پسامدهای خروج یوناما از افغانستان
۴ ثور/اردیبهشت ۱۴۰۲
تهدید دشوار
ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل از سوی طالبان، اکنون وارد پیامدها و پس‌لرزه‌های عملی‌تر شده و یوناما گزینه خروج از افغانستان را تحت بررسی گرفته است. آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در روز ۲۹ حمل/فروردین سال روان تهدید کرده است که اگر طالبان تصمیم ممنوعیت کار زنان با این سازمان را لغو نکنند، یوناما تصمیم «دل‌خراش» خروج از افغانستان را اتخاذ کرده و در ماه می امسال، از افغانستان بیرون خواهد شد. آخرین بار در ۲۵ حوت/اسفند سال گذشته بود که ماموریت هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) تا ۱۷ مارچ ۲۰۲۴ تمدید شد، اما روند ایجاد محدودیت‌ها بر کارمندان زن این نهاد و انتقادها از بی‌عملی آن در قبال عمل‌کرد‌های حقوق بشری طالبان، این نهاد بین‌المللی را به اعلام این موضع دشوار وادار کرده است.
پیامدهای اقتصادی
تاثیر مثبت حضور یوناما در دوره طالبان، بارها مورد ایراد و تردید برخی از شخصیت‌ها و احزاب سیاسی قرار گرفته و این نهاد بین‌المللی به ناتوانی، ناکارآمدی و بیکاره‌گی در مواجهه با اقدامات ضد بشری طالبان متهم شده است. حتا گزارش یوناما در روز ۲۶ قوس/آذر ۱۴۰۱ که اقدامات طالبان در حمایت از حقوق بشر، زنان و زندانیان و بهبود امنیت را مورد ستایش قرار داده بود، از سوی چهره‌های مخالف به معنای جانب‌داری از طالبان و قباحت‌زدایی از عمل‌کرد آنان توصیف و تلقی شد. با این حال، ایستاده‌گی دیرهنگام یوناما بر اصول و ارزش‌های حقوق بشری اگر با خیره‌سری و لجاجت طالبان همراه شده و به عملیاتی شدن تهدید خروج منجر شود، پیامدهای زیان‌باری را به‌ویژه از منظر اقتصادی برای مردم افغانستان در پی خواهد آورد؛ چرا که با تسلط طالبان بر افغانستان، روند انتقال کمک‌های بین‌المللی به‌ویژه پول نقد، دچار اختلال شده بود، اما دوام فعالیت یوناما در میانه فاجعه فقر اقتصادی، از آغاز تسلط طالبان تا آخرین گزارش یوناما در ۱۳ جدی/دی ۱۴۰۱، محملی برای ورود حدود ۱٫۸میلیارد دالر/دلار به افغانستان شده است (https://www.trt.net.tr). ورود این حجم از نقدینه‌گی به افغانستان، زمانی اهمیت مضاعف می‌یابد که مطابق گزارش‌ها مجموع درآمد افغانستان در نه‌ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۲ به ۱۳۵.۹ میلیارد افغانی، معادل ۱.۵۴ میلیارد دالر امریکایی و حجم کل صادرات به ۱٫۸ میلیارد دالر در ۲۰۲۲ رسیده بود. لذا عمل‌کرد مالی یوناما و برابری کمک‌های نقدی این نهاد با درآمد و صادرات یک‌ساله افغانستان، سبب حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی در رژیم طالبان شده و بار بسیاری از هزینه‌ها همچون جلوگیری از قحطی مطلق و نیز فعالیت آموزگاران را از دوش حکومت برداشته است.
