در صبح ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ هجری خورشیدی بود که از طریق رادیو افغانستان به صدای مرحوم محمد داوود، سقوط نظام شاهی و تاسیس نظام جمهوری در کشور اعلان شد.
نگاه نو_ در قسمتی از این بیانیه‌ی اعلان جمهوریت، چنین آمده بود: «هم‌وطنان عزیز! به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است؛ جایگزین آن گردید. رفقای منومن از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک می‌گویم و آن را برای سعادت و سرفرازی افغانستان عزیز و ملت افغانستان مسعود و میمون می‌خواهم.»
سپس، در اولین روزهای حاکمیت جمهوری در افغانستان؛ با اعلام یکی از فرمان‌های رییس دولت، به الغای ضمنی قانون اساسی سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی، پرداخته شد و سپس در بیانیه‌ی محمد داوود رییس دولت و صدراعظم وقت، افغانستان در بیانیه‌ی معروفش به نام «خطاب به مردم افغانستان» که در سنبله ۱۳۵۲ از طریق امواج رادیو افغانستان با صدای خودش پخش شد، در مورد نیاز وضع قانون اساسی نظام جمهوریت چنین تذکر به عمل آمده بود: «دولت جمهوری افغانستان که به اساس منافع مردم، در نتیجه فداکاری مردان وطن‌پرست جمهوری به وجود آمده است، بسط حقوق و آزادی‌های دموکراتیک را در وجود قانون اساسی جمهوریت و دیگر قوانین متمم آن، به خاطر ترقی و تکامل جامعه و استحکام نظام جدید و پیش‌رفت مادی و معنایی لازم می‌شمارد.»
به تعقیب آن، در دلو سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی، در لویه جرگه، قانون اساسی در یک دیباچه، ۱۳ فصل و ۱۳۶ ماده تصویب شد. فصول آن قرار ذیل تنظیم شده بود:
هدف‌های اساسی، اساسات اقتصادی، دولت، حقوق و وجایب مردم، ملی جرگه، لویه‌جرگه، رییس جمهور حکومت، قضاء، اضطرار، تعدیل، احکام انتقالی و احکام عمومی.
در نصوص احکام این قانون اساسی، ضمن آن که اسلام به عنوان دین رسمی شناخته شده بود، برخی آزادی‌ها بر مبنای افکار لیبرالیسم انعکاس یافته، اما روش اقتصادی سوسیالیستی را در نظر گرفته بود. چنان‌که در این مورد مرحوم داوود خان در لویه‌جرگه ضمن بیانیه‌ای افتتاحی‌اش چنین گفته بود: «سوسیالیسمی را که ما به حیث روش اقتصادی به منظور سازمان‌دهی جامعه نوین افغانی بر گزیده‌ایم، در حقیقت امر توصل به عدالت اجتماعی و از بین بردن تفاوت و تضاد طبقاتی به شیوه‌های مثبت و مترقی به طرق مصالحت‌آمیز آن است و این همان راه و روش و راهی است که منافع آن را واقعیت‌های تاریخ، فرهنگ ملی و شرایط عینی و ذهنی حاکم بر جامعه‌ی ما، روحیه حقیقی و واقعی اسلام تشکیل می‌دهد و از اصول عمده و اساسات مترقی آن در جهت تامین حق و عدالت، آزادی و مساوت، برادری و برابری و محکوم نمودن تبعیض و ریشه‌کن‌ساختن استثمار و از بین بردن هر نوع بهره‌کشی انسان از انسان استفاده می‌کند.»
در این قانون اساسی تفکیک قوای ثلاثه در نظر گرفته شده بود، که در راس آن رییس جمهور قرار داشت. نظام ریاستی، که رییس جمهور آن را حزب انقلاب ملی؛ به مثابه یگانه حزب قانونی در قانون اساسی که در واقعیت امر رهبری‌کننده دولت به شمار می‌رفت، معرفی می‌کرد و از طریق لویه‌جرگه برای شش سال انتخاب می‌شد. قوه مقنن یک پارلمان یک مجلس را به نام ملی جرگه پیش‌بینی نموده بود. قوه قضایی که در رأس استره‌محکمه قرار داشت، مستقل شناخته شده بود. قوه مجری به نام حکومت پیش‌بینی شده بود که رییس جمهور در راس آن قرار داشت.
به استناد حکم فصل انتقال الی تاسیس ملی‌جرگه که در سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی، باید افتتاح می‌شد، دوره انتقال بود. هم‌چنان در ماده ۱۲۶ فصل انتقالی این قانون استره‌محکمه در اول سرطان ۱۳۵۷ هجری خورشیدی افتتاح می‌شد.
متاسفانه احکام این قانون اساسی که قسمت‌ها و احکام زیاد آن تطبیق و به منصه‌ی اجرا در نیامد، زیرا کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ هجری خورشیدی واقع شد و حاکمیت جدید در نخستین فرمان شورای انقلابی‌اش از الغای این قانون اساسی خبر داد.