تهدید داستان کل خلاف اصول قانون اساسی است

✍🏻 حسین احمدی نیاز وکیل پایه یک دادگستری

نگاه نو-  ” دادستان کل کشور در خصوص حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای فوتبال اعلام داشته ” نصیحت می کنم تکرار نشود”.

ضرورت بیان و ذکر چند نکته حقوقی در نقد کلام تهدید آمیز این مقام عالی قضایی وجود دارد
١-مقام دادستانی کل کشور در سلسله مراتب قضایی ایران حسب قانون ،از جایگاه و مرتبه ی بسیار بالایی برخوردار است.

٢- دادستان کل کشور در وهله ی اول مدعی العموم است نه مدعی الحکومه ،بدین معنی که در بادی امر ایشان باید از حقوق ملت در مقابل حکومت،دولت و دیگران دفاع نماید و مدعی دفاع از حقوق ملت باشد نه منافع حکومت و دولت.

٣- تمام کسانی که حقوق خوانده اند از یک سو و در تمامی مکاتب و اصول و بنیان های حقوقی یک اصل مترقی بنام اصل قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد که در نظام حقوقی ایران در ماده ٢ قانون مجازات اسلامی و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی بدان اشاره صریح نموده و اساسا سنگ بنای نظام کیفری هم محسوب می شود که طبق این اصل تا زمانی که قانون فعلی را جرم نداند انجام به آن فعل جرج نخواهد بود و هیچ کس حق تعقیب کیفری دیگری به اتهام ارتکاب این جرم را نخواهد داشت.

۴- جناب مستدام دادستان کل کشور عنایت فرمایند مستند قانونی ممنوعیت حضور زنان برای تماشای مسابقات در ورزشگاه فوتبال را بیان کنند ؟که وفق کدام قانون این عمل جرم تلقی می شود ؟

۵- جناب دادستان کل کشور از گناه بودن این عمل صحبت کرده اند نه جرم بودن آن ،بنابراین بحث گناه وقتی مطرح می شود مسولیت آن متوجه فرد است نه حکومت بدین معنی که حکومت مسولیت امور خداوند را ندارد بلکه مسول اداره ی امور کشور و ایجاد آرامش ،شادی و بهزیستن و رفاه را برای شهروندان خود دارد.و در هیچ یک از منابع شرعی ،فقهی و دینی بحثی از ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه بیان نشده و حتی گناه بودن آن نیز ذکر نشده است و حسب قاعده ی قبح عقاب بلابیان و اصاله البرائه ، در چنین مواردی اصل بر بی گناهی و مجاز بودن آن است .

۶-اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریحا از برابری زن و مرد صحبت می کند و حتی در اصل بیست و یکم ،دولت را ملزم به فراهم نمودن زمینه های این برابری و حذف تبعیضات نموده است.

بنابراین کلام دادستان محترم کل کشور در تهدید به تکرار حضور زنان در ورزشگاه برای تماشا را خلاف اصول متعدد قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی و منابع و قواعد فقهی است و در تضاد با حقوق ملت هم قلمداد می شود.”

- Advertisement -

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.