نگاه نو_ ما در جهانی زنده‌گی می‌کنیم که بر اساس زوجیت، یعنی جفت بودن بنا شده است. جمادات، نباتات، جانوران، و هر گونه از موجودات جهان هستی را که ببینیم، همه و همه به نحوی از انحا، تابع همین قاعده‌اند. حتا ابر‌ها نیز تابع همین قاعده‌اند؛ یعنی مثبت و منفی می‌باشند و از تزویج یا برخورد دو ابر مثبت و منفی، رعد و برق در آسمان ایجاد می‌شود که منجر به بارنده‌گی خواهد گشت. گل‌ها و گیاهان نیز تابع همین قاعده‌اند و در اثر گرده‌افشانی گل نر به سمت گل ماده، گل‌ها تکثیر خواهند شد.
جانوران نیز، هر کدام مطابق طبیعت خود، به انحای مختلف، از تزویج دو جنس نر و ماده، تولید نسل نموده، تکثیر می‌شوند.
انسان نیز به حیث عالی‌ترین نمایه‌ی جهان هستی مادی، از این قاعده مستثنا نیست؛ زیرا او نیز، هم بنا بر واقعیت‌های بیولوژیک، به گونه دو جنس (نر و ماده)، هم‌مانند بسیاری از گیاهان و جانوران و دیگر انواع، پدید آمده است.
در خصوص علل این پدیدایی، آراء و دیدگاه‌ها از منظر‌های گوناگون، هم‌چون علم، مکتب، فلسفه، دین و… بیان شده است. اما از هر منظر که به علت این پدیدایی تزویجی بنگریم، در نهایت، به این باور می‌رسیم که، این زوجیت، به خاطر تکمیل نمودن هم‌دیگر و نیز، در خصوص نباتات و جانوران، از جمله انسان، به دلیل تولید و گسترش نسل نیز بوده است؛ چنان‌که واقعیت‌های بیولوژیک ثابت می‌سازد که، به گونه مثال، از بهر پدید آمدن جنین انسان، دو حجره جنسی، یکی از طرف انسان نر و نیز دیگری از جانب انسان ماده، به کار است تا حجره اولیه یک انسان نو را تشکیل دهد.
واقعت‌های جمعیت‌شناختی، نشان می‌دهد که، از مجموع جمعیت کلی جهان بشری در سال ۲۰۲۰، یعنی نزدیک ۷٫۸ میلیارد نفر، کم‌وبیش، نیمی را زنان و دختران تشکیل می‌دهند؛ هر چند ممکن است این نسبت، به تفکیک هر کشور، کم‌وبیش، متفاوت باشد. (از وب‌سایت ورلدمیتر)
در کشور ما، افغانستان نیز، بنا به گفته بی‌بی‌سی، از بین حدود ۳۳ میلیون نفر جمعیت افغانستان که از سوی مراجع جهانی و اداره ملی احصاییه افغانستان برآورد تخمینی شده است، زنان حدوداً نیمی از این جمعیت را در بر می‌گیرند.
بنا بر یافته‌های تاریخی، به خصوص از بدو انقلاب کشاورزی، از مجموع انقلاب‌های تاریخی بشر، تا به حال، که بشر در مرحله انقلاب علمی و صنعتی و حتا انقلاب معلوماتی به سر می‌برَد، نقش و پایگاه اجتماعی نیمه جمعیت بشر، با فراز و نشیب‌های گوناگونی مواجه بوده است؛ به گونه مثال، از کار بر روی زمین زراعتی (در دوران انقلاب کشاورزی) تا خانه‌نشینی و فرزند‌پروری، و نیز از برده‌گی و کنیزی در بسیاری از دوره‌های تاریخ، تا به نقش‌آفرینی در سطوح رهبری در عصر امروز، همه و همه نشان‌دهنده آن بوده که بشر، در تعریف و تطبیق نقش و جایگاه این نیمه از موجودیت بشری، چه فراز و فرود‌هایی را پشت سر نهاده است.
در افغانستان، کم‌وبیش شاهد همان فراز و فرود‌هایی بوده‌ایم که بشر، در سر تا سر جهان پشت سر نهاده، اما با این تفاوت عمده که، همان‌گونه که جنگ‌های داخلی حدود چهار دهه اخیر، روند رو به رشد دست‌یابی بانوان و دختران افغانستان را به حقوق برابرشان با سایر شهروندان، با کندی و در مواردی با عقب‌گرد مواجه ساخته است.
