تبعیض رسمی و قانونی!
نزدیک به تمام فرزندان این کشور از حقِ کاندیداتوری برای ریاست‌جمهوری محروم می‌شوند
- درباره مصوبه امروز شورای‌نگهبان برای محدودکردن نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری
احمد زیدآبادی، فعال ملی-مذهبی و تحلیل‌گر سیاسی، نوشته: «در بین شرایط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری در قانونِ جدید مصوب مجلس و شورای نگهبان شرطِ سابقه چهار سال مدیریت در پست‌های عالی کشوری و لشکری از همه جالب‌تر است!
البته جالب‌تر که نه؛ که عجیب‌تر است! البته عجیب‌تر هم که نه، خنده‌دارتر است! البته خنده‌دارتر هم که نه، بلکه گریه‌دارتر است!
خلاصه هر چه هست عینِ قانونی کردن تبعیض علیه ایرانیان است.
چه کسانی اصولاً می‌توانند به مدت چهارسال در پست‌های مورد اشاره به کار گرفته شده باشند؟ در یک کلام «خودی‌ها». یعنی آنان که دربست در خدمت گرایش سیاسی و عقیدتی ویژه و رسمی هستند.
طبق این بند از قانون انتخابات، یک «کاست» از مدیران حکومتی شکل گرفته که همه پست‌ها تا الی الابد باید بین آن‌ها بچرخد و اگر خارج از آن‌ها فردی به هر میزان از لیاقت و توانایی رسیده باشد، از احراز پست ریاست جمهوری برای همیشه محروم است!»
زیدآبادی افزوده: «در این میان، من نمی‌دانم آن تبعیضی که برخی از مسوولان خود را مخالف آن نشان می‌دهند و از مبارزه با آن دم می‌زنند، به چه معنی است؟
تبعیضی آشکارتر از این یافت می‌شود که نزدیک به تمام فرزندان این کشور از حقِ کاندیداتوری برای ریاست‌جمهوری محروم شوند و در عوض نورچشمی‌های حکومتی حق انحصاری و کامل آن را به دست آورند!
کسانی که همفکران‌شان اصل بدیهی «ایران برای تمام ایرانیان» را شرک تلقی می‌کنند، روشن است که تبعیض رسمی و قانونی علیه مردم ایران را هم عین عدل و قسط و داد بدانند!
کسانی که در تصویب این نوع قوانین به نحوی دخالت دارند، دانسته یا ندانسته بنیانِ حقوق ملی ایرانیان را نقض می‌کنند.
یک استادِ حقوق اساسی در این کشور پیدا نمی‌شود که با زبانی حقوقی، ماهیتِ تبعیض‌آمیز و خطرناک این نوع قوانین را به مسوولان گوشزد کند؟»
بنابر مصوبه تازه شورای‌نگهبان کسانی می‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند که «سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت‌های مدیریتی داشته باشند و «وزیران استان‌داران، شهرداران شهرهای بالای دومیلیون نفر، فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشگری و بالاتر» هم می‌توانند نامزد شوند.