نامه مصطفی تاج‌زاده به علی مطهری
به نام خدا
جناب آقاي دكتر علي مطهري
با سلام و آرزوي توفيق
مردم نيز زماني كه در جريان حركت خودجوش و عظيم اجتماعي خود سؤال كردند: «رأي من كو؟» و به اين ترتيب جنبش ايران سازي را آغاز كردند، در واقع همان مكان تاريك را در نظر داشتند كه چاه ويل اعتمادشان بود و قرارگاه اصلي مهندسي نظامي- امنيتي انتخابات.آن سند گويا و خودافشاگر نشان مي‌دهد كه اتهاماتي از قبيل بي‌ديني يا وابستگي ياران و همراهان امام خميني و دولت دفاع مقدس به اجانب، هرگز افتراهاي جماعتي پراكنده و مستقل نيست كه از سر تصادف و ناآگاهي بر زبان‌ها جاري شود، بلكه چنين دروغ‌ها و تهمت‌هاي سخيف به نحو سيستماتيك و برنامه‌ريزي شده در لابراتوار جنگ رواني ستاد كودتا توليد و در رسانه‌ها و تربيون‌هاي رسمي نظام پخش مي‌شود تا راه را براي حاكميت تك‌صدايي و ساكت و سركوب كردن همه منتقدان هموار كند. به عبارت ديگر معماري آن ديوار كه جنابعالي به درستي آن را مانع رويت واقعيت اصلاح‌طلبي توسط اصولگرايان مي‌دانيد، بخش تفكيك ناپذير مهندسي انتخابات توسط حزب پادگاني است.همچنين جاي بسي خوشوقتي است كه جنابعالي در واكنش عليه بازگشت سودجويانه عده‌اي از دولتيان به باستانگرايي آريامهري، به ديدگاه‌هاي شهيد مطهري استناد كرده و هشدارهاي دلسوزانه خويش را ناشي از انس با آثار پدر خوانده‌‌ايد.استاد مطهري در مقدمه درخشان كتاب «خدمات متقابل اسلام و ايران» به خوبي نشان مي‌دهد كه نقد ناسيوناليسم شاهنشاهي هرگز به معناي طرد و نفي امر «ملي» نيست، بلكه چنين ناسيوناليسمي بر اساس منطق تنگ‌نظرانه خود، حقوق بشر، دموكراسي و مشروطيت را صرفاً به دليل آن‌كه از «بيرون از مرزهاي خودي و ملي آمده است»، نمي‌تواند تبديل به يك امر خودي و ملي كند و با مليت قابل جمع بداند. در آن رژيم، بيگانه دانستن اسلام با روح ملي نيز در رديف بيگانه دانستن دموكراسي و حقوق بشر با همان روح جمعي به حساب مي‌آمد. اين ناسيوناليسم، ايران‌گرايي عصر مشروطه نبود كه در سند قانون اساسي آن دوره با حقوق و آزادي‌هاي اساسي ايرانيان سازگار بود. باستانگرايي آريامهري در واقع نقش مشروعيت‌بخش و لاپوشاني دو كودتاي متكي به خارج «نه» به ملت ايران را بر عهده داشت كه استاد مطهري به ترتيب آن‌ها را ضد «رژيم آزادي و دموكراسي» مشروطيت و بر هم زننده «بساط آزادي و دموكراسي» در عصر نهضت ملي مي‌دانست (مرتضي مطهري، نامه‌ها و ناگفته‌ها، ص 199، انتشارات صدرا (مطالب درون گيومه مأخوذ از تعبير استاد در توصيف مشروطيت و نهضت ملي است).