عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران تشریح کرد

حلقه ضعیف در زنجیره ارزش پتروشیمی

 

:مسعود جمالی، عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در مورد بند نظام رگولاتوری و معافیت‌های صادراتی بسته پیشنهادی اتاق ایران درخصوص صنعت معتقد است: در بخش صادرات ما به‌دنبال پیروی از همان قانونی هستیم که در تبصره بند الف، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید آمده است. بنابراین در این زمینه نیاز به اصلاح قوانین مالیاتی کشور نداریم و مقررات موجود قابلیت اجرایی دارند.  وی در گفت‌وگو با اینپیا ضمن تشریح قانون یاد شده گفت: در تبصره بند الف ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی آمده است، وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالا و خدمات، به استثنای کالا و خدمات یارانه‌ای، موادخام و کالاهای با ارزش افزوده پایین در صورتی‌که وضع عوارض یادشده منجر به مازاد عرضه در بازار داخل نشود و دیگر مصادیق یاد شده در این آیین‌نامه، می‌تواند مشمول عوارض صادراتی شود.  این فعال حوزه پلیمر تاکید کرد: در این تبصره، مشخصا کالاهای پذیرش شده در بورس کالا به شرطی می‌توانند صادر شوند که ابتدا سه بار در عرضه داخلی، عرضه شوند و در صورت عدم فروش وارد رینگ صادراتی خواهند شد. جمالی اظهار کرد: صنایع بالادست هر کجا به نفع آنهاست از این قانون‌استفاده می‌کنند. عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در مورد نظام رگولاتوری در بسته ذکر شده گفت: در فصل نهم از اصل چهارم قانون‌ اساسی بر تسهیل رقابت و منع انحصار تاکید شده و مشخصا در بند سوم از ماده ۴۴ و ۴۵ به تفصیل به این موضوع پرداخته شده است.  به گفته جمالی مشکل اصلی ما در صنایع پایین‌دست این است که غالبا نیاز به قانون جدید وجود ندارد و تنها لازم است قوانین موجود مورد بازبینی قرار گیرند؛ در قانون‌اساسی همه مصادیق موضوع نظام رگولاتوری دیده شده و می‌تواند راهگشای مسائل و مشکلات این حوزه باشد.  وی در مورد اهمیت رگولاتوری در صنعت پلیمر گفت: اصولا رگولاتوری در جاهایی باید انجام شود که وظیفه تنظیم ارتباطات و مقررات میان دو بخش ذی‌نفع بخش‌خصوصی و دولت یا صنایع بالادست و پایین‌دست داشته باشند و منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده در آن لحاظ شود.

 

عضو هیات‌مدیره انجمن ملی پلیمر افزود: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی و مفاد فصل نهم آن‌که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، برضرورت وجود بخش رگولاتوری در صنعت پتروشیمی

تاکید می‌کند.به گفته جمالی با توجه به خصوصی‌سازی‌هایی که در بخش پتروشیمی اتفاق افتاده، لازم بود رگولاتوری قبل ازخصوصی‌سازی شکل می‌گرفت تا امکان اجرایی شدن اقدامات نظارتی و اجرای مقررات و قوانین حاکمیتی فراهم شود.  وی در ادامه با اشاره به اینکه کمیته تنظیم بازار نمی‌تواند این نقش را به‌عنوان نظام رگولاتور ایفا کند، گفت: لازمه چنین رگولاتوری داشتن قدرت اجرایی، نظارتی، تنبیهی و قانونی است؛ مثلا در مورد رسیدگی به شکایات مشتریان؛ در بورس برای تاخیر در تسویه، جریمه در نظر گرفته می‌شود اما در مورد تحویل کالا این جریمه وجود ندارد و در خلأ نظام رگولاتوری، پتروشیمی‌ها می‌توانند گاهی تا دو یا سه هفته با تاخیر مواد اولیه را تحویل دهند و متاسفانه نهادی برای پیگیری این موضوع وجود ندارد.

 

جمالی افزود: در زمینه رعایت استانداردهای تولیدی نیز گاهی دیده شده که مواد فروخته شده به تولیدکنندگان، کیفیت لازم را ندارد و تولیدکنندگان مدت زمان زیادی است به‌دنبال برگرداندن این مواد به پتروشیمی‌ها هستند و سرمایه این شرکت‌ها در دست پتروشیمی‌ها باقی مانده است اما به‌دلیل نداشتن نظام رگولاتوری و مرجع واحد، این مشکل حل نشده است؛ در ضمن این اتفاق در مورد یکی از گریدهای لوله اتفاق افتاده است.  وی در ادامه افزود: یکی از سیستم‌های رگولاتوری، بورس کالاست که در آن کالای مختلف در نظام عرضه و تقاضا راه خود را پیدا می‌کنند و قیمت واقعی و رقابتی کالاهای مختلف کشف می‌شود؛ اما در ایران غالب انرژی مدیریتی صرف کنترل طرف تقاضا می‌شود و همه سامانه‌های طراحی شده مانند سامانه انبارها، طرح افق، بهین‌یاب، مجتمع تجارت و سایر سامانه‌های نظارتی بر سمت تقاضا متمرکز بوده‌اند.  عضو هیات‌رئیسه انجمن ملی پلیمر اظهار کرد: در این شرایط وزارت صمت بخش تقاضا را به‌شدت کنترل می‌کند و برای اینکه منحنی عرضه و تقاضا با قیمت‌های متناسب‌تری یکدیگر را قطع کنند، روی کاهش تقاضا متمرکز می‌شود؛ اما این وزارتخانه هیچ نظارتی بر واحدهای بالادست و مشکلات پیرامون آن ندارد.