سیاست ارزی چین و تأثیر آن بر تجارت بین‌الملل
تحول و انقلاب اقتصادی چین زمانی آغاز شد که دنگ شیائوپینگ، رهبر و معمار چین کنونی، در سال ۱۹۷۸ اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را آغاز کرد. در طول سه دهه از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰، چین به رشد تولید ناخالص داخلی حد اوسط ۱۰ درصد دست یافت و در این روند نیمی از جمعیت خود را از فقر خارج کرد. رشد خارق‌العاده چین، این کشور را به‌راحتی به دومین اقتصاد دنیا و نیروگاه جهانی تبدیل کرد. رشد دایمی و مستقل چین بدون دردسر و چالش هم نبوده است. رقبای بین‌المللی چین همیشه از قدرت‌مند شدن بیشتر این کشور نگران بوده‌اند. یکی از بهانه‌هایی که به دلیل آن رقبای چین انگشت انتقاد به سوی این کشور دراز می‌کنند، سیاست ارزی این کشور است. در سال ۲۰۱۸، دولت ترمپ چین را به دست‌کاری ارز به هدف افزایش صادرات متهم کرده و مجموعه‌ای از تعرفه‌ها را علیه واردات چین اعمال کرد. چین با اعمال تعرفه‌های خود بر کالاهای وارداتی از امریکا اقدام به عمل متقابل کرد.
سنگ‌بنای سیاست اقتصادی چین، مدیریت نرخ مبادله ین، واحد پولی این کشور، به نفع صادرات آن است. چین مانند دیگر اقتصادهای پیش‌رفته دنیا، نرخ ارز شناور (Floating exchange rate) ندارد که توسط بازار تعیین شود؛ بلکه در عوض، واحد پول خود را به دالر امریکا متصل می‌کند. به این ترتیب، نوسانات ین رابطه مستقیم با نوسانات دالر امریکایی دارد. چین با این کار از یک طرف صادرات خود را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر ثبات تجاری و اطمینان برنامه‌ریزی تجاری را تضمین می‌کند.
ین چین یکی از باثبات‌ترین ارزها، دست‌کم در ده سال گذشته در مقابل دالر بوده و ثباتی بین ۶ ین و ۷ ین را همواره حفظ کرده است. این در حالی است که اکثر ارزهای کشورهای در حال توسعه و حتا کشورهای توسعه‌یافته، تحولات زیادی داشته و چندین برابر ارزش خود را از دست داده‌اند. به‌گونه مثال لیره ترکیه در ده سال گذشته از نرخ تبادله یک دالر معادل ۱.۷ لیره در ۲۰۱۲، به نرخ کنونی، یک دالر معادل ۱۶.۷ لیره رسیده است. به همین ترتیب یورو، روبل روسی، تومان ایران، روپیه هندی و برخی دیگر از واحدهای پولی ارزش خود را در مقابل دالر، در یک دهه اخیر باخته‌اند.
نگهداری ثبات ین، یکی از پالیسی‌های موفق مالی حکومت و حزب کمونیست چین بوده است. این ثبات نمایانگر مداخله موثر دولت در بازار است؛ مداخله‌ای که تنها می‌تواند منحصر به چین و با مشخصات چینی باشد. من فکر می‌کنم این مداخله منحصربه‌فرد چین است و در کشورهای دیگر چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود.
باید خاطرنشان کرد که بحران کنونی اوکراین، ثبات روبل روسی را متأثر ساخته و فعلاً یک نوع هرج‌و‌مرج بر نرخ روبل حاکم است. در این‌جا منظورم از ثبات، ثبات پیش از بحران اوکراین یعنی کاهش دایمی و تدریجی ارزش آن در مقابل دالر است. نوسانات خیره‌کننده نرخ روبل در پنج ماه گذشته، رابطه مستقیم با بحران اوکراین دارد. اگر به نمودار تبادله دالر به روبل روسی توجه شود، دیده می‌شود که این ارز پیش از بحران اوکراین و در ده سال اخیر، ارزش خود را در مقابل دالر از دست داده است.