بنابراين جاي تعجب ندارد كه هر كودتاي ديگري نيز در استمرار دو كوتاي قبلي، باستانگرايي و ايران‌گرايي كاذب را در جهت جبران كمبود مشروعيت و فقدان دموكراسي و آزادي به استخدام خود درآورد و عليه آن ايران‌گرايي واقعي و ملي به كار گيرد كه استاد مطهري شرط شكوفايي آن را در گرو رفع استبداد و برقراري رژيم دموكراسي مي‌داند و در بيانيه سياسي دوران انقلاب اسلامي، خطاب به جهانيان، چنينش معرفي مي‌كند:«ملت ايران در طول تاريخ خود، به استثناي فترتهاي كوچك و محدودي، در زير چكمه استبداد به سر برده و از اين رو با اينكه به اعتراف اهل بصيرت يكي از باهوش‌ترين و با استعدادترين ملل جهان است، نتوانسته است در عرصه بين‌المللي استعدادهاي خود را بروز دهد. در هفتاد و اندي سال پيش كه از استبداد به ستوه آمده بود، به رهبري روحانيوني آگاه و مجاهد و پايمردي مجاهديني مسلمان كوشش كرد رژيم آزادي و دموكراسي را در ايران برقرار سازد؛ ولي اين دولت مستعجل نپاييد و كودتاي 1299 كه با كودتاي1332 تأكيد شد، بساط آزادي و دموكراسي را برچيد و حكومت فردي و استبدادي را بار ديگر برقرار كرد. اگر آزادي و دموكراسي محفوظ مي‌ماند، ملت ايران امروز در رديف مترقي‌ترين كشورهاي جهان بود، در صورتي كه پس از سه ربع قرن هنوز از نظر فقر و بي‌سوادي و فرهنگ و تمدن در رديف عقب‌مانده‌ترين كشورهاي جهان است. اختناق سياسي و اجتماعي و محروميت از آزادي و مشاركت در تعيين سرنوشت خود يكي از موجبات خشم و نفرت اين مردم است.» (همان، ص 199).حتماً توجه داريد كه استاد مطهري در دوراني كه گفتمان ناسيوناليستي زمانه آغشته به تئوري‌هاي افراطي فاشيستي و شوونيستي بود، ايران‌گرايي دموكراتيك خود را در كتاب «خدمات متقابل ايران و اسلام» بسط داد و نقش بي‌نظير ايرانيان را در شكل دادن به تمدن اسلامي صريحاً محصول شكستن حصارهاي رژيم موبدي و ايجاد «جامعه باز» دانست. به همين دليل بايد گفت كساني كه امروزه تز «جامعه باز» را ارمغان سازمان‌هاي جاسوسي غربي مي‌‌دانند، نه آنچه به تعبير استاد اسلام به ايران هديه داد، هرگز نمي‌توانند خود را ادامه دهنده راه مطهري در حال حاضر معرفي كنند. ديدگاه و عملكرد آنان يادآور احياي رژيم موبدي و جامعه بسته است.بر اساس چنين برداشتي از مفهوم ايران و شكوفايي ملي است كه شهيد مطهري در تبيين مطالبات انقلابيون نقشي اساسي براي دموكراسي قائل مي‌شود و «برچيده شدن حكومت استبدادي و برقراري نظام دموكراسي بر طبق موازين اسلامي و رسيدن به آزادي كه شرط اصلي رشد و تكامل انساني و اجتماعي است، اعم از آزادي بيان، آزادي قلم، آزادي اجتماعات همراه با امنيت واقعي، قضايي و اجتماعي و بدون دخالت مزاحمت‌هاي رنگارنگ دستگاههاي انتظامي» (همان، ص 202) را در رأس «هدف‌ها و آرمان‌هاي نهضت» قرار مي‌دهد.اين همه تأكيد و تصريح مشخص بر دموكراسي و آزادي‌هاي دموكراتيك البته بدين معنا نيست كه استاد آرمان‌هاي انقلاب اسلامي را صرفاً در دموكراسي‌خواهي خلاصه كند و مطالبه ديگري به جز آزادي نداشته باشد. او «اجراي دقيق تعليمات اسلامي» را هم جزو اهداف و آرمان‌هاي نهضت اسلامي بر‌مي‌شمارد، در عين حال تأكيد و تصريح مي‌كند كه «اجراي همه اين خواسته‌ها، فرع بر اين است كه اولين خواسته اجرا شود، بدون آن هيچ چيز ديگر عملي نيست و اگر عملي شود مانند هميشه جز صورت‌سازي و فريب و اغفال نخواهد بود.» (همان، ص 203) يعني «اجراي دقيق تعليمات اسلامي»، «از بين بردن كانون‌هاي تخدير و فساد اخلاق»، «اجراي برنامه اقتصادي نوين» كه آن‌ها را جزو هدف‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي معرفي مي‌كند، همگي «فرع» بر يك هدف و آرمان محوري به نام «برقراري نظام دموكراسي» است. در حقيقت مقياس بودن «عدل»، «عقل» و «دموكراسي» براي دين از ديد استاد مطهري از چنان وضوح و روشني برخوردار بود كه بدون آن حتي نماز را امري شرك‌آلود و بي‌محتوا مي‌دانست و مي‌گفت: «در جاهليت دين را مقياس عدالت و حسن و قبح مي‌دانستند… لازمه اين كه عقل را از مقياسيت و اعتبار بيندازيم همين است كه صلوة ما در نزد بيت مكاء و تصديه باشد.» (مطهري، يادداشت‌ها، جلد ششم، ص 203 (اشاره به آيات 34 و 35 سوره انفال كه نماز مشركان را چيزي جز كف و سوت بي‌محتوا نمي‌داند).جناب آقاي مطهريپيوند سازگار و موفق ميان نان، پيشرفت، دموكراسي و اسلام را امروزه مي‌توان در تجربه مردم تركيه در جريان عبور از قانون و دولت كودتا و بازگشت تدريجي نظاميان از عرصه سياست به قلمرو پادگان مشاهده كرد و در همان حال تجربه تلخ سال‌هاي اخير ايران را به سوگ نشست كه حكايت از عبور از آرمان‌هاي مطهري فهيم و بازگشتي قهقرايي به حكومت‌هاي نظامي و كودتايي جهان سومي دارد. بي‌دليل نيست كه آقاي اردوغان نخست وزير تركيه در جمع‌بندي پيروزي رفراندوم اصلاح قانون اساسي كشورش مي‌گويد: «نمي‌توان پيوند ميان پيشرفت اقتصادي و دموكراسي را بر اساس نسبت معكوس ارزيابي كرد. تماماً بر عكس، اگر دموكراسي پيش رود، اقتصاد نيز پيشرفته خواهد شد.»بر اين مبنا، اگر تركيه موفق شده است در هشت سال اخير خود را از صف كشورهاي استبدادي- نظامي جهان سومي جدا كند و عزم بازيگري منطقه‌اي و جهاني را در سر بپروراند و در نقطه اوج ركود و بحران جهاني اقتصاد، به مقام ششمين اقتصاد اروپايي ارتقا يابد و به نرخ رشد حدود 11 درصد نايل شود، همه اين امور پيوندي انكارناپذير با افزايش سطح دموكراسي و كاهش سطح مداخله نظاميان در سياست دارد. بر عكس، اگر در كشور ما نرخ رشد 5 درصدي طبق اظهارات كارشناسان اقتصادي به سختي قابل دسترسي است و يك رويا به حساب مي‌آيد، هرگز نمي‌توان آن را با پديده منفي پادگاني شدن سياست و پيشروي نظاميان از قلمرو پادگان به همه حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي،آموزشي، سياسي و بين‌المللي نامرتبط دانست.اگر آقاي اردوغان مي‌تواند مدعي شود كه به دنبال پيروزي رفراندوم اصلاح قانون اساسي «در سال پيش رو به شكلي مصممانه به سوي هدف قرار گرفتن در صف ده كشور نخست جهان پيشروي خواهيم كرد»، بايد آن را جدي ارزيابي كرد و در پس اين ادعاي بزرگ به تغييرات ژرف در قانون اساسي آن‌ها چشم دوخت كه براي اولين بار در تاريخ تركيه مصونيت قضايي نظاميان و كودتاچيان را لغو مي‌كند و متجاوزين به حقوق ملت را در هر مقام و لباسي كه باشند محاكمه‌پذير مي‌كند.