قابله مافیای واردات خودرو
✍???? سیدنصرالله حجازی- استاد دانشگاه
نگاه نو- به گزارش شرق، داستان مافیای واردات خودرو ابعاد گوناگونی دارد. در یادداشت گذشته با عنوان «این همه ماجرا نیست؛ مسئله اساسی‌تر از اینهاست» این موضوع را فقط نمونه‌ای از «فساد سیستمیک» موجود در کشور دانستیم و بر پیوند این مافیا با «کارگزاران و مدیران دولتی» و توانمندی‌اش در «اثرگذاری بر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های عمومی» تأکید کردیم. از ابعاد مهم داستان «مافیای واردات خودرو» چگونگی شکل‌گیری و زاده‌شدن آن است. اگر اکنون معلوم شده که مافیای خودرو مشتمل بر فقط چند شرکت متعلق به تعداد انگشت‌شماری از افراد و خانواده‌هاست، مسئله تأمل‌برانگیز این است که این مافیا که به صورت انحصاری بخش عمده واردات خودروی خارجی را در دست خود دارد، چگونه و چه زمانی زاده شده است.
۱) گویی که واردات خودرو به کشور امری دیرین و قدیمی است؛ اما این موضوع در فراز جدیدش به سال‌های دهه ۸۰ شمسی برمی‌گردد. با‌وجود‌این در تقریبا دو دهه در پرتو اعمال سیاست‌های رقابتی در واردات خودرو که متضمن حضور واردکنندگان پرشمار در این عرصه بوده است، شاهد ایجاد انحصار در این زمینه نبودیم، در نتیجه امکان شکل‌گیری مافیای واردات خودرو وجود نداشت. راز و رمز پیدایی و زایش مافیای واردات خودرو به تصمیمات و سیاست‌های دولت و به طور مشخص دستورالعمل‌های هیئت وزیران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت تقریبا دو سال منتهی به تیر ۱۳۹۶ برمی‌گردد که این مصوبات در کلیت خود با برون‌گذاری و حذف تعداد کثیر واردکنندگان خودرو، زمینه غیررقابتی‌شدن و ایجاد انحصار در این عرصه را فراهم کرد. به عبارتی نطفه این مولود نامیمون با دخالت جهت‌دار دولت در عرصه واردات خودرو بسته شد؛ سپس این جنین در پرتو تصمیمات و دستورالعمل‌های تأمل‌برانگیز رشد کرد و جان گرفت و سرانجام در تیر ۱۳۹۶ به‌عنوان غولی مهیب و ویرانگر پا به عرصه وجود گذاشت و شروع به یکهتازی کرد.
۲) مافیای واردات خودرو در هیئت و شمایل حلقه‌ای انحصاری، سازمان‌یافته، با‌نفوذ، تأثیرگذار و البته «فاسد»، از خلال دستورالعمل‌های دولتی موجودیت یافت و فربه شد. همان دستورالعمل‌هایی که یکی «واردات خودروی خارجی را مشروط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش می‌کرد»، آن دیگری با به‌اصطلاح تعدیل این مقررات «ورود خودروهای خارجی از سوی افراد متفرقه را مشروط به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا خرید خدمات گارانتی از نمایندگی‌های رسمی می‌کرد» و آن یکی «واردکنندگان غیرنماینده رسمی را ملزم می‌کرد سه درصد ارزش گمرکی خود را در راستای دریافت مجوز پوشش خدمات پس از فروش به نمایندگی‌های رسمی پرداخت کنند» و…؛ دستورالعمل‌هایی که ظاهرا به نام حمایت از حقوق دولت و منافع مردم تصویب می‌شد؛ اما در حقیقت به کام همین معدود افراد و شرکت‌های واردکننده خودرو بود و منافع عده‌ای انگشت‌شمار را بازتاب می‌دادند. اصل متمایزشدن «نمایندگی‌های مجاز خودروهای خارجی» از سایر واردکنندگان خودرو و منحصرشدن واردات خودرو به آنها و الزام واردکنندگان متفرقه به پرداخت درصدی به آنها برای پوشش خدمات پس از فروش، همه خواسته‌های زیاده‌خواهانه‌ای بودند که است خلال ضوابط و دستورالعمل‌های دولتی و به مدد پیشنهادکنندگان و تصویب‌کنندگان این ضوابط امکان تحقق یافته‌اند.
