اشتباهات حساسیت‌برانگیز حکومت
نگاه نو_ حکومت باید در برخورد با سردسته‌های افراد مسلح غیر مسوول، گزینشی عمل نکند. اگر برخورد گزینشی باشد، واکنش خلق می‌کند و به جای این که بازداشت یک مجرم، به تامین بیش‌تر امنیت کمک کند، آرامش جامعه مختل می‌شود.
رفتارهای نادرست حکومت، همواره حساسیت‌برانگیز بوده است. همین رفتارهای عجیب، افکار عمومی را به پیمانه‌ی زیادی دچار تردید ساخته است. افکار عمومی بر بنیاد همین حساسیت‌ها روزی از یک سردسته‌ی گروه‌های مسلح حمایت می‌کنند و روزی دیگر از یک مجرم. نمونه‌های واضح زیادی از سیاست‌های اشتباه حکومت در قبال مجرمان و متهمان وجود دارد. به گونه مثال، نظام‌الدین قیصاری که حکومت افغانستان درپی بازداشت او بود در آستانه انتخابات و زمانی که سر ناسازگاری با جنرال دوستم بلند کرد، به دوست حکومت بدل شد. عبدالغنی علی‌پور، مشهور به قوماندان شمشیر، زمانی که توسط نیروهای امنیتی کشور بازداشت گردید، با وساطت معاون دوم رییس‌جمهور به زودی آزاد گردید. سراج‌الدین حقانی با همه اتهامات سنگینی که داشت با وساطت امریکایی‌ها از زندان آزاد شد. حکومت درست در همان روزی که زمری پیکان فرمانده پیشین نظم عامه را بازداشت کرد، ضیاءالحق امرخیل، کسی که دست‌کم به باور شمار زیادی از مردم افغانستان به آرای‌شان دست‌بُرد زده است را به عنوان والی ننگرهار گماشت. حکومت افغانستان درست در شب و روزهایی که در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی دانه درشت طالبان فکر می‌کند، به دنبال دستگیری زمری پیکان و کرام‌الدین کریم شد.
واقعیت این است که مردم علاقه‌مند نیستند که از یک مجرم حمایت کنند. آن‌چه منجر به واکنش مردم پنجشیر در برابر بازداشت آقای کرام‌الدین کریم شده، به باور آنان، روی‌کرد دوگانه حکومت در قبال بازداشت و نگهداری مجرمان است. وقتی برنامه‌ریزان و مبتکران حملات انتحاری آزاد می‌شوند، طبیعی است که افکار عمومی در مقابل بازداشت آقای کریم حساس می‌شود. باید بپذیریم که با تلاش‌های مغرضانه داخلی و خارجی، وحدت ملی در افغانستان صدمه‌ی جبران‌ناپذیری دیده است.
بازداشت مجرمان در هر سطحی که باشند، اقدام پسندیده‌ای است. اما حکومت با رفتارهایی که احتمالاً ناشی از عدم درک صحیح وضعیت سیاسی – اجتماعی کشور است، حساسیت افکار عمومی را فراهم می‌سازد. جرم متعلق به هیچ قوم و یا نژاد خاصی نیست. افراد مجرم در همه جوامع، مرتکب جرم می‌شوند و حکومت‌ها به ویژه دستگاه قضایی صلاحیت محکوم کردن آنان به جزاهای مختلف را دارد.
واقعیت این است که برخورد با مجرمان باید طی نزدیک به دو دهه گذشته در کشور به یک رویه بدل می‌شد. هیچ بهانه‌ی قومی، حزبی، سمتی و سیاسی برای بازداشت یا عدم بازداشت کسانی که مرتکب جرایم متعدد شده‌اند، نباید پذیرفتنی باشد. قانون – قانون است و به همه باید به صورت یک‌سان تطبیق شود. با مجرمان نباید برخورد سلیقه‌ای صورت بگیرد. باید با مجرمان از هر طیف، گروه و دسته‌ای که هستند، برخورد هم‌سان شود.
پس از سقوط طالبان، سیاست‌مداران کشور، حساسیت‌های قومی را بیش از هر زمان دیگری در کشور دامن زدند. نفع سیاست‌مداران ما ماهی گرفتن از این آب گل‌آلود بود. قومیت را پشتوانه سیاسی خودشان ساختند و در نهایت با رفتارهای قوم‌گرایانه، وضعیتی را ایجاد کردند که از مراکز تعلیمی و تحصیلی شروع تا در هر نهاد دولتی و غیر دولتی، تیم‌ها و دسته‌های قومی شکل گرفته و ذهن نسل‌های مختلف کشور را هم درگیر خود کند.
همین حساسیت‌های قومی باعث می‌شود که علی‌پور خودش را در دامن مردم مناطق مرکزی کشور امن احساس کند. حمایت قومی ازبیک‌ها، قیصاری را از چنگ قانون نجات می‌دهد. همین فضای تنش‌آلود قومی باعث شده تا امرخیل لقب «بابا» بگیرد. همین رفتار قوم‌گرایانه منجر می‌شود تا کرام‌الدین کریم برای فرار از چنگ عدالت، خودش را زیر سایه مردم پنجشیر قرار دهد.
یکی از مسایلی که باید در سیاست‌گذاری‌ها به آن توجه شود، افکار عمومی است. توماس هابز می‌گوید: «حکومت را می‌توان با زور به دست آورد، اما برای حفظ آن باید به افکار عمومی تکیه کرد.»
افکار عمومی به عنوان یک مؤلفه بنیادین، توسط حکومت افغانستان در حاشیه نگه داشته شده است. افکار عمومی از رهایی طالبان راضی نیست. افکار عمومی از برخوردهای دوگانه حکومت رضایت ندارد. افکار عمومی از تقرری‌های سلیقه‌ای در حکومت ناراضی است.
حکومت باید در شرایطی که دشمنان مردم افغانستان با ترفندهای قومی در پی برهم زدن نظم اجتماعی در کشور استند، متوجه افکار عمومی و حساسیت‌های اجتماعی باشد. دیروز فهرستی به دست‌مان رسید که نشان می‌داد در ولایتی مانند هرات از میان ۱۹ ولسوال برحال این ولایت ۱۷ تن آنان متعلق به یک قوم هستند. از میان نزدیک به ۴۰ رییس اداره در این ولایت ۳۵ تن آنان متعلق به یک قوم هستند. چنین رفتاری وحدت ملی را بیش از هر زمان دیگری آسیب می‌زند. همین رفتار باعث می‌شود که مردم به جای حمایت از عمل‌کرد قانونی حکومت، از مجرمی حمایت کنند که وجهه افغانستان را سطح بین‌المللی آسیب زده است.
واقعیتی که بر هیچ کسی پوشیده نیست و همه بدان اذعان دارند، این است که کوچک‌ترین حرکتی از جانب یک قوم و یا حتا اتخاذ سیاستی به ظاهر بی‌اهمیت از جانب حکومت می‌تواند به راحتی باعث برانگیختن احساسات قوم و یا اقوامی دیگر و در نهایت بسیج آن‌ها گردد. حکومت افغانستان باید ثابت سازد که هیچ مجرمی و متعلق به هر قوم و منطقه‌ای که است مصونیت ندارد. حکومت افغانستان باید برای مبارزه با قوم‌‌گرایی اقدامات عملی روی دست بگیرد و حکومت باید اعتماد افکار عمومی را با خود داشته باشد، در غیر آن، ممکن است که حمایت از مجرمان به بهانه‌های قومی و منطقه‌ای به یک فرهنگ عمومی بدل شود.