برای رتق‌وفتق امور نمی‌توان به عصا یا سرنیزه سرکوب تکیه زد
نگاه نو- در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و قاعدتاً نمی‌توانیم به‌سادگی از این واقعه عبور کنیم. احتمالاً به‌تدریج از اشخاص زیادی در این‌باره نظر، بیانیه و اطلاعیه منتشر خواهد شد. من نیز به نوبه خود چند نکته را در این خصوص متذکر می‌شوم. پرسش اصلی من این است؛ در مقطعی که انقلاب چهل ساله شده است آیا باید منتظر آغاز پایان انقلاب بود –که طی پروسه‌ای ته‌مانده کارویژه‌اش را از دست بدهد و به انتهای خط برسد- یا می‌توان از این نقطه عزیمت، آغازی نو را شروع کرد و جان‌مایه انقلاب را چون آرمانی فرارو داشت و به سمت رفاه و آسایش و دموکراسی پیش رفت.
در روایت آمده است «من بلغ اربعین سنه ولم یتعص فقد عصی». یعنی، هر کس به چهل سالگی برسد، اگر عصا به دست نگیرد، عصیان کرده است. البته مرحوم حاجی نوری معتقد است، برداشتن عصا یعنی مهیا شدن برای سفر آخرت! از این رو، چهل‌سالگی آغاز پایان است و عن‌قریب باید فاتحه را خواند چون، جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها. در مقابل مرحوم امام خمینی در تفسیری عرفانی، عصا را به احتیاط ترجمه کرده و معتقد است، از چهل سالگی به بعد، بشر باید محتاط باشد، معصیت نکند و به‌دنبال ثواب اخروی برود.
آیا انقلاب باید عصا بر دارد؟
به نظر می‌رسد، چنانچه آینده را با همین دست‌فرمان و خط‌مشی چهل‌ساله بپیمائیم، به دره انحطاط و زوال پرتاب می‌شویم؛ لذا باید طرحی نو دراندازیم. اصلی‌ترین شاخصه‌های زندگی شرافتمندانه انسانی در ایران نکاتی را به ما گوشزد می‌کند. تمکین به قانون، نرخ بیکاری، تورم، نرخ رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، شفافیت، دموکراسی، فساد، آلودگی محیط‌زیست، نابرابری و همچنین آسیب‌های اجتماعی، انباشت پرونده‌های قضایی و… زندگی شرافتمندانه انسانی را نوید نمی‌دهد و می‌دانیم برای رتق‌وفتق امور نمی‌توان به عصا یا سرنیزه سرکوب تکیه زد. زیرا، معمولاً این عصاها همچون عصای سلیمان، موریانه خورده هستند و یک آن فرو می‌ریزد. عده‌ای می‌خواهند همه مشکلات پیش‌گفته را به گردن جنگ، توطئه‌های داخلی، فتنه و… بیندازند و بگویند، اگر این‌ها نبود، کشور بسان اقران خود همچون ترکیه، کره‌جنوبی، مالزی و… اوضاع به‌سامانی داشت. این گروه براساس نظریه‌های توطئه، نفوذ و… معتقدند انقلاب پدیده‌ای ناهمگون و نامیمون نبوده است اما، رخدادها و افرادی آن را از خط اصیل خارج کرده و دستاوردها را به تعویق انداخته‌اند. این زاویه نگاه کمابیش از سوی راست‌های داخلی دنبال می‌شود. گروه دیگر، انقلاب ایران را به‌تعبیر اخوان ثالث، نغمه ناجور در هارمونی جهانی می‌خوانند و معتقدند ذات انقلاب مقتضی ناهمگونی با دنیا بوده و میوه کنونی مربوط به درختی چهل ساله است. اینان یا به لحاظ نظری ضدانقلاب هستند، یعنی مخالف هر نوع انقلابی هستند یا در زمره طرفداران رژیم سابق هستند. گروه دیگر، مشکل را در قانون اساسی می‌جویند و بر این باورند این متن راه‌های توسعه را بسته و منافذ دموکراسی را مسدود کرده است. به‌خصوص زمانیکه می‌بینیم در عمل، اصول مترقی قانون اساسی تعلیق شدهاند. به هر روی عده‌ای مسئولین و کارگزاران را علت‌العلل وضعیت کنونی می‌دانند و معتقدند، دولت به‌عنوان اصلی‌ترین عامل پیش‌برنده اهداف انقلاب –که خود نیز از دستاوردهای آن محسوب می‌شود- نتوانسته به کارکرد اصلی‌اش وفادار بماند.
