طرح حجاب اجباری طالبان و آپارتاید جنسی؛ «جهان نظاره‌گر درد کشیدن و استبداد بر زنان افغانستان است»
دستور طالبان به زنان در مورد پوشش کامل صورت‌‌شان که روز شنبه، ۱۷ ثور/اردیبهشت، طی یک نشست کاملاً مردانه در کابل اعلام شد، یکی دیگر از اقدامات واکنش‌برانگیز این گروه در نزدیک به هشت ماه تسلط‌شان بود. طبق دستورالعملی که وزارت منحصر به فرد طالبان (امر به معروف و نهی از منکر) تهیه کرده است، زنان باید به استثنای چشمان، همه صورت خود را ببندند و از روبند استفاده کنند. طالبان تمهیدات تأدیبی – جزایی را نیز برای ناقضان این دستور در نظر گرفته است. این اقدام طالبان واکنش‌های گسترده را به همراه داشته است. شماری از نهادهای حقوق بشری، زنان فعال، شهروندان و نماینده‌گان برخی از کشورها به اقدام طالبان اعتراض کرده‌اند. طالبان در هشت ماه تسلط خود به گفته منتقدان، در اعمال محدودیت بر زنان ید طولایی داشته‌اند. اجازه کار ندادن به زنان شاغل، بستن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، تفکیک جنسیتی، انفکاک کارمندان دولتی زن، وضع محدودیت بر سفر زنان و سرانجام اعلام طرح حجاب اجباری، از نمونه‌های رفتار محدودکننده طالبان برای زنان یاد می‌شود.
هدر بار، مسوول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر، در واکنشی گفته است زمان آن فرارسیده است تا کشورهایی که حمایت از حقوق زنان در اولویت سیاست خارجی‌شان قرار دارد، برای حمایت از زنان افغانستان برنامه‌ریزی کنند و متحدانه وارد عمل شوند. او در عین حال تاکید کرده است که پیش از این‌که کار به این‌جا می‌رسید، باید به فشار‌های روزافزون طالبان بر زنان، یک پاسخ جدی و استراتژیک داده می‌شد.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل (یوناما) نیز در واکنشی گفت که از این تصمیم طالبان ناامید شده است و برای اتخاذ موضع یک‌دست و تصمیم‌گیری در مورد پیامدهای این تصمیم، با اعضای جامعه بین‌المللی مشورت و هماهنگی می‌کند. یوناما گفت که از دستورالعمل طالبان مبنی بر این‌که همه زنان باید در اماکن عمومی صورت خود را بپوشانند، زنان تنها باید در صورت ضرورت از خانه بیرون شوند و نقض این دستورالعمل منجر به مجازات یکی از اعضای مرد خانواده‌شان خواهد شد، به‌صورت عمیق نگران است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که براساس معلوماتی که در دست دارد، این یک دستورالعمل رسمی است تا یک توصیه و مورد تطبیق و اجرا قرار خواهد گرفت.
در اعلامیه یوناما در این مورد آمده است: «این تصمیم با تضمین‌های متعدد در مورد احترام و حمایت از حقوق بشری همه افغان به شمول زنان و دخترانی که نماینده‌گان طالبان طی دهه گذشته در جریان بحث‌ها و مذاکرات خود به جامعه بین‌المللی ارایه کرده‌اند، در تضاد است. این تضمین‌ها پس از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱ تکرار شده بود، مبنی بر این‌که زنان از حقوق خود چه در کار، تحصیل و به‌طور کلی در جامعه برخوردار خواهند بود.»
یوناما از جانب دیگر گفته است که جامعه جهانی مشتاق نشانه‌هایی بوده است که نشان دهد طالبان آماده تعامل و برقراری مثبت با جهان هستند. این نهاد به تصمیم طالبان در مورد بستن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم اشاره کرده و گفته است که تصمیم شش هفته قبل، برای تعویق بازگشایی مکاتب متوسطه برای دختران افغانستان، به‌صورت گسترده در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی محکوم شد. سازمان ملل هم‌چنان گفته است که تصمیم امروزی طالبان نیز ممکن است تعامل با جامعه بین‌المللی را مشکل‌تر کند.
رینا امیری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در زمینه زنان و حقوق بشر، در توییتی گفته است که طالبان به اتخاذ سیاست‌های سرکوب زنان و دختران به‌عنوان جای‌گزینی برای رسیده‌گی به بحران اقتصادی و نیاز به ایجاد حکومت فراگیر ادامه می‌دهند. او تصریح کرده است که همنوا با شهروندان افغانستان و جامعه بین‌المللی، خواستار پایان دادن به اقدامات «ظالمانه» طالبان، بازگشایی مکاتب دخترانه و اجازه کار دادن به زنان و دختران است.
وین برانت، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در توییتی گفته است که طالبان «آزادی نیمی از جمعیت افغانستان» را نقض کرده‌اند. او این موضوع را یک چالش جدی دانسته و گفته که طالبان به جای پرداختن به مشکلات بنیادین، به مسایل کم‌اهمیت می‌پردازند. او در این توییت نوشت: «مشکل اصلی تداوم حکومت طالبان چهار چیز است: نقض آزادی ۵۰ درصد جمعیت افغانستان، پرداختن به کم‌اهمیت‌ترین مسایل، نادیده گرفتن مشکلات واقعی چون غذا، صحت، آموزش و اقتصاد، و بیگانه‌گی با کمک‌کننده‌گان.»
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر پیشین، این اقدام طالبان را آپارتاید جنسی عنوان کرده و گفته است که جهان نظاره‌گر درد کشیدن و استبداد بر زنان افغانستان است. بانو اکبر طالبان را «دشمنان زنان» توصیف کرده است.
شماری از چهره‌های سیاسی نیز به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. شهروندان و زنان نیز منتقدان این طرح طالبان بوده‌اند. شهروندان می‌گویند که طالبان به جای پرداختن به مسایل اساسی و بنیادین که جزو وظایف هر حکومتی است، در صدد تحدید و حذف کردن حضور زنان در جامعه است.
بسیاری دستور تازه طالبان را با رفتار این گروه در دهه ۹۰ میلادی مقایسه کرده‌اند. طالبان در دوران حاکمیت قبلی خود حضور زنان در جامعه را منع و شرایط سختی بر آن‌ها وضع کرده بودند. حجاب اجباری، محرومیت از تحصیل، اجازه نیافتن برای رفتن از خانه به بیرون و نیز نداشتن حق سفر و اعمال خشونت از مشخصات فراموش ناشدنی پنج سال حکومت‌داری اول طالبان است. اکنون این گروه در صدد احیای همان «امارت» است که بارها مقام‌های آن گفته بودند که دیدگاه‌شان در مورد زنان تغییر کرده و به حقوق زنان احترام و اعتبار قایل هستند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان طی یک نشست روز شنبه، ۱۷ ثور، بهترین نوع حجاب را پوشیدن چادری معرفی و تاکید کرد که پوشیدن حجاب برای زنان بالغ «فرض و ضروری» است. در این طرح برای زنان شاغل دولتی نیز هشدار داده شده است که در صورت عدم رعایت حجاب، از وظایف‌شان برکنار خواهند شد. برای اجرا و برخورد با خانواده زنانی که این طرح را رعایت نکند، چهار مرحله در نظر گرفته شده است: نخست، خانه زن بی‌حجاب مشخص و به خانوده‌اش توصیه می‌شود؛ دوم، سرپرست زن بی‌حجاب احضار می‌شود؛ در مرحله سوم، سه روز زندانی می‌شود؛ چهارم، سرپرست زن بی‌حجاب محکمه و مجازات خواهد شد.