رهاسازی عادی‌سازی؛ الزام امروز کشور

عباس موسایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب:

سخنان رییس‌جمهور روحانی، در جمع مجریان انتخابات را می‌توان بازسازی منطق عادی‌سازی در برابر استثناطلبی دانست. در این نوشته، معطوف به محتوای سخنان ایشان و الزامات برسازنده سیاست در ناوضعیت کنونی، چرایی رهایی منطق عادی‌سازی بعنوان سیاست ملی اجماع‌ساز، مورد واکاوی قرار می‌گیرد. روحانی با این سخنان در کسوت رییس‌جمهوری عادی‌ساز ظاهر شد. مخاطرات را دید و گوشزد کرد، موانع را برشمرد، توصیفی درست از اوضاع ارائه کرد و تجویزی زمینه و زمانه‌پرورده روی میز تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران گذاشت.

 

یکم؛

سعید حجاریان در بدو شکل‌گیری دولت یازدهم، طی یادداشتی تحت عنوان “نرمالیزاسیون، مقدمه دموکراتیزاسیون”، برنامه دولت تدبیر و امید را روالمندسازی تعریف کرده بود. در ادبیات و چارچوب نظری مدنظر نیکوس پولانتزاس-جامعه‌شناسی که حجاریان دوگانه “عادی‌سازی/استثناطلبی” را با مدد از او تئوریزه کرده بود- مرحله نهایی و متکامل عادی‌سازی، دموکراتیزاسیون است. به‌عبارتی، عادی‌سازی نه یک نقطه و ایستگاه که روند و پروژه‌ای است که منزلگاه نهایی آن دموکراسی است.

 

حجاریان، گذار و تغییر رویکرد دولت (قوه‌مجریه) جمهوری‌اسلامی در سال۹۲، به سوی روالمندسازی معطوف به مصالح و منافع‌ملی را بعنوان “پروژه دولت اعتدالی” ارزیابی کرد. از آن جهت که هرگونه حرکت در مسیر عادی‌سازی با رویکرد اصلاح‌طلبانه، مستلزم فاصله گرفتن از منطق استثناطلبانه و گام نهادن در مسیر عادی‌سازی است، گام نخست مورد توافق دولت و جامعه جنبشی بهبودخواه، روالمندسازی و عبور از مقدمات و مقومات استثناطلبانه است.

 

وجه تمایز برجسته عادی‌سازی از استثناطلبی، محبوس و محصور شدن منافع و مصالح کلان ملی در مصالح و منافع اشخاص، باندها و جریان سیاسی خاصی است که با اتکا به قدرت و بی‌التفات به قانون‌اساسی، امیال و منویات جناحی خود را بر حقوق ملت ارجح می‌شمارند و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های خود را در این چارچوب استثناطلبانه پیش می‌برند.

 

محمدمهدی مجاهدی در مقالات و نوشته‌های متعددی، این دوگانه را به طور مبسوط و موشکافانه‌ای تبیین کرده و بر این باور است که دوگانه “اصولگرایی/اصلاح‌طلبی”، به دلایلی چند، در این شرایط مضیق، از ظرفیت توصیف‌کنندگی، تبیین‌کنندگی و تعیین‌کنندگی در سپهر و اتمسفر سیاسی کشور، عاجز هستند. ایشان دوگانه “عادی‌سازی در برابر استثناطلبی” را پیش می‌نهد و تقویت سیاست عادی‌سازانه در برابر سیاست استثناطلبانه را در دفاع از منافع و مصالح ملی کارسازتر می‌یابد.

 

مجاهدی، هوشمندانه بین مفهوم عادی‌سازی مدنظر خود و آنچه استثناطلبان عرصه سیاست بین‌الملل با محوریت ترامپ از این مفهوم مراد می‌کنند، تمایز قائل می‌شود و بر این باور است که اتفاقا عادی‌سازی ترامپی، مکمل استثناطلبی داخلی و محدودکننده پروژه عادی‌سازی بومی است. ایشان راهبرد عادی‌سازی را از منظر منافع‌ملی بر راهبردهای بدیل واجد وجاهتی برتر، عقلایی‌تر و دردسترس‌تر می‌داند.

