حکومت ترس دوام نمی‌آورد
از زمان سقوط کابل در پانزدهم آگست، دور تازه ترورها و حملات تروریستی در کشور آغاز شده است. نظامیان و کارمندان دولت پیشین، قربانی اصلی این ترورها بوده‌اند. آنان در هیچ جای افغانستان امنیت نداشته‌اند. همه‌روزه از بخش‌های مختلف کشور خبر ترور نظامیان، بزرگان قومی و مردم عادی گزارش می‌شود. تنها در دو روز گذشته، دست‌کم چهار تن در بخش‌های مختلف کشور ترور شده‌اند. این افراد شامل آمر جنایی پیشین ولسوالی شهرک ولایت غور، یک داکتر در ولایت هرات، یک بزرگ قومی در ولایت پروان و یک فرد دیگر در حوزه سوم امنیتی شهر کابل می‌شوند. تفنگ‌داران ناشناس و اعضای طالبان، در پشت این ترورها و کشتار قرار داشته‌اند.
در کنار ترورهای سازمان‌یافته، حملات تروریستی و ماین‌های کنارجاده‌ای نیز در شهرها و روستاها از مردم قربانی گرفته‌اند. کابل و ننگرهار تقریباً هر روز گواه یک یا چند انفجار است. در هر انفجار، چندین غیرنظامی کشته و زخمی می‌شوند. در آخرین مورد، انفجار عصر پنج‌شنبه، چهارم قوس، در کارته پروان شهر کابل، جان یک تن را گرفت و چند تن دیگر را زخمی کرد. این در حالی است که خلاف دوره نظم جمهوری، جزییات بسیاری از رخدادها و حملات تروریستی ناگفته می‌ماند و رسانه‌ها چون گذشته، زمینه و امکان دسترسی به اطلاعات و بازتاب آن را ندارند. بدون شک، آمار واقعی تلفات به‌مراتب بیش‌تر از چیزی است که از سوی سخنگویان و مسوولان حکومت سرپرست طالبان تأیید و نشر می‌شود.
در یک مورد، بررسی روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که از زمان روی کار آمدن طالبان به این‌سو، تنها در ولایت غور هفده تن ترور شده‌اند. این افراد شامل اعضای ارتش و دولت پیشین می‌شوند. بیش‌تر قربانیان، شب‌هنگام هدف قرار گرفته‌اند. هم‌چنان بسیاری از این ترورها به تفنگ‌داران ناشناس نسبت داده شده است. طالبان در واکنش به تعدادی از این ترورها، کلی‌گویی کرده و وضاحت لازم را نداده‌اند. دور از احتمال نیست که رقم واقعی قربانیان بیش‌تر از این باشد و ترورهای سازمان‌یافته افراد، ادامه پیدا کند.
ولایت غور تنها یک نمونه است. در سه ماه گذشته، کشتارهای انتقام‌جویانه در تمامی ولایات افغانستان ادامه داشته است. حتا قبل از سقوط دولت پیشین، جنگ‌جویان طالبان و تفنگ‌داران ناشناس، نظامیان و غیرنظامیان را با اهداف و نیات انتقام‌جویانه در ولایات مختلف به رگ‌بار می‌بستند. این کشتارها، با روی کار آمدن طالبان، بیش‌تر شده است. یک احتمال این است که اعضا و فرماندهان طالبان، با استفاده از خلای امنیتی موجود، دست به ترورهای هدف‌مند می‌زنند و در پی انتقام‌گیری از اعضای ارتش و دولت پیشین هستند. ماه گذشته در ولایت تخار، حداقل یک رخداد با همین انگیزه، اتفاق افتاد.
این در حالی است که طالبان در مواجهه با حملات تروریستی و ترورهای ادامه‌دار اعضای ارتش، قاضیان، بزرگان قومی، مردم عادی و کارمندان دولت پیشین، با بی‌اعتنایی برخورد می‌کنند. به‌صورت معمول، سخنگویان و مسوولان حکومت سرپرست طالبان، با کلی‌گویی، رخدادها را بی‌اهمیت و محدود جلوه می‌دهند و وضعیت را عادی توصیف می‌کنند. در نگاه طالبان، آمار تلفات پایین و اوضاع امنیتی تحت کنترل است. به همین دلیل، ترورها معمولاً تکذیب و نوعیت انفجارها و حملات تروریستی بارها وارونه جلوه داده شده است. یکی از دلایل رسانه‌ای نشدن ترورها و انفجارها نیز همین رویکرد طالبان نسبت به ترورها و انفجارها بوده است. در صورتی که زمینه دسترسی به اطلاعات بیش‌تر و امکان کار و فعالیت رسانه‌های آزاد مساعدتر شود، بدون شک روایت‌های ناگفته زیادی از بخش‌های مختلف کشور بیرون خواهد آمد.
واقعیت این است که در سه ماه گذشته، جان و مال مردم از تعرض مصون نبوده است. خلاف ادعای طالبان مبنی بر ختم جنگ در کشور و اعلام عفو عمومی آنان، مردم عادی، بزرگان قومی و اعضای ارتش و دولت پیشین در هیچ جایی امنیت نداشته‌اند. با توجه به اوضاع نابه‌سامان امنیتی، احساس ناامنی با افزایش ترورها و حملات انفجاری، بیش‌تر خواهد شد.
خلای امنیتی را مردم با پوست و استخوان‌شان حس کرده‌اند. مردم در نبود نهادهای مسوول، جایی برای پناه گرفتن ندارند. مردم نمی‌دانند که در صورت مواجهه با افراد مشکوک، به چه کسی و کدام نهادی برای کمک خواستن تماس بگیرند. ظاهراً آنانی که پشت ترورها و انفجارها قرار دارند، این درمانده‌گی و بی‌پناهی مردم را به‌خوبی درک کرده و با خیال راحت حملات‌شان را سازمان‌دهی و اجرا می‌کنند.
حکومت سرپرست طالبان به‌عنوان ساختاری که کنترل افغانستان را در دست دارد، در برابر جان و مال مردم مسوول است. با کژتابی و سانسور اطلاعات، وضعیت کنترل نمی‌شود. شاید «ترس» حاکم بر جامعه دست‌کم تا حالا جلوی شورش‌ها و اعتراضات گسترده و جدی مردم در برابر وضعیت بد امنیتی و فقر کمر‌شکن را گرفته باشد، اما قطعاً در درازمدت این «تابو» کارساز نخواهد بود و خواهد شکست. حکومت ترس دوام نمی‌آورد.