تک نرخی کردن قیمت بنزین پاسخی مدنی به اعتراضات اخیر

محمدحسین شریف زادگان استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

ناآرامی های اخیر که در پی افزایش بنزین در کشور ایجاد شد، اعتراضی بود به انباشت مطالبات پاسخ داده نشده سالهای گذشته که به دنبال افزایش یک باره قیمت بنزین و یک شوک قیمتی که حرکت بیکاران و تهیدستان شهری جامعه را به همراه داشت و خاستگاه اصلی آن مناطق محروم جامعه بود. اگر از خشونت ها و تخریب ها که محصول عصبانیت های جامعه است گذر کنیم، نوعی اعتراض به عملکرد سیاست گزاران و تصمیم گیران جامعه به خوبی مورد مشاهده است، قاعده جوامع دموکراتیک آن است که به اعتراضات همگانی پاسخ داده می شود و امکان انباشت آن و ایجاد یک انرژی متراکم در آینده را به آن نمی دهند.

 

اعتراضات در لبنان و حتی عراق تا حدی پاسخ داده می شوند و نخست وزیران آن ها استعفا دادند ولی ساختارهای سیاسی در ایران اینگونه نیست. بی تردید پاسخ به مطالبات اجتماعی باراهبرد هاو سیاست های اجتماعی است نه راهکارهای خشونت بار.واگر پاسخ مناسب داده نشود در زمانی دیگر با قدرتی فزون تر سر برخواهد آورد. وکم کم پدیده شهروند ناراضی را در همه اقشار اجتماعی فراهم میسازد وهمان زمانی است که با زوال سرمایه اجتماعی جامعه باکم ترین میزان اعتماد مواجه می شود وامکان اصلاح امور به حداقل می رسد.

 

باید به یاد داشت که از سال ها قبل در دولت های سازندگی و اصلاحات قرار بود یارانه انرژی و بقیه کالاها، هدفمند گردد یعنی یارانه به همگان داده نشود بلکه با شناسایی افراد نیازمند صرفاً به عنوان نسخه ای موقتی تا زمان توانمندی یارانه به آن ها پرداخت گردد. این امر در برنامه چهارم در دولت اصلاحات کاملاً مورد بررسی قرار گرفت و در آن درج گردید و قرار شد سالانه ده درصد به قیمت حامل های انرژی اضافه گردد. منتها با شروع مجلس هفتم، این افزایش ملغی و آن را به عنوان یک عیدی به مردم تحت عنوان تثبیت قیمت ها اعلام نمودند، البته سال های بعد مجبور شدند بیش از ده درصد در سال به قیمت بنزین اضافه کنند ولی آن روند ده درصدی می توانست امروز قیمت بنزین را با قیمتی مناسب و بدون شوک و تنش هر ساله قابل پیش بینی برای مصرف کنندگان تعیین کند.

 

بی جهت نیست که مشکل کلیدی و اَبرچالش ایران حکمروایی است. یعنی خللی که در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای سیاست های کشور وجود دارد و روز به روز نیز مزمن تر می گردد. اگر آن روز در مجلس هفتم با لج بازی های جناحی چنین تصمیم نامناسبی اتخاذ نمی شد و تن به حکمروایی عقلانی در سیاست گذاری کشور می دادند، امروز شاهد چنین مشکل بزرگی در کشور نمی شدیم. همین طور نیز در برنامه پنج ساله دولت روحانی موظف بود که قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین را به تدریج اضافه کند، حداقل دولت چهار سال فرصت این کار را داشت و اگر هر سال 10 درصد به آن می افزود امروز قیمت بنزین بیش از 1800 تومان بود، هم برای مردم قابل تحمل بود و هم اعتراض روی آن انجام نمی گردید. در اینجا باید گفت که پاسخگویی به اقدام مجلس هفتم درلغو افزایش ده درصدی بنزین وتعلل دولت درافزایش تدریجی بنزین را چگونه باید ارزیابی نمود.

