تجزیه یا نسل‌کشی؛ کدام یک به دموکراسی می‌انجامد؟
در یک کشور چندقومی، افراد یک قوم خاص معمولا در یک منطقۀ جغرافیاییِ پیوسته و خاص مستقر نیستند. اختلاط معمول گروه‌های قومی سبب می‌شود که تقسیم یک جامعۀ چندقومی به کشورهای تک‌قومی تقریبا نشدنی باشد. یعنی نمی‌توان چند کشور همگن از دل یک کشور چندقومی بیرون آورد.
جمشید گیل- در یادداشت ” آیا دموکراسی چند قومی ممکن است؟” نوشتیم که جان استوارت میل، فیلسوف سیاسی لیبرال، معتقد بود دموکراسی در جوامع چند قومی ناممکن است. البته با این توضیح که اقوام موجود در یک کشور، نتوانسته باشند از “ناسیونالیسم قومی” به “ناسیونالیسم مدنی” گذر کنند.
ابتلا به ناسونالیسم قومی، موجب غیرستیزی یا دست کم احساس منفی نسبت به سایر اقوام است و اجازه نمی‌دهد اقوام گوناگون بدل به یک “ملت” شوند.
در بین شمار قابل توجهی از دانشمندان علوم اجتماعی که با رای جان استوارت میل موافق‌اند، برخی گفته‌اند جامعۀ چندقومی فقط در صورتی به نظام سیاسی دموکراتیک می‌رسد که تفاوت‌های قومی‌اش حذف شود.
صاحبنظران سیاسی گفته‌اند چنین کاری را منطقا به چهار روش می‌توان انجام داد: کشتار، اخراج، تجزیه، جذب.
از این چهار روش، کشتار و اخراج و تجزیه مسبوق به سابقه‌اند. کشتار و اخراج افراد یک قوم، طبیعتا فرسنگ‌ها با سیاست مدنی فاصله دارند و اخلاقا روش‌هایی قابل دفاع نیستند. اگرچه در ایالات متحدۀ آمریکا، کشتار سرخپوستان و اخراج آن‌ها از بسیاری مناطق و اسکان اجباری آن‌ها در مناطقی خاص، در سده‌های هجدهم و نوزدهم آزموده شدند و راه رسیدن به دموکراسی را نیز هموار کردند.
ولی حتی اگر نتیجۀ این روش‌ها از یک چشم‌انداز کلان تاریخی مثبت بدانیم، در اینکه این روش‌ها ذاتا غیراخلاقی بودند و درد و رنج زیادی برای سرخپوستان ایجاد کردند، تردیدی نیست. البته بخشی از این اقدامات در دورانی انجام می‌شد که هنوز دولت آمریکا شکل نگرفته بود و ایالت‌های آمریکایی، بخشی از دولت انگلستان بودند.
در برخی کشورهای دیگر نیز کشتار و اخراج افراد یک قوم عملی شده‌اند ولی نه برای تحقق دموکراسی، بلکه برای ایجاد حکومت ملی غیردموکراتیک.
اگرچه این ایده که با سرکوب و نسل‌کشی می‌توان به دموکراسی رسید، پارادوکسیکال به نظر می‌رسد ولی واقعیت تاریخ سیاست در جهان مدرن نشان می‌دهد که دست کم در برخی کشورها سرکوب و حتی نسل‌کشی اقوام عقب‌مانده از سطح تمدن جدید، راه را بر تاسیس دموکراسی هموار کرده است.
در واقع چنان اقوامی، خود در حکم موانع تاسیس دموکراسی بودند و اگر قرار بود با آن‌ها به شکلی دموکراتیک برخورد شود، اساسا سطح تمدنی در آن سرزمین ارتقا نمی‌یافت که بعد از آن تاسیس نظام سیاسی دموکراتیک ضرورت پیدا کند.
همچنین آن اقوام، خودشان هم در دوران پیش از تاسیس دموکراسی، دهه‌ها و بلکه سده‌ها درگیر خشونت‌های ظالمانه علیه یکدیگر بودند. مشخصا در آمریکا، سرخپوستان اگرچه متحمل رفتاری خشن و غیردموکراتیک شدند، ولی اگر قرار بود آن‌ها تصمیم‌گیرندۀ نهایی دربارۀ سرزمین‌هایشان باشند، بعید بود که سطح تمدن در آمریکای آن قدر ارتقا یابد که تحقق دموکراسی و اساسا تاسیس دولت مدرن ضرورت یابد.