ضمن آن‌که نقش و مسوولیت این نهاد بین‌المللی در یک‌پارچه‌سازی تلاش‌های انکشافی و ظرفیت‌سازی و هماهنگی کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی تعریف شده است، دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) پیشتر اعلام کرده بود که نسبت افغان‌هایی که در فقر شدید به سر می‌برند، تنها در سه سال اخیر از ۴۷ به ۹۷ درصد افزایش یافته است. اکنون، عملی شدن تهدید خروج، وساطت امدادی و انکشافی این سازمان را متوقف کرده و قطع یا کاهش کمک‌های مالی، نا‌امنی غذایی، قعر فقر و گستره نیازمندان که اینک به مرز ۳۴ میلیون تن رسیده است را با تمام عواقب ناگوار آن در افغانستان بیشتر خواهد کرد. پیامدهای گسترش گرسنه‌گی، تنها به مرز و وضع افغانستان نیز محدود نمانده و به لحاظ تاثیر مستقیم آن بر تشدید آواره‌گی، مهاجرت و بی‌خانمانی، دامن کشورهای همسایه را نیز خواهد گرفت.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی
مسوولیت دیگر یوناما ناظر بر اصلاح نظام سیاسی افغانستان شامل توسعه حکومت‌داری خوب، ترویج حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر است؛ اما حضور هرچند تشریفاتی یک نهاد بین‌المللی در کنار مردم افغانستان که اکنون هیچ متولی حقوقی نداشته و در معرض انواع آزار و چالش حقوق بشری قرار دارند، غنیمتی کم‌اثر است که چونان منفذی برای تنفس مردم عمل کرده و مشکلات سیاسی، اقتصادی و حقوقی مردم را در سطح بین‌المللی بازتاب می‌دهد. مالدر در کتاب سلاح اقتصادی، این حقیقت را مورد اشاره قرار می‌دهد که حکومت‌های خودکامه برای صیانت از محرومیت‌ها و تحریم‌ها، به انباشتن منابع اضافی روی آورده و جاه‌طلبی‌های خود را در این راه بیشتر از قبل گسترش می‌دهند (https://tarjomaan.com). اکنون، غیبت یوناما از افغانستان، ضمن پایان مسوولیت‌ها و کارویژه‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی آن، به معنای جا خالی دادن سازمان ملل در دفاع از مردم افغانستان بوده و زمینه‌ساز تهاجم و تراکم فشارها و معضلات اقتصادی و حقوقی از سوی حکومت خواهد شد، که در غیبت یک ناظر و مزاحم بین‌المللی، چه بسا حصارهای منع و محدودیت را بالاتر برده و دامنه فشار بر مردم را با افزایش هزینه خدمات و مالیات و سخت‌گیری‌های رفاهی گسترش خواهد داد. خروج یوناما به دلایل حقوق بشری و ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان، اگرچه پروسه به‌رسمیت‌‌شناسی بین‌المللی حکومت طالبان را با تاخیر و تعویق مواجه خواهد کرد، اما دگم‌اندیشی در سیاست‌ها و عدم انعطاف طالبان، بازهم فشارها را متوجه متن مردم ساخته و فقر و محرومیت آنان را تشدید خواهد کرد، به‌ویژه آن‌که عملی شدن این خروج، کار دیگر شاخه‌ها و نهادهای سازمان ملل در افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده و اختلال در عمل‌کرد‌ها و اهداف هفده‌گانه این سازمان، افغانستان را در قعر فلاکت و ورشکسته‌گی فرو خواهد برد.
خروج یوناما؛ مزیت یا مشقت؟
نفرت از حکومت و نارضایتی از عمل‌کرد طالبان، برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی را بر آن داشته است تا خروج یوناما از افغانستان را به دلیل ناکارآمدی آن در دفاع از حقوق مردم و ناتوانی‌اش در چهار جنبه مدیریت بحران شامل پیش‌گیری و تقلیل، توان‌مند‌سازی، مقابله و بازسازی، بی‌اهمیت جلوه داده و چه بسا خروج این سازمان را در انتقاد از کارنامه سیاه حقوق بشری طالبان، به معنای وسعت یافتن فشارهای بین‌المللی بر طالبان تلقی کنند. اگرهم این دو توجیه برای خروج، مستدل و منطقی باشد، اما از آن‌جایی که احتمال تاثیر این اقدام بر اصلاح رفتار طالبان ضعیف بوده و تاریخچه تعامل جهان با این گروه نیز نشان داده است که محرومیت از شناسایی بین‌المللی تا کنون هیچ تغییری در عمل‌کرد طالبان ایجاد نکرده و آنان ممنوعیت‌های ایدیولوژیک خود را با فضای گشوده سیاسی معامله نمی‌کنند، لذا تمام زیان‌های خالص این خروج بدون هیچ نفعی، نصیب مردم شده و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی را بر آنان بیشتر خواهد کرد.
دغدغه رژیم طالبان چنان‌چه در پیام عیدی رهبر آن گروه نیز بازتاب یافته است، هنوز هم تحقق اهداف ایدیولوژیک نظیر «جهاد، تنفیذ شریعت، فتح عظیم، عمل قاطعانه با دشمنان دین و کشور» است و خروج یوناما چه بسا فرصت وسیع‌تر برای دست‌یابی به اهداف آسمانی آنان را فراهم خواهد کرد که مطلوبیت‌های زمینی هیچ جاذبه‌ای ندارد تا برای نجات معیشت مردم، از بی‌قانونی‌های سخت‌گیرانه خود در بدل گشایش‌های اقتصادی، دست بردارد.