 

دوم؛

عادی‌سازی در ایران اما، علاوه بر شرایطی که استثناطلبان بین‌المللی بر کشور تحمیل کرده‌اند، با محدودیت‌ها و موانع درونی و برونی در داخل کشور نیز مواجه شده است:

 

الف- بی‌التفاتی دولت تدبیر و امید به مبانی و اصول برسازنده دولت، فاصله‌ای معنادار با مطالبات جامعه جنبشی حامی، ناکامیابی‌های دولت در راضی نگهداشتن میکروپلیتیک (مبنای قدرت بهبودخواهان) و… در تقویت یاس و سرخوردگی اجتماعی نقشی غیرقابل‌کتمان داشته است. به‌عبارتی، دولتی که قرار بود متولی عادی‌سازی باشد، هرچند در عرصه سیاست‌خارجی گام‌های مهمی برداشت؛ اما در عرصه سیاست‌داخلی در چنبره انفعالی گرفتار آمد که نه‌تنها پیش‌برنده پروژه عادی‌سازی نبود، بلکه در برخی موارد در تضعیف گفتمان‌های تشکیل‌دهنده منطق عادی‌سازی نقش‌آفرینی کرد.

 

ب- مانع‌آفرینی استثناطلبان در ایجاد این وضعیت (ناوضعیت) برای جامعه جنبشی قابل‌درک است. آخرین مانع تحمیلی بر پروژه عادی‌سازی و محدودیت بزرگ جریان عادی‌ساز در وضعیت کنونی را می‌توان ردصلاحیت گسترده کاندیداهای منتسب به جریان‌های تشکیل‌دهنده عادی‌سازی (اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و اصولگرایان غیراستثناطلب) دانست.

 

سوم؛

عادی‌سازان در این شرایط مضیق که عادی‌سازی بیش از هر زمانی برای امنیت، تمامیت‌ارضی، منافع و مصالح کشور لازم است، با بحران مضاعفی مواجه‌اند. نه می‌توانند عادی‌سازی را رها کنند و مقدرات کشور را به دست استثناطلبان داخلی و خارجی وابگذارند و از طرفی، نمی‌توانند گفتمانی منسجم‌کننده همچون الگوی وحدت‌ساز ۹۲ و ۹۶ در راس و بدنه عادی‌سازان شکل دهند. ازاین‌رو، همزمان به مذاکره و گفت‌وگو برای متقاعد کردن حاکمیت و ملت برای استمرار عادی‌سازی روی آورده‌اند؛ هرچند با موانعی دشوار در این مسیر مواجه‌اند. به زبانی دیگر، ایشان مذاکره با بالا و اقناع در پایین را در دستور کار قرار داده‌اند. اینان حتی اگر بتوانند حاکمیت را به تجدیدنظری معنی‌دار قانع کنند، در اقناع جامعه جنبشی برای حضور در انتخابات با مشکلی اساسی مواجه‌اند.

 

چهارم؛

هرچند شرایط حساس کشور، پیگیری سیاست بهبودخواهانه عادی‌ساز را بیش از هر زمانی صلا می‌دهد؛ رهاسازی عادی‌سازی از انسداد کنونی، بیش از هر زمانی لازم و واجب می‌نماید. ازاین‌رو، عادی‌سازی می‌تواند به پروژه اجماع‌ساز در عرصه سیاسی کشور تبدیل شود.

 

الف- حاکمیت باید به این مهم واقف شود که واگذاری مقدرات تعیین‌کننده منافع و مصالح کشور به یک جریان، نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت، اقتدار و مصالح کشور باشد. به زبان دیگر، مصالح نظام نمی‌بایست چیزی غیر از مصالح ملت و کشور تعریف شود. ازاین‌رو، تلاش برای به تعطیلی و به انزوا کشاندن عادی‌سازان، می‌تواند برای نظام و کشور مخاطره‌آمیز باشد. با این مقدمه، عادی‌سازی می‌تواند به پروژه مشترک نظام و ملت تعریف شود.