۳) حلقه مزبور واردات خودرو پس از تولد، آن‌گاه به یکهتازی پرداخت که همه دستورالعمل‌ها و ضوابط ناظر بر واردات خودرو را در راستای منافع خود یافت و مقامات و سیاست‌گذاران این عرصه را در خدمت و پشت سر خود دید؛ بنابراین سرمست از چنین نفوذ و حمایتی موقعیت را برای بردن منافع کلان و سودهای سرشار مناسب دید.
۴) دستور جناب آقای نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ خطاب به قائم‌مقام خود جناب آقای خسروتاج مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو از منظر ارزیابی توانمندی و منافع حاصل برای مولود تازه‌رسته حلقه واردات خودرو مهم و به‌مثابه یک نقطه عطف است.
صرف‌نظر از مضمون این دستور، اصولا اینکه چرا آن وزیر محترم در اقدامی محرمانه به طور دستی دستورالعملی صادر و بی‌مقدمه به قائم‌مقام خود و رئیس سازمان توسعه تجارت دستور توقف ثبت سفارش خودرو را می‌دهد، فقط یک روی سکه است. آثار و تبعات اقتصادی این دستور متضمن ملتهب‌کردن بازار خودرو در کشور و در نتیجه سرازیرکردن منافع سرشار حاصل از این توقف و محدودسازی به جیب عده‌ای و به ضرر عموم مردم روی دیگر سکه است که این هر دو صورت تأمل‌برانگیز است.
از یک زاویه مسئله مطرح‌شده این است که چرا آقای نعمت‌زاده این دستور را صادر کردند؟ آیا این تصمیم را حسب تشخیص خود یا تحت فشار عواملی دیگر اتخاذ کردهاند؟ چرا با توجه به غیرقانونی‌بودن این دستور قائم‌مقام محترم وزیر مبادرت به اجرای آن کرده است؟ آیا قائم‌مقام ایشان در اجرای مقررات اداری مراتب غیرقانونی‌بودن این دستور را قبل از اجرا به وزیر گوشزد کرده است یا خیر؟ رئیس‌جمهوری محترم در جریان این دستور غیرقانونی بودهاند یا خیر؟ و نظر به مسئولیت وزرا در قبال رئیس‌جمهور موضع آقای روحانی در قبال این دستور غیرقانونی چه بوده است؟
با فرض اینکه در مرحله اتخاذ تصمیم مذکور مراجع بالادستی وزیر مانند رئیس‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری از این دستور غیرقانونی مطلع نبودند، پس از آنکه در مرحله اجرا از آن مطلع شدند، چرا اقدامی در راستای لغو دستور فوق و مؤاخذه آقای وزیر به عمل نیاوردند؟ متأسفانه آنچه مشاهده می‌شود اینکه در سکوت و گاه با همراهی برخی دستگاه‌ها دستور غیرقانونی فوق تا دی‌ماه ۱۳۹۶ که دستورالعمل جدید – و باز هم قابل تأمل- واردات خودرو به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد، اجرا شد و با وجود آن‌همه توصیه و اعلام مراتب التزام به قانون و قانون‌مداری هیچ نهاد و مرجع مسئولی اقدامی نکرد؛ اکنون سؤال بزرگ مردم در قبال این‌همه ملاحظات این است که چرا؟
۵) ظاهرا و مستند به آنچه در مقدمه دستور غیرقانونی جناب آقای نعمت‌زاده آمده است، دلیل صدور دستور توقف ثبت سفارش خودرو «مطرح‌بودن ضوابط جدید واردات خودرو در کمیسیون زیربنایی دولت و امکان دسترسی برخی به اطلاعات آن است». با این حساب ازآنجا‌که کمیسیون‌های دولت و سایر مراجع وضع قانون یا آیین‌نامه در کشور از جمله مجلس شورای اسلامی هر لحظه در معرض پیشنهاد قانون یا آیین‌نامه جدید هستند و در هر زمانی وضع قوانین و مقرراتی را در نوبت یا دستور دارند. مقامات اجرائی باید به خود حق دهند که به تشخیص خود تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های جدید قوانین و مقررات جاری و در حال اجرا را متوقف کنند! آیا این پذیرفتنی است؟