در نتیجه، اهمیت اهداف غیر‌معیشتی، عصبیت و ایستاده‌گی بی‌انعطاف بر مواضع و ممنوعیت‌های ایدیولوژیک، نگاه برده‌پروری به مردم و عدم اولویت و اهمیت به حیات اقتصادی مردم، بخشی مسلط از طالبان را از هر نوع تعامل سازنده با کشورها و نهادهای بین‌المللی بازداشته است. انفجار اقتصادی یا سقوط آزاد که پیشتر آخیم اشتاینر از وضعیت اقتصادی افغانستان توصیف کرده بود، با گسترش ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و فقدان چشم‌انداز روشن برای گشودن بن‌بست سیاسی در افغانستان، وارد فاز انفجار سیاسی شده و بیش از پیش، رویارویی مردم با رژیم طالبان را به مرحله هشدار‌آمیز خواهد رساند.
اکنون، جلوگیری از بحران‌های خود‌ساخته طالبان، به اراده و انعطاف آنان در تعامل با جهان، اصلاح مشیت سیاسی و حقوقی، به‌ویژه رفع موانع و محدودیت‌های تحصیلی و کاری زنان، بسته‌گی دارد. راه‌حل کم‌کاری یا ناتوانی یوناما نیز به لحاظ تاثیر این نهاد در کاهش گستره فقر، تحکیم صلح و ثبات و توسعه مدنیت و قانون، نه ترک مردم در میانه گرفتاری‌ها و واگذار کردن صحنه به یک حاکمیت خودکامه، بلکه تقویت جایگاه و توسعه کارکردی این نهاد بین‌المللی است تا آینده افغانستان، بدون توسل به خشونت، از چاله‌های بحرانی به دور گردد.
یوناما و ماموریت‌های از‌یاد‌رفته
توسعه کارکردی یوناما به لحاظ شأن بین‌المللی و مکلفیتی که از سوی شورای امنیت ملل متحد بر دوش آن نهاده شده است، صرفا محصور به گسترش امدادهای مالی نبوده، بلکه مکلفیت‌های سیاسی و حقوق بشری نیز دارد. اکنون، حضور یوناما و هر نهاد امداد‌رسان بین‌المللی دیگر در شرایط بحرانی افغانستان به ضرورت اقتصادی که شرح شد، جهت تسکین رنج و فقر مردم نه‌تنها مفید، بلکه لازم و ضروری است؛ اما واضح است که مدیریت اقتصادی و معیشتی یک ملت چهل میلیونی و تامین نیازمندی‌های اقتصادی آن از طریق کمک‌های مالی بین‌المللی، نه ممکن و نه پایدار است. آن‌چه موجب تامین صلح و ثبات سیاسی و اجتماعی شده و به تبع آن، سبب جذب سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و بی‌نیازی مردم از دریافت کمک‌های خارجی می‌شود، اصلاح ساختار سیاسی مطابق میل و اراده مردم و سوق دادن آنان به امید‌واری و آینده‌نگری است. اگر یوناما و هر نهاد و سازمان بین‌المللی دیگر، با جدیت بیشتر به ماموریت‌های سیاسی و اجتماعی خود عمل کرده و رژیم انحصاری، گروهی و خودکامه فعلی را به تشکیل ساختار قانونی و فراگیر و بافتار و رفتارهای قانونی، مدنی و دموکراتیک، مجاب و ملزم کند، قطعا چشم‌انداز امیدبخش و آینده روشن، پیش روی کشور آشکار شده و مسیر ملی به سمت حل ریشه‌ای معضلات، طی خواهد شد.
اما هر فعل یا ترک فعل از جانب نهادها، سازمان‌ها یا واحدهای سیاسی بین‌المللی که مشروعیت‌بخشی به یک سیستم استبدادی، انحصاری، غیردموکراتیک، گروهی و غیر‌قانونی را القا کند، به معنای عقب‌نشینی از ماموریت‌های بشری و نهادی آن‌ها و کمک شرم‌آور به دوام خودکامه‌گی و استمرار فقر و نیازمندی خواهد بود. لذا انتظار عقلانی، انسانی و به حق مردم افغانستان از یوناما و سایر سازمان‌های بین‌المللی این است که در کنار عمل‌کرد ارزنده امدادی، به ماموریت‌های سیاسی و حقوق بشری خویش نیز عمل کرده و به جای مشروعیت‌بخشی به یک سیستم نا‌مشروع، باید حاکمیت فعلی را به تامین شرایط مشروعیت و تمکین و تبعیت از حقوق ملت و عمل به الزامات و بایسته‌های قانونی، حقوقی، مدنی و دموکراتیک وادار سازند.