روشنفکر در قلمروهای ممنوعه‌ حرکت می‌کند

 

سید علی محمودی:

 

تا زمانی‌که جامعه در مسیر دموکراسی و «به- زمامداری»(good governance) قرارنگرفته، کنشگری روشنفکران و فعالیت مداوم شهروندان، با در پیش گرفتن کوشش‌های مدنی و کارزار (campaign)های سیاسی- اجتماعی برای پیگیری هدف های ملی ادامه می‌یابد. به باورمن، تا زمانی که فرهنگ و ساختارهای دموکراتیک در این‌گونه کشورها نهادینه نشده است و آزادی، برابری و قانون‌گرایی به‌طور هماهنگ و متوازن به ثبات نسبی نرسیده است، حرکت‌های روشنفکری ادامه خواهد یافت

 

کسی نمی‌تواند روشنفکر باشد و در عین حال ادعای قیمومیت و سروری کند. قیمومیت از آنِ دیکتاتور است. هدف روشنفکر ایجاد تغییر و تحول در جامعه است که لازمه‌ی‌ مهم آن، کنار زدن قیمومیت، خدایگانی و تسلط(hegemony) است. قدرت پیام روشنفکر، ترجمان خواسته‌های قانونی و اخلاقیِ شهروندان است، نه«دیکته کردن» به مردم که«باید» چنین کنند و«نباید» چنان کنند. وظیفه‌ی روشنفکر به محاق بردن فرهنگ و راه و رسم «باید» و «نباید» از بالا است. در این‌صورت، چطور می‌توان پذیرفت که روشنفکر، خود، قیم، آقا باسر و فرمانفرمای شهروندان شود؟ قیمومیت و روشنفکری، هرگز با هم جمع نمی‌شوند.

 

این مسئله باید بررسی شود که چرا به عنوان نمونه، مطاویِ کتاب «تسخیر تمدن فرنگی»(۱۳۲۶) سید فخرالدین شادمان، از آغاز انتشار(۷۲ سال پیش) تاکنون، مورد توجه و امعان نظر قرارنگرفته است، حال آنکه نسبت به «غربزدگی»(۱۳۴۱) آل‌احمد آن‌همه سرو صدا و تبلیغات به راه افتاد. من سعی کردم در کتاب «نواندیشان ایرانی» این مسئله را تحلیل کنم که چرا اندیشه‌های بنیادینی که می‌توانست اساس شکل‌گیریِ جامعه‌ی فرهنگی و تمدنی ایران به سوی دموکراسی باشد، مورد اقبال و پذیرش قرار نگرفت. درگذشته، هرچه نوشته‌ها جنجالی‌تر، سخیف‌تر و توأم با جسارت بیشتر و بی‌ادبی عریان‌تر بود، بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت و رواج می‌یافت. هنوز هم کم و بیش به قول حافظ:« حُقه مِهر بدان مُهر و نشان است که بود! »

 

جامعه‌‌ی امروز ایران، هم به سیاست ورزی دولت محور نیاز دارد و هم به سیاست‌ورزی رهایی‌بخش با بروندادِ ایجاد و تقویت «قدرت مدنی». اما یکی از مشکلات اساسی، آشفتگی فکری نیروهای سیاسی در خَلط نقش‌ها بایکدیگر است. به‌نظرم لازم است سه نقش متفاوت اما مرتبط با یکدیگر از هم تفکیک شوند، به‌قرار زیر:

 

تکمیل و تقویت کنشگری مدنی در عرصه‌ی عمومی، بر پایه‌ی مشی صلح آمیز و عاری از خشونت، با بهره‌گیری از تمامیِ ظرفیت‌های قانونی، به گونه ای که به‌تدریج به «قدرت مدنی» تبدیل شود؛

 

کنشگری در عرصه‌ی سیاست‌ورزیِ دولت محور در حد امکان، در صورتی که لوازم و امکانات قانونی و چشم‌انداز محاسبه‌پذیر و فایده‌مندی در پی داشته باشد، با پشتوانه قراردادن «قدرت مدنی»؛

 

تفکیک سرمایه‌ی اجتماعی و سیاسی در طراحی نقش اول و دوم (ذکرشده دربالا)، به گونه‌ای که کنشگری در عرصه‌ی دولت‌محور، آرام و قرار ازکنشگران این عرصه نستاند و به بهای این رویکرد، کنشگریِ مدنی را که در «قدرت مدنی» ظاهر می‌شود، از یاد نبرند. بدون قدرت مدنی، کنشگری دولت محور، خواب و خیالی بیش نیست.

 

مشکل کنونی این‌است‌که اصلاح‌طلبان بدون فراهم‌ساختن پشتوانه‌ی قدرت به‌منظور چانه‌زنی با دولت، توقع دارند در شرایط تاریخیِ امروز ایران، به‌آنان در میدان سیاستِ رسمی کشور، برپایه‌ی قانون اساسی، راه و جا داده شود. سیاست میدان توازن قوا است. اول در تولید قدرت مدنی بکوشید، سپس در چالش و چانه‌زنیِ قدرت با قدرت، سهم قانونی خود را طلب کنید. قدرت مدنی همیشه فقط با استناد به مواد قانون اساسی به‌ویژه«حقوق ملت» به‌دست نمی‌آید، بلکه نیازمند شناساییِ تمامی ظرفیت‌های ممکن، تلاش و پویایی مداومِ جمعی برمدار سیاست‌ورزی بدون خشونت درچارچوب ظرفیت‌های قانونی است.

 

در مورد دو طرف مناظره‌ی سیاست‌ورزی رهایی‌بخش[احمد زیدآبادی] و سیاست‌ورزی دولت‌محور[مصطفی تاج‌زاده]، وضعیت متناقض‌نمایی برقرار است. از یک‌سو به اصلاح‌طلبان این نقد وارد است که در تلاش برای کسب قدرت، توامان در پی اصلاح و تأیید حفظ وضع موجود اند که فرجام آن تاکنون، تحدید شدن مداوم و ذَّره‌ای شدنِ آنان بوده است. از سوی دیگر، دستان سیاست‌ورزان رهایی‌بخش خالی است و در وضعیت ابهام به انتظار نشسته‌اند. ما در عرصه‌ی عمومی به یک جنبش مدنی نیاز داریم که برآیند آن قدرت ملی باشد، نه جنبش‌های بی‌بنیادی که راه به ستیزه‌جویی و به‌کارگیریِ خشونت می‌برد.