اصلاح قانون در احتساب دیه برابر برای زنان ضروری است

نامه سرگشاده يك حقوقدان به ريس مجلس شوراي اسلامي:

یک وکیل دادگستری با درخواست اصلاح قانون برای احتساب دیه برابر برای زنان از ریس مجلس خواست نسبت به تغییر قانون اقدام کند‌ مشروح این نامه را در ادامه می خوانید:

نگاه نو
جناب دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و دعای خیر
احتراما با استناد به اصول سوم ،هشتم ،نوزدهم ،بیستم ،بیست و یکم و سی چهارم و هفتاد و یکم و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به استحضار میرساند؛
“زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل و بسان مردان در راه توسعه ،آبادانی و تعالی جامعه ی ایرانی سهیم اند بر این مبنا اصل بیستم قانون اساسی تصریحا می فرماید ” همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی …..برخوردارند ” که برابری کامل زنان و مردان در ایران را مورد تاکید قرار می دهد ،اما شوربختانه در ماده ی ۵۶٠ از قانون نوین مجازات اسلامی که اعلام می دارد ” دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.” قانون گزار برای حذف این نابرابری و تبعیض راهکار مناسبی پیش بینی کرده است تا در راستای تحقق اصل بیستم قانون اساسی دیه ی برابر پرداخت شود اما شوربختانه دچار اشتباه تقنینی شده بدین نحو که تبصره ی ذیل ماده ی ۵۵١ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد “جنایاتی که مجنی‌‌علیه‌ (فردی که مورد جنایت واقع شده) مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می شود ” که ضرورت دارد این تبصره در ذیل ماده ی ۵۶٠ قانون مذکور قرار گیرد زیرا صدر ماده ی ۵۵١ مربوط به دیه ی خنثی است و تبصره ی ذیل آن ربطی به موضوع و صدر ماده ندارد که در ما نحن فیه امر موجب صدور آرای ناپسندی در عدم احتساب دیه ی برابر زنان شده به نحوی که در دعاوی زیادی از جمله پرونده ی نگار قربانی و دختران پارک ارم قضات محترم پرونده با صدور رای ،نصف دیه را به این زنان ستمدیده پرداخت کرده اند لذا از حضرتعالی به عنوان ریس مجلس شورای اسلامی استدعای اتخاذ تصمیم شایسته برای اصلاح این قانون و کمک به احتساب و برابری دیه زن و مرد حسب هدف مقنن را دارد بلاشک این اقدام شما گام بزرگی برای حفظ حقوق شرعی و قانونی نصف جمعیت ایران که همانا زنان است در برخورداری از دیه ی برابر و حذف این تبعیض و نابرابری خواهد شد.
با احترام مجدد
حسین احمدی نیاز
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری