نخستین روز برگزاری لویه‌جرگه؛ از پگاه تا بیگاه
نگاه نو_ بامداد نهم ثور رنگ دیگری دارد. جاده‌های کابل خالی، بازارها خفته و شماری از باشنده‌گان این شهر قرنطین شده‌اند. تدابیر امنیتی، حالت دیگری را در برخی از جاده‌ها به نمایش گذاشته است؛ انگار گشت‌وگذار در این جاده‌ها ممنوع اعلام شده است. باشنده‌گان کارته‌پروان، چهارراهی قمبر و جاده سیلوی مرکزی برای عبور از این مسیر نیازمند اجازه نیروهای امنیتی‌اند. نه تنها باشنده‌گان این گوشه شهر، بلکه بیش‌ترین قسمت‌های شهر برای برگزاری «لویه جرگه مشورتی صلح» قرنطین شده‌اند.
مسوولان وزارت امور داخله دلیل چنین تدابیر امنیتی را مصونیت شرکت‌کننده‌گان «لویه‌جرگه مشورتی صلح» عنوان کرده می‌گویند، به اندازه کافی نیروی مسلح را برای تامین امنیت شرکت‌کننده‌گان این نشست گماشته‌اند. شرکت‌کننده‌گانی که آمار شان به سه هزار و ۲۰۰ تن می‌رسد. آن‌چنانی که مسوولان برگزاری این جرگه مشورتی گفته‌اند، این شرکت‌کننده‌گان از همه ولسوالی‌ها و روستا‌های کشور برای مشورت‌دهی به حکومت گردهم آمده‌اند.
بر اساس فرمان شماره ۱۶۲ رییس جمهور غنی که در بیستم حوت سال گذشته صادر شد، قرار است شرکت‌کننده‌گان این نشست خطوط سرخ جمهوری اسلامی افغانستان، جهت و چارچوب مذاکره با گروه طالبان را مشخص بسازند و با این اقدام یک «اجماع ملی» در پیوند به صلح ایجاد شود. با این حال، قرار است شهر کابل برای سه روز دیگر نیز حالت نیمه‌نظامی را داشته باشد.
مسوولان وزارت امور داخله می‌گویند، دکان‌های نزدیک به خیمه لویه جرگه تا پایان این نشست مشورتی صلح، بسته خواهند ماند و موترهای باربری اجازه ورود به دروازه‌های کابل را در این مدت نخواهند داشت.
با این حال، مسوولان اتاق‌های تجارت می‌گویند، درحال حاضر بیش از دوهزار موتر حامل کالای بازرگانی به علت برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح در دروازه‌های ورودی کابل متوقف‌اند.
این در حالی است که نخستین روز برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، روز دوشنبه، نهم ثور آغاز شد. جرگه‌ای که از سوی یازده نامزد ریاست جمهوری، شماری احزاب و چهره‌های سیاسی تحریم شده است. اما با وجود این تحریم‌ها و مخالفت‌ها این جرگه قرار است در محوطه دانشگاه پولی تخنیک کابل، برای سه روز دیگر نیز برگزار باشد.
هم‌چنان نیروهای امنیتی ایست‌های بازرسی را در سراسر جاده‌های این شهر بر افراشته‌اند. تنها از پل هوایی کوته سنگی تا نزدیکی دانشگاه پولی تخنیک کابل، دست‌کم سه ایست بازرسی وجود دارد؛ هریک به نوبت خود مانع رفت‌وآمد عابران می‌شوند. افزون بر این، دکان‌های نزدیک به دانشگاه پولی تخنیک کابل در مربوطات ناحیه پنجم، تا پایان این جرگه مشورتی در روز جمعه مسدود خواهند ماند.
با آن‌که بیش از دوصدوپنجاه خبرنگار و یا کارمند رسانه‌ای برای پوشش مستقیم این جرگه مشورتی صلح رهسپار خیمه لویه‌جرگه‌اند، اما نیروهای امنیتی طبق هدایت وزارت امور داخله آنان را به سوی هوتل انترکانیننتال در گردنه باغ بالا سوق می‌دهند. برای خبرنگاران اجازه ورود به این خیمه داده نمی‌شود تا به گونه مستقیم شاهد صحنه باشند. هرچند پس از مراسم گشایش این جرگه شماری از تصویربرداران به داخل خیمه لویه‌جرگه برده شده‌اند، اما طبق برنامه از پیش طرح شده، اجازه صحبت با شرکت‌کننده‌گان را ندارند.
محمداشرف غنی رییس جمهور، محمدعمرداوودزی مسوول کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح و عبدرب‌الرسول سیاف تنها سه سخنران نخستین روز این نشست‌اند. یک مرد و یک خانم‌که صدای اعتراض‌شان را هنگام سخنرانی رییس جمهور غنی و آقای عبدرب‌الرسول سیاف بلند کردند، از خیمه لویه‌جرگه بیرون کشیده شدند.
