حفظ وحدت ملی می‌تواند یکی از منابع قدرت ملی در افغانستان باشد
نگاه نو_ برای زنده‌گی دموکراتیک، تاریخ بشری وارث تجارب بسیار تلخ و عبرت‌آموز است. تاریخ کشورگشایی‌ها و فتح سرزمین‌ها و تاریخ تجاوز به حقوق دیگر ملت‌ها و اقوام و هزاران جنگی که تنها منطق آن بی‌منطقی و وحشی‌گری و برون‌رفت از خوی انسانی حاکمان جبّار و طماع بوده است و اینک نیز در قرن بیست‌ویک که در اغلب جوامع و ملت‌ها دموکراسی و احترام به حقوق دیگران نهادینه شده و دیکتاتوری و فرهنگ جاهلی گذشته دفن شده، اما هنوز برخی انتقال فرهنگ منحط تجاوز و استبداد و غصب را در جهان بر عهده دارند که در جهان کنونی ما دو مصداق بارز دارد: داعش و طالبان.
افغانستان کشوری است دارای قومیت‌های متعدد و از این نظر ناهمگون‌ترین کشور در منطقه است. برخورداری از قومیت‌های مختلف و تنوع فرهنگی به شرط حفظ وحدت ملی می‌تواند یکی از منابع قدرت ملی افغانستان محسوب شود؛ اما در عین حال که تنوع قومی یک فرصت ملی برای کشور دارنده‌ی آن تلقی می‌شود، غفلت از آن به همراه سیاست‌های نادرست، با تحریک جنبش‌های قومی می‌تواند تنوع قومی را به یک تهدید امنیتی جدی مبدل سازد. در این زمینه غفلت از نارسایی‌ها، عقب‌مانده‌گی‌ها و محرومیت‌ها، عدم سیاست‌گذاری قومی صحیح از جمله تمسک به سیاست‌هایی در راستای یکسان‌سازی فرهنگی و حذف قومیت‌ها و تاریخ و هویت آن‌ها می‌تواند محرکی باشد برای خیزش‌های قومی که وحدت و تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.
در این راستا کشورهای بانفوذی که در افغانستان دخالت دارند و با توجه به ادامه‌ی طبیعی پراگنده‌گی قومیت‌ها در افغانستان، به طرق مختلف کوشیده‌اند تا به ناآرامی‌ها و نارضایتی‌هایی در میان اقوام دامن زده و آتش ناسیونالیسم قومی و فرقه‌ای را در میان آن‌ها برافروزند. قرار دادن فرهنگ قومی در مقابل فرهنگ ملی، تلاش برای برجسته‌ساختن تفاوت‌های اقتصادی و فرهنگی با مناطق دیگر، تضعیف وحدت اجتماعی و ملی، تحریکات خارجی از سوی کشورهای دیگر و تغذیه‌ی مالی و اطلاعاتی گروه‌های ملی‌گرای قومی از اقداماتی است که در این زمینه همواره از سوی دشمنان دنبال شده است. هم‌چنین تفاوت‌های قومی و مذهبی موجود در افغانستان همواره دست‌آویزی برای دشمنان و برخی کشورهای منطقه بوده تا از آن طریق امنیت و صلح افغانستان را تهدید کنند.
فرقه‌گرایی ناسیونالیستی یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیت منطقه‌ای و ملی افغانستان در چند دهه‌ی گذشته بوده و همواره تنظیم روابط با اقوام دیگر را با دشواری مواجه ساخته است. وجود تفاوت‌های قومی-مذهبی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر عدم شکل‌گیری روابط دوستانه با اقوام دیگر بوده و برجسته‌سازی آن‌ها به دلایل مختلف، از سوی کشورهای بانفوذ گاهی تنش‌ها در این حوزه را به بالاترین سطح ممکن کشانده و چالش‌های جدی را ایجاد کرده است. تحولات شکل‌گرفته در منطقه در سال‌های گذشته، برگشت طالبان در پروژه صلح از یک سو و ظهور گروه داعش نیز، بیش از پیش بر این چالش دامن زده و شرایط پیچیده‌ای را برای آینده افغانستان رقم زده است. دمیده شدن در آتش اختلافات قومی و مذهبی کشور را به شکلی دوباره در جنگ‌های داخلی و انزوای منطقه‌ای قرار خواهد داد. افزایش شکاف بین اقوام و اقلیت‌های با قومیت مختلف تضعیف اتحاد و انسجام ملی و تنش با دیگر اقوام از مهم‌ترین تهدیدات ناشی از فرقه‌گرایی و تشدید اختلافات در میان اقوام است که به طور هدف‌دار از سوی عاملان آن پی‌گیری می‌گردد.
یکی از ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های اساسی در حوزه امنیت و مطالبات اجتماعی، ناتوانی دولت اشتراکی به خصوص رییس جمهور و وزارت‌خانه‌های مزبور در برآورده کردن نیازها و مطالبات مردم است. بی‌توجهی به حوزه‌ی تقاضای مردم در این شرایط، می‌تواند شکاف بزرگی در برقراری وحدت ملی در افغانستان ایجاد کند. حال این‌که حضور طالبان و داعش نیز به ویروس بزرگی برای مردم افغانستان تبدیل شده است.
