پیوند زدن نهادها از نظم های دسترسی باز به حکومت های طبیعی، به خودی خود نمی تواند موجب توسعه سیاسی و اقتصادی شود. در حقیقت، تا زمانی که این نهادها به دلیل فشارهای داخلی و بین المللی به جوامع تحمیل می شوند، در حالیکه با نظام های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جوامع همخوانی ندارند. این نهادهای تازه بنیاد، به خوبی نهادهائی که جایگزین آنها شده اند کارائی نخواهند داشت. از همه بدتر آنکه، چنانچه این نهادهای جدید باعث تضعیف ترتیبات و آرایش های سیاسی شوند که حافظ و نگه دارنده ثبات سیاسی هستند، می توانند موجب آیجاد بی نظمی شده و جامعه را در وضعیتی به مراتب بدتر قرار دهد.
امتداد-علی مزروعی: کتاب «خشونت و نظم های اجتماعی: چهارچوب مفهومی برای تفسیر ثبت شده بشر » نوشته داگلاس سی.نورث، جان جوزف والیس،باری ار. وینگاست ترجمه جعفرخیرخواهان و رضامجید زاده است. تکیه اصلی کتاب بر تحلیل شکل گیری نهادها و دولت در پیوند با انواع نظم های اجتماعی و مهار خشونت و مشحون از اطلاعات و داده های دقیق و فراوان برای توصیف و تحلیل چگونگی روند تاریخی طی شده کشورهای اروپائی و امریکا از حکومت های طبیعی خام به بالغ، دسترسی محدود و در نهایت حکومت های با دسترسی باز ( توسعه یافته و دموکراتیک ) است. بهره گیری از مطالب این کتاب جهت تحلیل وضعیت حکومت ها، نهادها، و خشونت در کشورهای منطقه و به ویژه کشورما می تواند آموزنده و مفید باشد، و خواندن آن به ما می آموزد که راه دستیابی به توسعه و دموکراسی بسی صعب العبور و پرفراز و نشیب است، و به پویائی درونی حاکمان(فرادستان) و افراد جامعه و قِران میمون صدها عامل بستگی دارد!
امنیت مهم ترین دغدغه انسان ها در طول تاریخ بوده و هست. خشونت، ناامنی و بی ثباتی جان و مال انسانها را تهدید می کند و مانع اصلی انباشت سرمایه و رشد تولید است. این کتاب در باره نقش تهدید به خشونت در شکل گیری نظم های اجتماعی، فرایند حرکت از حکومت طبیعی به نظم دسترسی محدود و آنگاه گذار به سوی نظم دسترسی باز، و شرائط فراهم آمدن زمینه های کنترل خشونت در جامعه، استدلال های نظری مستند و مستحکمی ارائه می دهد، و می تواند برای پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی ابزار نظری مناسبی را برای تحلیل علل تاریخی توسعه نیافتگی کشورها و راهکارهای محتمل غلبه برآنرا بدست دهد. نویسندگان کتاب بر این نظرند:« رمز توسعه یافتگی، الگوی دسترسی باز در روابط اجتماعی است به گونه ای که قواعد و قوانین غیرشخصی، دسترسی همگانی به منافع سازمان های سیاسی و اقتصادی را میسر و تضمین کند. در نظم های با دسترسی باز، رقابت سیاسی و اقتصادی است که ثبات اجتماعی را حفظ و خشونت را مهار می کند. جامعه با دسترسی باز با انبوهی از سازمان های متنوع، دولت غیر متمرکز و فراگیر، همچنین روابط غیرشخصی، حاکمیت قانون، حقوق مالکیت مطمئن، و حدود قابل توجیهی از عدالت و برابری تعریف می شود. همه این ویژگی ها نشانگر برابری همگانی در برابر قانون است که در نتیجه به جامعه مدنی پویا و غنی و توسعه اقتصادی و سیاسی مداوم می انجامد.»
نویسندگان این کتاب مانند سایر نهادگرایان، نهادهای سیاسی و اقتصادی را متهم اصلی نابرابری شدید درآمدی بین کشورها ( و همچین درون کشورها ) می دانند. آنها با این فرض اساسی شروع می کنند که هدف اولیه هر نوع نظم اجتماعی مهار خشونت و اعمال زور است. اساساً تمامی نظم های اجتماعی توانائی حل مشکل مهار خشونت را دارند اما این کار را به شیوه های بسیار متفاوتی انجام می دهند. از اینرو برپایه بررسی تجربه های تاریخی گذار ٣۰۰ سال گذشته، سه شرط آستانه ای را معرفی می کنند که کشورها پیش از گذار به نظم دسترسی باز باید آنها را تامین کنند. همین که جامعه ای موفق می شود این سه شرط آستانه ای را به بیشترین میزان ممکن محقق کند، در آستانه جامعه با دسترسی باز قرار می گیرد که به دنبال آن باید آن شروط را کاملاً فراگیر و نهادینه سازد. این سه شرط عبارت اند از: حاکمیت قانون برای فرادستان، وجود سازمان های با عمر دائمی، و کنترل سیاسی یکپارچه بر نظامیان. معمولاً شرط یک مقدم بر دو شرط دیگر است و سپس سه شرط در تعامل با هم یکدیگر را تقویت می کنند.
