معاونت قوانین مجلس: شورای عالی امنیت ملی به مساله لوایح ورود کند

 

برخی اعضای مجمع تشخیص همچون موحدی کرمانی و مصباحی مقدم همچنان در دستور کار قرار گرفتن لوایح FATF را به صلاح نمی‌دانند.این درحالی است که در شرایطی فعلی مجمع طبق آیین نامه داخلی باید طرح ها را در زمان مشخصی تعیین تکلیف کند.
در این رابطه میر محمدصادقی معاون قوانین مجلس در مصاحبه ای با خبر آنلاین گفته است: طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، این نهاد سه ماه فرصت دارد تا راجع به سیاست های کلی اظهارنظر کند و البته این مدت زمان تا یک سال قابل تمدید است.

او همچنین در تشریح وضعیت این لوایح تاکید می‌کند: «مجمع تشخیص باید نظر خود را درباره لوایح مذکور اعلام کند زیرا اگر نظر خود را اعلام نکند و بر اساس گذشت زمان، مدت یک ساله منقضی شود در عمل لوایح طبق نظر شورای نگهبان رد شده درنظر گرفته می شوند که همان اثر رد لایحه را خواهد داشت.»

معاون قوانین مجلس اما راه حل های پیش رو را نیز برشمرده و از شورای عالی امنیت ملی می‌خواهد موضوع را تعیین تکلیف کند: « بین دو گزینه رد لایحه یا عدم بررسی فرقی وجود ندارد زیرا لوایح بعد از انقضای مدت یک ساله بررسی در مجمع عملا تصویب نشده محسوب می شوند بنابراین اگر بنا باشد آسیب هایی به کشور وارد شود در هر دو یکی است.مجلس علی الاصول در این مورد نمی تواند ورودی داشته باشد مگر اینکه لایحه یا طرحی جدید در دستور کار قرار گیرد اما شاید شورای عالی امنیت ملی در صورتیکه منافع کشور ایجاب کند با ارجاع خاصی بتواند این موضوع را رسیدگی و تعیین تکلیف کند.»

امتداد

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com