نادری: طالبان ۲۶۰ ساختمان اداری را تخریب و ۱۳ میلیون نفر را از خدمات عامه محروم کرده‌اند
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که گروه طالبان با تشدید حملات‌شان در ولایت/استان ها، ۲۶۰ ساختمان و تعمیر اداری را تخریب و ۱۳ میلیون نفر را از خدمات عامه محروم کرده است.
احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، روز پنج‌شنبه، بیست‌وچهارم سرطان/تیر، در یک نشست خبری گفت که کارکنان خدمات ملی با افزایش حملات طالبان، وضعیت کنونی را به گونه بی‌طرفانه بررسی و گزارشی را از تخریب مکان‌های عامه آماده کرده‌اند.
به گفته نادری، با از سرگیری حملات طالبان، ساختمان‌های خدمات عامه به شکل بی‌رویه صدمه دیده است. او افزود که طالبان با تصرف ولسوالی/شهرستان ها در ۲۹ ولایت کشور، ۲۶۰ ساختمان و تعمیر اداری را تخریب یا حریق کرده‌اند که دیگر قابل استفاده نیست. او ارزش مجموعی این ساختمان‌ها را ۵۰۰ میلیون دالر عنوان کرد.
رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملی تصریح کرد که این تاسیسات ملکیت مردم افغانستان است و هر کسی که آن را تخریب کرده باشد، مسوولش گروهی است که زمینه را برای چنین کاری فراهم کرده است.
احمدنادر نادری خاطرنشان کرد که با حملات طالبان مکان‌ها و دارایی‌ها عامه نیز غارت شده است. به گفته او در ۸۲ ولسوالی میزان غارت ۱۰۰ درصد بوده، در ۸۰ ولسوالی ۹۰ درصد، در ۱۴ ولسوالی ۶۰ درصد و در ۳۵ ولسوالی میزان غارت بیش از ۵۰ درصد بوده است. او افزود که این ادارات در حالی غارت شده که برای مردم خدمات در بخش معارف، صحت و زراعت ارایه می‌کرده است.
هم‌چنان نادری بیان کرد که با حملات طالبان بیش از چهار هزار کارکنان ملکی با خانواده‌های‌شان از ترس ظلم و وحشت طالبان بی‌جا شده‌اند و به مراکز شهر‌های بزرگ پناه برده‌اند. به همین ترتیب او افزود که با این وضعیت بیش از ۱۳ میلیون شهروند کشور از خدمات عامه محروم شده‌اند.
به گفته او، در مناطقی که جنگ جریان دارد، خدمات آب‌رسانی، زراعت، صحت، معارف و ساخت‌وساز محدود شده است. همین‌طور رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افزود که با تشدید جنگ از سوی طالبان بیش از ۵۰ هزار کارکنان خدمات ملکی متضرر شده‌اند و اکنون در خانه‌های‌شان هستند.
در ضمن نادری یادآور شد که در جاهایی که طالبان تسلط یافته‌اند، برای کارکنان خدمات زن، محدودیت وضع کرده و اجازه کار در ادارات دولتی را نداده‌اند. او اما تصریح کرد که تنها به کارکنان زن در بخش صحت اجازه فعالیت داده شده و این مشروط به حجاب و حضور یک محرم با آن‌ها بوده است.
رییس کمیسیون اصلاحات اداری از این رویه طالبان انتقاد کرد و گفت که نظر به قوانین بین‌المللی، نهادهای خدمات ملکی از هرگونه تعرض مصون است. او افزود که عاملان تخریب تاسیسات عامه براساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه مستوجب پی‌گرد قانونی هستند و باید به عدالت کشانیده شوند.
گفتنی است که در جریان دو ماه اخیر طالبان حملات‌شان را تشدید بخشیده و بر بخش‌های زیادی تسلط یافته‌اند.