كنان اورن كودتاچي دهه 1980 تركيه مي‌گفت ما چنان رسالتي بر عهده نهادهاي قضايي گذاشتيم كه ديگر نيازي به كودتا نداشته باشيم، اما اكنون با رفرم و تغيير ساختار نهاد «محكمه قانون اساسي» و نهادهاي انتصابي و قضايي به مثابه آخرين برج و باروي كودتاچيان، دستگاه قضايي تركيه به شأن اصلي خود يعني استقلال و بي‌طرفي نايل شده است. به دليل همين تغيير است كه در تركيه صفي طويل از قربانيان و شكنجه شدگان براي شكايت و محاكمه گوينده سخنان مذكور و ساير كودتاچيان تشكيل شده است.به اين ترتيب گوهر اصلي اصلاحات قانون اساسي در تركيه در بعد قضايي را مي‌توان در اين سخن موجز و گوياي خانم دكتر زهرا رهنورد خلاصه كرد كه خطاب به رئيس قوه قضاييه نوشت: «شما خوب مي‌دانيد مقام قاضي‌القضاتي نه تنها در اسلام بلكه در قاموس بين‌المللي، رساندن حق به حق دار است نه حفظ حاكميت»شگفت اينكه طي سال‌هاي اخير مضمون سخنان فوق (البته با مختصري تغيير و مثلاً عدم استفاده از واژه «قاضي القضات») در مباحث روشنفكران ترك درباره ضرورت اصلاح قانون اساسي و آزادسازي امر قضاوت و نهاد قضا از سلطه نظاميان، عيناً و به كرات مطرح شد و نهايتاً پشتوانه قانوني يافت. شگفتي ديگر آن كه فعالان سياسي مسلمان تركيه دوشادوش آزاديخواهان و دموكرات‌هاي آن سرزمين بيش از هر قشر اجتماعي بر ضرورت بسط آزادي‌هاي دموكراتيك و از آن جمله دموكراتيزه كردن امر قضاوت تأكيد كرده‌اند. چرا كه نسبت ميان اين قبيل اصلاحات را با افزايش سطح توسعه ملي، كاهش خشونت، افزايش رفاه و درآمد سرانه و نيز افزايش آزادي‌هاي بنيادي ديني عملاً دريافته‌اند و رشد گرايش به هنجارها و شعائر اسلامي را در حيات روزمره خويش مشاهده كرده‌اند.جناب آقاي مطهري!نتايج رفراندوم اخير تركيه در جنبه نظري و عقيدتي خود به طور ضمني بيانگر رقابتي هيجان‌انگيز و پرشور ميان دو سبك و شيوه زيست آزاد مسلماني و زيست بسته سكولار بود كه به گمان من مداقه در آن مي‌تواند پاسخگوي ايرادي باشد كه جنابعالي ذيل عنوان «اباحه‌گري» و يا «سهل‌انگاري» اصلاح‌طلبان نسبت به مسأله حجاب و سبك‌هاي زندگي شهروندان مطرح مي‌كنيد و به همين لحاظ دفاع از اظهارات اخير آقايان احمدي‌نژاد و مشايي را، به نادرست، همرديف دفاع اصلاح‌طلبان از آزادي سبك‌هاي گوناگون زندگي مي‌خوانيد. من همچنان كه در بخش قبلي سخنانم تفاوت بين ناسيوناليسم كودتايي و ضد آزادي را با ايران‌گرايي دموكراتيك بيان كردم، كوشش مي‌كنم به استناد تجربه اخير تركيه، تفاوت بيّن ميان دفاع حقوق بشري اصلاح‌طلبان از آزادي سبك‌هاي مختلف زندگي را با عوامفريبي‌هاي موافق آزادي حجاب و مخالف آزادي‌هاي مدني و سياسي نشان دهم. جنابعالي بارها به تعابير گوناگون اظهار نگراني كرده‌ايد كه اعطاي كمترين آزادي در خصوص پوشش بانوان (ولو در حدود معقول و محدود) منجر به پيشروي بي‌حجابي در حد تسخير كل جامعه و «بدتر از اروپا شدن» خواهد شد. اين در حالي است كه در تركيه بسياري از لائيك‌ها با تكيه بر دغدغه‌هاي آزاديخواهانه معتقدند