اگر چهل سالگی را آغاز پایان بدانیم، باید بپرسیم چگونه پایانی پیش‌رویمان است. در این‌باره اقوال مختلفی مطرح است. عده‌ای معتقدند، انقلاب دیگری در راه بوده و زمینه و زمانه آبستن زایش دوباره انقلابی کلاسیک یا رنگی است. نظر دیگر بر آن است، پس از تضعیف نظام بر اثر تحریم‌ها، بالاخره امریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای به ایران حمله خواهند کرد. عده‌ای دیگر معتقدند، جمهوری اسلامی همچون شوروی از درون فرومی‌پاشد زیرا ما از زرادخانه تسلیحاتی و ایدئولوژیک و نیز کمربندهای ایمنی شوروی بی‌بهره‌ایم و به‌دلیل مخارج نظامی‌مان هر چه بیشتر به فروپاشی نزدیک می‌شویم. و دست آخر برخی برآنند، همچون خلافت عثمانی به‌دست ترک‌های جوان کودتایی صورت می‌گیرد و دولت به دست نظامیان خواهد افتاد.
آغازی نو
در مقابل روایت‌های فوق‌الذکر، می‌توان چهل‌سالگی انقلاب را به‌تعبیر رایج دوره چل‌چلی آن نامید. در آستانه چهلمین سال می‌توان از شعارهای انقلاب گردگیری کرد و شعله انقلاب را فروزان نگاه داشت. مضمون آن شعارها، عدالت، آزادی و نیز اسلام علوی بود. مرحوم مطهری فرموده است، عدالت و آزادی را باید در سلسله طولی احکام قرار داد. از این رو، اگر حکمی بر پایه عدالت نباشد عادلانه و در نتیجه شرعی نیست. به‌اصطلاح باید ملاک و مناط حکم را که همانا عدالت و آزادی است، تنقیح کرد. بر این اساس، اکنون بسیاری به‌دنبال فقه مقاصدی هستند.
چنانچه به قفا بنگریم، در می‌یابیم «جمهوری اسلامی» به‌تدریج به «جمهوری فقاهتی» بدل و اسلام به فقه ترجمه شده و اساسا احکام فقهی تنقیح نشده است. به‌عنوان مثال، نظارت استصوابی به‌عنوان مقوله‌ای ناعادلانه در قامت ضروریات دین معرفی شده است. می‌دانیم قرآن‌شناسان متشابهات را به محکمات ارجاع می‌دهند و از آیات رفع شبهه می‌کنند. به‌نظر بر همین منوال می‌توان درباره قانون اساسی اقدام کرد و متشابهات آن را به محکمات ارجاع داد. در هفتمین آیه سوریه آل عمران می‌خوانیم: «هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَهِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ و َمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا…» (اوست کسى که این کتاب [=قرآن] را بر تو فرو فرستاد. پاره‌اى از آن، آیات محکم [=صریح و روشن] است. آنها اساس کتاب‌اند؛ و [پاره‌اى] دیگر متشابهات‌اند [که تأویل‌پذیرند]. اما کسانیکه در دل‌هایشان انحراف است براى فتنه‌جویى و طلب تأویل آن [به دلخواه خود،] از متشابه آن پیروى مى‌کنند، با آنکه تأویل‌اش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسى نمى‌داند. [آنان که] مى‌گویند: «ما بدان ایمان آوردیم، همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست).
