تجارت نفت و کالا در وزارت اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی

✍ جعفر شیر علی نیا
 نگاه نو-  «علی فلاحیان وزیر اطلاعات آمد. از کشف تجارتِ وزارت اطلاعات با عراق با نفت و کالا و توقیف شدن کشتی‌هایشان ناراحت است و از سپاه و دفتر رهبری که مساله را دامن می‌زنند شکایت دارد. برای حل مشکل استمداد کرد. در دبیرخانه‌ی شورای امنیت ملی هم مطرح است. تذکراتی دادم بنا شد رسیدگی کنیم.» این روایت هاشمی رفسنجانی از گفتگویش با وزیر اطلاعات در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۳ است که نشانه‌ای از حضور جدی وزارت اطلاعات به‌عنوان یک نهاد امنیتی در مسایل اقتصادی است.
در یادداشت قبل به حضور نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی اشاره کردم که با واکنش‌هایی همراه بود از‌جمله واکنش محسن هاشمی فرزند آیت‌الله و رئیس فعلی شورای شهر تهران. خبرگزاری ایرنا در‌باره‌ی این واکنش نوشته است: «محسن هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی برای دفاع از پدر دست به قلم شد و در مقاله‌ای که در روزنامه‌ی سازندگی به چاپ رساند، پاسخ اتهامات شیرعلی‌نیا را داد.»
من از دوستان رسانه‌ای تقاضا می‌کنم در مسایل تاریخی از عبارت‌هایی مانند اتهام استفاده نکنند و اجازه دهند این روند نقد و تحقیق به دور از هیجانات سیاسی رشد کند.
مهندس هاشمی به نکاتی اشاره کرده که به ماجرا ابعاد تازه‌ای می‌دهد و جدا از قضاوت درباره‌ی آن‌ها قابل‌تامل و نیازمند بررسی بیشتر است. او نوشته رئیس‌جمهور در «ساختار قانونی کشور اختیارات مشخص و محدودی دارد، نیروهای مسلح و دستگاه قضایی تحت فرمان و کنترل رئیس‌جمهور نیستند بنابراین رئیس‌جمهور، حال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی باشد یا روسای جمهور قبل و بعد از ایشان، غیر ‌از تذکر به نیروهای مسلح و مذاکره با مقام رهبری چه اهرم قانونی دیگری برای برخورد با تخلفات احتمالی نیروهای مسلح در اختیار دارند؟»
آیا بر اساس یادداشتِ مهندس هاشمی مسئولیت دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد و سیاست با رهبری است؟
محسن هاشمی تایید کرده که هاشمی رفسنجانی نیروهای مسلح را وارد کار عمرانی کرده اما این کارِ او را مطابق با اصل ۱۴۸ قانون اساسی می‌داند. اصل ۱۴۸ به این موضوع مرتبط نیست و احتمالا مقصود او اصل ۱۴۷ قانون اساسی است که در آن آمده است: «دولت‌ باید در زمان‌ صلح‌ از افراد و تجهیزات‌ فنی ارتش‌ در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت‌ کامل‌ موازین‌ عدل‌ اسلامی استفاده‌ کند در حدی که‌ به‌ آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.»
آیا نمونه‌هایی مانند حضور وزارت اطلاعات در تجارت نفت و کالا با عراق را که در ابتدای این یادداشت اشاره کردم می‌توان در قالب این اصل توجیه‌ کرد؟ و آیا نمونه‌های فراوان دیگر از حضور سپاه در پروژه‌های کشور با این اصل قانون اساسی توجیه‌پذیر است؟ آیا استفاده از ارتش در مسایل اقتصادی همانند حضور سپاه است؟
نکته‌ی دیگری که شاید بتواند سرنخ مناسبی برای تحقیق درباره‌ی مقصود آیت‌الله از وارد کردن نیروهای نظامی و امنیتی به مسایل اقتصادی باشد جایی است که محسن هاشمی می‌نویسد «چه کسی می‌تواند انکار کند» که اگر از ظرفیت نیروهای نظامی در این مسایل استفاده نمی‌شد، «نیروهای مسلح در تقابل بیشتری با دولت قرار نمی‌گرفتند؟»
 آیا آیت‌الله هاشمی برای کنترل و جلوگیری از مزاحمت‌های سپاه و وزارت اطلاعات آن‌ها را به مسایل اقتصادی وارد کرد؟
او همچنین از برکات حضور نیروهای مسلح در پروژه‌هایی مانند سدسازی نوشته و آن را به جلوگیری از خسارت‌های بیشتر سیل اخیر ربط داده است!
نمی‌شود خوبی‌های یک دوره را به یک نفر نسبت داد و ضعف‌ها را به دیگران و یا به عهده‌ی محدودیت‌ها گذاشت. این شیوه‌ی موضع‌گیری در ایران رایج است و خانواده‌ی آقای هاشمی نیز گاه از آن استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه با وجود مسئولیت مهم و سنگین هاشمی رفسنجانی در جنگ هشت‌ساله، به یک‌باره توسط خانواده‌ی ایشان گفته می‌شود‌ او فرمانده جنگ نبود، فرمانده صلح بود! اگر بناست بگوییم افتخار هاشمی پایان دادن به جنگ بود نمی‌توان به سادگی از کنار این سوال گذشت که اگر هاشمی تواناییِ پایان دادن به جنگ را داشت چرا این توانایی را بسیار دیر و در شرایط ضعف و شکست ایران به‌کار گرفت و بسیار زودتر در حالی که ایران موقعیت برتر را داشت به جنگ پایان نداد؟
وقتی از بزرگیِ افراد سخن می‌گوییم به همان نسبت مسئولیت آن‌ها نیز بزرگ‌تر می‌شود و باید بیشتر نقد شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.