اما اینکه آیا خشونت و کشتار و اخراج قومی، و در یک کلام نسل‌کشی، برای تاسیس دولت دموکراتیک مجاز است یا نه، بحث دیگری است. به نظر می‌رسد سیاست اخلاقی نافی چنین روش‌هایی باشد. اگرچه مدافعان سیاست غیراخلاقی و خشونت‌بار برای تاسیس دموکراسی، می‌توانند بگویند تداوم بدویت، در درازمدت تلفات بیشتری خواهد داشت.
بنابراین در چنین مواردی مسئله این است که آیا برای ممانعت از تلفات بیشتر در درازمدت، می‌توان سیاست خشونت‌بار و پرتلفاتی در کوتاه‌مدت اعمال کرد یا خیر؟ احتمالا اکثر عالمان اخلاق به این سوال پاسخ منفی می‌دهند، ولی شاید پاسخ بسیاری از سیاستمداران به سوال فوق مثبت باشد.
کشتار سرخپوستان البته عمدتا در سده‌های شانزدهم و بخصوص هفدهم هجدهم توسط استعمارگران اروپایی صورت گرفت، ولی در قرن نوزدهم نیز، که دولت آمریکا تشکیل شده بود، سیاست کوچ اجباری علیه سرخپوستان اعمال شد که همان روش “اخراج” یک قوم است.
طبیعتا این سیاست با مقاومت سرخپوستان مواجه شد و دور تازه‌ای از جنگ بین سفیدپوستان و سرخپوستان مستقر در ایالات متحدۀ آمریکا آغاز شد. تلفات اصلی این جنگ‌ها قاعدتا شامل حال سرخپوستان می‌شد.
امروزه افراد زیادی در ایالات متحدۀ آمریکا زندگی می‌کنند و با اتخاذ ژست‌های اخلاقی و روشنفکرانه و چپ‌گرایانه و استعمارستیزانه و ضدامپریالیستی، تاریخ خونبار و غمبار سرخپوستان آمریکا را محکوم می‌کنند، ولی واقعیت این است که خودشان هم مشغول استفاده از همان تمدنی هستند که یکی از پایه‌های تاسیس‌اش کشتار و اخراج سرخپوستان بوده.
آمریکای پیشرفتۀ فعلی، محصول عبور بولدوزر تجدد از روی زمین و زندگی سرخپوستانی است که زندگی‌شان بدوی بود ولی با آن بدویت خوش بودند و نمی‌خواستند کسی سبک زندگی آن‌ها را تغییر دهد و زمین‌هایشان را از آن‌ها بگیرد تا مثلا راه‌آهن از وسط زمین‌هایشان عبور کند و تمدن جدید در آن مناطق شکل بگیرد.
تمدن پیشرفته و دموکراتیک در آمریکا صرفا محصول خردمندی “پدران بنیانگذار” در انتهای قرن هجدهم نیست؛ کشتار و اخراج سرخپوستان در سده‌های شانزدهم و هفدهم و هجدهم و نوزدهم نیز در ایجاد تجدد و دموکراسی در این کشور نقش داشته است.
گفتیم که صاحبنظران سیاسی چهار روش کشتار قومی، اخراج، تجزیه و جذب را روش‌های ممکن (و نه لزوما اخلاقی) برای تاسیس دموکراسی چندقومی برشمرده‌اند. واژگان کشتار قومی و اخراج در واقع دلالت دارند بر آنچه که امروزه نسل‌کشی خوانده می‌شود.
ممکن است در یک کشور خاص، کشتار قومی صورت نگیرد ولی جابجایی اجباری یک قوم صورت گیرد. این هم مصداق نسل‌کشی قلمداد می‌شود. چنانکه استالین با چچن‌ها و یکی دو قوم دیگر چنین کاری کرد.
نسل‌کشی معمولا برای هدفی به غیر از تاسیس دموکراسی انجام می‌شود. غالبا تاسیس “دولت ملی” اهدف نسل‌کشی است. استالین با ترکیبی از انگیزه‌های ملی و کمونیستی اقدام به تبعید 2 میلیون چچنی به سیبری کرد.
در ایالات متحدۀ آمریکا، جرج واشنگتن در برابر سرخپوستان و سایر بومیان ابتدا سیاست “جذب” را در پیش گرفت. او کوشید که بومیان آمریکایی را جذب فرهنگ انگلیسی-آمریکایی‌ای کند که دو سه قرن بود در آن سرزمین پدید آمده بود. ولی وقتی با مقاومت بومیان مواجه شد، سیاست سرکوب را در پیش گرفت.
اینکه سرکوب‌های جرج واشنگتن چقدر مصداق “کشتار” یا “اخراج” اقوام و بومیان بود، موضوعی است که مورخان باید دربارۀ آن نظر بدهند. دامنۀ این سرکوب‌ها دست کم بر نگارنده چندان روشن نیست.
اما نکتۀ مسلم این است که جرج واشنگتن برای تاسیس دموکراسی در جامعه‌ای چندقومی به سرکوب بومیان مبادرت ورزید. انگیزۀ او، برخلاف انگیزۀ استالین، قطعا دموکراسی‌خواهانه بود. ولی امروزه تحقق دموکراسی در یک کشور با استفاده از چنین شیوه‌هایی، اخلاقا مذموم و غیر قابل دفاع است. دست کم اکثر صاحبنظران اخلاقی و نیز افکار عمومی در زمانۀ کنونی با چنین روش‌هایی مخالف‌اند.
با این حال طنز تاریخ این است که افکار عمومی در زمانۀ کنونی “متمدن‌تر” و “دموکراتیک‌تر” از قبل شده‌اند. دویست سال قبل و هزار سال پیش، عامۀ مردم حساسیت کمتری نسبت به خشونت و نقض حقوق “دیگران” داشتند.
افزایش چنین حساسیتی، ناشی از رشد تمدن و تقویت ارزش‌های دموکراتیک در سراسر جهان بوده است. اما همین تحول، یعنی رشد تمدن و دموکراسی، در بسیاری از موارد با روش‌های غیردموکراتیک حاصل شده است. به قول مولانا: ضد، ضد را می‌نماید در صدور.
در هر صورت در قرن بیستم و سدۀ کنونی، تحقق دموکراسی با روش‌هایی نظیر کشتار و اخراج اقوام به هیچ وجه پذیرفته نیست. به همین دلیل مورخان و دانشمندان سیاسی در قبال مسئلۀ “دموکراسی چندقومی”، دو روش “تجزیه” و “جذب” را مقبول‌تر می‌دانند.
تجزیه متضمن تقسیم جغرافیایی جامعۀ چندقومی به دو یا چند کشورِ یکپارچه از نظر قومی است. رای غالب بر این است که در چنین کشورهایی، نظام دموکراتیک آسان‌تر تاسیس می‌شود و با سهولت بیشتری تداوم می‌یابد.
اما گاهی اقوام تجزیه‌طلب فرسنگ‌ها از ارزش‌های لیبرال‌دموکراتیک فاصله دارند و صدر و ذیل زندگی‌شان با هیچ متر و معیاری مطابق و موافق این ارزش‌ها نیست. بنابراین تجزیه در چنین مواردی صرفا به استقلال منتهی می‌شود نه به دموکراسی.
ولی حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که یک قوم متعصب و به کلی غیرلیبرال، پس از کسب استقلال و تاسیس دولت ملی، در بلندمدت پذیرای ارزش‌های دموکراتیک خواهد شد، چراکه برای زندگی بهتر در جهان کنونی ناچار است تدریجا به چنین چیزی تن دهد، باز مشکلی اساسی وجود دارد و آن اینکه گروه‌های قومی تقریبا پراکندگی جغرافیایی دارند.
در یک کشور چندقومی، افراد یک قوم خاص معمولا در یک منطقۀ جغرافیاییِ پیوسته و خاص مستقر نیستند. اختلاط معمول گروه‌های قومی سبب می‌شود که تقسیم یک جامعۀ چندقومی به کشورهای تک‌قومی تقریبا نشدنی باشد. یعنی نمی‌توان چند کشور همگن از دل یک کشور چندقومی بیرون آورد.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی در اوایل دهۀ 1990 به روشنی دال بر وجود چنین مشکلی است. با اینکه کشورهای جانشین شوروی و یوگسلاوی را “کشورهایی قومی” می‌دانند و حتی نام این کشورها نیز آشکارا قومی است (روسیه، ارمنستان، ترکمنستان، کرواسی و …)، اما در همۀ این کشورها اقلیت‌های قومیِ بزرگی وجود دارد که آشکارا نیز مصداق یک “گروه قومی”اند. یعنی هویتشان مبتنی بر قومیت‌شان است و جذب قوم بزرگ‌تر و اکثریت نشده‌اند.
وقتی چنین مشکلی در عمل وجود دارد، تجزیه به ناچار باید همراه با انتقال جمعیت باشد. چنین انقتال‌هایی معمولا داوطلبانه صورت نمی‌گیرد چراکه مردم نسبت به زمین و سرزمینی که دهه‌ها یا سده‌ها در آن زندگی کرده‌اند، وابستگی عاطفی دارند.