اگر دولت بیش از این به تساهل و تسامح خودش ادامه بدهد، احتمال روی‌گردانی مردم از دولت زمینه تاثیرگذاری روی افکار عمومی و هرج‌ومرج را در کشور فراهم کرده و می‌کند. هم‌چنین ترویج بی‌اعتمادی بین مردم و مسوولان و در سطح بین‌المللی ارایه تصویر نادرست از افغانستان اقداماتی است که از سوی دشمنان افغانستان دنبال می‌شود. با توجه به ابعاد ناگوار این مساله، همه‌ی رهبران سیاسی و مذهبی و همه‌ی روشن‌فکران دلسوز و عدالت‌خواه در برابر یک چالش و آزمون بزرگ قرار دارند.
متاسفانه در داخل ساختار قدرت سیاسی افغانستان، پیوسته جریانی وجود دارد که از این طریق نان می‌خورد و از این طریق به خوان قدرت و ثروت وصل می‌شود. این جریان، به ایجاد و طرح مقوله‌ای به هدف بقای خودش در قدرت ضرورت دارد. حکومت فعلی افغانستان همانند گذشته تحت نفوذ محسوس گروه‌های فشار و تبارگرای سنتی قرار دارد. در مقابل تکلیف ملی خود و حمایت از تامین و حفظ نظم عمومی، تامین امنیت افراد و حراست از حقوق و آزادی‌های قانونی آن‌ها نتوانسته است تدابیری لازم را اتخاذ کند. بدین ترتیب بسیار آشکار است که دولت باید با تحقیق و بررسی دقیق و بی‌طرفانه موضوع، اطمینان دهد که نقض‌کننده‌گان قانون را معرفی و مجازات کند.
امروز شرایط و وضعیت افغانستان شکننده‌تر و پیچیده‌تر شده است و هیچ چشم‌اندازی برای کاهش و یا توقف جنگ و خشونت متصور نیست. در کشور وارونه و سراسر ستم، کشوری که مردم ما هر روز و هر لحظه قربانی توحش و بربریت و خرافات و جهل‌اند، روزی و لحظه‌ای نیست که اخبار جان‌گداز و تصاویر دلخراشی که فراتر از توحش و بربریت است شاهد آن نبوده و در رادیوها نشنویم و در تلویزیون‌ها و رسانه‌های جمعی نبینیم و چنین است که هنوز از اندوه یک فاجعه در نیامده در سوگ دیگری فرو می‌رویم.
اوضاع سیاسی کشور با برگشت طالبان روز‌به‌روز ملتهب‌تر می‌شود و کشمکش در درون دولت با هدف قدرت یافتن، افزایش خواهد یافت.
بنابراین به طورکلی، دولت باید با اجرای برنامه خلع سلاح گروه‌های غیرقانونی و اجرایی عملیات نظامی علیه شبه‌نظامیان و دیگر ساختار‌ها، بازرسی حمل‌کننده‌گان غیرقانونی اسلحه و کنترل استفاده نا جایز آن به دست ماموران امنیتی، کنترل امنیت شاهراه‌ها و کنترل بیش‌تر جاده‌های بیرون‌شهری از سوی نیروهای امنیتی، در این زمینه از جلوگیری از روی دادن چنین حوادثی به مردم اطمینان دهد. دولت باید در گذرگاه‌ها و شهرها و جاده‌ها، کاروان‌های پیاده و سواره را بازرسی و در صورت یافتن سلاح، آن را مصادره و دارنده آن را مجازات کند. سهل‌انگاری و تسامح دولت در این زمینه، آغازگر فاجعه خواهد بود.
هرچند بسیاری از تهدیدات ذکرشده دارای گذشته‌ی نسبتاً طولانی است، اما قابل پیش‌بینی است که غفلت و تساهل و تسامح و یا نداشتن برنامه و رویکرد حساب‌شده برای مهار و مواجهه با آن‌ها، با توجه به حساسیت‌های ایجادشده در کشور، ضریب نفوذ و تاثیرگذاری تهدیدات فوق روی امنیت کشور را به شدت افزایش خواهد داد. بر این اساس سال ۱۳۹۹ برای افغانستان یک سال کاملاً امنیتی و نیازمند هر‌شکل از آماده‌گی برای مواجهه با تهدیدات فوق خواهد بود. در این رابطه بدیهی است که پیش‌گیری از وقوع تهدید، بهتر و کم‌هزینه‌تر از رفع آن پس از آشکار شدن است. بنابراین هم‌زمان با آماده‌گی‌های اطلاعاتی و امنیتی، پیش‌بینی و تدارک اقدامات سیاسی لازم و مناسب به خصوص در حوزه‌ی اقوام و اقلیت‌های داخلی که در حال حاضر بیش‌ترین قابلیت برای تبدیل‌شدن به یک تهدید بالفعل امنیتی را دارا هستند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این رابطه سیاست‌گذاری مناسب و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در برخورد با اقلیت‌های مختلف داخلی علاوه بر این‌که می‌تواند مانع تهدید‌زایی آن‌ها شود، قادر است شرایطی را به وجود آورد که افغانستان را در تاثیرگذاری فرامرزی میان دنباله‌ی جمعیتی اقلیت‌های مذکور در کشورهای دیگر آن‌ها را تواناتر سازد.