بررسی پرونده بزرگ فساد پتروشیمی

در دوره وزیرنفت احمدی‌نژاد چگونه کارخانه پتروشیمی را مفت فروختند؟

خبرهای این روزها، حول محور مهم‌ترین شرکت در عرصه فروش محصولات پتروشیمی می‌چرخد که پرونده شش میلیاردیورویی آن امروز در دستگاه قضا در حال بررسی است.

 نگاه نو-  روزنامه شرق: سوءاستفاده‌های مالی‌ای که به سبب خصوصی‌سازی آن در سال ۸۸ رخ داد، موضوع این گزارش است. شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) که به‌عنوان برندی مشهور در عرضه فروش محصولات پتروشیمی و تأمین فاینانس برای شرکت‌های پتروشیمی در سطح جهان شناخته می‌شد و مشتریان ثابت خود را داشت، با بهانه آنکه سرمایه‌ای از خود ندارد و صرفا یک برند است، در اولویت واگذاری‌های سال ۸۸ قرار گرفت؛ سالی که برخی فعالان می‌گویند نوع واگذاری‌ها در آن زمان، بسیار مه‌آلود بود و نهادهای نظارتی به سبب جو غالب سیاسی آن دوره، نظارت دقیقی بر واگذاری‌های شرکت‌ها در آن سال نداشتند.
با تصمیم سازمان‌ خصوصی‌سازی، در نهایت در آذرماه سال ۸۸، در دوره وزارت مسعود میرکاظمی (عضو جبهه پایداری) به قیمت (بلوک ۵۱ درصد) به قیمت بالغ بر ۱۰۱ میلیارد تومان به‌ صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط به گروه (ع . خ) عضو یکی از قدیمی‌ترین احزاب سیاسی پس از انقلاب فروخته شد و رضا حمزه‌لو، به‌عنوان اولین مدیرعامل آن بر کرسی مدیریت این شرکت نشست. به گفته برخی منابع، همان زمان بازرگانی پتروشیمی به‎خاطر دارایی‌ها و تملک سهام (پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و …) بالغ بر دو هزار میلیارد تومان ارزش داشت. این در حالی است که در شش سال سود مالی این شرکت بین سال ۸۹ تا ۹۴، دوهزار و ۶۲۰ میلیارد تومان سود داشته است. این رقم، فارغ از سود سه سال اخیر است که در این گزارش به آن دسترسی پیدا نکردیم. این واگذاری، چندان مورد پذیرش وزارت نفت نبود. وکیل وزارت نفت چندسال پیش در گفت‌وگو با ایلنا واگذاری این شرکت را از طریق مزایده مشکوک دانسته و عنوان کرده بود که دو نکته؛ عدم ارزش‌گذاری برند این شرکت و عدم احتساب آن در زمان واگذاری و عدم اعمال گزارش‌های دفاتر خارجی این شرکت در سال مالی‌ای که شرکت واگذار شده، پرونده واگذاری این شرکت را باز نگه داشته است.
 واگذاری شگفت‌آور
یک منبع آگاه که در جریان جزئیات تخلف رخ‌داده در این واگذاری قرار داشت، در این رابطه به «شرق» می‌گوید: شرکت PCC در آذرماه ۱۳۸۸ با تصمیم دولت و سازمان خصوصی‎سازی بدون رعایت الزامات واگذاری (اهلیت خریدار، عدم کشف قیمت در بورس، قیمت‎گذاری غیرکارشناسی و…) در یک فرایند مشکوک به بخش خصوصی واگذار شد. از زمان واگذاری PCC، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نحوه واگذاری آن اعتراض داشتند و پرونده قضائی در این زمینه تشکیل شد و بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. سازمان خصوصی‎سازی، شرکت بازرگانی پتروشیمی را با قیمت نازل و غیرقابل‌باور ۱۰۱ میلیارد تومان به ‎صورت اقساطی در یک مزایده مشکوک (به‎ صورت قسطی) واگذار کرد.
