بحران دموکراسی انتخاباتی ما
نگاه نو_ سخنان دیروز داکتر عبدالله نشان می‌دهد که بحران انتخاباتی سال ۲۰۱۴ تکرار شده است. در آن زمان هم داکتر عبدالله در آغاز اعلام کرد که ناظران خودش را از کمیسیون مستقل انتخابات خارج می‌کند و بعد نتیجه‌ای را که این کمیسیون اعلام می‌کند، نمی‌پذیرد. این بار هم ایشان با لحن نرم و ادبیات دیپلماتیک، همان حرف‌ها را تکرار کرد. او این بار گفت که در سال ۲۰۱۴ تن دادن به تشکیل حکومت وحدت ملی به مصلحت کشور بود و حال نیست. روشن است که پنج کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات که تصمیم گرفته‌اند به برخی از آرای بدون معلومات بایومتریک اعتبار بدهند، تصمیم خود را پس نمی‌گیرند. اگر آنان این تصمیم خود را به نحوی پس بگیرند، با مخالفت محمداشرف غنی، رییس جمهور کنونی، مواجه می‌شوند. اگر کمیسیون مستقل انتخابات سه‌‌صد هزار رای مد نظر دسته‌ی انتخاباتی داکتر عبدالله را از دور خارج نکند، این دسته نتیجه‌ی انتخابات را نمی‌پذیرد و بن‌بست سیاسی شکل دیگری اختیار می‌کند. اگر میانجی‌گری احتمالی دیپلمات‌ها و سفارت‌خانه‌های کشورهای عضو ناتو نتیجه ندهد، احتمال آن زیاد است که بحران سیاسی‌ای که اکنون دامن‌گیر کشور شده است، به مرحله‌ی اعلام مواضع تند، نمایش قدرت و بالأخره زورآزمایی خیابانی برسد.
قبل از برگزاری انتخابات هم روشن بود که بحران انتخاباتی در راه است. دموکراسی انتخاباتی افغانستان، مشکلات جدی دارد و یکی از این مشکلات، کارا نبودن نظام انتخاباتی است. نامزدی که در انتخابات شکست بخورد، این شکست را نمی‌پذیرد و به لحاظ تخنیکی هم امکان اثبات شکست یکی از نامزدان مطرح ممکن نیست. کمیسیون مستقل انتخابات پالیسی وضع کرده بود که رای‌های بدون معلومات بایومتریک رای‌دهنده‌گان را از دور خارج می‌کند، ولی در حال حاضر پنج کمیشنر این کمیسیون برای برخی از محل‌ها به نحوی استثنا قایل شده‌اند. شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات هم بر این پنج کمیشنر انتقاد کرده‌اند. حداقل دو کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات فیصله‌ی اخیر پنج همکار خود را خلاف قانون خوانده‌اند. در چنین وضعیتی بسیار دشوار است که به صورت تخنیکی و مستند شکست یکی از نامزدان اثبات شود. هنوز هم روشن نیست که انتخابات این دور از نظر کمیسیون مستقل انتخابات برنده دارد یا به دور دوم می‌رود. اگر پنج عضو کمیسیون مستقل انتخابات یک نامزد را مثلاً برنده یا پیش‌تاز اعلام کنند و دو عضو دیگر این کمیسیون این نتیجه را نپذیرند، روشن است که اعتبار متولیان برگزاری انتخابات و خود انتخابات ریاست جمهوری زیر سوال می‌رود و آن زمان اثری از مشروعیت انتخاباتی باقی نمی‌ماند.
واقعیت مهم دیگر در کنار کارا نبودن نظام انتخاباتی، نقص در مجموع نظم سیاسی پس از بن است. نظم سیاسی پس از بن در افغانستان از اثر مداخله‌ی نظامی ایالات متحده ایجاد شد. این نظم سیاسی حاصل یک تعامل خودجوش نبود. قبل از مداخله‌ی نظامی امریکا، جبهه‌ی متحد به رهبری شادروان احمدشاه مسعود که متشکل از گروه‌ها و نماینده‌گان اقوام مختلف بود، علیه گروه طالبان مقاومت می‌کرد. جنگ جبهه‌ی متحد و طالبان به یک بن‌بست نظامی بدل شده بود، ولی این بن‌بست منجر به مذاکره و توافق سیاسی میان دو طرف نشد. طالبان با استفاده از حمایت‌های بی‌دریغ پاکستان و سازمان القاعده/جهادیست‌های خارجی ماشین جنگی خود را صیقل می‌دادند و می‌جنگیدند. مداخله‌ی نظامی ایالات متحده سبب سقوط حکومت طالبان، برگزاری نشست بن و ایجاد نظم سیاسی کنونی در افغانستان شد؛ ولی واقعیت این است که اساسی و بنیادی که براساس آن موافقت‌نامه‌ی بن شکل گرفت، در مرحله‌ی عملیاتی کردن آن موافقت‌نامه، کنار گذاشته شد و این امر به باور برخی از نیروهای سیاسی نقص جدی در نظم سیاسی پس از بن به وجود آورد.
