خیانت روحانی
✍???? بهمن احمدی‌‌امویی
نگاه نو- دولت روحانی به تک تک آراء برآمده از جنبش سبز و جریان واقعی اصلاح‌طلبی خیانت کرده است. رفتارها و تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته این دولت – دست‌کم در پنج ماه گذشته و در حوزه اقتصاد کلان – نمونه بارز ناامید کردن و پشت پا زدن به امیدها و آرزوهای خلقی است که به دنبال زندگی آرام و باثبات و فساد کمتر، به او رأی دادند.
متأسفانه جریان اصلاح‌طلبی حکومتی که در برخی از گروه‌های سیاسی موجود کشور تبلور دارد، نسبت به این رفتارها و تصمیم‌گیری‌ها عکس‌العمل مناسب را نشان نداده و یا این‌که در بهترین حالت از کنار آن به‌سادگی عبور کرده‌اند. این گروه‌های سیاسی هزینه‌های بسیاری بر جنبش سبز و جریان واقعی اصلاح‌طلبی وارد کرده‌اند. با سکوت و گاه همراهی و مشارکت در فساد سامانمند موجود، همه جریان اصلاح‌طلبی با سابقه 20 ساله را در معرض انتقاد قرار داده است. به‌نحوی‌که به‌سختی می‌توان دو جریان تجدیدنظرطلب در اصلاح‌طلبی موجود و اصلاح‌طلبان حکومتی و بوروکراتیک همراه و شریک با دولت روحانی را از یکدیگر تفکیک کرد.
شواهد و قرائن زیادی نشان می‌دهد که در تصمیم‌گیری و تصمیم سازهای چند ماهه اخیر، تعمدی و یا غیر تعمدی بر باد دادن سرمایه‌های مادی و پس‌ازآن سرمایه انسانی و اجتماعی کشور، در دستور کار قرار داشته است. از بهمن و اسفندماه سال گذشته نسبت به‌احتمال بروز چنین شرایطی برای اقتصاد سیاسی ایران به دولت روحانی هشدار داده شد. افراد مختلف و کارشناسان موثق و باتجربه به ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و عقل منفصل روحانی در حوزه اقتصاد و واعظی رئیس دفتر وی نامه نوشته و هشدارهای لازم را دادند؛ اما کمترین توجهی به این اندرزها داده شد.
برخی اقتصاددانان نزدیک به رئیس‌جمهور، می‌گویند چند ماهی است دیداری با او نداشته و بابت اتخاذ تصمیم مربوط به نرخ ارز 4200 تومانی به‌شدت ناراحت هستند و آن را هدر دادن منابع مالی کشور می‌داند. برخی از نزدیکان دولت، طی نامه‌ای یک هفته پیش از اعلام نرخ ارز 4200 تومانی پیشنهاد دادند اگر قرار است نرخی رسمی برای ارز اعلام شود دست‌کم باید بین 4700 تا 4800 تومان باشد. هرچند این نرخ هم در همان زمان فاصله زیادی با نرخ آزاد داشت. از سوی دیگر شنیده‌شده که اسحاق جهانگیری هم با نرخی ارز 4200 تومانی که به نام او ثبت‌شده، مخالف بوده است. برخی می‌گویند روحانی به جهانگیری رقم 4 هزار تومان را داده اما جهانگیری چون با آن مخالف بود و آن را کارشناسی شده نمی‌داند، در مسیری که برای اعلام نرخ رسمی می‌پیماید، خودش 200 تومان به آن اضافه می‌کند.
از همان روزها هشدارهای لازم در مورد این سیاست اشتباه، بارها و به شیوه‌های مختلف داده شد؛ تنها به دلیل وجود فضای رسانه‌های مجازی بود که پیامدهای فساد و بر باد دادن منابع کشور ناشی از تجربه تلخی که در دهه‌های 60، 70 و نیمه دوم 80 بارها تکرار شده بود، دراز کمترسه ماه برملا شود. این در حالی بود که درگذشته ماه‌ها و سال‌ها از در پیش گرفتن چنین تصمیمی می‌گذشت و کسی هم خبردار نمی‌شد چه بلایی بر سر کشور آمده است.
در ابتدای دهه 60 بی‌تجربه و ناآگاهی نسبت به اداره امور کشور در کنار شرایط ناشی از جنگ داخلی، جنگ خارجی و تحریم‌های آمریکا که پس از تسخیر سفارت آمریکا وضع‌شده بود، از یک‌سو و فضای بین‌المللی دوقطبی و گرایش به اقتصاد دولتی، از سوی دیگر ، موجب شد که در مقاطعی هفت و 10 نوع نرخ ارز رسمی برای کالاهای متفاوت وجود داشته باشد. نرخ‌هایی که با نرخ بازار آزاد فاصله زیاد داشت. شاید بتوان به دلایل متعدد اجرای این سیاست را توجیه کرد.
اما این سیاست سال‌های بعد هم در دهه 70 و در دولت آقای هاشمی با نرخ‌های چندگانه تکرار شد. تنها دولت خاتمی توانست باسیاست تک‌نرخی ارز این معضل را از بین ببرد؛ اما آن‌هم موقتی بود و در دولت دوم احمدی‌نژاد دوباره نرخ‌گذاری بر ارز رواج یافت و در دولت روحانی نیز برای چندمین مرتبه تکرار شد. جالب این‌که تقریباً همه‌کسانی که در دولت روحانی تن به ایجاد چنین وضعیتی دادند، خودشان تجربه مستقیم و غیرمستقیم پیامدهای منفی اجرای این سیاست را درگذشته داشتند و بارها هم با آن مخالفت کرده بودند.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد با توجه به تجربه‌های ناکام گذشته در این زمینه و پیش چشم بودن هزینه‌ها و فساد و دزدی و غارت منابع کشور، رو آوردن چندباره به اجرای این سیاست نوعی خیانت به آرمان‌های مردمی است که برای کاهش فساد و افزایش شفافیت به او رأی دادند و یک جرم علنی و آشکار درزمینهٔ فساد و از بین بردن عمدی و آگاهانه منابع مالی کشور است. همه اصلاح‌طلبان واقعی باید مرزبندی مشخص خود را با این دولت نشان دهند و بیش از این با طناب دولت روحانی به چاه بی‌بازگشت به مردم نیافتند.