دادستانی که داد نمی ستاند؛ منتظری، بخشی را تهدید کرد
نگاه نو- دادستان کل کشور روز گذشته در اظهاراتی مدعی شد که اسماعیل بخشی دروغ گفته و شکنجه نشده است.
او ادعا کرد”شکنجه اسماعیل بخشی دروغ بوده و هیچ‌گونه ضرب و جرحی در کار نبوده است. انگیزه‌های خاص داشت، موضوع سیاسی است. او یک فرد عادی نبوده و ارتباطاتی با بعضی جاها داشته است. “
داستان کل کشور درحالی این ادعاها را مطرح میکند که هنوز اظهارات بخشی در هیچ دادگاهی مطرح و مورد قضاوت قرار نگرفته است و وکیل او کمتراز یک هفته است که شکایت و مستندات خود را تحویل دادسرا داده است.
?س چطور هنوز شکایت به سر انجام نرسیده، دادستان کل کشور مدعی می شود که اظهارات بخشی دروغ بوده و سریعا نیز او را به دیگران وصل می کند.
البته این رویه‌ی جدیدی در قوه قضاییه نیست و سالهاست که در این قوه به جای رسیدگی عادلانه‌ی شکایات و مطالب مطرح شده از سوی دیگران، رئیس قوه و دادستان و قاضیان از قبل تصمیم خود را گرفته با وصل کردن افراد به خارج از کشور و گروه های مختلف سعی دارند تا احکام خود را توجیه کنند.
در واقع اظهارات منتظری دادستان کل کشور را نمی توان اظهار نظر یک مقام قضایی دانست که باید عادلانه و بی طرفانه باشد بلکه بیشتر شبیه اظهار نظر عضو یک حزب سیاسی است. دادستان کل کشور نباید انقدر راحت بدون آنکه دادگاهی تشکیل و حکمی داده شود، حکم صادر و تهدید کند.
اسماعیل بخشی هر اظهار نظری که کرده، راست یا دروغ، باید در یک دادگاه صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد، شهود احضار شوند، اظهارات او شنیده شود، هیات منصفه ای باشد و قاضی بی طرفی و نهایتا پس از طی این مراحم، دادستان وارد شود و نتیجه را بگوید نه اینکه از پیش تصمیمش را بگیرد و با تهدید و ارعاب مانع از تحقیق دیگران شود.
البته این رویه‌ی جدیدی در دستگاه قضا نیست و چنین اظهار نظرهایی مسبوق به سابقه است. شاید اگر ستار بهشتی نیز به خاطر شکنجه‌ها کشته نمی شد بازهم دستگاه قضا هرگونه ضرب و شتمی در سیستم امنیتی و قضایی را در ان مورد خاص تکذیب می کرد. بارها زندانیان سیاسی نامه نوشتند و آنچه بر آنها در زندان ها رفته بود را شرح دادند، اما هیچ مسئولی، هیچ گاه به شکایت نامه‌ها رسیدگی نکرد و چون همیشه دروغ و فریب خوانده شد و با فرافکنی مسئولان امنیتی و قضایی مواجه گشت.
ای کاش یک روز، فعالان سیاسی دستگاه قضا، حزبی بزنند و در آنجا مشغول به فعالیت شوند و اجازه دهند تا قوه قضاییه نیز توسط قاضیان و دادستان بی طرف و عادل اداره شود.