حتی اگر تتمۀ یک قوم داوطلبانه به سیاست انتقال جمعیت تن دهد و از کشور “الف” به کشور “ب” برود تا در کشور “الف” در اقلیت نباشد و در کشور “ب” در کنار افراد هم‌قومِ خودشان به یک ملت بدل شوند، باز این کوچ جمعی داوطلبانه متضمن تغییراتی دردآور است.
قومیت تنها مولفۀ مهم در این داستان نیست. سرزمین رهاشده و مشکلات زیستن در سرزمین جدید، عوامل مهم دیگری هستند که موجب درد و رنج در زندگی قوم مهاجر خواهند بود. به همین دلیل این گونه انتقال‌های جمعیتیِ داوطلبانه، کم‌شمارند.
اما اگر انتقال جمعیت به صورت اجباری و با خشونت گسترده و جنگ داخلی صورت گیرد، معنایی ندارد جز “پاکسازیِ قومی”. یعنی چیزی که اخلاقا غیر قابل قبول است.
بسیاری از دولت‌ها از ترس وقوع عواقب ناگوار در کشورشان با تجزیه مخالف‌اند. اما اگر عواقب ناگواری مثل جنگ داخلی و نسل‌کشی هم پدید نیاید، و یک جامعۀ چندقومی بتواند به چند کشورِ دارای همگنیِ قومیِ بیشتر تبدیل شود، این تحول ممکن است اقلیت‌های قومی کشورهای دیگر بویژه کشورهای همسایه را تشویق کند به تجزیه‌طلبی.
بنابراین ممکن است حل شدن مشکل یک کشور موجب ایجاد مشکل برای کشورهای دور و نزدیک شود. به همین دلیل جامعۀ جهانی در مجموع از تجزیۀ کشورهای چندقومی استقبال نمی‌کند. مثلا همین چند سال قبل که کردستان عراق در پی برگزاری رفراندوم جدایی بود، به غیر از ایران و ترکیه، کشورهای غربی و در رأس آن‌ها ایالات متحدۀ آمریکا نیز از آن رفراندوم حمایت نکردند.
و یا در اسپانیا هم که اخیرا بحث تجزیۀ ایالت کاتالونیا از طریق فراندوم مطرح شد، کشورهای اروپایی از تجزیه‌طلبان کاتالونیایی حمایت نکردند.
البته مخالفت بین‌المللی با تجزیۀ جوامع چندقومی در دوران پس از جنگ جهانی دوم، عمومیت نداشته است ولی چون تجزیه این جوامع کمتر به شکل‌گیری دموکراسی یا دموکراسی‌های پایدار منتهی شده، تجزیه به عنوان یک روش نظرا مطلوب برای بیرون کشیدن چند دموکراسی از دل یک جامعۀ چندقومی، عملا چندان موفق نبوده است.
مثلا تجزیه پاکستان از هند، نتوانسته به شکل‌گیری یک دموکراسی پایدار در پاکستان منتهی شود. همچنین تجزیۀ بنگلادش از پاکستان هم به شکل‌گیری دو کشور دموکراتیک (بنگلادش و پاکستان) نینجامیده. یا در نمونه‌ای پیشرفته‌تر و مرفه‌تر، تجزیۀ سنگاپور از مالزی به تاسیس دو دموکراسی نوظهور منجر نشده. یعنی نه در مالزی نظام سیاسی دموکراتیک وجود دارد نه در سنگاپور.
موفق‌ترین نمونۀ تجزیه برای رسیدن به دو دموکراسی قومی، مورد چکسلواکی بوده است. تجزیه اسلواکی از چک بدون خشونت و خونریزی صورت گرفت و امروزه جمهوری چک، یکی از دموکراسی‌های کارآمد دنیاست، اسلواکی نیز وضعش از حیث معیارهای دموکراتیک، به مراتب بهتر از پاکستان و بنگلادش و مالزی و سنگاپور است. برای تایید این مدعا می‌توان به سایت جهانی و معتبر “خانۀ آزادی” مراجعه کرد و عیار آزادی‌های دموکراتیک در اسلواکی و پاکستان و بنگلادش را با یکدیگر مقایسه کرد.
نتیجۀ تجزیۀ یوگسلاوی نیز در یکی دو کشور برون‌آمده از یوگسلاوی، نسبتا قابل قبول بوده. اگرچه در حد مورد موفق تجزیۀ چکسلواکی نبوده. جدایی اریتره از اتیوپی نیز، در کنار تجزیۀ چکسلواکی، جزو معدود مواردی بوده از دهۀ 1990 به این سو موجب کاهش نسبی مخالفت‌های بین‌المللی با تجزیۀ جوامع چندقومی بوده است.
