینده همیشه در وابسته‌گی و فقر می‌مانند.
افغانستان به قهرمان‌های محلی قوی و مهربان که برای خود و آینده کشور خود دلسوز باشند، نیاز دارد تا با عزم قوی برای حل مشکل فساد و دیگر مشکلات در تمام سطوح همکار و همگام دولت باشند. قهرمان‌ها در سراسر افغانستان، در ادارت، شرکت‌های خصوصی، داخل صفوف پولیس و در هر گوشه‌وکنار این سرزمین وجود دارند. باید قهرمان‌ها به حرکت بیایند.
فرشید حکیمیار در افغانستان زاده و بزرگ شده است. او از پانزده سال به این‌سو با حکومت‌ها، نهادهای غیرانتفاعی، گروه‌های پژوهشی و نهادهای پالسی‌ساز در افغانستان و در ایالات متحده امریکا کار کرده است. وی رییس اجرایی شرکت «سنو لپرد تریدرز ال ال سی» است. آقای حکیمیار این شرکت را در سال ۲۰۱۶ میلادی در امریکا تأسیس کرده است. او هم‌چنان نماینده ثبت شده سرمایه‌گذاری در واشنگتن دی سی می‌باشد.