۶) اما از زاویه دیگر آثار و پیامدهای این دستور خلاف قانون نه از آن جهت که مثلا نمایی از حکمرانی بد را به نمایش گذاشت و اعتماد عمومی را تضعیف و فضای بازار را ملتهب کرد و آثار روانی ناخوشایندی داشت، بلکه از منظر منافع مترتب بر این دستور برای این حلقه واردات خودرو قابل‌توجه است؛ به‌ویژه اگر فرض کنیم در پرتو توانمندی و نفوذ این حلقه واردات خودرو در ارکان تصمیم‌گیری‌های کشور لابد برخی افراد قبلا در جریان این دستور بودهاند، بنابراین قبل از اجرای دستور یادشده، برخلاف رویه معمول و متداول خود مبادرت به ثبت سفارش تعداد زیادی خودرو کرده و پس از اجرای دستور و توقف ثبت سفارش با واردات خودروهای قبلا ثبت‌سفارش‌شده و فروش آنها به بهای گزاف، سودهای کلانی به جیب زدند. آیا این فرض و این تصور دور از ذهن است؟ برای بررسی صحت‌وسقم این فرض، کافی است به ثبت سفارش‌هایی که در روزها و ساعت‌های قبل از اجرای دستور وزیر انجام شده است، نظر بیفکنیم. هرچند اطلاعات مربوط به ثبت سفارش خودرو در دوره قبل از توقف ثبت سفارش در دسترس نیست، اما همان یک نمونه سند انتشاریافته در این قضیه که مربوط به درخواست شرکت «م» از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است و بر حسب محتویات نامه، دلالت به ثبت سفارش هزارو ۱۶۵ دستگاه خودرو برای شرکتی دارد که قبلا ثبت سفارش‌هایش از حدود ۱۰۰ و حداکثر ۲۰۰ دستگاه فراتر نرفته، گویای همه ماجراست. بی‌تردید آنچه شرکت یادشده انجام داده، دیگران نیز تکرار کردهاند و در این صورت این نکته سؤال‌برانگیز است که چرا برخی واردکنندگان خودرو درست قبل از توقف ثبت سفارش، مبادرت به ثبت سفارش‌های کلان و چند برابر ثبت سفارش‌های قبلی خود کردهاند؟ آیا آنها از موضوع توقف ثبت سفارش مطلع بودهاند؟
۷) روند فربگی و یکهتازی مافیای واردات خودرو با دستور غیرقانونی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت متوقف یا دچار وقفه که نشد هیچ، برعکس براساس شواهد موجود و از جمله همین داستان ثبت سفارش غیرقانونی چند هزار خودرو نشان از تداوم قدرت‌یابی و رشد مافیای واردات خودرو دارد. به شرح مذکور در یادداشت پیشین رد پا و منافع مستتر این مافیا را در دستورالعمل جدید واردات خودرو که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ به تصویب هیئت وزیران رسید و معاون‌اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد هم پیگیری کردیم و به استناد مطالب مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور محترم درباره خودروهای هیبریدی در گفت‌وگوی معروف ماه‌های پایانی سال گذشته با آقای رشیدپور ثابت کردیم این مافیا به چنان بضاعت و قدرت تأثیرگذاری دست یافته است که قادر به ارائه اطلاعات کذب و اغفال هیئت وزیران و تأثیرگذاری بر تصمیم‌های آنها در راستای منافع خود است.
با توجه به این موارد گرچه پاسخ بسیاری از پرسش‌های مطرح‌شده در این مقال هنوز روشن نیست، اما به این حقیقت می‌توان دست یافت که مافیای خودرو فقط در چند سال اخیر و با جهت‌گیری‌های خاص دولت و از خلال راهبردهای نهفته در دستورالعمل‌ها و تصمیم‌های مراجع مسئول پا به عرصه وجود گذارده و قدرت گرفته است، بنابراین شناسایی قابله این مولود نامیمون و دایه‌ای که آن را بزرگ کرده کار دشواری نیست.