آزادي حجاب زنان تركيه در دانشگاهها، تنها در حد دانشگاهها باقي نمانده و كار به جايي خواهد رسيد كه پس از مدتي بي‌حجابي در خيابان‌ها و محلات شهري تبديل به امري دشوار شود و عرصه‌هاي عمومي در انحصار زنان محجبه قرار گيرد. بر همين اساس بسياري از ناظران و تحليلگران رأي منفي 42 درصد به رفراندوم قانون اساسي را به مفهوم «آري» به قانون اساسي كودتا نخواندند. بلكه اين رأي را به معناي ترس از به مخاطره افتادن سبك زندگي سكولار و آزاد به وسيله دموكرات‌هاي مسلمان ارزيابي كردند كه پيشتازي آنان در عرصه دموكراسي، هژموني و حاكميت ناگزير اسلام را در عرصه اجتماعي به دنبال خواهد داشت.سؤال اين است كه چرا در تركيه بسياري از لائيك‌ها نگرانند كه در صورت آزاد شدن حجاب، پس از مدتي زنان محجبه مسلمان نه فقط دانشگاهها، بلكه همه عرصه‌هاي عمومي شهري را در آن كشور در اختيار خود مي‌گيرند و همزمان در ايران، نگراني بسياري از سياستمداران و پيروانشان اين است كه در صورت آزاد شدن حجاب، پس از مدت كوتاهي «ايران بدتر از اروپا» مي‌شود؟ مگر ما به مثابه مسئولان نظام اسلامي در طول 30 سال گذشته با شهروندان خود چه كرده‌ايم كه فرمانده نيروي انتظامي مي‌گويد اگر نظارت و برخورد پليس نباشد، ايران به كام بي‌حجابي فرو مي‌رود؟ در حالي كه رعايت حقوق بشر و دموكراسي (ولو در حد نسبي) در جامعه‌اي مسلمان همچون تركيه موجب مي‌شود كه به موازات بسط آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي، هم كشور توسعه يابد و بر ثروت و رفاه مادي مسلمانان افزوده شود و هم سرمايه‌هاي معنوي و مذهبي جامعه رشد يابد. يعني بسط دموكراسي و جامعه مدني و تحقق نسبي تئوري جامعه باز در تركيه نه تنها منجر به كاهش حجاب نشده، بلكه مطابق آخرين آمار افزايش نسبي آن را در 7 سال گذشته به دنبال داشته است و هم اكنون حدود 70 درصد بانوان تركيه محجبه هستند.جناب آقاي دكتر علي مطهريفرض كنيم حق با شما باشد و به محض دادن كمترين آزادي به مردم، ايران بدتر از اروپا خواهد شد. در اين صورت آيا نبايد به اين سؤال جواب دهيد كه چرا بعد از سه دهه حاكميت و تبليغات شبانه‌روزي و نظارت پليسي- قضايي به محض اينكه پليس پا پس بكشد، ايران بدتر از اروپا مي‌شود؟ آيا همين مسأله به تنهايي شكست قاطع سياست‌هاي كنوني را نشان نمي‌دهد؟ چه تضميني است كه تداوم اين سياست‌ها وضعيت را بدتر نكند؟ البته من اعتقاد ندارم با آزادي پوشش اسلامي، در حد عرف كشورهاي مسلمان، ايران بدتر از اروپا شود، اگر چه چند ماهي در عكس‌العمل به وضع كنوني تفريط‌هايي مشاهده خواهد شد. ولي حق با شماست، كار فرهنگي- تبليغي نتوانسته است همه زنان را به رعايت حجاب مورد نظر جنابعالي قانع كند. اما ين روش يعني يكسان كردن پوشش زنان، چه با تبليغ و كار فرهنگي و چه با اجبار ممكن نخواهد شد. مگر در زمان رضاشاه جواب داد؟ آيا در تركيه به نتيجه رسيدند؟ در فرانسه مگر توانستند همه زنان مسلمان را بي‌حجاب كنند؟ بنابراين سخن جنابعالي كه چون كار فرهنگي پاسخ نداده است، پس بايد به پليس و قهر و دادگاه روي آورد، هرگز مشكل را حل نمي‌كند؛ اگر بي‌اعتنايي‌ها و كينه‌ها را نه تنها نسبت به موضوع فوق، بلكه نسبت به كثيري از ارزش‌ها و هنجارهاي ديگر بيشتر و عميق‌تر نكند (كه به باور من خواهد كرد). اجازه دهيد به صراحت عرض كنم كه در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و در دوره حاكميت گفتمان دموكراسي و حقوق بشر در جهان، يكسان كردن سبك زندگي، از جمله در مورد پوشش زنان (حجاب يا بي‌حجاب و اقناعي يا اجباري) در هيچ كشور بزرگي ممكن نيست.آيا در آمريكا، چين، مصر، انگلستان، هند، سوئيس، روسيه، مالزي، تركيه، هلند، عربستان سعودي، عراق، فرانسه، لبنان، آذربايجان، استراليا، افغانستان، الجزاير، دانمارك، كانادا، آذربايجان، سوريه و… همه باحجاب يا بي‌حجاب‌اند؟پيشنهاد من به جنابعالي كه مي‌خواهيد سنت حسنه پدر اسلام‌خواه و درد آشنايتان را ادامه دهيد، اين است كه از موقعيت خود در مجلس شورا يا در دفتر نشر آثار استاد استفاده كنيد و با دعوت استادان و صاحب‌نظران در رشته‌هاي گوناگون جامعه‌شناسي، روانشناسي، علوم تربيتي، فقه، علوم سياسي، امور بين‌الملل، حقوق، مديريت و مديريت فرهنگي، ارتباطات، تبليغات و رسانه‌ها در كنار دعوت از مديران اجرايي مسئول در اين زمينه، پرسش‌هاي زير را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهيد و نتيجه آن مباحث را منتشر كنيد. سه پرسش مشخص در اين باره عبارت است از:3. چرا در زمان محمدرضا پهلوي و با وجود همه تلاش‌هاي رژيم شاه در جهت گسترش بي‌حجابي و حتي بي‌بند و باري (به نام آزادي زن) و تحقير نمودن پوشش ديني زنان، ارزش‌ها، گرايش‌ها، هنجارها و شعائر اسلامي در بين همه قشرها، به ويژه ميان تحصيلكردگان و دانشگاهيان رو به توسعه بود و چرا امروز، با وجود حاكميت اسلامي و تلاش‌هاي سي ساله ما و به رغم همه كنترل‌هاي پليسي و جريمه‌ها و مجازات‌ها حركت جامعه، عكس روندي است كه پيش از پيروزي انقلاب جريان داشت؟ يعني چرا فرمانده نيروي انتظامي ادعا مي‌كند به محض كنار كشيدن پليس، ايران در آستانه بي‌حجابي است؟ افزون بر آن چرا امروز در همه كشورهاي اسلامي و حتي غير اسلامي، روند علاقه‌مندي به اسلام و رعايت هنجارها و شعائرش رو به گسترش است جز در جمهوري اسلامي ايران؟ فهم دلايل اين وضع، خود بهترين راهنما براي حل مسأله است.طبعاً از جنابعالي انتظار ندارم همچون استاد مطهري شخصاً بتوانيد مسأله را از زواياي گوناگون تاريخي، فقهي و عقلاني مورد بحث قرار دهيد و راه‌حل ارائه كنيد. اما مي‌توانم اميدوار باشم روحيه و منش آزاديخواهانه و حق‌طلبانه پدر بن‌بست شكن خود را سرمشق قرار دهيد و فضاي سياست‌زده و عوام‌زده (اگر نگويم عوامفريب) پيرامون حاكميت را بشكنيد يا دست‌كم تسليم منطق قدرت‌پرست كساني نشويد كه دين را هم ابزار قدرت خويش مي‌خوانند و حاضرند با عواطف و احساسات مردم براي مقاصد دنيوي بازي