 

دولت بعنوان حلقه واسط موثر ملت و حاکمیت، در این راستا وظیفه‌ای سترگ برعهده دارد. سخنان اخیر روحانی را می‌توان مانیفست این رویکرد اجماع‌ساز قلمداد کرد.

 

ب- اصلاح‌طلبان باید از گذشته درس گرفته، بازسازی واقع‌بینانه‌ای از گفتمان اصلاحات ارائه کنند و در خیالات و تئوری‌های نامعطوف به زمینه و زمانه متوقف نشوند. تالی‌ها و پیامدهای ناواقع‌بینی را بشناسند، ممکن را از ناممکن بازشناسند، عواقب فانتزی‌گری نامسئولانه را مدنظر قرار دهند و بر پیامدهای مخاطره‌آمیز سیاست‌ورزی خلاءاندیشانه، واقف شوند. مقهور پوپولیسم منفی و ناسیاست استثناطلبانه نشده و با تقویت پوپولیسم مثبت، به اقناع جامعه جنبشی روی آورند. اصلاح‌طلبی کماکان راهی غیر از حرکت در مسیر عادی‌سازی ندارد، نه اینکه نمی‌تواند انتخابی نداشته باشد، بلکه امکان انتخابی موثر بدون مشارکت در عادی‌سازی (هرچند حداقلی) برایش متصور نیست.

 

اصلاح‌طلبان ، اعتدالگرایان و اصولگرایان غیراستثناطلب، می‌توانند هم مبانی هویتی خود را پاس بدارند و هم در اجماعی ملی، عادی‌سازی را بعنوان پروژه مشترک و متضمن منافع‌ملی، به وسع خود پیش برند. اصلاح‌طلبان در این مهم بیش از دیگر نیروهای سیاسی عادی‌ساز، مورد سئوال و مطالبه جامعه جنبشی‌اند. آنها برای رهایی از این وضعیت، می‌بایست به پاسخ اصلاح‌طلبانه‌ای از اوضاع برسند، پاسخی که از سویی مرزبندی گفتمانی اصلاح‌طلبی را محفوظ بدارد و از سویی دیگر، مبتنی بر اصول، مبانی و دال‌های برسازنده اصلاح‌طلبی باشد و در وجهی دیگر، بپاید در محافظه‌کاری مفرط و رادیکالیسم کور گرفتار نیاید. این مهم هرچند دشوار، اما با جهدهای نظری، تحلیل‌های روشنگرانه و کنشگری مسئولانه، امری ممکن است.

 

ج- نخبگان، جامعه جنبشی و مخصوصا طبقه متوسط آسیب‌دیده ایرانی نیز پس از رخدادهای بین‌المللی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی سالیان اخیر با بهره‌گیری از تجارب گوناگون خارجی و داخلی، هرچند نگرانی‌های جدی از اصلاح‌طلبی دارند؛ اما بر موانع، مشکلات و پیامدهای استثناطلبی و براندازی‌خواهی واقف شده‌اند. این بخش بعنوان حاملان و عاملان سیاست بهبودخواهانه، می‌توانند همچنان و علیرغم زخم‌های عمیق، بی‌وفایی‌ها، بی‌اعتمادی‌ها و یاس‌های تحمیلی، حامیان و پشتیبانان جریان بهبودخواه باشند.

 

نتیجه آنکه؛ رهاسازی عادی‌سازی از بن‌بست‌های استثناطلبانه داخلی و خارجی و رادیکالیسم کور براندازی‌خواهانه، می‌تواند راهبرد صواب و ممکن ایرانیان برای عبور از این ناوضعیت و مخاطرات احتمالی آینده باشد. سخنان روحانی را می‌توان نقطه ثقل و محل اجماع عادی‌سازی و امکان شکل‌گیری مجدد سرمایه اجتماعی امنیت‌ساز در وضعیت اکنون دانست؛ به‌شرطی که با کنش‌های غیرکلامی موثر همراه شود و توسط بالایی‌ها و پایینی‌ها مورد توجه موثر قرار گیرد.