سیدمحمود حسینی در گفتگو با امتداد: مسائل اقتصادی و اجتماعی را نمی‌توان با رویکرد امنیتی و قضائی حل کرد

 

محمد جعفری: سید محمود حسینی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و استاندار پیشین استان‌های اصفهان و سیستان و بلوچستان، ضمن اشاره به اتفاقات اخیر کشور در پی افزایش قیمت بنزین و دو نرخی شدن آن در گفتگو با امتداد، اظهار داشت:

آنچه از این نحوه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش قیمت بنزین به سران قوا واگذار شده بود، فارغ از اینکه در حیطه اختیارات مجلس بوده یا خیر، با مواضع رئیس دستگاه قضائی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اینگونه به نظر می‌رسد که در راس حاکمیت، انسجامی وجود ندارد.

سخنان دادستان کل کشور، رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام و رئیس قوه قضائیه نشانگر این است که این تصمیم، علاوه بر اینکه مسیر قانونی خود را نداشته، بلکه از فرایند منطقی و کارشناسی نیز عبور نکرده است.

نکته مهم در خصوص برخورد با معترضین در اعتراضات اخیر به عملکرد وزیر کشور به عنوان رئیس شاک(شورای امنیت کشور) و استانداران به عنوان روئسای شورای تامین استان‌ها برمی‌گردد.

اعضای شورای تامین استان‌ها نقش تصمیم‌سازی را در این شورا برعهده داشته و استاندار به عنوان رئیس در جایگاه تصمیم‌گیر نهایی قرار دارد. اتفاقات اخیر نشان داد که در عمل به شکل دیگری اتخاذ تصمیم شده و آن آمادگی لازم در نیروهای انتظامی و تامینی برای آرام‌سازی اوضاع وجود نداشته است.

واقعیت این است که در ناآرامی‌های اخیر مدیریت لازم رخ نداد و وزیر کشور باید در پیشگاه مردم پاسخگوی مدیریت شبهه‌ناک خود باشد. به هر ترتیب، رئیس شاک و استانداران به عنوان مطلعین افزایش قیمت بنزین از پیش از اعلام شبانه آن، باید تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم را اتخاذ می‌کردند و در عمل شاهد این مهم نبودیم.

در آرام کردن اعتراضات عمومی، تنها دستگاه میدان‌دار بر اساس قانون، نیروی انتظامی بوده و سپاه، بسیج یا هر نیروی دیگری باید تحت امر این نهاد به ایفای نقش بپردازند. آرام کردن فضاهای ملتهب اعتراضی در دنیا تجربه شده و روش‌های خاص خود را دارد. بر این مبنا، هیچ نهادی حق استفاده از سلاح گرم در مقابل مردم معترض را ندارد.

اگر مردم در فضای اعتراضی، خشمگین هستند، باید این التهاب را با روش‌هایی که آسیب‌های جانی به دنبال نداشته باشد، آرام کرد و از این جهت، نقد جدی به مسئولین امنیت کشور وارد است. کما اینکه به اذعان مقامات امنیتی در ناآرامی‌های اخیر، میزان خسارات و تلفات جانی از دیماه ۹۶ هم بیشتر بوده است.

در اعتراضات اخیر، شاهد جنسی از مطالبات عمومی بودیم که نه ریشه لزوما سیاسی داشت و نه جنس امنیتی. البته کسانی از داخل و خارج از این اتفاق سواستفاده کردند، اما جنس این اعتراضات، سیاسی نبود. به اعتقاد من، مسائل اقتصادی و اجتماعی را نمی‌توان با رویکرد امنیتی، سیاسی و قضائی حل کرد و باید به ریشه‌یابی آن بپردازیم.

وقتی به ریشه اعتراضات و مطالبات توجه نشده و رویکرد امنیتی بر نگاه‌ها غالب شود، تصمیماتی مانند قطع سراسری اینترنت و ابزارهای ارتباطی از درون آن بروز می‌کند که به طبع، هزینه‌های زیادی نیز برای کشور به دنبال دارد.

در چنین شرایطی، وقتی میدانی برای بیان اعتراضات و مطالبات آزاد وجود نداشته و رویکرد امنیتی و قضائی بر فضا حاکم باشد، اقداماتی نظیر تعیین محل‌های مشخص برای اعتراضات نیز کارساز نخواهد بود. چرا که معترضین در این شرایط، خود را در معرض رصد امنیتی و قضائی حاکمیت دیده و فضا را برای بیان مطالبات خود مهیا نمی‌دانند.

 

امتداد