تحریم رحمانی‌ها؛ اقدام سیاسی یا شروع خوب به قصد فسادزدایی؟
✍️شجاع الدین امینی
به‌تازه‌گی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان دولت پیشین افغانستان، اجمل رحمانی، عضو آن مجلس و ۴۴ شرکت مربوط به آنان در چندین کشور اروپایی و آسیایی را در لیست تحریم گنجانیده است. ارتکاب فساد گسترده فرامرزی از سوی رحمانی‌ها دلیل این کار عنوان شده است. وزارت خزانه‌داری امریکا مدعی شده که رحمانی‌ها طرح پیچیده آلوده با فساد را در بخش تدارکات ریخته بودند: سوخت مورد نیاز ارتش پیشین افغانستان را به بهای بلند می‌فروختند، مالیات نمی‌پرداختند و از معافیت گمرکی که ویژه نیروهای ناتو بود، نیز سوءاستفاده می‌کردند. این وزارت همچنان مدعی شده است که میررحمان برای کسب ریاست مجلس نماینده‌گان، میلیون‌ها دالر به سایر نماینده‌گان رشوه پرداخته است. همین‌طور ادعا کرده است که اجمل رحمانی برای کسب کرسی وکالت مبلغ نزدیک به دو میلیون دالر به کمیسیون‌های انتخاباتی رشوه داده است تا شمار آرای وی را بالا ببرند. البته رحمانی‌ها در واکنش به تصمیم وزارت خزانه‌داری امریکا آن را خلاف موازین و اصول بین‌المللی خوانده و گفته‌اند: «گزارش مالی تمام قراردادها که اتهامات وارده را قطعاً و کاملاً رد می‌کند، در دسترس بوده و عندالموقع به حضور مقام‌های ذی‌صلاح ارایه می‌گردد.»
همه‌گانی‌شدن خبر تحریم رحمانی‌ها واکنش‌های زیادی به همراه داشته است، طوری که برخی‌ها استقبال کردند و برخی‌ها هم نه. کسانی که استقبال کردند، استدلال‌شان این است که مقام‌های حکومت پیشین بلااستثناء گویا فاسد بوده‌اند و بایستی مجازات شوند، مهم نیست که از سوی کدام نهاد و دولت و با چه شیوه‌ای. آنانی که استقبال نکردند، استدلال‌شان این است که مبادا اقدام دولت امریکا در این بازه زمانی بیش‌تر سیاسی باشد تا تلاش واقعی برای فسادزدایی. خواست این جمع این است که با فسادپیشه‌گان به‌شیوه گزینشی برخورد نشود و به پرونده‌های همه فارغ از ملاحظات سیاسی رسیده‌گی صورت گیرد.
اگر رحمانی‌ها به ادعای وزارت خزانه‌داری امریکا مرتکب فساد گسترده فرامرزی شده‌اند، این در زمانی بوده است که نیروهای ناتو به رهبری این کشور در افغانستان حضور قوی داشتند. لذا سوالی که مطرح می‌شود این است: چرا امریکا با گذشت دو سال و چند ماه از خروجش از افغانستان پرونده رحمانی‌ها را تازه رو کرده است؟
۱- به نظر می‌رسد تصمیم دولت جو بایدن بیش‌تر به قصد انحراف افکار عامه در این کشور و ورود پیروزمندانه در میدان انتخابات صورت گرفته باشد؛ چون به‌خاطر خروج عجولانه از افغانستان شدیداً تحت فشار است و برخی مقام‌های آن هر دم از سوی کانگرس به‌ویژه مجلس نماینده‌گان احضار می‌شوند. حتا مقام‌های نظامی پیشین و فعلی امریکا به کرات از خروج عجولانه از افغانستان انتقاد کرده‌اند؛ خروجی که امارت اسلامی و کشورهای رقیب واشنگتن آن را شکست نظامی تلقی می‌کنند. اینک دولت جو بایدن شاید بخواهد با تحریم‌کردن رحمانی‌ها ثابت کند که خروج امریکا از افغانستان عامل فروپاشی همه‌چیز و برگشت امارت اسلامی به قدرت نیست، بلکه فساد مالی مقام‌های حکومت پیشین نقش موثرتر داشته است. به این معنا که جو بایدن با این کار می‌خواهد رفع مسوولیت کرده و برگشت طالبان به قدرت را متاثر از عوامل درونی اعلام کند، نه عواملی که پای تیم کاری وی را به میدان کشد. این که چرا در آغاز رحمانی‌ها هدف قرار گرفته‌اند، دلیلش این است که سرمایه وافر دارند و در قراردادهای بزرگ در هنگام حضور ناتو در افغانستان نقش داشته‌اند.