 هبه شرکت بازرگانی دولتی به گروه سرمایه‌گذاری ایران 
او در ادامه می‌گوید: وکیل وزارت نفت در پرونده، علت اعتراض وزارت نفت به واگذاری و طرح دعوا را دو موضوع اعلام کرده است:
۱- عدم توجه به ارزش برند شرکت PCC این شرکت در زمان واگذاری، تمام محصولات تولیدی شرکت‎های پتروشیمی را در بازار جهانی و داخلی به‌ فروش می‎رساند و شرکت NPC توانسته بود با استفاده از ارزش مادی و معنوی این برند بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه برای توسعه پتروشیمی جذب کند.
۲- این شرکت چندین دفتر و شاخه بین‌المللی در مراکز اقتصادی دنیا (امارات، لندن، سنگاپور، چین و …) داشت که متأسفانه در زمان واگذاری جزء صورت‌های مالی و عملکردی شرکت PCC به‌ حساب نیامده است.
به گفته معترضان در وزارت نفت، درواقع شرکت PCC با قیمت نازل به گروه سرمایه‌گذاری ایران اهدا شده است.این منبع آگاه در ادامه می‌افزاید:‌ شرکت سرمایه‌گذاری ایران در سال ۱۳۸۵ توسط عده‌ای در بخش خصوصی تشکیل شد. درواقع سهام‌داران و مالکان اصلی این شرکت (ع. خ، ع. ص و ع. ر) هستند که هم‌اکنون به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل در این شرکت حضور دارند. (سایت اینترنتی http://www.iihc.ir) او که در جریان کامل پرونده تخلف در واگذاری قرار دارد، ادامه می‌دهد: (ع . خ) بیشترین نقش را در خرید و هدایت این شرکت داشت. او با لابی‌گری سیاسی و اقتصادی، همیشه در سایه حضور داشت. این مقام آگاه در ادامه با اشاره به تخلفات دیگر مهم‌ترین شرکت سهام‌دار شرکت بازرگانی دولتی، می‌افزاید: به‌ غیر از تخلف در خرید PCC در هدایت و راهبری این شرکت نیز تخلفات گسترده‌ای اتفاق افتاده است.این گفته این مقام آگاه، مؤید آن است که مقام‌های ناظر در این پرونده شاید بهتر باشد به نقش راهبری این شرکت و سهام‌داران آن نیز نگاهی داشته باشند و تنها رسیدگی به ۱۴ متهم این پرونده مالی را در دستور کار قرار ندهند.
  طلب بیش از ۷۰۰ میلیون یورویی هلدینگ خلیج‌ فارس از PCC
این منبع آگاه می‌گوید: پرونده تخلفات مدیران و مالکان PCC از سال ۱۳۸۹ مفتوح است، اما با وجود ورود قوه قضائیه و نهادهای نظارتی هنوز به نتیجه نرسیده است. بخشی از موضوع اهمال و سستی مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس است. در واقع هلدینگ خلیج فارس هم به‌عنوان مالک ۴۵ درصد سهام PCC و هم شرکتی که بیش از یک میلیارد دلار از PCC بابت دریافت‌نکردن پول حاصل از فروش محصولات (۹۰ تا ۹۳) طلب داشت، بسیار منفعل عمل کرده و نتوانسته است مطالبات شرکت‌های تابعه خود را دریافت کند.در مرحله اول بخشی از مطالبات این شرکت با تهاتر سهام شرکت بی‌ارزش پترول پرداخت شده و در مراحل بعدی باوجود ورود بازرسی هنوز موفق به تسویه بدهی نشده است و هم‌اکنون بیش از ۷۰۰ میلیون یورو طلب دارد.او می‌افزاید: مالکان PCC در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ همه وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات شرکت‎های تابعه هلدینگ را در بازار آزاد به ‎فروش رسانده‎اند و با ارز مرجع با هلدینگ تسویه کرده‌اند و طبق برآورد قاضی پرونده شعبه ۶ اوین از بیش از پنج هزار میلیارد تومان پول هلدینگ سوءاستفاده شده است.این مقام به نقش زنگنه در برخورد با این تخلف اشاره کرده و می‌افزاید: با ورود زنگنه از سال ۱۳۹۴، شرکت بازرگانی پتروشیمی در هلدینگ خلع ید شد و شرکت جدید تجارت صنعت پتروشیمی تشکیل می‌شود.
