مجلس خبرگان یا مجلس مریدان و مطیعان

✍ جلال پورالعجل

ششمین اجلاسیه پنجمین دوره خبرگان رهبری با صدور یک بیانیه پایان یافت. در این بیانیه ضمن تأکید بر بیانیه رهبری در گام دوم انقلاب به کارنامه بسیار درخشان نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره شده و ضمن توصیه به معنویت و اخلاق و سبک زندگی اسلامی و تأکید بر فرهنگ نفرت از استکبار و لزوم حمایت از مقاومت، پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پالرمو، CFT و غیره یک “خطای استراتژیک” نامیده شده است.

اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۱ وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری را مشخص نموده است. وظیفه اصلی خبرگان رهبری تعیین رهبر و همچنین برکناری اوست. اصل ۱۱۱ تأکید می‌کند که “هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.”

حال این سؤال مطرح است که بیانیه خبرگان رهبری چه سنخیتی با وظایف ذاتی خبرگان دارد؟ در کجای قانون اساسی به خبرگان رهبری مأموریت داده شده تا در امور مربوط به قوه مجریه و مقننه دخالت نموده و بیانیه صادر نمایند؟

وزرا پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، در زیر ذره‌بین نقد نمایندگان قرار دارند و هر جا لازم باشد باید در مجلس حضور یابند و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهند. همین امر در مورد رئیس جمهور هم مصداق دارد. بنابراین، انتظاری که بر اساس قانون از خبرگان رهبری می‌رود آن است که پس از انتخاب رهبر، تصمیمات و عملکرد وی را به صورت دوره‌ای پایش نمایند. لازمه این امر آن است که در امور رهبری تحقیق و تفحص نمایند و هر جا ابهام و اشکالی وجود دارد از رهبر توضیح بخواهند.

انتظار می‌رفت که خبرگان رهبری در اجلاسیه اخیر خود در مورد سؤالات زیر از رهبری توضیح بخواهند:

سیاست خارجی ضداستکباری و ضداسرائیلی جمهوری اسلامی ایران در ۳ دهه اخیر چه دستاورد روشن و مشخصی برای کشور و مردم داشته است و چقدر منافع ملی را تقویت نموده است؟

چرا روابط ایران با همسایگان جنوبی عادی نشده و همچنان این رابطه تیره و خصمانه است؟

سرمایه عظیمی که برای تجهیز و پشتیبانی حزب‌الله هزینه شده چه فایده‌ و دستاورد مشخصی برای کشور و مردم داشته است؟

ورود نظامیان در حوزه سیاست و اقتصاد بر چه اساس و منطق و قانونی صورت گرفته است؟ چرا آنها از ورود به این حوزه‌ها منع نشده‌اند؟

بر چه اساسی به رؤسای سه قوه دستور داده شده تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم برای جبران خسارت مؤسسات خصوصی هزینه کنند؟

گردانندگان موسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح چرا دستگیر، معرفی و محاکمه نمی‌شوند؟

نقش سرداران نظامی در پرونده اختلاس شهرداری تهران چه بود و چه شد؟

بر چه اساسی رهبری فراتر از حدود اختیاراتش در امور اجرایی و قانونگذاری ورود نموده است؟

چرا نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی تحت امر رهبری اصول ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی را مکرراً نقض می‌کنند؟

سؤال اساسی این است که آیا مجلس خبرگان بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اصلاً چنین وظیفه و مأموریتی را برای خود قائل است یا خیر؟ اگر قائل است در این ۳۰ سال یک نمونه به مردم گزارش دهند که در فلان جلسه عملکرد رهبری بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت.

مشکلی اصلی خبرگان رهبری این است که مطلقاً چنین وظیفه و رسالتی و شأنی را برای خود قائل نیستند که در امور رهبری تحقیق و تفحص نمایند و از وی توضیح بخواهند. به همین جهت است که هر بار اجلاس برگزار می‌کنند در مورد اموری اظهار نظر می‌کنند که هیچ سنخیتی با شرح وظایف قانونی‌ آنها ندارد.

واقعیت این است که نه تنها خبرگان رهبری چنین مأموریت و رسالت و شأنیتی برای خود قائل نیستند؛ بلکه ساختار و چیدمان سیاسی کشور هم به گونه‌ای است که چنین اجازه‌ای را به آنها نمی‌دهد که در امور رهبری تحقیق و تفحص نمایند. لذا توصیه‌ای که می‌توان به خبرگان رهبری نمود این است که اگر به هر دلیلی قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند لااقل از تشکیل جلسات دوره‌ای و صدور بیانیه نامربوط خودداری ورزند تا هم اسباب زحمت برای سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم نشود و هم بیش از این خود را مضحکه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نکنند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.