۲- چندی قبل وزرات خزانه‌داری امریکا دو مقام ارشد امارت اسلامی را نیز تحریم کرد: محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و فریدالدین محمود، رییس اکادمی علوم. دولت امریکا این دو عضو مهم امارت اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است؛ اقدامی که واکنش ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی را در پی داشت: «اعمال فشار موثر نیست.» همزمانی این دو رویداد معنادار به نظر می‌خورد و شاید هدف خاصی در پس آن پنهان باشد: حفظ موازنه میان طالبان و نیروهای غیرطالبان (نه لزوماً مخالف و ضدطالبان). روشن است که طالبان با تحریم رحمانی‌ها خرسند می‌شوند و به مردم خواهند گفت که مقام‌های حکومت پیشین گویا غرق فساد بوده‌اند و نباید از نو به قدرت برگردند. چیزی که دلالت بر این مدعا می‌کند، رابطه خوب امریکا با طالبان است. واشنگتن فقط سفارتش در کابل را بازگشایی نکرده است، اما به حمایت مالی غیرمستقیم از امارت اسلامی ادامه داده است. برای نمونه، این کشور در بیش از دو سال گذشته نزدیک به دو میلیارد دالر/دلار به‌نام کمک بشردوستانه به افغانستان فرستاده که ناخواسته به تقویت طالبان انجامیده است.
دوگانه‌بازی‌کردن امریکا جالب است: از یک‌سو دو مقام طالبان را به شیوه گزینشی تحریم می‌کند، فارغ از آن که به موثریت و عدم موثریت آن توجه کند؛ از سوی دیگر، تام وست، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، با سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیدار و گفت‌وگو می‌کند. شگفت این است که شاهین با نشر مطلبی در شبکه ایکس هدف دیدار با مقام امریکایی را تلاش برای ادغام افغانستان تحت سلطه طالبان در سیستم بانکی سوئیفت خوانده است که اگر عملی شود، امتیاز دیگری است که به امارت اسلامی داده می‌شود. اگر ادعای وزارت خزانه‌داری امریکا علیه رحمانی‌ها درست باشد، افکار عامه از آن استقبال خواهند کرد، ولی هم‌آغوشی تام وست با سهیل‌شاهین آن را باد هوا می‌سازد.
۳- بعید نیست که کسانی و نهادهایی ممکن است با نفوذ بر وزارت خزانه‌داری امریکا آن را به اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده باشند. برای نمونه، پس از فرار محمداشرف غنی، رییس جمهور پیشین، ادعا شد که موصوف گویا مبلغ ۱۶۹ میلیون دالر را با خود به خارج از کشور انتقال داده است؛ ادعایی که تا این دم درستی آن ثابت نشده است. حتا این ادعا از سوی اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نیز مورد بررسی قرار گرفت، ولی اشرف غنی و وکیلش به پرسش‌های این اداره پاسخ ارایه نکردند. شاید در تحریک دعوا علیه رحمانی‌ها گروه‌ها و نهادهایی دخالت داشته باشند، تا پرونده انتقال پول به خارج از افغانستان توسط اشرف غنی به حاشیه رود و در نهایت فراموش شود. البته این مساله دلالت بر این نمی‌کند که گویا رحمانی‌ها فساد نکرده‌اند. سخن از صحت و سقم پرونده فساد رحمانی‌ها نیست، سخن از بازه زمانی افشای آن است.
مهم‌تر از آن حکومت غنی با مجلس نماینده‌گان که رییس آن میررحمان رحمانی بود، میانه خوب نداشت و غالباً درگیر بودند. برای نمونه، ادعا می‌شد که حکومت وقت از رقیب رحمانی حمایت می‌کرد تا رییس مجلس شود. همچنان رحمانی بارها از ایجاد دولت موقت اعلام حمایت کرده بود؛ چیزی که غنی هرگز نمی‌خواست به آن تن دهد و منادیان آن را دشمن خود می‌دانست. در این صورت شاید سال‌ها قبل کار روی این پرونده آغاز شده بوده که تازه پرده از رخ آن افتاده است.
نکته مهم در خصوص تصمیم وزارت خزانه‌داری امریکا این است که تحریم رحمانی‌ها ایستگاه آخر نباشد، بلکه آغاز خوب باشد. چهره‌های کسانی که با غارت دارایی‌های مردم فرصت بیست‌ساله را به باد فنا دادند، بایستی فارغ از ملاحظات سیاسی و قومی عریان شود؛ این چیزی است که مردم افغانستان می‌خواهند. اگر تحریم رحمانی‌ها ایستگاه آخر باشد، بی‌گمان این اقدام دولت جو بایدن سیاسی قلمداد می‌شود. برای نمونه، اگر رحمانی برای رسیدن به ریاست مجلس نماینده‌گان میلیون‌ها دالر مصرف کرده، رقیب وی نیز شاید چنین کرده است، حتا ممکن است بیش‌تر؛ چون ادعا می‌شود که از جانب حکومت وقت حمایت می‌شد. پرونده‌های بزرگی چون رسوایی کابل بانک، پروژه پروموت اداره توسعه بین‌المللی امریکا (USAID)، مکتب‌های خیالی و… نیازمند بررسی همه‌جانبه، منصفانه و غیرسیاسی است که قطعاً با استقبال همه‌جانبه مردم افغانستان مواجه خواهد شد و برخورداری از فرهنگ معافیت نیز به مرور رنگ خواهد باخت.