در واقع اگر مسئلۀ “خشونت” حادث نشود، اقبال عمومی بیشتری به آن رای مشهور جان استوارت دربارۀ ممتنع بودن ایجاد دموکراسیِ چندقومی پدید می‌آید. اما هراس از خشونت و نسل‌کشی، موجب تلاش‌های بیشتر و گاه طاقت‌فرسا برای تاسیس دموکراسی در جوامع چندقومی می‌شود.
به نظر می‌رسد که چنین جهد و دغدغه‌ای قابل دفاع هم باشد چراکه معطوف به “سیاست انسانی” و پرهیز از وقوع خشونت‌های بزرگ در مناطق گوناگون جهان است.
چهارمین روشِ حذفِ تفاوت‌های قومی، جذب فرهنگی است. یعنی درآمیختن گروه‌های قومی و ایجاد یک گروه قومیِ همگن. این روش بارها در کشورهای در حال توسعه، پس از رهایی از استعمار، زیر لوای “کشورسازی” آزمود شده است.
چنین روشی گاهی با تشویق یا ملزم کردن اقلیت‌های قومی به پذیرفتن سنت و فرهنگ و بخصوص زبان یک گروه قومی دیگر – و معمولا گروه قومی اکثریت یا غالب – همراه بوده است. اما این روش گاهی از طریق تحمیل یک “زبان میانجی” اعمال شده است؛ زبانی که زبان هیچ یک از گروه‌های قومی نبوده. مثل زبان مالزیایی در اندونزی و زبان سواحلی در کشورهای شرق آفریقا.
اما این روش هم، در خارج از جهان غرب معمولا به شکل‌گیری دموکراسی‌های کارآمد و پایدار منتهی نشده است. چنین روشی در ایالات متحدۀ آمریکا و کانادا و استرالیا و حتی بریتانیا موفق بوده است، اما در آفریقا نتایج مثبت ملموسی به بار نیاورده است. یعنی حتی اگر به “کشورسازی” منتهی شده باشد، به دموکراتیزاسیون شکل‌گیری کشورهای دموکراتیک نینجامیده است.
همچنین باید افزود که روش “جذب” اگرچه نافی “تجزیه” است و خشونت کمتری نسبت به “کشتار قومی” و “اخراج قومی” دارد، اما عملا خالی از “کشتار” و گاهی حتی “اخراح” نبوده. اما چون حاوی خشونت کمتری بوده، نظرا از دو روش “کشتار” و “اخراج” تفکیک شده و وقایع رخ‌داده در ذیل این روش، غالبا با عنوان “سرکوب” توصیف می‌شوند. ولی واقعیت این است که روش “جذب” هم معمولا تا حدی با “اخراج” و بویژه “کشتار” توام بوده؛ اما چون گفت‌وگو و مذاکره و اقناع در این روش پررنگ‌تر از سیاست‌های اساسا مبتنی بر “کشتار” و “اخراج” بوده، حساب “جذب” را از حساب “کشتار” و “اخراج” جدا کرده‌اند و آن را مصداق نسل‌کشی نمی‌دانند.
در مجموع به نظر می‌رسد که رای کلاسیک و مشهور جان استوارت میل دربارۀ ناممکن بودن “دموکراسی چندقومی”، همچنان درخور توجه است و ایجاد چنین دموکراسی‌هایی در اکثر کشورهای دنیا کار دشواری است. در جهان غرب نیز معمولا به سابقۀ تاریخی پیدایش دموکراسی توجه چندانی نمی‌شود و اکثر ناظران تصورشان این است که اروپای غربی و آمریکای شمالی و استرالیا و … بدون خشونت توانسته‌اند اقوام گوناگونی را در ذیل یک نظام سیاسی دموکراتیک مستقر سازند.
حتی اگر وضعیت کنونی جوامع غربی را دال بر نادرستی رای جان استوارت میل نادرست بدانیم، توجه به خشونت‌های بوقوع پیوسته در تاریخ دموکراتیک شدن کشورهای غربی، دست کم نشان می‌دهد که دموکراسی‌های چندقومی غالبا با “روش‌های دموکراتیک” شکل نگرفته‌اند. تاریخ ایالات متحده و خشونت‌های رخ‌داده علیه سرخپوستان و بومیان در کانادا و استرالیا به روشنی گواه این مدعاست./عصر ایران