در هیچ یک از دوره‌های سیاسی افغانستان، به اندازه دوران حاکمیت امارت اسلامی (یا همان تحریک اسلامی طلبا)، در تعیین نقش زنان در جامعه افغانستان، بر مبنای نورم‌های پذیرفته شده جهانی، با عقب‌گرد روبه‌رو نشده بودیم. مثلاً بانوان و دختران از حق تحصیل، حق کار، و سایر حقوقی که می‌توانستند هم‌مانند سایر شهروندان برخوردار گردند، حتا با در نظر داشت شوونات اسلامی هم که تحریک طلبا ادعای دلواپسی آن را داشتند نیز بهره‌مند نگردیدند. حتا در خصوص رفت‌وآمد مستقلانه میان خانه و بیرون خانه نیز باید با یکی از محارم‌شان به گشت‌وگذار جهت انجام کارهای روزمره‌ی‌شان می‌پرداختند.
پس از سقوط امارت اسلامی و با آمدن نظام جدید مردم‌سالار، اراده جهانی بر آن قرار گرفت تا در این حاکمیت نوین، حقوق گوناگون بانوان و دختران این سرزمین، تا حد امکان، در مطابقت با اسناد حقوقی بین‌المللی حامی حقوق بانوان (مانند کنوانسیون منع تبعیض علیه بانوان CEDAW) هم در مرحله اعلام (یعنی گنجانیدن در قوانین اساسی و داخلی) و هم در مرحله اعمالی (یعنی کمک به حامیان حقوق زنان و دختران جهت داد‌خواهی و ظرفیت‌سازی، از راه ایجاد مؤسسه‌های یا طرح پروژه‌های انکشافی و…)، کوشش شد تا این قشر را که نیمه جدایی‌ناپذیر جمعیت افغانستان را در بر می‌گیرند، بدل به شهروندانی باظرفیت و توان‌مند گردند که هم بتوانند خودشان را به جامعه دارای رویکرد جنسیت‌برتری مانند افغانستان، برابر بودن‌شان با سایر شهروندان جامعه را به اثبات برسانند و هم‌چنین ثابت بسازند که بدون آنان، هیچ چیزی در جامعه بشری، تکمیل نیست و آنان، مکمّل جامعه‌ی خودشان هستند. به گونه مثال، در قانون انتخابات، سهم ۲۵ درصدی از چوکی‌های هر حوزه انتخاباتی ولسی جرگه، حتماً باید به بانوان کاندیدا اختصاص یابد (که این، هر چند یک تبعیض مثبت است، اما شاید قدم تاکتیکی جهت نیل آنان به حقوق سیاسی‌شان باشد). در بخش کمک به رشد و انکشاف بانوان، پروژه مشارکتی «پروموت» از طرف ادار‌ه‌ی انکشاف بین‌المللی امریکا USAID نیز یک نمونه دیگر است.
اما پرسش اساسی این‌جا است: حال که افغانستان، با پشت سر گذراندن فرازوفرود‌هایی در امر تعریف و تطبیق نقش بانوان در جامعه خویش، هم‌مانند سایر ممالک جهان، امروزه به این‌جا رسیده است، آیا وضعیت این نیمه‌ی جامعه، در تطابق با معیار‌های پذیرفته شده جهانی، تا چه میزان به رضایت نزدیک شده و چالش‌ها و موانع فرا راه رشد و توسعه این نقش و جایگاه، کجاست؟
بی‌تردید، این یک مبحث جداگانه می‌طلبد که در شماره آینده، به تفصیل آن پرداخته خواهد شد. اما کوتاه سخن این که، شواهد و قراین به دست آمده، هم در ارگان‌های عدلی-قضایی و هم نهاد‌های حقوق بشری، حاکی از این است که، با وجود تمام تلاش‌های اعلامی و اعمالی به عمل آمده در این دو دهه اخیر، یعنی حاکمیت نظام مردم‌سالار، هنوز شاهد انواع تبعیض و حتا نقض ابتدایی‌ترین حقوق دختران و بانوان سرزمین‌مان، هم از جانب اقوام دور و نزدیک آن‌ها و نیز سایر شهروندان، به شمول حکومت، بوده‌ایم.
به امید آن که انسان‌ها، فقط محض انسانیت‌شان، شایسته نقش‌آفرینی در جامعه‌شان گردند.