دومین سالگرد بازگشت طالبان؛ چگونه نهادهای موازی روند صلح افغانستان را ناکام کرد؟
در آستانه دو سالگی سقوط نظام جمهوری اسلامی افغانستان علاوه بر سایر عوامل داخلی و خارجی موثر در این امر، نگاه ابزاری به صلح و عدم درک صحیح از روند صلح توسط دولتمردان، جناح‌ها، رهبران سیاسی، جامعه مدنی و نیز طالبان، باعث شد پروسه صلح در افغانستان به طرز شرم‌آوری ناکام بماند و طالبان قدرت را در این کشور بدست گیرند.
پس از چهار دهه جنگ و منازعه، علیرغم نیازمندی شدید جامعه افغانستان به صلح و ادعای فهم این مقوله، اما واقعیت آنست که عدم تعریف درست و درک ناروشن از این مفهوم باعث شد پروسه صلح بجای آنکه به عنوان ضرورتی حیاتی و اساسی در صدر اولویت‌های ملی قرار گیرد، به حیث ابزاری کارآمد برای امتیاز گیری‌ها و زیاده خواهی‌های سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و از مسیر اصلی خود منحرف گردد. از ایجاد اولین نهاد رسمی در این زمینه در سال ۱۳۸۹ تحت عنوان شورای عالی صلح تا گفتگوهای رو در روی هیات مذاکره کننده دولت با طالبان در سال ۱۴۰۰ زمان و فرصت کافی برای رسیدن به صلح وجود داشت. اما علاوه بر عدم فهم مفهومی از صلح ، فقدان رویکرد تخصصی و کارشناسانه نسبت به آن و نبود استراتژی مشخص معطوف به نتیجه موجب شد زمینه سوءاستفاده و سودجویی بازیگران محلی، منطقه ای و بین المللی از پروسه صلح در افغانستان در راستای تامین منافع شخصی، جناحی ، حزبی و… بیش تراز پیش فراهم گردد.
صلح به عنوان یک قرارداد اجتماعی فعال با مفاهیم مهم دیگری همچون ادراک، موقعیت، انتظارات، علایق، منافع، قابلیت‌ها، اراده و قدرت دو طرف منازعه، رابطه ماهوی انکار ناپذیری دارد. به گونه ای که این مفاهیم سه مرحله اساسی ایجاد صلح، حفظ صلح و استقرار صلح را به شکل تفکیک ناپذیری به یکدیگر پیوند داده و استقرار صلح را تضمین می نماید. اما در افغانستان دولتمردان بجای اتخاذ رویکرد تخصصی به صلح، با ایجاد نهادهای تشریفاتی پرهزینه و جابجایی رهبران جهادی، شخصیت‌های اپوزسیونی و متنفذین قومی در آن، نه تنها کمکی به پیشبرد روند صلح در افغانستان نکردند بلکه فرهنگ باج‌خواهی، امتیاز طلبی و ابزاری ساختن صلح را تقویت نمودند.
برخی احزاب و نهادهای جامعه مدنی نیز بدون داشتن درک روشنی از وضعیت، مقوله صلح را برای بدست آوردن پروژه‌های خارجی و یا راه یافتن به کرسی‌های نهادهای مرتبط به صلح، ابزار ساختند بدون آنکه نتیجه کار آنان کمترین تاثیری بر پروسه صلح داشته باشد. این نوع نگاه ابزاری به صلح تنها منحصر به نیروهای داخلی نبود بلکه کشورهای منطقه بخصوص دو کشور همسایه افغانستان یعنی ایران و پاکستان نیز با اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا، از سویی همکاری خود را برای برقراری صلح با دولت افغانستان اعلام می کردند و از سویی دیگر حامی و تمویل کننده طالبان برای تقویت جبهات جنگ بودند. طالبان نیز از مذاکرات صلح به عنوان پوششی برای افزایش تحرکات نظامی و سیاسی خود استفاده اعظمی نمودند.
نهادهای موازی در امور صلح
از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ چهار نهاد رسمی با تشکیلات و بودجه اختصاصی برای ایجاد صلح، تشکیل شد. که از این میان بورد عالی مشورتی صلح که در قوس ۱۳۹۷ بر اساس فرمان محمداشرف غنی، رئیس حکومت وحدت ملی، ایجاد شده بود بنابر انتقادات و اختلافات داخلی، رسمیت نیافت.
. شورای عالی صلح
این نهاد براساس پیشنهاد لویه جرگه و بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد. ریاست شورا را برهان الدین ربانی برعهده داشت. نهاد مذکور دارای ۶۸ عضو شامل رهبران و فرماندهان جهادی، متنفذین محلی و چند تن از اعضای سابق طالبان بود. علاوه بر دبیرخانه و کارمندان دفتر مرکزی، این شورا همچنان دارای دفاتر ولایتی بوده که بیشتر بر تشویق جنگ جویان طالب برای دست کشیدن از جنگ متمرکز بود. بودجه سالانه شورا سالانه ۲ و نیم میلیون دلار ذکر شده است که بیشتر توسط نهادهای خارجی تمویل می شد. وجود چنین نهادی به عنوان آدرس ملی هر چند برای صلح ضروری به نظر می‌رسید اما این نهاد علیرغم تشکیلات عریض و طویل و بودجه هنگفت خود، نتوانست دستاورد چشمگیری را در کارنامه ده ساله خود به ثبت رساند. هر چند مسئولین آن مدعی‌اند که بین ۱۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ جنگجو را متقاعد ساخته‌اند که از جنگ دست بکشند. اما گزارشاتی وجود دارد که برخی از این جنگجویان با تسلیم سلاح خود و دریافت کمک‌های مادی، دوباره به میدان جنگ برگشتند. چنانچه بخشی از این ادعا نیز درست باشد، نکته قابل تامل آنست که جذب و ادغام واقعی جنگجویان طالب در جامعه، تنها بخشی از وظایف شورای عالی صلح بود.