با گذر از این مقدمه و از انجاکه در تاریخ معاصر ما و در ذهنیت غالب نخبگان و فعالان سیاسی و مصلحان اجتماعی ما مسئله اصلی جامعه ما حاکمیت استبداد مطلقه و مقابله با آن بوده است، که آخرین تلاش برای این مقابله منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، اما پس از تجربه بیش از چهاردهه حاکمیت جمهوری اسلامی باردیگر وضعیت جاری در کشور را به حاکمیت استبداد مطلقه نسبت داده و انرا در عبارت حاکمیت ولایت فقیه یا فقهای حاکم خلاصه و رفع آنرا راهگشای بسوی دموکراسی می دانند توجه به فرازی از این کتاب جلب توجه می کند :« منطق گذار- هم رسیدن به شرایط آستانه ای و هم گذار واقعی- به ما اجازه می دهد تا به موضوع مطرح شده در کتاب باز گردیم: چگونه رهبری را که بالاتر از قانون است محدود کنیم؟ همان طور که دیده ایم، جوامع در غرب دوهزار سال است که با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. بخشی از مشکل در درک پاسخ به این پرسش است که به روش نادرستی مطرح شده است. راه حل مستلزم چیزی بیش از صرفا جای دادن حاکم در زیر قانون است، آن مستلزم تغییر بنیادی در روابط بین افراد و سازمان ها در سراسر جامعه است. حاکمان بر ائتلاف مسلط رهبری می کنند و تنها تا آن حد قدرتمند هستند که احترام و همکاری سایر فرادستان را در اختیار داشته باشند. ما بر عدم کفایت رویکرد تک بازیگری به حکومت تاکید کرده ایم. جای دادن حاکم در زیر قانون مستلزم آن است که هویت حاکم به یک سازمان دائمی تبدیل شود؛ این صرفاً حاکم نیست که باید در زیر قانون قرار بگیرد، بلکه خود حکومت است. حاکمیت قانون که حکومت را محدود می کند از کل ائتلاف مسلطی ناشی می شود که قوانین معتبر و قابل اجرا را برای روابط درون فرادستان تعبیه می کند. حکومت های طبیعی که در آنها ائتلاف حاکم دائماً رانت ها و امتیازات را با توجه به تغییر شرایط تعدیل می کنند، نمی توانند به حاکمیت قانون معتبری دست یابند.» ( صص ٣٧۶-٣٧٧ ) در ادامه کتاب شرح می دهد چگونه در جوامع غربی در سایه اصلاحات نهادی تدریجی این اتفاق افتاد که حاکمیت قانون برقرار و حکومت بطورکلی و حاکم زیر آن قرار گیرند، و جوامع از شر استبداد مطلقه و غیرآن رهائی یابند. به عبارتی می توان گفت تا در جامعه ای از جمله جامعه ما اصلاحات نهادی پایدار شکل و صورت نگیرد رهائی از استبداد مطلقه با هرعنوانی و از جمله ولایت مطلقه فقیه راهگشای بسوی دموکراسی نخواهد بود همچنانکه رهائی از رژیم استبدادی مطلقه شاهی جامعه ما را با انجام انقلاب و انتخاب جمهوری اسلامی به معنای واقعی جمهوریت و دموکراسی نرسانده است!
در خاتمه به نقل دو فراز دیگر کتاب بسنده می کنم به امید آنکه همه آنانی که دغدغه مسائل ایران را دارند و خواستار تحقق حکومتی دموکراتیک هستند زحمت خواندن کتاب «خشونت و نظم های اجتماعی» را برخود هموار سازند و از این ذخیره علمی برای تحلیل بهتر و دقیقتر مسائل کشورمان بهره برند. فراز او :«پیوند زدن نهادها از نظم های دسترسی باز به حکومت های طبیعی، به خودی خود نمی تواند موجب توسعه سیاسی و اقتصادی شود. در حقیقت، تا زمانی که این نهادها به دلیل فشارهای داخلی و بین المللی به جوامع تحمیل می شوند، در حالیکه با نظام های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جوامع همخوانی ندارند. این نهادهای تازه بنیاد، به خوبی نهادهائی که جایگزین آنها شده اند کارائی نخواهند داشت. از همه بدتر آنکه، چنانچه این نهادهای جدید باعث تضعیف ترتیبات و آرایش های سیاسی شوند که حافظ و نگه دارنده ثبات سیاسی هستند، می توانند موجب آیجاد بی نظمی شده و جامعه را در وضعیتی به مراتب بدتر قرار دهد.» (ص ٣٩۸ ) و فراز دوم :«مکراسی به عنوان یک نهاد در نظم دسترسی باز، با پاسخ گوئی مسئولان به مسائل مورد علاقه شهروندان و با محدود کردن فساد، به شهروندان امکان کنترل مقامات سیاسی را می دهد. برای کارساز بودن دمکراسی، انتخابات باید در محیط رقابتی و نهادی حک شود که اجازه می دهد رقایت سیاسی، اطلاعات را به سیاستمداران انتقال داده و آنها را محدود می کند. انتخابات در حکومت های طبیعی نوعاً این کارکردها را ارائه نمی دهند یا بطور ناقص ارائه می دهند. در واقع، مجموعه ای از تفاوت ها، انتخابات در نظم های در دسترسی محدود و باز را متمایز می کند. این تفاوت ها بیان کننده آن اند که دمکراسی به معنای کنترل شهروندان بر دولت ها و مقام های سیاسی، تنها در نظم های دسترسی باز توان ماندگاری دارد.» (ص ٣٩٩ )