با این حال، «نی» حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان با نشر خبرنامه‌ای خاموش ساختن اعتراض‌کننده‌گان این نشست را خلاف مولفه‌های آزادی بیان عنوان کرده‌است. خبرنامه این نهاد به نقل از عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی آورده است که «بر اساس ماده ۳۴ قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین کرده، هیچ کسی حق ندارد صدای اعتراض مردم را خاموش کند و شهروندان کشور را از این حق قانونی‌شان محروم سازد».
با این حال، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور اما ابراز نظر در جریان سخنرانی‌های رییس جمهور را کسب شهرت عنوان کرده است. معاون سخنگوی رییس جمهور در برگه فیس‌بوکش نوشته است: «بهتر است بین مرز آزادی بیان و حق اظهارنظر با اخلال برنامه به هدف سیاسی تفاوت قائل شویم.» او هم‌چنان از شرکت‌کننده‌گان خواسته است که در چنین نشست‌ها نباید نظم را برهم بزنند.
از سویی دیگر قرار بود در نخستین روز کاری، شرکت‌کننده‌گان هیات اداری این جرگه مشورتی صلح را برگزینند، اما به دلیل اعتراض شرکت‌کننده‌گان هیات اداری این جرگه‌ی مشورتی گماشته نشد. آن‌چنانی که شرکت‌کننده‌گان این نشست می‌گویند، مسوولان برگزاری لویه‌جرگه مشورتی قصد داشتند عبدالرووف ابراهیمی رییس پیشین مجلس نمایندگان، فضل‌هادی مسلمیار رییس مجلس سنا، حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح و آقای عبدالرووف انعامی را به عنوان اعضای هیات اداری این جرگه برگزینند، اما شرکت‌کننده‌گان مخالفت کردند و در پی آن نشست دیروزی برهم خورد. قرار است امروز این هیات اداری گزینش شوند.
یکی از شرکت‌کننده‌گان این جرگه در اعتراض به انتصاب هیات اداری از سوی مسوولان برگزاری جرگه مشورتی صلح، گفت: «من قربانی جنگ هستم و این‌جا برای شرکت در یک جرگه فرمایشی نیامده‌ام.» به گفته این شرکت‌کننده، چهره‌های مطرح از ولایت‌ها و ولسوالی‌های کشور گرد هم آمده‌اند و «نیاز دیده نمی‌شود که چهره‌های نزدیک به حکومت، رهبری و عضویت هیات اداری این جرگه را بدست آورد.
نخستین جلسه لویه‌جرگه مشورتی صلح، پس از انتصاب عبدرب‌الرسول سیاف به عنوان رییس این جرگه مشورتی صلح از سوی رییس جمهور غنی، پایان یافت.
اعتراضات نسبت به برگزاری این جرگه اما هنوز هم پابرجا است. از میان ۱۸ نامزد ریاست جمهوری، ۱۲دسته انتخاباتی به شمول عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، لویه‌جرگه مشورتی صلح را غیر قانونی خوانده گفته‌اند که برگزاری این جرگه مشورتی در تناقض با تلاش‌های صلح‌جویانه است.
محمدحنیف اتمر، محمد شهاب حکیمی، نور رحمان لیوال، عنایت‌الله حفیظ، ابراهیم الکوزی، حکیم تورسن، فاروق نجرابی، فرامرزتمنا، شیدامحمد ابدالی، احمدولی مسعود، نورالحق علومی و رحمت‌الله نبیل۱۲نامزدی‌اند که این جرگه مشورتی را تحریم کرده‌اند.
هم‌چنان ۱۳ حزب و بیش از ۴۵ چهره سیاسی کشور به شمول حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، انوارالحق احدی و صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه از کسانی‌اند که با برگزاری این نشست مخالفت کرده‌اند. گروه طالبان نیز ضمن مخالفت با برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح این نشست را نمایشی خوانده‌اند. رییس جمهور غنی اما، این جرگه مشورتی را در انعکاس دیدگاه نمایندگان مختلف مردم برای مذاکره با گروه طالبان مهم عنوان کرده است.
هم چنان رییس انتصابی لویه‌جرگه مشورتی صلح می‌گوید، کسانی که جرگه مشورتی را تحریم کرده‌اند مخالف برقراری صلح درکشور نیستند؛ بلکه به گفته او، آنان در باره شیوه‌های برقراری صلح دیدگاه‌های متفاوتی دارند. عبدرب‌الرسول سیاف، رییس انتصابی لویه‌جرگه مشورتی صلح از تحریم‌کننده‌گان لویه‌جرگه خواست تا در مراسم پایانی این نشست حضور یابند و دیدگاه‌های شان را در باره روند صلح ارایه کنند.
هشت صبح