معیار های جامعه مدنی برای نمایندگی در همایشهای ملی و بینالملل در باب افغانستان چیست؟
پروسه های ملی و بین المللی در مورد افغانستان: بیانیه HRD+ در مورد معیارهای مشارکت جامعه مدنی 16 مه 2024 اخیراً گروه هایی تحت عنوان جامعه مدنی و افراد به عنوان نمایندگان جامعه مدنی به مذاکره و تعامل با نهادهای بین المللی و ادارات عملی در داخل و خارج از افغانستان مشغول شده اند. این تلاش ها به ویژه با نزدیک شدن به دور جدید نشست های سازمان ملل متحد در دوحه تشدید شده است. جامعه مدنی که به عنوان پل ارتباطی بین شهروندان کشور و نظام های ملی و بین المللی عمل می کند، دارای یک سری معیارهای پذیرفته شده است که هرگز نباید از آنها عدول کرد.
Human Rights Defenders Plus (HRD+) معیارهای زیر را برای جامعه مدنی در رویدادهای مهم مربوط به آینده افغانستان ترسیم می کند: جامعه مدنی یک نهاد سیاسی نیست و نباید برای اهداف گروههای سیاسی استفاده شود: جامعه مدنی میتواند از طرف شهروندان کشور برای بهبود شرایط در ساختارهای سیاسی ملی و جهانی دفاع کند.
گنجاندن جامعه مدنی در هر گونه سوء استفاده سیاسی مغایر با موازین این نهاد ارزشمند است. جامعه مدنی یک نهاد مردممحور است که مشروعیت آن از تشکلهای شهروندی ناشی میشود: هیچ نهادی نباید از این مشروعیت ارزشمند برای حمایت از منافع سیاسی یا اقتصادی گروه یا فرد خود سوء استفاده کند. نهادها یا نمایندگان جامعه مدنی باید از حمایت جمعی از سایر نهادهای مدنی برخوردار باشند و باید در رویدادهایی که در نتیجه مذاکرات و گفتگوهای سازنده با سایر نهادهای مدنی است، شرکت کنند. پیشنهادات جامعه مدنی در گردهماییهای مهم باید بر اساس ارزشهای حقوق بشری، بهویژه حقوق زنان افغان باشد: مشارکت زنان در همه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید به یک پیششرط اساسی برای جامعه مدنی تبدیل شود. زنان باید بدون هیچ گونه تبعیض به رویدادهای مهم ملی و بین المللی مربوط به افغانستان دعوت شوند و نقش معنادار آنها در همه امور رعایت شود. حاکمیت قانون، یک دولت ملی و مدرن قانونی، باید مهمترین اصل در هر دستور کار برای جامعه مدنی باشد: مشروعیت پیش نیاز جامعه مدنی مؤثر است و بدون آن، جامعه به قهقرا می رود. احترام به موقعیت حقوق شهروندی، به ویژه برای گروه های آسیب پذیر، و اصل یک سیستم فراگیر ارزش های تغییر ناپذیر برای جامعه مدنی افغانستان است و باید در بحث های مهم بین المللی برجسته شود. شفافیت، پاسخگویی، دموکراسی و دسترسی به اطلاعات باید به ارزشهای اصلی و ابزار کاری نهادهای جامعه مدنی در رویدادهای حمایتی تبدیل شوند.
نمایندگان جامعه مدنی باید همه شهروندان را از اقدامات خود آگاه کنند و در قبال اقدامات خود شفاف و پاسخگو باشند. HRD+ خواستار شفافیت در پروسه های بین المللی در مورد افغانستان است. مسائل کلیدی شفافیت را می توان از طریق گفتگوهای سازنده با نمایندگان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و رسانه ها به دست آورد. علاوه بر این، دستور کار و نتایج رویدادهای ملی و بین المللی باید به طور شفاف به اطلاع شهروندان برسد. این مهم است زیرا بیشتر رویدادهای مربوط به افغانستان اغلب پشت درهای بسته برگزار می شود.
نهادهای جامعه مدنی ساختارهای سودآوری نیستند: این مؤسسات هزینههای خاصی را برای فعالیتهای مبتنی بر ارزش خود دریافت میکنند. با این حال، جامعه مدنی نباید درگیر برنامههای سودآور و اقتصادی باشدمعاملات برخلاف هنجارهای این نهاد ارزش محور است. بنابراین افراد یا نهادهای درگیر در امور اقتصادی محض حق نمایندگی جامعه مدنی در رویدادهای مهم را ندارند. نمایندگی جامعه مدنی در رویدادها یک امتیاز نیست، بلکه یک رسالت خطیر است: بنابراین افراد آگاه، فهمیده، مسئولیت پذیر و معتبر باید با توجه به نکات فوق در این رویدادها حضور یافته و صدای شهروندان بی صدای ما باشند. سوء استفاده از نام و نمایندگی جامعه مدنی، به ویژه در جلسات سیاسی چند جانبه، منجر به لکه دار شدن، تضعیف و فروپاشی تدریجی جامعه مدنی و ارزش های ماندگار آن می شود: اعضا و فعالان جامعه مدنی افراد مستقل و غیردولتی هستند و اصل استقلال نهادهای مدنی اساس اعتماد جامعه به این نهادها است. از این رو انتظار می رود همه افراد سیاسی، دولتی و تجاری به این اصل احترام بگذارند و به پایداری جامعه مدنی کمک کنند و بستر را برای بازتاب نمایندگان واقعی آن فراهم کنند. HRD+ از همه نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر می خواهد که در شرکت در رویدادهای ملی و بین المللی به این معیارها پایبند باشند. HRD+ از تمام نهادهای ملی و بین المللی که رویدادهای مهم مربوط به افغانستان را سازماندهی می کنند، می خواهد که معیارهای ذکر شده در این بیانیه را کاملاً رعایت کنند. HRD+ از تمامی رسانه های ملی و بین المللی می خواهد که در گزارش و تحلیل نقش جامعه مدنی، محتوای این بیانیه را رعایت کنند.
National and International Processes on Afghanistan: HRD+ Statement on the Criteria for Civil Society Participation