 

البته باید توجه داشت که قیمت بنزین در واقع هزار تومان نیست و می بایست تحت دو سیاست قیمتی افزایش تدریجی قیمت و سیاست غیر قیمتی افزایش بهره وری از سامانه هایی که مصرف کننده بنزین است مثل اصلاح مصرف اتومبیل و حمل و نقل عمومی قیمت بنزین برای مردم قابل تحمل نمود.

 

لازم به ذکر است که 40 درصد از کل انرژی مصرفی در ایران معادل 2.5 میلیون بشکه در روز اتلاف انرژی است و به حدر می رود و اگر اصلاحاتی در دستگاه ها و سامانه های مصرف انرژی شامل مثل اصلاح مصرف بنزین در اتومبیل ها و کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و نیروگاه ها به عمل آید می توان بهره وری از بنزین را افزایش داد.

 

بنابراین اصلاح قیمت ها تنها راه کار نیست و باید آن را با سیاست گذاری های غیر قیمتی همراه نمود. از سوی دیگر بنزین در ایران به دلایل موجه و غیر موجه تبدیل به کالایی حساس شده است. هزاران نفر در شهرها به خاطر بیکاری در حمل و نقل در شهرها به مسافرکشی مشغولند، در همه استان های محروم و حاشیه شهرها مثل حاشیه تهران کالا و خدمات به خاطر دسترسی ناشی از مسافت مستلزم استفاده از حمل و نقل سبک توسط بنزین است به همین دلیل کالا و خدمات در شهرهای محروم کشور گران تر از شهرهای برخوردار ایران است. حتی سیاست ساخت مسکن مهر در حاشیه شهر ها لزوم استفاده از اتومبیل ومصرف بیش از عرف زندگی شهری را برای رفت وآمد ودریافت خدمات برای گروه های درآمدی متوسط به پایین را ایجاد میکند.

 

مطالعات نشان می دهد که اثر افزایش حامل های انرژی به شکلی که قرار بود انجام شود در سبد خانوارهای پر درآمدها 35 درصد و در سبد خانوارهای کم درآمد نزدیک 9 درصداثرافزایشی دارد. اثر القایی این افزایش نیز روی بقیه کالاها و خدمات نیز در چشم مصرف کنندگان دیده می شود. با این توضیح افزایش 50 تا 300 درصدی چنین کالای حساسی به عنوان یک شوک قیمتی آن هم به یکباره و و در روز تعطیل آن هم بدون توضیح و گفتگو با مردم، جامعه را دچار شوک و انعکاس شدید می نماید. این کار حتی اگر در کشوری مثل سوئیس یا فرانسه هم اتفاق می افتاد اعتراضات شدیدی ایجاد می کرد. ولی در ایران اعتراضات گذشته پاسخ داده نشده و متراکم مردم، فقر و بیکاری و رکود به خصوص در نواحی محروم و حاشیه ای شهرها موجب اعتراضاتی شد که گاهی هم از مسیر طبیعی خود نیز خارج و به خشونت گرائید.

 

بی دلیل نیست که این اعتراضات عمدتاً در نواحی کم تر توسعه یافته، فقیر نشین حاشیه ای اتفاق افتاد و راهی رفت که در تجارب اجتماعی به شورش فرودستان شهری و لشکر بیکاران موسوم است. همانطور که مقامات نظام، تحلیل گران حوزه های مختلف به اعتراضات مردم در مقابل این شوک قیمتی که بیدار کننده مطالبات انباشته مردم در سال های گذشته بود اذعان داشتند. امروز راه کار سیاسی و حکمروایی آن پاسخی مدنی به این امر است. از سوی دیگر در کنار این وقایع سیاست اجتماعی عجیبی نیز تولد یافت که به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و اعلام آن که درآمد ناشی از افزایش بنزین را می خواهیم به 60 میلیون از 82 میلیون نفر معادل 18 میلیون خانوار شهری و روستایی به عنوان کمک معیشتی بپردازیم. پرداخت یارانه به گروه های اجتماعی کم درآمد در واقع کمکی است موقتی و زمان دار به این گروه ها برای آن که قدرت خریدشان افزایش یابد و حیات اقتصاد خانواده به تعادل برسد و از سوی دیگر سیاست های اقتصادی و توانمدسازی خانوار برای مشارکت بیشتر در ساختار اقتصادی و توانمند شدن برای درآمدزایی و قوی شدن قدرت خرید خانوار هم زمان عملی می گردد.

