چراییِ حمایت کردها از عادل عبدالمهدی

رضا بهرامی:

بحران مشروعیت مهم‌ترین چالشی است که این روزها نخست‌وزیر ۷۷ ساله‌ی عراق و کابینه‌ی متکثرش با آن مواجه شده‌اند. روزانه معترضان در بسیاری از شهرهای شیعه و سنی‌نشین این کشور برای اعتراض به دولت به خیابان می‌آیند و عملاً روال جاری امور را از حرکت انداخته‌اند. بزرگ‌ترین گروه‌های پارلمانی نظیر: سائرون، فتح و نصر اینک خواستار استعفای عادل عبدالمهدی المنتفکی شده‌اند و البته برخی هم‌پیمانان خارجی دولت عراق در رابطه با کارآمدی دولت ابراز تردید کرده‌اند. در این میان اما یک گروه هم‌چنان قاطعانه به دفاع از آقای مهدی می‌پردازد: کردها!

اخیراً کردها چه در تراز دولت محلی اقلیم و چه احزاب اثرگذار کردستان به حمایت صریح از عادل عبدالمهدی پرداخته‌اند. چندی پیش نچیروان بارزانی، رییس حکومت اقلیم کردستان در دیدار با برهم صالح به دفاع تمام قد از نخست‌وزیر پرداخته و راه فائق آمدن بر مشکلات کنونی را نه عزل عبدالمهدی که کمک به او دانسته است. مسرور بارزانی، نخست‌وزیر حکومت اقلیم نیز به تازگی و در جلسه کابینه کردستان به دفاع تمام قد از نخست‌وزیر پرداخته و با تاکید بر این‌که مشکلاتِ امروز عراق محصول حضور یک ساله‌ی نخست‌وزیر فعلی در راس امور نیست، خواستار حمایت از کابینه برای پیشبرد اصلاحات مدنظر شده است. این‌ها و پشتیبانی تمام‌قد حزب دمکرات و اتحادیه میهنی از اصلاحات پیشنهادی نخست‌وزیر این پرسش را فرا رو می‌نهد که دلیل پشتیبانی کردها از آقای مهدی آن هم در روزهایی که بسیاری دیگر از گروه‌های سیاسی قومی عراق خواستار استعفای وی هستند، چیست؟

بی‌تردید کناره‌گیری عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری مقدمه‌ای بر آغاز پروسه‌ی اصلاح قانون اساسی عراق خواهد بود که در این میان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های کردها، تلاش ملی‌گرایان عراقی برای حذف فدرالیسم و تغییرات اساسی در ماده ۱۴۰ قانون اساسی است. این در حالیست که به باور بسیاری از کارشناسان، عقب‌نشینی‌های سال گذشته‌ی اربیل در مقابل بغداد در ماجراهای همه‌پرسی استقلال و کرکوک، شرایط لازم را برای کسب امتیازهای بیش‌تر از حکومت اقلیم که اینک بخشی از مشروعیت خود را در میان افکار عمومی کردستان نیز از دست داده، فراهم آورده است.

از طرف دیگر، بخش قابل توجهی از تظاهرکنندگان و البته چهره‌های مشهوری نظیر هادی عامری و نوری مالکی خواهان استعفای نخست‌وزیر و در ادامه، گذار نظام سیاسی عراق از پارلمانی به ریاستی شده‌اند. امری که بی‌شک تمرکز قدرت در دست شیعیان را افزایش داده و بالتبع نفوذ کنونی اقلیت‌های قومی نظیر کردها در ساختار سیاسی عراق را به طرز چشم‌گیری کم‌رنگ خواهد ساخت. لازم به یادآوری است کردها امروز علاوه بر پست ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌های دارایی، دادگستری و مهاجرین را در اختیار دارند که تقریباً تمامی این‌ها از قِبل نفوذ حزبی و پارلمانی آن‌ها بدست آمده است. ریاستی شدن نظام سیاسی، نفوذ کردها در بغداد را به حداقل مقدار ممکن فرو خواهد کاست.

علاوه بر این، احتمال گذار نظام سیاسی عراق از پارلمانی به ریاستی، توازن قوا در اقلیم کردستان را بر هم زده و رقابت‌های داخلی بر سر کیک قدرت را شدت خواهد بخشید. بارزانی‌ها که متعاقب جنجال‌های ناشی از برگزاری همه‌پرسی استقلال، مدتیست پروسه‌ی انتقال آرام و کامل قدرت به نسل سوم این خاندان را کلید زده‌اند، از تشنج در فضای سیاسی اقلیم استقبال نخواهند کرد. ضمن این‌که توجه اتحادیه میهنی که اثرگذاری کنونی خود را در نظام ریاستی آینده از دست داده و تا آستانه‌ی محو شدن از سپهر سیاست عراق پیش خواهد رفت، بیش از پیش به صحنه سیاست اقلیم جلب خواهد شد. امری که زمینه‌ی برخورد این دو حزب مسلط بر شئونات اقلیم را در آینده‌ی نه چندان دور به وجود خواهد آورد.

به این‌ها البته باید روابط نزدیک نخست‌وزیر مهدی و کردها از سال‌های دهه ۷۰ میلادی و حضور وی در فرانسه تا به امروز را افزود. روابطی که عبدالمهدی را به عنوان دوست کردها در صحنه سیاست عراق نام‌بردار کرده است. امری که اینک دولت اقلیم را بیش از هر زمان دیگری امیدوار ساخته تا در تعامل با دولت مرکزی به خواسته‌هایش، از جمله سهم ۱۷ درصدی پیش‌بینی شده از بودجه‌ی فدرال که روسای دولت‌های پیشین به بهانه‌های مختلف از پرداخت آن سر باز زده‌اند، برسد.

و درست به همین خاطر است که دولتمردان کرد این روزها از اجرای درست و بدون تنازل قانون اساسی و نه تغییر آن سخن به میان می‌آورند. کردها به عنوان یکی از گروه‌های تاثیرگذار بر معادلات سیاسی عراق و به عنوان مدافعان وضع موجود، نیک می‌دانند که با رفتن عادل عبدالمهدی، آینده‌ای نامعلوم پیشِ روی آن‌ها قرار خواهد گرفت. آینده‌ای که حتی می‌تواند رشته‌های آنان از سال ۲۰۰۳ بدین سو ‌را پنبه کند.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com