حاکمیت نیازمند مشروعیت و رضایت است
افغانستان یک دوره دیگر بی‌ثباتی و جنگ داخلی را فعلاً پشت سر گذرانده، ولی چالش مشروعیت سیاسی و برقراری صلح پایدار به حال خود باقی است. غلبه نظامی، ضامن حل این چالش نبوده و نیست. با توجه به مقتضیات و شرایط دولت‌داری در جهان معاصر، دولت‌های باثبات و توانمند، صلح را در یک روند مسالمت‌آمیز همکاری و اقناع، پاسخ‌گویی و مسوولیت‌پذیری نهادها و حاکمان منتخب مردم، ایجاد نهادهای کارامد و ارایه موثر خدمات عامه به دست آورده‌اند. غلبه نظامی، مسأله بی‌ثباتی و بحران‌های داخلی را فقط به‌طور موقت حل می‌کند.
افغانستان به‌صورت تاریخی درگیر مسأله مشروعیت و سازوکارهای کسب و تقسیم مشروع قدرت، جلب رضایت و اجماع عمومی بوده است. هر گروه سیاسی و نظامی با یک پیروزی احساس کرده که این مسأله را حل کرده، ولی بحران‌ها و مشکلات تاریخی حکومت‌داری بار دیگر دامن زمام‌داران را گرفته است. واقعیت این است که حاکمان بدون تکیه بر آرای ملت و تشکیل اجماع سیاسی، هرگز خود را از شر بحران‌های ناشی از فقدان مشروعیت و رهبری مدبرانه جمعی رها کرده نمی‌توانند. علاوه بر آن، در جهان امروز، در کنار مشروعیت و رضایت عمومی، یافتن جایگاه قانونمند، شایسته و باعزت در میان دولت‌ها کاملاً ضروری است. استقلال دولت‌ها هیچ منافاتی با همکاری و عمل‌گرایی در عرصه بین‌المللی ندارد.
افغانستان در مرحله فعلی بر سر یک دوراهی دشوار پیش‌رفت و عقب‌گرد قرار گرفته است. مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و… افغانستان آن‌قدر بزرگ و کمرشکن است که حل آن بدون همکاری داخلی و خارجی ممکن نیست. افغانستان باید به ثبات داخلی جهت تمرکز و صرف منابع ملی و بین‌المللی روی بازسازی و توسعه خود دست یابد و همکاری جهانی را برای مبادلات تجاری، جلب سرمایه‌گذاری، ورود دانش و تکنولوژی، دسترسی آسان به کالاهای ضروری و کمک‌های بشردوستانه در مواقع اضطراری و… به دست آورد. افغانستان با یک دولت منزوی، تحریم شده و درگیر خصومت‌ها و نارضایتی‌های داخلی، از پس مشکلات اساسی خود برآمده نمی‌تواند. افغانستان در این مرحله با شکاف‌های عظیم قومی، اقتصادی و سیاسی وسیعی روبه‌رو است که انزوای دولت، این شکاف‌ها را شدیدتر و فعال‌تر ساخته می‌تواند.
بنابراین، افغانستان در مرحله فعلی نیاز دارد که مسأله مشروعیت دولت را با ارجاع به آرای ملت و تشکیل یک دولت همه‌شمول حل کند. راه‌حل‌های انحصارگرایانه جناحی، قومی و تجزیه‌طلبانه منجر به فجایع بیش‌تر و دوام بی‌ثباتی و جنگ می‌شود.
تجربه تلخ دولت‌های فاسد و ناتوان چند دهه گذشته نشان داده است که مشروعیت دولت و محبوبیت حاکمان، بدون نهادهای توانمند و موثر سیاسی، اداری و اقتصادی خدمت‌گزار مردم، ممکن نیست. برای ساختن چنین نهادهایی، باید امور به افراد متخصص و متعهد سپرده شود، از سیاسی شدن نهادها و خدمات عامه جلوگیری شود و برای کارامدی نهادها و جلوگیری از فساد، به نظارت دقیق ساختارمند، پاسخ‌گویی و مسوولیت‌پذیری نهادها و مقام‌ها نیاز است.
ما در این مرحله نباید نشانه‌های انحصارطلبی و انزواگرایی را دست‌کم بگیریم و نگرانی خود را نسبت به پیامدهای آن ابراز نکنیم. در این مقطع، سرنوشت ملت خواسته یا نخواسته با نحوه تصمیم‌گیری حاکمان افغانستان گره خورده است. تصامیم آن‌ها می‌تواند افغانستان را بار دیگر به سوی انزوا، عقب‌گرد و مشکلات بیش‌تر سوق دهد. دولت‌داری در جهان معاصر، عمل در دایره ممکنات است. باید مقتضیات و محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی را به رسمیت شناخت و برای کاهش هزینه‌ها و آلام ملت افغانستان، شیوه تفاهم و واقع‌گرایی را در پیش گرفت.
تاریخ افغانستان به ما یادآوری می‌کند که ملاک موفقیت دولت‌ها و زمام‌داران، اعتنا به منافع ملی، پرهیز از تندروی و یک‌جانبه‌گرایی است. وظیفه اصلی حاکمان افغانستان، چیزی جز این نیست که نگذارند مردم افغانستان روز تا روز فقیرتر و درگیر مشکلات بیش‌تر شوند.