انتظار می‌رفت این شورا با داشتن استراتژی مدون و به عنوان نهادی مستقل و میانجی میان حکومت و طالبان عمل کرده و رهبری پروسه صلح را به شکل فعال در اختیار بگیرد. این در حالی بود که هیچ یک از مذاکرات صلح با مدیریت شورای عالی صلح پیش نرفت و با ایجاد بورد مشورتی عالی صلح، وزارت دولت در امور صلح و شورای عالی مصالحه این نهاد عملا به حاشیه رانده شد. با نگاهی اجمالی به ساختار، اعضا و نحوه عملکرد این شورا می‌توان دریافت که ایجاد این نهاد بیش از آنکه با اولویت صلح و بر اساس تخصص و شایستگی تشکیل شده باشد، نهادی برای گردهم آوردن شخصیت‌های جهادی و مخالفین بالقوه دولت بود که با گرفتن امتیازات، تهدیدات بالقوه علیه دولت را کاهش می‌داد. واگذاری کرسی ریاست شورای عالی صلح پس از ترور برهان الدین ربانی به فرزندش صلاح الدین ربانی وجود شش معاون در سطح رهبری شورا، خود بیانگر رویکرد مصلحتی، میراثی و ابزاری به مقوله صلح است.
۲. وزارت دولت در امور صلح
با جدی‌تر شدن مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا و در حاشیه قرار گرفتن حکومت افغانستان، وزارت دولت در امور صلح با پیشنهاد لویه جرگه مشورتی صلح در سرطان ۱۳۹۸ ایجاد شد. این در حالی بود که رئیس جمهور غنی در قوس ۱۳۹۷ نقشه روند صلح را در کنفرانس ژنو مطرح کرده بود. بنابراین برای اجرایی شدن آن وجود یک نهاد اجرایی منسجم و هماهنگ ضروری به نظر می رسید که فعالیتهای مرتبط به صلح را از آدرس حکومت تعقیب نماید. اما عدم التزام وزیر دولت در امور صلح برای پاسخگو بودن به نمایندگان پارلمان و بخصوص ترکیب تشکیلاتی این وزارت که بیشتر متشکل از افراد مورد اعتماد رئیس جمهور بود، انتقاد بسیاری از جناح‌ها، رهبران سیاسی و نمایندگان پارلمان را برانگیخت. زیرا آنها انتظار داشتند افراد مورد نظر آنان نیز در این تشکیلات استخدام گردند.
۳. شورای عالی مصالحه
برخلاف شورای عالی صلح و وزارت دولت در امور صلح که مبنای مشروعیت بخش آن، لویه جرگه مشورتی بود، توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله مبنای ایجاد شورای عالی مصالحه قرار گرفت. علیرغم وجود وزارت دولت در امور صلح، شورای عالی مصالحه به عنوان وجه‌المعامله سیاسی برای ختم بحران انتخاباتی۱۳۹۸، ایجاد گردید. در حالی که جنگ طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان همچنان شعله ور بود، به موجب توافق نامه سیاسی ای که میان کاخ ریاست جمهوری و سپیدار به تاریخ ۲۸ ثور ۱۳۹۹ به امضا رسید، ریاست شورای عالی مصالحه با سهم ۵۰ درصدی در کابینه به عبدالله عبدالله واگذار شد تا پرستیژ سیاسی او همچنان در کاخ سپیدار حفظ گردد. اختلاف نظر غنی و عبدالله برای گزینش اعضای شورای عالی مصالحه، باعث شد اعضای اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی در ۷ قوس ۱۳۹۹ خواهان تشکیل فوری و آغاز به کار این نهاد گردد.
از سویی دیگر، اختلاف نظر میان تیم عبدالله عبدالله برای گزینش اعضای شورا و همچنین گزینش کاندید وزرا موجب شد پروسه صلح کاملاً در حاشیه قرارگیرد. وجود پنج معاون و ۴۰ تن از رهبران جهادی و سیاسی در شورای رهبری شورای عالی مصالحه ملی و ۱۰۰ نفر عضو مجمع عمومی، در واقع، نسخه ناکام دیگری از شورای عالی صلح بود که در آن منافع شخصی و گروهی افراد نسبت به صلح اولویت داشت.
علاوه بر عوامل خارجی، آنچه بیش از دیگر عوامل داخلی در ناکامی پروسه صلح موثر بود، عدم فهم روشن و تخصصی از صلح و ابزار ساختن پروسه برای تامین منافع شخصی، حزبی، جناحی و سمتی افراد در افغانستان بود که در این میان ایجاد نهادهای موازی و در عرض یکدیگر برای امتیاز دادن و خاموش ساختن صدای منتقدان، نقش اساسی را در انفعال افراد و نهادها ایفا نمود.