به قانون اساسی می‌توان این‌گونه نگریست. بعضی اصول، محکم و بعضی دیگر متشابه‌اند. مقولاتی چون حقوق ملت، حق تعیین سرنوشت، جمهوریت و… در زمره محکمات به‌شمار می‌آیند. این محکمات بعضاً رها شده و صرفاً بر کلمه نظارت تمرکز می‌شود و با ابزار تأویل، به جنگ محکمات می‌روند. به‌عنوان نمونه، کلمه «نظارت» موجود در اصل ۹۹ قانون اساسی تأویل و به نظارت استصوابی و در نتیجه ابزار حذف بدل شده است. یا درباره اصل ولایت‌فقیه بعضا گفته می‌شود، این جایگاه فوق قانون اساسی است. در صورتیکه اگر به انسجام درونی قانونی اساسی باور داشته باشیم، به‌نظر نمی‌رسد اصلی ناقض دیگر اصول باشد. اساسا هیچ اصلی از اصول قانون اساسی به نحو قضیه موجبه ولی‌فقیه را دارای اختیارات مطلقه معرفی نکرده است و صرفاً در اصل ۵۷ و آن هم با عنوان مشار از این مقام صحبت به میان آمده است و هر طلبه‌ای می‌داند، عنوان مشار کفایت از امر مولوی نمی‌کند.
به‌عنوان شاهد مثال، در کابینه مهندس موسوی بر سر اراضی موات و بند ج و قانون کار بین جناح چپ و راست کابینه اختلاف افتاد. ابوالقاسم سرحدی‌زاده خطاب به حبیب‌الله عسگراولادی گفت: «شما غش در معامله کردید. دختر کوچک را به ما نشان دادید اما شب زفاف دختر بزرگ را به ما قالب کردید! در زمان انقلاب از نهج‌البلاغه صحبت کردید، اکنون بر مبنای رساله عملیه و نهج‌‌الفقاهه با ما سخن می‌گویید». عسگراولادی پاسخ داد: «شما هر دو را نفهمیده‌اید!» در نتیجه این جدل‌‌ها، انجمن اسلامی هیات دولت! به‌منظور شفاف کردن قرائت دولت از اسلام به‌وجود آمد و حبیب‌الله عسگراولادی و مرتضی نبوی علیه لیبرال‌هایی مانند سرحدی‌زاده و بهزاد نبوی موضع گرفتند. در واقع، ما با دو قرائت از اسلام مواجه بوده‌ایم. عموم مردمی که انقلاب کردند اسلام را دینی ضدتبعیض و برابری‌خواه می‌دانستند و شعارهایی با مضمون حکومت عدل عدلی سرمی‌دادند.
همچنین شاهد هستیم اصل ۷۱ قانون اساسی بیان می‌دارد، «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساس می‌‌تواند قانون وضع کند». درحالیکه اکنون شاهد هستیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و… در قامت قانون‌گذار ظاهر شدهاند و فی‌الواقع از متن صریح تفسیر نادرست ارائه می‌شود.
این نمونه‌ها حاکی از آن است اعوجاجی در مسیر انقلاب به‌وجود آمده که باید تصحیح شود و مادامیکه مسیر را به سمت شعارهای اصل انقلاب بازنگردانیم، انحطاط و زوال سرنوشت محتوم و مختوم ما خواهد بود.
در پایان باید گفت، «آغاز نو» را باید به تحدید حدود گره زد. اگر زینت مشروطه عدل مظفر بود، زینت انقلاب اسلامی عدل علی است. هر چند عده‌ای بازگشت به عدل مظفر را دنبال می‌کنند. به‌خاطر دارم، در زمان تأسیس وزارت اطلاعاتی در جلسات شورای نگهبان، آقای صافی می‌گفت اختیارات ولی‌فقیه احصاء شده و این امر، افاده حصر می‌کند. در صورتیکه مرحوم هاشمی رفسنجانی و… مسیر تعلیق قانون را دنبال می‌کردند و بر آن بودند وزارت اطلاعات را تحت مدیریت مرحوم امام درآورند. اما آقای صافی به‌عنوان رئیس شورای نگهبان نپذیرفت و گفت، قانون اساسی اختیارات رهبری را برشمرده است./ مشق نو