 کدام تخلفات مغفول ماند؟
این منبع آگاه درباره تخلفات دیگر این شرکت می‌افزاید: این شرکت پس از واگذاری، اقدام به انتقال سه‌ هزار میلیارد تومان از دارایی‎های بانک ایران‎زمین (آن زمان وزارت نفت سهام‌دار عمده بانک بود) به مؤسسه مولی‌الموحدین (متعلق به یک گروه خاص در پتروشیمی) کرد. تسویه‌نشدن این بدهی سبب شد وزارت نفت با فروش سهام کارکنان خود در آن بانک، مجبور به خروج از بانک ایران‌زمین شود.او ادامه داد: تخلف در شرکت‎های تخت جمشید و…، تشکیل شرکت‌های تولید کاتالیست (اکسیر فرایند آسیا) به بهانه ساخت داخل و فروش کاتالیست بی‌کیفیت چینی، تخلفات گسترده شرکت اسپک و… از دیگر تخلفات این شرکت به شمار می‌رود.
 سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی
براساس تقسیم سهامی که روی سایت شرکت بازرگانی پتروشیمی قرار گرفته، ۴۹٫۶۹ درصد سهام این شرکت، شرکت سرمایه‌گذاری ایران است. مهم‌ترین سهام‌داران این شرکت هم آقایان «ع. خ»، «ع.ص» و «ع.ر» هستند که نام عباس صمیمی و علیرضا علائی‌رحمانی در فهرست متهمان این پرونده قرار دارد.همچنین ۴۵ درصد سهام این شرکت در اختیار هلدینگ‌ خلیج فارس قرار دارد که اغلب با این شرکت با مدیریت خصوصی‌شده، در تعارض هستند. ۴۰ درصد سهام عدالت، ۲۰ درصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۳۵ درصد صندوق‌های بازنشستگی نفت و تأمین و پنج درصد بخش خصوصی و کارکنان، سهام‌داران این هلدینگ به شمار می‌روند.علیرضا علائی‌رحمانی علاوه بر آنکه نامش در شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان دیده می‌شود، رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه اقتصادی آرین نیز هست که ۲٫۳۳ درصد سهام را در اختیار دارد.
همچنین مجتبی صمیمی که از اقوام عباس صمیمی، متهم ردیف سوم پرونده تخلف ۶٫۶ میلیارد یورویی است نیز یکی از اعضای هیئت‌مدیره این شرکت به شمار می‌رود.در توضیحاتی که در معرفی شرکت فراساحل ایران با سهام ۰٫۰۳۱ درصدی آمده، این شرکت: «با هدف سرمایه‌گذاری در ارائه خدمات حمل‌ونقل دریایی در دی‌ماه ۱۳۸۵ فعالیت خود را با نام مدیریت فراساحل و خدمات مهندسی، زیر نظر شرکت سرمایه‌گذاری ایران آغاز و سپس در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۶ به‌طور رسمی و مستقل تحت عنوان شرکت فراساحل ایران با شماره ۳۰۴۵۸۵ در اداره ثبت تهران ثبت گردید». این شرکت که پیش از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران جدا شده، تنها نشانه‌ای است که رد پای متهمان این پرونده پتروشیمی را به بنادر ایران می‌کشاند.شرکت کالا بازار ایرانیان نیز که ۰٫۲۹۹ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد، اطلاعات ویژه‌ای روی سایت خود درباره سهام‌داران قرار نداده است.همچنین ۲٫۶۵ درصد سهام این شرکت نیز در دست افراد حقیقی است که نامی از آنها شنیده نمی‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.