كنند، بدون آن كه به عواقب تصميمات و اقدام‌هاي خود بينديشند. در هر حال امكاني فراهم كنيد تا صاحب‌نظران بتوانند به ارائه آزاد و امن ديدگاه‌هاي خود بپردازند تا به تدريج ابعاد مسأله روشن شود. در آن صورت اتخاذ تصميم درست، همه‌جانبه و كارآمد ممكن خواهد شد. من همچنان كه قبلاً هم گفته‌ام علت‌العلل تفاوت روند حركت كنوني جامعه را با دوران قبل از انقلاب، به ويژه در دو دهه 1340 و 50 خورشيدي در ايران و نيز با آنچه در كشورهاي ديگر در سراسر جهان جريان دارد، در اين مي‌دانم كه اسلام و روحانيت مدافع حقوق مردم و در كنار آنان و منتقد حكومت و كژي‌هايش، يعني اسلام و روحانيت عدالت‌طلب و آزاديخواه در زمان گذشته را به «اسلام تحميلي- تكفيري» و روحانيت توجيه‌گر حكومت و كاستي‌هايش تبديل كرده‌ايم و در نتيجه آن‌ها را در برابر مردم و مطالبات عدالت‌طلبانه و آزاديخواهانه آنان قرار داده‌ايم. در نتيجه دين و روحانيت بخش مهمي از عملكرد و جاذبه‌هاي رهايي‌بخش خود را از دست داده‌اند. وقتي وظيفه و نقش اسلام و روحانيت، تحميل يك سبك زندگي از يك سو و توجيه سركوب و تحميل و گراني و بيكاري و فساد حكومتي و خويشاوند‌سالاري و بي‌كفايتي مديران جامعه از سوي ديگر باشد، وقتي هر انتقادي را به حاكمان، همچون طالبان در افغانستان، با برچسب ضديت با اسلام و پيامبر اكرم (ص) بخوانيم و خود را جاي خدا بنشانيم و جامعه را همچون پادگان بدانيم و شهروندان را سرباز محسوب كنيم و منتقدان را همچون ملحدان يا مرتدان به حساب آوريم كه بايد با شديدترين وجه سركوب شوند، وقتي اهانت‌آميزترين و سخيف‌ترين واژه‌ها را به ويژه در يكسال اخير عليه منتقدان و مخالفان به كار مي‌بريم و ادبيات فرعوني محمدرضا شاهي را زنده مي‌كنيم كه يكبار خطاب به منتقدان خود گفت: «مه فشاند نور و سگ عوعو كند»، در چنين شرايطي چه تصويري از اسلام و روحانيت تشيع ترسيم كرده‌ايم و چه انتظاري از جامعه، به ويژه نسل جوان دختر يا پسر داريم؟ به راستي به اين مسأله فكر كرده‌ايد كه چرا مرجعيت شيعه در نجف پس از سقوط صدام، اجراي احكام اسلامي از جمله رعايت حجاب را اجباري نكرده است؟ چرا وقتي حماس در انتخابات فلسطين پيروز شد، جزو اولين موضوعاتي كه مطرح كرد اين بود كه به هيچ وجه قصد ندارد اجراي احكام اسلامي و در رأس همه حجاب را اجباري كند و به همه سبك‌هاي زندگي احترام مي‌گذارد؟ چرا حزب‌الله لبنان هرگز خواهان اجباري شدن حجاب نشده است و نخواهد شد؟ چرا در افغانستان به جز طالبان كسي و گروهي خواهان اجباري شدن اجراي احكام اسلامي نيستند؟ فكر نمي‌كنم كسي در تعهد و علاقه آيت‌الله سيستاني به احكام شرع و نيز ايمان و اعتقاد رهبران حماس و حزب‌الله لبنان به اسلام و احكامش كوچكترين ترديدي داشته باشد (دست‌كم من ندارم). اما به راستي چرا حاضر نيستند همچون ما رفتار كنند؟ آيا جز اين است كه نتايج حكومتي شدن اسلام و روحانيت و اجباري كردن اجراي احكام اسلامي را به چشم ديده‌اند و مي‌بينند؟