 

متاسفانه در دولت دهم یارانه را به نحوی به همه مردم پرداخت کردند که به عنوان حقی از درآمد نفت تلقی گردید و کاهش یا قطع آن با مخالفت حتی پردآمدترین مردم مواجه شد. حال دوباره و خلق الساعه 60 میلیون مردم ایران را به جای حل مسائل اقتصادی جامعه و برداشتن موانع تولید و رشد اقتصادی کشور به یکباره مشمول گرفتن یارانه بدون زمان اعلام نمودند. اینگونه یارانه پردازی ضدتوسعه و ضد کار و تلاش و وابسته کردن سرنوشت مالی خانواده ها به دولت است و حتماً بدترین سیاست اجتماعی و ناکارآمدترین آن است و اگر در کوتاه مدت یکی دوساله موجب خشنودی مردم شود در میان مدت و بلند مدت هیچ سودی به حال کرامت انسانی، رشد، توسعه و سعادت مردم ایران نخواهد داشت. الا این که موجب بروکراسی گسترده، فساد اداری و اخلال شدید در مالیه دولت به خاطر کمبود درآمد برای پرداخت این یارانه ها و در مواجهه با تورم سالانه نیز نهایتا بر نارضایتی مردم دامن خواهد زد.

 

هم اکنون در مجلس شورای اسلامی طرحی در دست بررسی است که قیمت بنزین به روش یک نرخی 1500 تومان برگردد و قیمت های آزاد بنزین ملغی شود. این طرح اگر قانونی شود دو مزیت دارد. اول این که می تواند با توجه به مصرف روزانه85 تا 95 میلیون لیتر بنزین در روز بین 16 تا18 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد کند و دوم این که سیاست خلق الساعه پرداخت یارانه که شناسایی آن نیز با مشکلات زیادی مواجه است و در نهایت آن نیز به سود ملت ایران نیست؛ تعطیل می گردد. در این میان نمایندگان مجلس می توانند رایزنی های لازم را با مقامات کشور برای جلب رضایت آن ها انجام دهند. اگر این طرح در مجلس به تصویب برسد پاسخی است به نارضایتی ها و ناآرامی های کنونی جامعه ایران. دولت و حکومتی که به نارضایتی مردم پاسخ منطقی و مثبتی می دهد و رضایتمندی مردم را هدف قرار می دهد، دموکراتیک تر و پایدارتر می گردد.، به ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد بین دولت و ملت کمک می کند و از خشونت برای حل مسائل اجتماعی به شدت می کاهد.

 

یادآوری میگردد مهمترین شاخص کارآمدی حکومت حتی توسعه اقتصادی واجتماعی ورفاه اجتماعی رضایت مردم است .درست در همین جاست که پاسخ مناسب به نارضایتی مردم داده نشود روزگاری نه چندان دور با بقیه مطالبات وانرژی بیشتر دوباره به میدان می آید وزمینه ساز تولید شهروند ناراضی را در جامعه ایران مهیا می سازد .

 

بنابراین پیشنهاد اینجانب علی رغم اینکه به اصلاح قیمت انرژی به همراه راه حل های غیر قیمتی افزایش بهره وری استفاده از انرژی اعتقاد دارم در این مرحله تاریخی جامعه ایران یک نرخی کردن بنزین در مجلس پاسخی حداقلی، مدنی و عقلانی به اعتراضات مردمی است و بهایی است که سودمندی اجتماعی آن به نفع بهم پیوستگی اجتماعی، وحدت ملی و وحدت سرزمینی ایران است.