داکتر زلمی خلیل‌زاد، سفیر امریکا در افغانستان در زمان حکومت بوش که از قضا حالا هم نماینده‌ی ویژه‌ی حکومت ترمپ برای پایان جنگ افغانستان است، در دوم حوت سال ۱۳۹۱ در گفت‌وگویی با ۸صبح اساس توافق‌نامه‌ی بن را شرح داده است. خلیل‌زاد در این گفت‌وگو می‌گوید الگوی مد نظر دیپلمات‌ها و بسیاری از شرکت‌کننده‌گان نشست بن، دهه‌ی چهل خورشیدی افغانستان بود. در دهه‌ی چهل خورشیدی در افغانستان، هم ثبات سیاسی وجود داشت و هم نوعی از دموکراسی. البته آن دموکراسی زمان ظاهرشاه که فعالان سیاسی آن زمان مثل غبار و محمودی آن را به طعنه «دموکراسی تاج‌دار» می‌خواندند، با یک دموکراسی پارلمانی معیاری بسیار فاصله داشت، ولی با توجه به معیارهای خود افغانستان و منطقه، سیستم متفاوت و پیش‌رو بود. خلیل‌زاد در گفت‌وگوی سال ۱۳۹۱ با ۸صبح می‌گوید که در نشست بن این طور فیصله شد که مثل قانون اساسی دهه‌ی چهل، گروه روم/ظاهر شاه یک نفر را به عنوان رییس اداره‌ی موقت/نخست‌وزیر معرفی کند و نماینده‌گان جبهه‌ی متحد که از داخل افغانستان آمده بودند، این شخص را تأیید یا رد کنند. در واقع به نماینده‌گان جبهه‌ی متحد حیثیت یک پارلمان مقتدر بخشیده شده بود. ظاهرشاه در جایگاه تشریفاتی پادشاه/پدر ملت قرار می‌گرفت و رییس اداره‌ی موقت در نقش یک نخست‌وزیر منتخب و پاسخ‌گو به پارلمان. به گفته‌ی خلیل‌زاد، موافقت‌نامه‌ی بن و مکانیزم تصویب آن بر مبنای روح یک نظم پارلمانی که در قانون اساسی سال ۱۳۴۳ افغانستان تسجیل شده بود، شکل گرفت.
ولی بعد در مرحله‌ی تسوید و تصویب قانون اساسی سال ۲۰۰۴، یک حکومت ریاستی درج این قانون اساسی شد. در این قانون اساسی یک پارلمان بسیار مقتدر و یک صدراعظم در نظر گرفته نشد. در همان زمان عده‌ای از سیاست‌مداران برخاسته از جبهه‌ی متحد سابق، حکومت ریاستی را نوعی عدول از توافق‌نامه‌ی بن و انزوای سیاسی بخشی از نیروها و اقوام دانستند و خواستار ایجاد نظام پارلمانی یا حکومت نیمه‌ریاستی شدند که در آن یک نخست‌وزیر اجرایی هم حضور داشته باشد، ولی این امر تحقق نیافت. عده‌ای خلیل‌زاد را متهم می‌کنند که در آن زمان تلاش کرد تا یک حکومت مطلق ریاستی در قانون اساسی تسجیل شود، ولی شخص آقای خلیل‌زاد در گفت‌وگوی سال ۱۳۹۱ با ۸صبح این موضوع را رد کرده بود و گفته بود که حامد کرزی و دیگر سیاست‌مداران قدرتمند در آن زمان تصمیم گرفتند که یک حکومت ریاستی درج قانون اساسی شود.
این حکومت ریاستی که در آن حتا معاون رییس جمهور صلاحیت‌های روشن و تعریف شده ندارد، همه‌ی نیروهای سیاسی را وا می‌دارد که برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری تلاش کنند و آن را آخرین هدف در نظر بگیرند. از آن‌جایی که سیاست در افغانستان قومی است، بسیاری از آنانی که خودشان را نماینده‌ی اقوام می‌دانند، این طور وانمود می‌کنند شخصی که رییس جمهور می‌شود، رأس هرم قدرت را قومی می‌‌سازد. هم حامد کرزی و هم اشرف غنی متهم به قومی‌سازی رأس هرم قدرت هستند. در حال حاضر هم بحث دسته‌ی انتخاباتی عبدالله این است که معاون در نظام ریاستی صلاحیت روشن ندارد و رأس حکومت قومی می‌شود. نقص نظام انتخاباتی هم سبب شده است که کسی نتواند بازنده و برنده‌ی انتخابات را به گونه‌ای که همه قانع شوند، اثبات کند. در موافقت‌نامه‌ی ماه سنبله‌ی سال ۱۳۹۳ که بین اشرف غنی و عبدالله امضا شد و اساس حکومت وحدت ملی قرار گرفت، آمده بود که جرگه‌ی قانون اساسی فراخوانده می‌شود تا نماینده‌گان در مورد بدل شدن ریاست اجرایی به نخست‌وزیری اجرایی مداقه/غور کنند؛ اما حکومت وحدت ملی در برگزاری جرگه‌ی قانون اساسی و نقص‌زدایی از نظم پس از بن ناکام ماند. آقای غنی در کمپین‌های ۲۰۱۴ وعده کرده بود که زمینه را به گونه‌ای فراهم می‌کند که قانون اساسی تعدیل شود و براساس آن رییس جمهور سه معاون داشته باشد و صلاحیت‌های معاونان هم خیلی واضح باشد. این کار هم صورت نگرفت و نقص در نظم سیاسی پس از بن باقی ماند. در حال حاضر کشور مواجه به بن‌بست انتخاباتی و بحران قانون اساسی است، ضمن این‌که از بن‌بست نظامی و دوام جنگ هم رنج می‌برد. نخبه‌گان اشرافی و حزبی در دهه‌ی چهل با راه‌اندازی کودتای داوودخان، دموکراسی دهه‌ی چهل را ناکام ساختند و صنف سیاسی کنونی کابل هم دموکراسی پساطالبانی را بحرانی کرده‌اند.