چنان‌که قبلاً یادآوری کردم، نسخه چینی ثابت نگه‌داشتن ارزش ارز ملی و شکوفایی اقتصادی، تنها می‌تواند در کشوری چون چین موفق باشد؛ زیرا هر یک از چهار منافع عمده دولتی که دولت‌ها به دنبال آن هستند، در چین به‌خوبی برآورده شده و به حد بلوغ رسیده است. استیون کراسنر، پروفیسور روابط بین‌الملل، منافع عمده دولت‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کند. آن‌ها عبارت‌اند از: قدرت سیاسی، کل درامد ملی، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی. با توجه به چشم‌دید و تجربه شخصی‌ام، فکر می‌کنم که قدرت سیاسی و ثبات اجتماعی، دست‌کم در سرزمین اصلی چین به‌گونه کامل وجود دارد. در قسمت دو منفعت دیگر یعنی کل درامد ملی و رشد اقتصادی هم که آمار و ارقام بهتر از من حرف می‌زنند.
با توجه به مولفه‌های ذکر شده، کشورهای دیگر اگر بخواهند از این پالیسی چینی نسخه‌برداری کنند، فکر نمی‌‌کنم آن‌قدر که توقع می‌رود، موثر تمام شود. در این اواخر ما شاهد بودیم که حکومت ترکیه برای جلوگیری از افت سرسام‌آور لیره در مقابل دالر امریکایی، مستقیماً در بازار ارز مداخله کرد. مداخله حکومت ترکیه تا کنون نتیجه‌بخش نبوده و این‌که آیا در درازمدت می‌تواند نتیجه‌بخش باشد یا خیر، باید همراه با شک و تردید‌های خویش منتظر آینده باشیم.
از آن‌جایی که چین از عنوان و جایگاه فابریکه جهانی برخوردار است، کاهش ارزش ین در مقابل دالر امریکایی، پیام‌های امیدوارکننده‌ای برای تجارت بین‌الملل و اقتصاد جهانی دارد. ارزش ین چینی به‌تازه‌گی در مقابل دالر امریکایی کم شده است. نرخ تبادله کنونی (۱$=۶٫۷¥) است (تاریخ ۵ جولای ۲۰۲۲). یک دالر سه ماه قبل ۶.۳۵ ین بود. هرچند این کاهش ارزش در مقایسه با سایر ارزها، خیلی چشم‌گیر نیست، اما تغییر پنج درصدی در نرخ تبادله یوان یک امر عادی نبوده، بلکه نمایانگر تحولات تجاری-اقتصادی در چین است.
در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش ارزش ین همچنان ادامه خواهد یافت یا خیر، باید گفت که با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی چین، این دغدغه منتفی است؛ زیرا حکومت چین در پنجمین جلسه سیزدهمین کنگره ملی خویش سیاست‌های کلان اقتصادی‌اش را واضح ساخت. براساس سیاست مالی و پولی چین برای سال ۲۰۲۲، نرخ مبادله ین با اسعار خارجی ثابت نگه داشته می‌شود.
چین از شروع ۲۰۲۰ به منظور مقابله و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، مرزهای خود را به روی مسافران و بازرگانان بین‌المللی بست. چین سیاست سخت‌گیرانه‌ای را در مقابل کووید-۱۹ اجرا می‌کند. اجرای این سیاست در دوونیم سال گذشته به‌ویژه قرنطینه و تعطیل شدن شهر شانگهای در مارچ سال جاری، تجارت بین‌الملل را جداً با مشکل مواجه ساخت؛ اما اکنون با برداشتن مقررات سخت‌گیرانه کرونا و باز شدن مرزهای چین به روی برخی از مسافران بین‌المللی، توقع می‌رود تا تجارت بین‌المللی دوباره بهبود یابد.
در نتیجه، به نظر می‌رسد که کاهش ارزش ین موازی و در راستای برنامه کلان «بازگشایی پساکووید-۱۹» است که از اول جون ۲۰۲۲ آغاز شد. در کنار این، برداشتن بعضی از محدودیت‌های ویروس کرونا در داخل چین و کاهش نرخ برخی کالاهای صادراتی، تاثیرات مثبتی بر تجارت و بازارهای جهان خواهد گذاشت. در وضعیتی که دنیا درگیر یک تورم عمومی است، تحولات اخیر در چین می‌تواند قیمت کالاها در سطح دنیا را پایین بیاورد. همچنان قدرت خرید و سفارشات جهانی از فابریکه‌های چینی را بلند خواهد برد که نهایتاً منجر به برگشت تجارت بین‌المللی به مسیر قبلی‌اش خواهد شد.